بانك مركزی : فعالیت موسسات غیرمجاز در دولت یازدهم متوقف شد/ رصد برخط معاملات ارزی

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از تارنمای بانك مركزی، یكی از اقدام های جدی نظارتی بانك مركزی در چهار سال اخیر، ساماندهی موسسه ها و تعاونی های موجود فعال در حوزه بازار غیر متشكل پولی و نیز جلوگیری از ایجاد و توسعه نهادهای پولی غیرمجاز با همكاری سایر دستگاه های ذیربط بوده است.
اراده جدی بانك مركزی و دولت یازدهم، برخورد با موسسه هایی بوده است كه به شیوه های غیرقانونی و دور از ضوابط و استانداردهای بازار پول، در این بازار حساس اختلال ایجاد كرده و به هیچ مرجعی پاسخگو نبودند.
از آنجایی كه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری برخی نامزدها با ارائه آمارهای مخدوش و اظهارنظرهای غیركارشناسی، دستاوردها و اقدامات بانك مركزی را در این حوزه نادیده می گیرند، بانك مركزی گزارشی از عملكرد خود را در این حوزه منتشر كرد.
بر این اساس در سال‌های گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافی‌ها، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه و شركت‌های واسپاری (لیزینگ)، با اخذ مجوز از مراجع گوناگون و غیرمسئول مانند اتحادیه كشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون، نیروی انتظامی و گاهی حتی بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبكه بانكی كشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات یا اساسنامه خود به فعالیت پولی و بانكی مبادرت كرده اند.
تاسیس و گسترش فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز تحت عنوان تعاونی های اعتبار آزاد یا موسسات و صندوق های قرض‌الحسنه كه به طور عمده در استان خراسان شكل گرفته اند، همگی قبل از دولت یازدهم بوده و به طور عمده در سال های 1388 تا 1390 موسسه های غیرمجاز نسبت به گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر كشور اقدام كرده اند كه متاسفانه این دولت وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است.
بانك مركزی در دولت یازدهم با همكاری مراجع قضایی و انتظامی، ضمن جلوگیری از توسعه قارچ‌گونه موسسات اعتباری غیرمجاز با ساماندهی و برخورد با متخلفین بازار غیرمتشكل پولی، سهم این بازار را از سپرده های مردمی از بیش از 20 درصد بازار پول به كمتر از 10 درصد تقلیل داده است.
بر اساس گزارش بانك مركزی، تا پیش از روی كار آمدن دولت یازدهم، 11 موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از 2987 شعبه فعالیت می كردند كه در دولت یازدهم بیش از یك هزار شعبه از موسسات بدون مجوز ساماندهی و از فعالیت تعاونی های غیرمجاز از جمله تعاونی های اعتبار ثامن الحجج و میزان با بیش از یك هزار و 100 شعبه غیرمجاز جلوگیری و گسترش شعب موسسات اعتباری غیرمجاز به طور كامل متوقف شد.
همچنین تا پیش از دولت یازدهم شركت های صرافی بدون وجود سامانه كارآمد و برخط فعال بودند، به نحوی كه التهابات زیادی در بازار ارز ایجاد كردند اما در دولت تدبیر و امید سامانه نظارت ارز(سنا) شبكه صرافی های مجاز تشكیل شد و به صورت برخط معاملات ارزی رصد می شود.
نبود اطلاعات لازم از عملكرد صندوق های قرض‌الحسنه یكی دیگر از مشكلات نظام پولی كشور تا پیش از دولت یازدهم بود اما بانك مركزی در دولت جدید شناسایی و ساماندهی بیش از سه هزار صندوق قرض الحسنه را انجام داد بانك اطلاعات مربوط به آن را شكل داد.
بانك مركزی فعالیت بی ضابطه شركت های واسپاری(لیزینگ) غیرمجاز و بروز بی ثباتی و بحران در نظام مالی كشور را از دیگر مشكلات حوزه نظام پولی كشور برشمرد و تاكید كرد كه با ورود بانك مركزی شاهد گسترش فعالیت لیزینگ های مجاز و كاهش سهم لیزینگ های غیرمجاز از بازار پول هستیم.
به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سیدابراهیم رئیسی از نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شامگاه دیروز (10 اردیبهشت) در برنامه «با دوربین» كه از شبك یك سیما پخش شد، گفت: باید در تمام بخش های دولتی كه مجوز فعالیت به بخش خصوصی می دهند، بازنگری شود؛ یك موسسه مالی پول‌های مردم را می پذیرد و مایه نگرانی آنها می‌شود؛ چه جایگاهی به این‌ موسسات اجازه و مجوز فعالیت می‌دهد؟
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**1561**تنظیم: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا