به گزارش ایرنا ، محسن بهرامی عصر شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی خرم آباد با بیان اینكه دولت را در شرایطی تحویل گرفتیم كه رشد منفی اقتصادی برای نخستین بار در تاریخ كشور داشتیم، افزود: با تمام تلاش دولت باز هم درمجموع 3.1 درصد رشد منفی را در سال 92 داشتیم یعنی در 2 سال 91 و92 10 درصد اقتصاد كشور كوچك تر شد.
وی با بیان اینكه با گذشت این مدت از دولت تدبیر و امید تازه توانستیم تراز اقتصاد را به ابتدای سال 90 برسانیم، گفت: تورم 48 درصدی در سال 91 نیز امروز به كمتر از هشت درصد رسیده است.
این مسئول عنوان كرد: متاسفانه از ارزی كه در دهه 80 در اختیار دولت سابق بود به خوبی استفاده نشد و امروز صدها طرح نیمه تمام روی دست دولت مانده است و دولت با توجه به كاهش درآمد و قیمت نفت به بخش خصوصی و شبكه بانكی بدهكار است.
بهرامی تصریح كرد: وضعیت كنونی بیش از 180 هزار میلیارد تومان بدهی به پیمانكاران توان و انرژی را از بدنه پیمانكاری كشور گرفته است.
وی خاطرنشان كرد: واردات بی رویه و نپرداختن حق تولید در سال 89 تا 92 كه با تصویب قانون هدفمندسازی یارانه ها صورت گرفت در عمل رقابت پذیری را از تولید داخلی كشور گرفت.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهوری بیان كرد: در شرایطی كه كشور همواره دچار تورم 2 رقمی بود ما با ثابت نگه داشتن نرخ ارز در سال های 80 تا 90 سال به سال توان رقابتی محصولات داخل را كم كردیم و امروز 10 ها هزار واحد تولیدی تعطیل روی دست دولت مانده است.
وی گفت: گفت و گو و دیپلماسی موفق كشور در راستای لغو تحریم ها كه فضای جهانی را به نفع جمهوری اسلامی تغییر داد، شرایط اكنون كشور را با شرایط قبل از برجام متفاوت كرد.
بهرامی با بیان اینكه زمینه برای سرمایه گذاری در كشور فراهم است، افزود: از ابتدای برجام تاكنون بیش از 260 هیات از كشورهای بزرگ دنیا به كشور آمده است.
وی اظهار كرد: در دولت تدبیر و امید تلاش شد همزمان با كاهش تورم نرخ سود بانكی نیز كاهش پیدا كند.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهوری افزود: اگر بانك ها كمتر از هزینه تمام شده تسهیلات بدهند به طور قطع ادامه فعالیت آن ها غیرممكن است.
وی گفت: دولت برنامه هایی دارد و پرداخت بدهی دولت به بانك ها آغازشده و امیدواریم در بودجه 96 نیز تسریع یابد.
وی افزود: دولت در نخستین سال فعالیت خود قانون رفع موانع تولید را به مجلس تقدیم و تلاش كرد مشكلات سر راه بنگاه های مساله دار را رفع كند.
مشاور عالی معاون اجرایی رئیس جمهوری اظهار كرد: دولت، بنگاه های دارای مشكل تأمین نقدینگی، واحدهای دارای بدهی معوق و چك برگشتی كمك كرد اما در واقع حجم مشكلات و فاصله با شرایط مطلوب زیاد است.
وی با بیان اینكه تنها راه باقی مانده بحث جذب سرمایه خارجی است، عنوان كرد: در كشور بیش از یك میلیون نفر در سال به جویندگان كار در كشور اضافه می شود در حالیكه در هشت سال دولت سابق تراز اشتغال كشور نزدیك به صفر بود.
وی با بیان اینكه یك انباشتگی بیكاری بیش از چهارمیلیونی داریم، گفت: تلاش دولت برای ایجاد یك میلیون شغل بخشی از مشكل را رفع می كند اما همچنان تعداد بیكاران بیشتر می شود.
بهرامی افزود: ایجاد شغل نیازمند سرمایه گذاری است و دولت باید زمینه لازم را برای جذب سرمایه خارجی فراهم كند.
وی عنوان كرد: دولت در حد توان در خدمت سرمایه گذاران خارجی است و در لرستان نیز به طور حتم باید این كار را انجام دهد.
وی افزود: هفته گذشته بخش نامه ای از معاون اول رئیس جمهوری داشتیم كه هیچ دستگاه دولتی و اجرایی بدون مشورت با بخش خصوصی تصمیمی اتخاذ نكند.
** تلاش دستگاه های اجرایی لرستان برای جذب سرمایه گذار
نایب رئیس اتاق بازرگانی كشور نیز در این نشست گفت: برای فراهم كردن سرمایه گذاری دستگاه های اجرایی در استان لرستان تلاش می شود.
حسین سلاح ورزی افزود: به رغم اینكه استان لرستان از نظر مساحت 1.7 درصد مساحت كشور و 2.2 درصد جمعیت كشور را دارد، اما بعد از انقلاب ازنظر شاخص اقتصادی همواره رتبه سوم یا چهارم را در كشور به خود اختصاص داده است.
وی گفت: در 2 سال و نیم اخیر استان لرستان از نظر تولید ناخالص داخلی، ضریب توسعه یافتگی و میزان صادرات، برخلاف روال كشور در رشد شاخص ها امیدواركننده بوده و این در حالی است كه نرخ صادرات كشور گاه روند منفی و یا كمی داشته است.
این مسئول ادامه داد: در بحث سرمایه گذاری اقدامات خوبی در استان لرستان انجام شده اما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و توجه ویژه دولت را می طلبد.
سلاح ورزی با بیان اینكه اتاق بازرگانی خرم آباد همگام با دولت اقداماتی در راستای توسعه و جذب سرمایه گذاری در استان انجام داده است، گفت: اتاق بازرگانی در این زمینه اقداماتی در دستور كار دارد كه یكی از آن ها طرح جامع مطالعاتی در رابطه با تعریف یك الگوی توسعه محلی است كه در حال انجام است.
وی خاطرنشان كرد: شركت سرمایه گذاری جامع برای تعریف طرح های مختلف سرمایه گذاری در استان لرستان تشكیل می شود.
این مسئول یاد آور شد: بر اساس قانون و رویه در سراسر كشور، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان لرستان نیز براساس ضوابط و قانون برگزار می شود.
3210/3022
شبد ** خبرنگار: محمد یاراحمدی ** انتشار دهندگان: احسان كردی - اسماعیل جهانبخش
خرم آباد - ایرنا - مشاور معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت: پرداخت بدهی دولت برای ارائه تسهیلات بیشتر به پیمانكاران و بانك ها آغاز شده است.