ايجاد شركت هاي زنجيره اي توزيع فراورده هاي نفتي اجتناب ناپذيراست

به گزارش ايرنا، عليرضا رجب پور روز يكشنبه در همايش ' تبيين سياست هاي شركت هاي زنجيره اي توزيع فراورده هاي نفتي ' كه در اصفهان برگزار شد، افزود: با توجه به شرايط اقتصادي موجود در كشور و دنيا، ما ناگزير به ايجاد تغيير هستيم و بايد اقتصاد دولتي به سمت اقتصاد آزاد و رقابتي حركت كند.
وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد دولتي در آينده جواب نمي دهد، تاكيد كرد: اگر خودمان براي ايجاد تغيير حركتي نكنيم و همچنان به روال سنتي ادامه دهيم از بازار روز دنيا عقب مي مانيم.
رجب پور با تاكيد بر اينكه ما در كشورمان نياز به گسترش جايگاه‌هاي سوخت داريم، گفت: اگر شركت هاي زنجيره اي توزيع با تجميع سرمايه هاي بخش خصوصي در اين زمينه بوجود آيد، اين حوزه توسعه متوازني خواهد داشت.
معاون مدير بازرگاني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با بيان اينكه مي توان بخشي از امكانات دولت مانند انبارها را نيز در اختيار اين شركت ها قرار داد، افزود: با ايجاد اين شركت‌ها و تكميل و گسترش زنجيره جايگاه‌هاي توزيع سوخت، آنها مي‌توانند به مرور زمان وارد مراحل و خدمات جديدي مانند خريد بنزين از توليدكنندگان داخلي و حتي برندهاي خارجي شوند.
رجب پور با اشاره به روند جايگاه سازي و توليد و واردات خودرو در كشور، اظهار كرد: اكنون حدود 21 ميليون خودرو در كشور تردد مي كنند كه با احتساب متوسط توليد يك ميليون و 200 هزار و واردات ،تا سال 1400 حدود 29 ميليون خودرو در كشور خواهيم داشت.
وي تعداد جايگاه هاي بنزين و سي ان جي فعال در كشور را 6 هزار جايگاه اعلام و اضافه كرد: با احتساب ميانگين ايجاد يكصد جايگاه در كشور در هر سال تا سال 1400 حدود 6 هزار و 400 جايگاه سوخت خواهيم داشت.
وي با بيان اينكه در زمان حاضر متوسط زمان صرف شده در كشورمان براي سوخت گيري در جايگاه ها بين 15 تا 20 دقيقه است، اظهار كرد: اين شاخص در استاندارد جهاني پنج دقيقه است.
رجب پور گفت: با احتساب اين آمار و ارقام تا سال 1400 ما نه تنها توسعه اي نخواهيم داشت بلكه از استانداردهاي جهاني عقب خواهيم افتاد و مدت زمان سوخت گيري به 30 دقيقه خواهد رسيد.
وي با تاكيد بر اينكه براي رفع اين چالش ها بايد برنامه ريزي جامع شود، افزود: لازم است مدل هاي اقتصادي بهره برداري از سرمايه هاي بخش خصوصي را تغيير دهيم و دولت بسترهاي آن را فراهم كند.
وي با بيان اينكه لازم است رقابت پذيري بنگاه ها در بخش فراورده هاي نفتي در سه بخش توزيع، حمل و نقل و توليد صورت بگيرد، تصريح كرد: براي توانمندسازي بخش خصوصي در اين بخش ها بايد زمينه استقلال آنها را فراهم و بازار را غير دولتي و رقابتي كرد.
مدير شركت پخش فرآورده هاي نفتي اصفهان نيز گفت: اين همايش با توجه به دستورالعمل ها شركت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و همگرايي سياست هاي دولت در سال اقتصاد مقاومتي، اشتغال و توليد برگزار مي شود.
حسين صادقيان افزود: در اين همايش اهداف و روش هاي اجرايي و چالش هاي توزيع فراورده هاي نفتي توسط شركت هاي صاحب نشان (برند) تبيين و به سئوال هاي فعالان اين حوزه درباره سياست هاي شركت هاي زنجيره هاي توزيع فراورده هاي نفتي (برند) پاسخ داده مي شود.
اين همايش با حضور نمايندگان و كارشناسان مديريت هاي شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي تهران و منطقه اصفهان و فعالان و اعضاي انجمن هاي صنفي جايگاه داران، شركت هاي حمل و نقل، مالكان نفتكش ها و برخي برندهاي فعال اقتصادي برگزار و درباره سياست هاي شركت هاي زنجيره اي توزيع و برند سازي، بحث و تبادل نظر شد.
بر اساس طرح جديد شركت ملي پخش فراورده هاي نفتي ايران مقرر است در آينده به جاي راه اندازي پمپ بنزين هاي جداگانه كه هريك در مالكيت يك مالك حقيقي قرار دارد برندهايي براي جايگاه هاي عرضه سوخت تشكيل شود و هريك نيز تعدادي جايگاه را زير پوشش قرار خواهند داد.
بدين ترتيب، شركت هاي زنجيره اي توزيع فرآورده هاي نفتي و سي ان جي (برند) وظيفه خريد و حمل سوخت از محل انبارهاي اصلي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي و توزيع به موقع آن در جايگاه هاي تحت پوشش همچنين مسئوليت كميت و كيفيت عرضه فرآورده هاي نفتي و سي ان جي در هر جايگاه تحت پوشش را با رعايت استانداردهاي مشخص شده بر عهده خواهند داشت.
هدف از ارائه اين طرح، ارتقا رفاه، ايمني و افزايش كيفيت خدمات قابل ارائه به مصرف كنندگان، بهبود كارآيي روش هاي توزيع سوخت و برنامه هاي راهبردي شركت ملي پخش با رويكرد جديد كسب و كار عنوان شده است.
گ/3011 / 6022 خبرنگار: آسيه معيني - انتشار دهنده : عمادي