تمجید صندوق بین المللی پول از ثبات اقتصادی ایران/ رشد 6.6 درصدی برای سال 95

به گزارش ایرنا و بر اساس اعلام بانك مركزی، بر اساس ماده 4 توافقنامه صندوق بین‌المللی پول، این صندوق باید به طور معمول، همه‌ ساله مذاكرات دوجانبه‌ای با اعضای خود داشته باشد.
در متن مشاوره سال 2016 ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ایران، اسناد بیانیه مطبوعاتی، گزارش هیأت اعزامی، الحاقیه حاوی اطلاعات و بیانیه مدیران اجرایی در مورد جمهوری اسلامی ایران انتشار یافته و در این گزارش قرار گرفته است.
در بیانیه مطبوعاتی خلاصه شده این گزارش كه حاوی نظرات مدیران اجرایی آن است، آمده است: هیأت اجرایی صندوق بین‌المللی پول در 24 فوریه 2017 (6 اسفندماه جاری) گزارش مشاوره ماده 4 صندوق با جمهوری اسلامی ایران را مورد بحث قرار داد.
بر اساس این گزارش در سال 1395 (17/2017)، رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال 1395 (17/2016) به 7.4 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت ركودی سال 1394 (16/2015) خارج شد.
با وجود بهبود قابل توجه عملكرد بخش غیرنفتی اقتصاد در سه‌ماهه دوم سال، رشد بخش غیرنفتی در شش‌ماهه اول سال 1395 در محدوده 0.9 درصد باقی ماند كه نشان‌دهنده تداوم مشكلات موجود در دسترسی به منابع مالی (خارجی)، مشكلات بخش مالی داخلی و همچنین ضعف‌های ساختاری اقتصاد است.
نرخ تورم تك‌رقمی شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه سال 2016 در محدوده 9.5 درصد در نوسان بوده است. بازار اسعار خارجی به ثبات نسبی رسیده است؛ هر چند كه در اواخر سال 2016 بازار ارز دچار نوساناتی شد، ولی پس از ژانویه 2017 بازار ارز مجدداً باثبات شد. تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و بازار آزاد در دامنه 15 درصد محدود شده است.
پیش‌بینی آن است كه با تداوم بهبود اقتصادی، در میان‌مدت رشد اقتصادی در محدوده 4.5 درصد تثبیت شود.
همچنین پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در سال 1395 (17/2016) به 6.6 درصد برسد، اما با تثبیت سطح تولید نفت در سقف توافقات اوپك، رشد اقتصادی در سال 1396 (18/2017) به 3.3 درصد تقلیل پیدا خواهد كرد.
از سال 1396 (18/2017) به بعد، افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بهبود تدریجی شرایط مالی داخلی، تعیین‌كننده سطح سرمایه‌گذاری و تقویت بیشتر رشد بخش‌های غیرنفتی خواهد بود؛ از این رو پیش‌بینی می‌شود كه حساب جاری (تراز پرداخت‌ها) كماكان در وضعیت مازاد باقی بماند، زیرا رشد صادرات پاسخگوی افزایش واردات ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط به سرمایه‌گذاری خواهد بود.
همچنین انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال 1396 (18/2017)، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح 11.9 درصد افزایش پیدا كند؛ اما این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تك‌رقمی خواهد شد.
به دلیل حجم بالای عرضه نیروی كار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیكاری كماكان بالا بماند.

**ارزیابی هیأت اجرایی
مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال 2016، دستیابی به تورم تك‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی كردند.
با توجه به نبود اطمینان به‌ وجود ‌آمده، مدیران صندوق بر اهمیت حفظ سیاست‌های محتاطانه كلان و ایجاد ذخایر احتیاطی، تقویت بخش مالی، پیشبرد اصلاحات، كاهش اتكای اقتصاد ایران به نفت و توسعه بخش خصوصی تأكید داشتند.
مدیران صندوق از تعهد مقامات ایرانی در این زمینه و اتكا و اطمینان آنان به برنامه اصلاحی استقبال و بر ضرورت انجام اصلاحات بخش مالی به منظور تقویت و ماندگاری ثبات مالی و تأمین مالی رشد اقتصادی تأكید كردند.
آنها توصیه داشتند كه نظارت پیشرفته‌ای بر بانك‌های مشكل‌دار اعمال شود و كیفیت دارایی این بانك‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، تا به این ترتیب بانك‌های سالم مشمول افزایش سرمایه از بانك‌های ناسالم نیازمند حل‌وفصل، متمایز شوند.
مدیران صندوق، مقامات ایرانی را ترغیب كردند تا با تجدید سرمایه بانك‌های دولتی از طریق بهبود وضعیت تجاری این بانك‌ها و نیز تحدید و توقف انواع تسهیلات تكلیفی، زمینه‌ بهبود این بانك‌ها را فراهم كنند. آنها انتظار دارند كه با تصویب لوایح جدید بانكی اختیارات بیشتری به بانك مركزی در زمینه‌های نظارتی و اجرای اصلاحات اعطا شود؛ همچنین مقامات ایرانی را ترغیب كردند كه با تصویب سریع لایحه قانونی بانك مركزی چارچوب سیاستگذاری پولی این بانك را نوسازی كرده تا از طریق كسب استقلال عملیاتی بانك مركزی ایران، زمینه تورم پایین و باثبات در اقتصاد كشور فراهم شود.
مدیران صندوق، مقامات ایرانی را تشویق كردند كه از طریق اجرای یك چارچوب میان‌مدت سیاست بودجه‌ای، تعهدات خود نسبت به بكارگیری سیاست‌های محتاطانه بودجه‌ای را تقویت كنند تا از طریق برنامه تعدیل تدریجی بودجه‌ای زمینه تأمین نقدینگی و تأمین هزینه‌های اصلاحات بخش مالی فراهم شود.
تلاش در راستای تجهیز بیشتر منابع بودجه‌ای، تعدیل بیشتر قیمت انرژی، هدفمندسازی بهتر یارانه‌های پرداختی از طریق بهبود سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تخصیص یارانه‌ها به اقشار فقیر جامعه، شرایط بهتری را برای تقویت رشد اقتصادی و توزیع عادلانه‌تر درآمدها فراهم خواهد كرد.
مدیران صندوق توصیه داشتند كه مقامات ایرانی امكان استفاده از منابع درآمدی نفت برای تزریق منابع و سرمایه به بانك‌ها را مورد بررسی قرار دهند و در همین راستا بر اهمیت بازسازی صندوق ذخیره ارزی (OSF) برای ایجاد فضای حمایتی از بودجه تأكید داشتند.
مدیران صندوق از اقدامات جدید برای تقویت چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT)، معرفی استانداردهای جدید گزارشگری مالی (IFRS) و حسابرسی و صدور اوراق مالی بابت بدهی‌های معوقه دولت استقبال كردند و این اقدامات را برای كمك به بهبود وضعیت ترازنامه شركت‌ها و بانك‌ها و نیز تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری بسیار موثر تشخیص دادند.
مدیران صندوق تاكید كردند كه مقامات ایرانی برنامه FATF (گروه‌ ویژه اقدام مالی) را كاملاً اجرا و چارچوب مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) را تقویت كنند. همچنین بر بهبود شفافیت مالكیت شركت‌ها به منظور تسریع روند ادغام اقتصاد ایران در نظام مالی جهانی و برقراری مجدد روابط كارگزاری بانكی تأكید داشتند.
مدیران صندوق بین المللی پول اظهار كردند كه كاهش نقش دولت در اقتصاد و بهبود فضای كسب‌وكار باعث بهبود سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید خواهد شد.
اقدام های اصلاحی در بازار كار از جمله اتخاذ سیاست‌های مشخص برای اشتغال جوانان و زنان باعث بهبود فرصت‌های شغلی برای عموم مردم و كمك در فراگیرشدن آثار مثبت رشد اقتصادی خواهد شد.
مدیران صندوق با وجود پذیرش برقراری موقت محدودیت‌های ارزی و نظام ارزی چند نرخی، بر اهمیت تعهد مقامات ایرانی برای یكسان‌سازی نرخ ارز و انتقال به نظام ارزی شناور مدیریت‌شده تا اوایل سال 2018 تأكید داشتند تا از این طریق شرایط منعطف‌تری برای مدیریت شوك‌ها فراهم آید.
مدیران صندوق مقامات ایرانی را ترغیب كردند تا اقدامات لازم برای بهبود كیفیت، به‌هنگام بودن و دسترسی به آمارها، از جمله از طریق الحاق و اجرای نظام انتشار پیشرفته داده‌های عمومی (e-GDDS) را به عمل آورند.
متن كامل این گزارش در تارنمای صندوق بین المللی پول به نشانی http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/02/27/Islamic-Republic-of-Iran-2016-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-44707
قابل دسترسی است.
اقتصام**2025**
خبرنگار: لیلا جودی**انتشار:ناهید شفیعی
آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco