وزارت صنعت: آمار راه اندازی كارخانه ها در دولت یازدهم 5 برابر كارخانه های تعطیل شده است

به گزارش ایرنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت عصر امروز سه شنبه در پایگاه خبری خود - شاتا- با ابراز تاسف از «جعل و خبرسازی» برخی رسانه ها به نفع برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، در واكنش به گزارشی در باره وضعیت كارخانه ها و واحدهای تولیدی كشور نوشت: یقینا افكار عمومی ایران آگاه تر از آن است كه تحت تاثیر چنین القائاتی قرار گیرد.
توضیحات شاتا در باره ماجرای تعطیلی و راه اندازی كارخانه ها در دولت یازدهم چنین است:
« قلب اقتصاد كشور در كارخانه های تولیدی آن می تپد و راه علاج بسیاری از مشكلات ایران اسلامی رونق تولید و افزایش اشتغال برای جوانانی است كه با ذهن خلاق خودمی توانند چرخ های تولید را به حركت درآورده و پایه های اقتصادی را محكم و استوار بنا كنند.
این روزها پای ثابت نقدهای برخی دلواپسان از دولت یازدهم موضوع تعطیلی كارخانه‌هاست. كارخانه هایی كه زنگ تعطیلی شان در دولت قبل به صدا درآمده بود ، حال دستاویزی برای ایرادگیری‌های پوپولیستی از دولتی است كه آمار راه اندازی و توسعه واحدهای صنعتی در آن حدود ۵ برابر تعطیلی‌هایی است كه در آن رخ داده است.
قرار نیست تعطیلی كارخانه‌ها انكار شود، تعطیلی كارخانه‌ها مانند زاد و ولد انسان‌ها اجتناب ناپذیر است همانگونه كه انسانها پیر می‌میرند و كودكان و نوزادان زیادی به دنیا می‌آیند كارخانه‌ها هم پس از آنكه عمرشان طولانی می‌شود یا باید توسعه پیدا كنند یا اینكه قفل تعطیلی بر درهایشان زده شود.
وجود مشكلات در حوزه تولید به هیچ وجه قابل انكار نیست و رفع مشكلات جاری و اساسی واحدهای صنعتی و معدنی همواره در دستور كار وزارت صنعت،معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی سیاست‌گذاری و رفع موانع تولید بوده و هست. از جمله اقدامات میان مدت و مهم انجام شده دولت یازدهم كه در چهار سال گذشته به صورت مكرر انجام شده می توان به رسیدگی مستمر به مشكلات واحدهای تولیدی و رفع آنها براساس ضوابط و قوانین كشوردر تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی اشاره كرد.
بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت،معدن وتجارت درباره عملكرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به عنوان یكی از بخش‌های رفع مشكلات كارخانه‌های تولیدی ،این ستاد با برگزاری ۶۲۰۰ جلسه در استان های مختلف كشور و ۵۳ هزار و ۲۰۰مصوبه برای رونق تولید كارخانه‌ها و واحدهای تولیدی گام‌های عملیاتی زیادی برداشته است.
در سال ۹۵ هم ۲۳۰ جلسه با ۸۰۰ مصوبه برای بررسی و پیگیری رفع مشكلات واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بزرگ برگزار شده و برنامه‌ریزی دقیق برای تولید و اشتغال در كشور انجام شده است كه البته باید به این برنامه ها خدمات جاری وزارت صنعت،معدن و تجارت و واحدهای تابعه را برای رونق تولید افزود.
اما موضوع مهم تعطیلی واحدهای تولیدی كه گاه دستمایه انتقاد غیر منصفانه برخی رسانه ها می شود را باید با نگاهی منطقی و دقیق بررسی كرد.
در دوران تصدی دولت تدبیر و امید بر امور اجرایی كشور تعداد واحدهایی كه احیا و راه اندازی مجدد شده اند و نیزتعداد واحدهای جدیدی كه به چرخه تولید افزوده شده اند در مقایسه با تعداد بنگاه هایی كه در اثر مشكلات ساختاری تولید،تشدید تقاضای رقابتی،مشكلات روزآمدی و نیز چالش های مالكیتی دچار تعطیلی شده اند روندی عادی دارد.
در دوره فعالیت دولت یازدهم بر اساس آمار منتشر شده از سوی معاونت آمار و برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت ۱۲هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید تكمیل و راه اندازی شده اند كه این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در ۴۲ماه گذشته به ۱۷هزار و ۲۰۰ واحد می رسد.
این رقم ۳.۵ برابر تعداد واحدهایی است كه در چهارساله فعالیت دولت تدبیر و امید تعطیل شده اند وتعداد آنها به ۵۱۰۰ واحد صنعتی می رسد.
در این میان اگر واحدهای صنعتی توسعه یافته در دولت یازدهم را به تعداد واحدهای احیا شده و تازه تاسیس بیفزاییم متوجه می شویم كه بیش از ۲۴ هزار واحد تولیدی در دوران دولت یازدهم در كشور فعال شده اند كه حدود ۵ برابر واحدهای تعطیل شده در این دولت هستند.
نگاهی به واحدهای تعطیل شده تا زمان استقراردولت یازدهم هم نشان می دهد تا ابتدای كار دولت تدبیر وامید ۱۲هزار و ۵۰۰ كارخانه در كشور تعطیل شده اند و روند تعطیلی واحدهای صنعتی موضوع عجیبی نیست و در سالهای گذشته بسیار بیشتر از آنچه در دولت یازدهم بوده رخ داده است.
البته این موضوع به معنی تلاش نكردن دولت برای احیا واحدهای تعطیل شده نیست اما حقیقت ماجرا پذیرش و باور اقداماتی است كه وزارت صنعت ،معدن و تجارت دولت یازدهم برای رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی كارخانه كرده است.
پیگیری های مكرر مسوولان صنعتی و معدنی كشور در سالهای اخیر سبب شده میزان تسهیلات بانكی كه به بخش های مختلف صنعتی،معدنی و بازرگانی پرداخت می شود در مقایسه با سال ۹۱ و ۹۲ افزایش قابل ملاحظه ای داشته باشد.
بر اساس گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت میزان تسهیلات بانكی كه به بخش صنعت و معدن در سال ۹۱ پرداخت می شد رقمی معادل ۶۱.۹ هزار میلیارد تومان بود كه با پیگیری های دولت تدبیر و امید این رقم سال گذشته به ۱۶۰.۹هزارمیلیارد تومان رسید و سبب رونق و شكوفایی تولیددر كشور شد.
در بخش بازرگانی نیز این تسهیلات ازسقف ۲۴هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ و با وجود كاهش هزار میلیارد تومانی آن در سال ۹۲ با روی كار آمدن دولت تدبیر و امید فراتر رفت به گونه ای كه در سال ۹۵ تسهیلات پرداختی به بخش بازرگانی وتجارت كشور از سوی بانك ها رقمی معادل ۵۷هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
این حجم تسهیلات كه منجر به تامین نقدینگی بنگاه های تولیدی می شود بیانگر روندی مناسب در حوزه تولید و در جهت حمایت ازتولید و اشتغال است .اگر چه بسیاری از كارشناسان براین باور تاكی ددارند كه این وامها هنوز هم جوابگپی نیاز بخش صنعت ومعذدن نیست اما بدون تردید در گذرزمان میتوان حمایت های جدید و بهتری از صنعت،معدن وتجارت این سرزمین با همراهی مردم ودستگاه های دولتی در دستور كار قرارداد.
در نهایت باید گفت در بررسی واحدهای تعطیل و حمایت دولت دكتر روحانی از تولید باید كمی منصفانه تر عمل كرد و دركنار تعطیلی ها ،بازگشاییها و احیا و توسعه و ...را نیز مدنظر قرار داد.»
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام** 3065 *1961* تنظیم: محمد ملك دار* انتشار: مریم مسعود