به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، در جلسه علني روز دوشنبه و در ادامه بررسي بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 96 كل كشور، بند ج تبصره 6 تصويب شد.
بر اين اساس، وزارت نيرو از طريق شركت هاي آبفاي شهري سراسر كشور مكلف شد علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب، مبلغ يكصد و پنجاه (150) ريال از مشتركان آب دريافت و به خزانه داري كل كشور واريز كند.
صد درصد(100%) وجوه دريافتي تا سقف هفتصد ميليارد (700.000.000.000) ريال از محل حساب مذكور در رديف معين در بودجه شركت مزبور صرفا جهت آبرساني شرب روستايي و عشايري اختصاص مي‌يابد.
اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين واحدهاي استاني سازمان برنامه و بودجه و شركت هاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها و يا سازمان امور عشاير ايران هزينه شود. وجوه فوق مشمول ماليات به نرخ صفر است.
در بند د تبصره 6 نيز دستگاه هاي اجرائي موظف شدند معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي و گمركي را به صورت جمعي- خرجي در حساب هاي مربوط ثبت نمايند.
نمايندگان مجلس همچنين در بند هـ نيز مصوب كردند: عوارض موضوع ماده (5) قانون حمايت از صنعت برق كشور به ميزان پنجاه (50) ريال به ازاي هر كيلووات ساعت در سقف يازده هزار ميليارد (11.000.000.000.000) ريال تعيين مي‌گردد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه كشور براي موارد مطروحه در قانون فوق صرف شود.
سيام**9103**1429
خبرنگار: حميد شهرياري**انتشار:محسن طاهرزاده
تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براي تامين بودجه آبرساني شرب روستايي و عشايري، قيمت هر متر مكعب آب هاي شهري را 150 ريال تعيين كردند.
