در اين گفت و گو مي خوانيم: روز گذشته بيژن زنگنه ميزبان محمد الرمحي، وزير نفت و گاز كشور عمان بود تا دو طرف روش اجراي اين پروژه را نهايي كنند. آن طور كه وزير نفت ايران اعلام كرده، روش اجراي اين طرح در3هفته آينده و تا پايان ماه فوريه نهايي مي شود. ايران در سال هاي گذشته تلاش هاي زيادي براي گسترش خطوط لوله صادرات گاز خود به كشورهاي همسايه ازجمله عراق، تركيه و پاكستان داشته است. پروژه هايي كه غالبا سرانجام خوشايندي براي ايران نداشته اند. در محاصره تجربه هاي ناموفق پيشين صادرات گاز به نظر مي رسد، عمان مقصد قابل اعتمادتري براي صادرات باشد. ثبات سياسي بالاتر، چالش هاي كم تر سياسي با ايران و چشم انداز توليد و مصرف گاز در كنار اعلام آمادگي غول هاي انرژي جهان همچون توتال و شل براي اجراي خط لوله، باور به موفقيت اين طرح را در همين آغاز راه تقويت مي كند.
در اين رابطه «تعادل» در گفت‌وگو با محمدصادق جوكار، كارشناس موسسه بين المللي مطالعات انرژي كه تمركز اصلي مطالعاتي و تحقيقاتي اش بازار گاز است، اهميت بازار عمان براي گاز ايران را بررسي مي كند. جوكار با تشريح مولفه هاي اصلي مد نظر در استراتژي صادرات گاز ايران «افق فروش گاز ايران به عمان» با توجه به جنبه هاي مختلف اقتصادي و سياسي اين كشور را بررسي مي كند. اين كارشناس ارشد انرژي معتقد است با توجه به كاهش ظرفيت توليد، عماني ها براي عمل به تعهدات بين المللي براي عرضه ال ان جي نياز به واردات گاز از كشوري مانند ايران دارد. البته نياز به واردات گاز براي تامين تعهدات بين المللي با اين فرض مطرح مي شود كه اين كشور بتواند با بهره برداري از ميدان گازي «خزان مكرم» كه توسعه آن در دست بي پي است، رشد تقاضاي داخلي خود را نيز پوشش بدهد.
جوكار همچنين در صحبت هاي خود از تمايل هندي ها به واردات گاز ايران از مجراي عمان خبر مي دهد. گزينه يي كه با توجه به فرسايشي شدن اجراي طرح خط لوله صلح و عدم اطمينان به طرف پاكستاني و اختلافات ريشه‌دار هند و پاكستان مي تواند به طور جدي روي ميز قرار گيرد.
گزارش«تعادل» از بررسي چالش ها و فرصت‌هاي صادرات گاز به عمان را در ادامه مي‌خوانيد.
تهران روز گذشته ميزبان وزير نفت و گاز عمان بود تا وزراي نفت دو كشور آخرين مذاكرات خود در رابطه با پروژه انتقال گاز از تهران به مسقط را به سرانجام برسانند. نتيجه اين گفت و گوها امضاي چارچوب توافق نامه يي براي ادامه فعاليت هاي پروژه احداث خط لوله صادرات گاز ميان شركت ملي نفت ايران و وزارت نفت عمان بود. با توجه به اينكه مهلت توافق‌نامه پيشين دو كشور به اتمام رسيده بود و نياز به امضاي سند جديدي در اين رابطه بود؛ بيژن زنگنه پس از ديدار خود با محمد الرمحي از نهايي شدن روش انجام كار احداث خط لوله صادرات گاز به عمان تا ماه فوريه يعني در 3هفته آينده خبر داد. به گزارش«تعادل» زنگنه بيان كرد: «روش انجام كار احداث خط لوله صادرات گاز ايران به عمان تا پايان فوريه ميان دو كشور نهايي مي شود، پيشنهادهاي متعددي مطرح شده و ما گزارش ها را دريافت كرديم، قرار شده است ما پيشنهادهاي آقاي الرمحي را بررسي و تا پايان ماه ميلادي فوريه نهايي كنيم». زنگنه برگزاري نخستين مناقصه هاي مربوط به اجراي طرح را منوط به اتمام نقشه برداري در آب‌هاي عميق در چند ماه آينده دانست.
يكي از ويژگي هاي نشست ديروز، حضور نمايندگاني از شركت هاي بزرگ انرژي جهان بود كه داوطلب اجراي اين طرح منطقه يي هستند. حضوري كه مي تواند وسيله‌يي براي آرامش خاطر بيشتر در رابطه با به سرانجام رسيدن اين طرح باشد. زنگنه در رابطه با حضور اين شركت ها و توضيحات فني ارائه شده، بيان كرد:«شركت‌هاي خارجي علاقه‌مند به مشاركت در احداث خط لوله صادرات گاز ايران به عمان و موضوع بازاريابي گاز در جمع هيات هاي ايراني و عماني گزارش ها و توضيحاتي ارائه كردند. در نتيجه پرسش هايي مطرح و مواضع ما روشن شد».
وزير نفت ايران، پروژه احداث خط لوله صادرات گاز به عمان را تنها يك معامله بازرگاني نمي بيند و عنوان مي كند:«اين پروژه پيوندهاي سياسي، فرهنگي و تاريخي دو كشور و روابط راهبردي تهران- مسقط را عمق مي بخشد و به صورت پايدار روابط ما را مستحكم مي كند».
** 5 مولفه انتخاب راهبرد صادراتي گاز
موضوع سردرگمي ايران در استراتژي صادرات گاز و انتخاب بين خطوط لوله و توسعه صنعت ال ان جي همواره مورد توجه بوده است. اين مساله با توجه به شتاب ايران در افزايش برداشت از فازهاي مختلف پارس جنوبي از حساسيت بيشتري نيز برخوردار مي شود. در اين رابطه محمدصادق جوكار در گفت‌وگو با «تعادل» صادرات گاز را تابعي از دو مولفه اقتصاد انرژي و مولفه هاي غيربازاري هم در مرحله تصميم و هم در مرحله اجرا مي داند. وي معتقد است كه با توجه به چشم انداز حاكميت مازاد عرضه حداقل تا 2025و كاهش قيمتي كه در بازار ال ان جي اتفاق افتاده، ايران كماكان بايد به توسعه صادرات از طريق خطوط لوله تمركز كند.
جوكار اظهار مي‌كند كه تراز تجاري گاز در منطقه برخلاف تراز تجاري نفت عمدتا منفي است و به جز ايران و قطر در مابقي كشورها ميزان صادرات گاز كم تر از ميزان واردات اين محصول است. او اظهار مي كند كه امروز هزينه توليد هر تن ال‌ان‌جي براي ايران حدود 1200دلار خواهد بود درحالي كه وقتي قطر پروژه هاي ال ان جي خود را آغاز كرد، هزينه توليد معادل 400دلار در هر تن بود. همچنين در بازارهاي آسيايي قيمت ال ان جي از 15دلار در هر ميليون بي تي يو به زير 6 دلار رسيده است. اين كارشناس موسسه مطالعات بين‌المللي انرژي 5 مولفه اصلي براي انتخاب استراتژي‌هاي صادراتي گاز را برمي شمرد. مولفه نخست «ظرفيت واردات كشور مقصد» است. مولفه دوم«مباحث فني اقتصادي» ازجمله طول خط لوله و قيمت گذاري است. سومين و چهارمين مولفه «وضعيت بين المللي ايران» و «اراده سياسي كشور مقصد» است. مولفه هايي كه در مناسبات اقتصادي ايران در تمام زمينه ها در سال هاي پس از پيروزي انقلاب دخيل بوده اند. وضعيت بين المللي ايران و بررسي شرايط تحريم ها و موضع كشور مقصد در پيروي از تحريم ها و تعاملات سياسي آن با غرب به خصوص ايالات متحده مي تواند واكنش اين كشور در شرايط نااطميناني را مشخص كند. همچنين اراده و رابطه سياسي كشور خريدار گاز از ايران و تنش هاي سياسي بين دو كشور نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. جوكار به عنوان نمونه به تفاوت مناسبات سياسي ايران و پاكستان در زمان«آصف علي زرداري» نخست وزير سابق پاكستان و «نواز شريف» نخست وزير فعلي اشاره مي كند. پنجمين مولفه بررسي وضعيت صادراتي خود ايران و تعادل عرضه و تقاضاي داخلي و ظرفيتي است كه ايران براي صادرات مي تواند داشته باشد. اين 5 عامل تعيين كننده اولويت هاي صادرات گاز هستند.
** افق مصرف گاز در عمان
افق مصرف گاز عمده كشورهاي منطقه از جمله تركيه، كويت، امارات و عراق در چشم انداز 2025 حاكي از افزايش تقاضاست. از اين رو ايران فرصت هاي زيادي براي صادرات گاز در مقابل خود مي بيند. در اين ميان افق مصرف گاز در عمان متاثر از عوامل مختلفي است. به گفته جوكار اين كشور در وهله اول شاهد كاهش توليد گاز از ميدان هاي مختلف خود است. اين درحالي است كه عمان به طور ميانگين سالانه با رشد 6 درصدي مصرف داخلي مواجه است. البته عماني ها دلخوش به بهره برداري از ميدان گازي «خزان مكرم» هستند كه توسعه آن را با هزينه 10ميليارد دلاري به بي پي سپرده اند. كارشناس موسسه مطالعات بين المللي انرژي بر اين باور است كه در صورت بهره برداري از اين ميدان گازي، عمان مي تواند تقاضاي داخلي خود را تا حدي پوشش دهد. براساس اعلام مقامات عماني فاز اول اين ميدان گازي در سال 2017 به بهره برداري مي رسد. هر چند جوكار معتقد است كه نسبت به خط لوله خزان مكرم، برآورد خوش بينانه وجود دارد. به گفته اين كارشناس، عمان در صورت عدم كنترل روند صعودي مصرف گاز خود قادر به انجام تعهدات صادراتي از طريق پايانه هاي ال ان جي در نزديكي شهر «قلهات» نخواهد بود. از اين رو حتي با بهره برداري از ميدان خزان مكرم، اين كشور كماكان به واردات گاز براي عمل به تعهدات بين المللي خود نياز دارد از اين رو اين كشور حتي تقاضاي واردات 20ميليارد متر مكعب گاز از ايران به صورت سالانه را نيز مطرح كرده است.
** آلترناتيو پاكستان در رساندن گاز به هند
رسيدن گاز ايران به هند از مسير مسقط به جاي اسلام آباد يكي از منافع احتمالي است كه محمدصادق جوكار در قرارداد گازي ايران و عمان مي‌بيند. به گفته اين كارشناس، هندي ها به دليل چالش هاي خود با پاكستان حاضر نيستند از طريق اين كشور گاز وارد كنند، مگر اينكه تضمين هاي لازم امنيتي را دريافت كنند. او اعلام مي كند كه هندي ها چنين دغدغه يي را حتي در خط لوله «تاپي» نيز در ذهن دارند و در اين رابطه تضمين هاي امنيتي لازم را از ايالات متحده گرفته اند. بنابراين با توجه به وسواس هاي طرف هندي، يكي از گزينه هاي مطرح شده توسط خود هندي ها، خريد گاز از طريق عمان است. پروژه يي كه در صورت اجرا نيازمند احداث حجم زيادي از خطوط لوله در زير آب براي اتصال به سواحل غربي هند است و بدون شك اجراي چنين پروژه يي هزينه سنگيني در پي دارد كه مي تواند علامت سوال بزرگي را در برابر اقتصادي بودن اين پروژه قرار بدهد. جوكار در اين رابطه اظهار مي كند كه طبق برآورد اوليه يي كه توسط خود هندي ها انجام شده است، واردات گاز ايران از طريق عمان در بلندمدت نسبت به واردات ال ان جي براي اين كشور به صرفه تر است.
** متنفع شدن از تجهيزات ال ان جي عمان
به نظر مي رسد، ايران به اين زودي خود را درگير بخش ال ان جي نمي كند و كماكان قصد دارد تا از ابزار خط لوله براي صادرات گاز خود بهره ببرد. از همان ابتداي امضاي تفاهمنامه اوليه گازي ميان دو كشور امكان مشاركت ايران در تاسيسات ال ان جي عمان به عنوان يكي از ظرفيت هاي اين قرارداد مطرح بوده است. روز گذشته اين موضوع مجددا از زبان زنگنه نيز مطرح شد. وزير نفت ايران اظهار كرد:«كارهاي زيادي درحال انجام است، يكي از تصميمها اين است كه گاز ايران در بخشي از ظرفيت عمان ال ان جي به گاز طبيعي مايع شده (ال‌ان‌جي) تبديل شود و آنها ال ان جي را براي فروش و صادرات به ما تحويل دهند». محمدصادق جوكار نيز در رابطه با اين موضوع معتقد است كه ايران مي تواند در سايه اين قرارداد صاحب تاسيسات ال ان جي غيرايراني شود. بدين صورت كه ايران مي تواند عرضه كننده منبع گازي اين تاسيسات شده و در ازاي آن سهمي از توليد ال ان جي ايران دريافت كند.
*منبع: روزنامه تعادل، 1395.11.20
**گروه اطلاع رساني**9128**2002**انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي
تهران- ايرنا- روزنامه تعادل در گفت و گو با محمدصادق جوكار كارشناس موسسه بين‌المللي مطالعات انرژي، نوشت: عمان از معدود كشورهاي منطقه است كه همواره تعاملات مثبتي با ايران داشته است. اين دو كشور سال 2013 تفاهمنامه يي براي صادرات گاز با يكديگر منعقد كردند تا روابط استراتژيك خود را با پيوند انرژي تعميق كنند.
