به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی طیب نیا» كه روز سه شنبه برای پاسخ به سوال «جلال محمود زاده» نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی درباره حجم بالای قاچاق كالا به كشور در مجلس حضور یافته بود، تاكید كرد: گمرك مرزبان كشور نیست.
وی افزود: قانون چنین وظیفه ای به دوش آن(گمرك) نگذاشته است و از این رو ابزارها و اختیارات لازم را در این زمینه ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری اینكه كالای قاچاق از معابر غیررسمی وارد كشور می شود، تاكید كرد: 10 مورد از این معابر غیرقانونی در سه استان غربی كشور است.
وی با یادآوری اینكه گمرك تنها می تواند بر ورود و خروج كالاها نظارت داشته باشد، گفت: بین قاچاق كالا و تخلفات گمركی تفاوت وجود دارد؛ بخشی از آنچه كه به عنوان قاچاق كالا نام می برند، تخلفات گمركی است در حالی كه این دو مقوله با یكدیگر متفاوت بوده و قانونگذار شیوه برخورد متفاوتی را هم تكلیف كرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از كم اظهاری به عنوان یك تخلف گمركی یاد كرد و گفت: این كار بر مبنای قانون امور گمركی مشمول اخذ جریمه است و قاچاق محسوب نمی شود.
وی با بیان اینكه نماینده سوال كننده، واردات بی رویه را نیز مورد اشاره قرار داده است، گفت:منظور از واردات آن است كه در چارچوب قوانین و مقررات كشور انجام و از طریق گمركات وارد شود، اما از نظر ایشان باید از طریق ممنوعیت یا وضع تعرفه های بالاتر، جلوی ورود آن گرفته شود. لذا باید گفت كه این مقوله از حوزه وظایف و اختیارات گمرك خارج است و وزارت اقتصاد در این حوزه مسئولیت مستقیمی ندارد.
طیب نیا تاكید كرد: اگر آنطور كه در سوال مطرح است این واردات بی رویه از مرزهای كشور صورت گرفته نه از مبادی گمركی كشور، این امر هم از وظایف وزارت اقتصاد نیست زیرا حراست از مرزهای كشور متولیان دیگری دارد.
وی یادآور شد: گمرك در زمینه نظارت بر واردات كالا دو وظیفه مهم و در عین حال ناسازگار با هم دارد؛ از یك سو باید تجارت خارجی را تسهیل كند تا هزینه معاملاتی كاهش یابد و از سوی دیگر باید گستره دقت بر جریان ورود و خروج كالا را از مبادی گمركی افزایش دهد تا تلاش برای قاچاق كالا و تخلفات گمركی را نافرجام كند.
وزیر اقتصاد به اقدام های انجام شده در گمرك در سه سال گذشته اشاره كرد و گفت: اقدام نخست طراحی و پیاده سازی سامانه جامع، یكپارچه و الكترونیكی گمرك بود كه امروز وضعیت آن را متحول و متفاوت كرده است.
وی افزود: امروز همه فرآیندها الكترونیكی شده و به شدت سرعت و دقت عملیات گمركی را افزایش داده است.
به گفته طیب نیا، با این كار هم تشریفات گمركی سرعت گرفته و هم با ارتقای امكان نظارت بر این فرآیند، دستاوردهای مهمی در مبارزه با قاچاق كالا و تخلف های گمركی و ارتقای سلامت و شفافیت گمركی كسب شده است.
وزیر اموراقتصادی و دارایی افزود: اقدام دیگر طراحی و پیاده سازی بستر تبادل الكترونیكی اطلاعات اقتصادی بین دستگاه های اجرایی اقتصادی در وزارت اقتصاد است كه مكمل اقدام اول بود و این امكان را فراهم كرد همه دستگاه ها بتوانند در یك شبكه اطلاعات لازم را مبادله كنند.
وی به اقدام این وزارتخانه در فعال كردن مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اشاره كرد و گفت: قاچاق یك فعالیت مجرمانه اقتصادی شناخته می شود و یكی از راه های موثر مبارزه با آن مسدود كردن شریان تامین مالی آن است.
طیب نیا یادآور شد: با این اقدام ها و با پیوندی كه بین مركز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با بانك ها، گمرك، سازمان امور مالیاتی و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز برقرار شد و از طریق شناسایی شریان های تامین مالی قاچاق توانستیم بر كاهش قاچاق اثر بگذاریم.
وی از راه اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرك به عنوان اقدام چهارم در حوزه نظارت بر واردات به كشور یاد كرد و گفت: با این كارها ترخیص كالاهای وارداتی از 26 روز به سه روز، زمان ترخیص كالای صادرات از هفت روز به یك روز و مدت اعلام وصول كامیون های ترانزیتی از 45 روز به چهار روز كاهش یافته است.
طیب نیا افزود: همچنین با این اقدام ها رتبه ایران در شاخص لجستیك بانك جهانی از 114 به 96 كاهش و از نظر حقوق گمركی بیش از 28 درصد افزایش یافته است.
وی به رشد 117 درصدی كشفیات قاچاق كالا و 711 درصدی كشفیات مواد مخدر در هشت ماهه امسال اشاره كرد و گفت: میزان قاچاق كالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار كاهش یافته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد: قاچاق كالا یكی از مشكلاتی است كه بخش های مولد كشور را تهدید می كند و اگر بخواهیم در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی تولید داخلی خود را تقویت كنیم، باید بتوانیم قاچاق كالا را كه ناقض سیاست های حمایتی و تجاری كشور است، مهار كنیم.
طیب نیا خاطر نشان كرد: دولت نگاه ویژه ای نسبت به تقویت بخش كشاورزی از منظر امنیت غذایی داشته و برای دولتمردان مواجهه با عواملی كه مخل ارتقای تولید در بخش كشاورزی است، اهمیت دوچندان دارد.
وی گفت: از آنجا كه قاچاق كالا هم حاكمیت قانون را مختل می كند و هم درآمدهای دولت را كاهش می دهد و همچنین قاچاق محصولات كشاورزی می تواند به شیوع آفات نباتی منجر شود، مقابله با آن یك ضرورت است.
طیب نیا تاكید كرد: دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرك نگرانی ها از این بابت را درست و مهم می داند و رفع آن را در دستور كار خود دارد.
طیب نیا، راه اندازی گمرك مهاباد را از درخواست های نماینده مردم این شهر در مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: این درخواست به سازمان امور اداری و استخدامی كشور ارسال شده است كه در صورت موافقت این سازمان، این خواسته محقق می شود.
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی**انتشاردهنده:مژگان توانا
اطلاع از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام كرد: براساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز 70 درصد كالاهای قاچاق خارج از مبادی رسمی ونظارت گمرك، وارد كشور می شود.