اتخاذ سياست كاهش تعرفه اينترنت داخل در دولت يازدهم وسه برابر شدن محتواي داخلي

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، راه اندازي فازهاي نخست شبكه ملي اطلاعات ايران در دولت يازدهم آرزويي را محقق ساخت كه يك مطالبه اصلي به حساب مي آيد و در پي آن اشتغال الكترونيك و توليد محتواي داخلي با روندي باور نكردني سرعت گرفت.
رهبر معظم انقلاب شهريورماه 1394 به هنگام انتصاب اعضاي جديد شوراي عالي فضاي مجازي، تسريع در راه اندازي شبكه ملي اطلاعات پس از تصويب طرح آن در شوراي عالي و نظارت مستمر و موثر مركز ملي بر مراحل راه اندازي و بهره برداري از آن را به عنوان يكي از مطالبات اصلي از آنان مطرح كردند.
مرحله نخست پياده سازي شبكه ملي اطلاعات كه از مهمترين دستاوردهاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در دولت يازدهم به شمار مي آيد، از اسفند 84 در دستور كار قرار گرفت و پس از فراز و نشيب هاي بسيار به عنوان يكي از تكاليف وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در برنامه پنجم توسعه كشور تعريف شد.
دولت يازدهم وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نسبت به بازتعريف، طراحي و پياده سازي اين زيرساخت كليدي كشور پرداخت تا با تكيه بر آن براي اقتصاد مقاومتي در فضاي مجازي بسترسازي كند و تسهيل و مديريت صحيح گردش اطلاعات در كشور، توسعه كسب و كارها، رشد اقتصادي بيشتر و زمينه چيني براي گسترش دولت الكترونيكي را رقم بزند.
دي ماه 1392 شوراي عالي فضاي مجازي با تصويب تعريف و بايسته هاي شبكه ملي اطلاعات، آن را از قالب برنامه توسعه اي خارج كرد و به صورت سازوكاري دائمي درآورد.
مطابق اين مصوبه شبكه ملي اطلاعات به عنوان زيرساخت ارتباطي فضاي مجازي كشور، شبكه اي مبتني بر قرارداد اينترنت به همراه سوييچ ها و مسيرياب ها و مراكز داده است تا درخواست هاي دسترسي داخلي براي اخذ اطلاعات موجود در مراكز داده، به هيچ روي از خارج كشور مسيريابي نشود و امكان ايجاد شبكه هاي اينترنت خصوصي و امن داخلي در آن فراهم آيد.
رييس جمهوري بيستم ارديبهشت 1393 در جلسه شوراي عالي فضايي مجازي تاكيد كرد، اجراي طرح شبكه ملي اطلاعات و ارايه خدمات و سرويس هاي مورد نياز جامعه بر بستر اين شبكه موجب استفاده آسان تر مردم از فضاي مجازي مي شود و مردم مي توانند با امنيت خاطر بيشتري از فضاي مجازي داخلي استفاده كنند.
در اين رابطه محمد حسن شانه ‌ساز زاده رييس هيات مديره گروه شركت هاي شاتل، توسعه شبكه ملي اطلاعات را از دستاوردهاي دولت يازدهم در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات دانست، آن هم در شرايطي كه در دولت قبلي، فضا به گونه ‌اي پيش رفته بود كه كاربران احساس مي ‌كردند توسعه شبكه ملي اطلاعات به معني محدود سازي آنان در استفاده از اينترنت بين‌الملل است.
اين فعال بخش خصوصي گفت:اظهارنظرهاي مسوولان دولت هاي نهم و دهم اين ترس را در بين كاربران ايجاد كرده بود كه به طور قطع شبكه ملي اطلاعات به معني قطع دسترسي كاربران به اينترنت جهاني خواهد بود و براي نمونه اعلام شده بود كه براي سرعت‌هاي بالاتر از 56 كيلوبيت، حتي مشتري و خريدار هم وجود ندارد و پهناي باند 128 كيلوبيت براي كاربران كافي است.
شانه‌ ساز زاده به سياست‌هاي ويژه دولت يازدهم كه برخلاف رويكرد دولت هاي قبل در زمينه رشد پهناي باند بود اشاره كرد و افزود: دولت يازدهم اين رويكرد را اتخاذ كرد كه كاربران بيش از پيش بايد به پهناي باند دسترسي داشته باشند و شرايط به گونه‌اي فراهم شد كه دارندگان پروانه ارتباطي نيز انگيزه بيشتري براي توزيع پهناي باند ميان كاربران پيدا كردند.
وي بر اين باور است كه راه‌اندازي IXP(مراكز تبادل ترافيك اينترنتي) و توسعه چشم‌گير زيرساخت‌هاي انتقال بين استاني توسط شركت ارتباطات زيرساخت از يك سو و قانون‌گذاري براي كاهش ترافيك داخلي از سمت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از سوي ديگر، تاثير غير قابل انكاري بر رشد شبكه ملي اطلاعات و توسعه محتواي داخلي داشته است.
شانه ‌ساز زاده تاكيد كرد: در سه سال اخير و با توسعه زيرساختي درهمه بخش‌هاي ارتباطي مي‌ توان ادعا كرد كه كاربران كشور بيش از نيمي از محتواي خود را از شبكه ملي اطلاعات تامين مي‌كنند كه اين تحولي جدي به نمادي از موفقيت ملي به حساب مي آيد.
عضو هيات مديره اين شركت اينترنتي مي‌افزايد: فراهم شدن زمينه براي ميزباني و آمادگي شبكه ملي، باعث شده كه در چند سال گذشته صاحبان محتوا نيز ترجيح دهند ميزباني محتواي آن‌ها به داخل كشور منتقل شود كه در نهايت نيز اين شرايط به نفع كاربران تمام شده است چرا كه از يك سو محتواي مورد نياز خود را به قيمت حداقل نصف قيمت محتواي بين‌المللي تامين مي‌كنند و از طرف ديگر اين محتوا را با كيفيتي به مراتب بهتر و فارغ از اختلالات پهناي باند اينترنت كشور دريافت مي‌كنند.
** ويژگي هاي شبكه ملي اطلاعات
«محمدجواد آذري جهرمي» مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت ايران، 25 تيرماه پارسال به خبرنگار ايرنا گفت: مشخصه هاي شبكه ملي اطلاعات در قانون آمده است و در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه به چيستي اين شبكه پرداخته و شوراي عالي فضاي مجازي نيز الزام هاي آن را مشخص ساخته است.
به گفته وي، براساس قانون، شبكه ملي اطلاعات پهن باند است؛ به اين معنا كه بايد با پهناي باند مناسب، براي مردم قيمت متناسبي داشته باشد.
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات برخورداري از امنيت و مديريت يكپارچه و استفاده حداكثري از فناوري داخلي را از ديگر ويژگي هاي مطرح شده براي شبكه ملي اطلاعات توصيف كرد.
همزمان با هفته دولت در هفتم شهريورماه 95 فازنخست شبكه ملي اطلاعات ايران توسط معاون اول رييس جمهور رونمايي شد و فاز دوم نيز به دنبال تلاش براي افزايش زيرساخت ها دهه فجر همان سال مورد بهره برداري قرارگرفت.
همزمان با بهره برداري از دو فاز شبكه ملي اطلاعات، روند شكل گيري كسب و كارهاي مبتني بر ارتباطات و فناوري اطلاعات در ايران با سرعتي كه پيش از آن قابل تصور نبود، آغاز و هر چند نوبت يكبار، ظهور كسب و كاري نوين بر اين بستر را مشاهده كرديم.
رونق كسب و كارهاي الكترونيك با استفاده از توسعه شبكه ملي اطلاعات به مرور فعالان اين عرصه را با مشكل روبرو كرد، در حالي كه مي توانست مانعي بر سرراه توسعه اشتغال براين فناوري باشد.
براين اساس و با بروز مشكلاتي براي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان نهاد حامي كسب و كارهاي الكترونيك با پيشنهاد و تلاش زيادي براي رفع مشكل ها آغاز كرد و با دعوت از فعالان ذيربط و برگزاري نشست هاي متعدد با آنان و از طرف ديگر با مسوولاني كه مي توانستند برخي مشكلات را برطرف كنند، سعي درپايدار سازي اين كسب و كارها كرد.
تلاش هاي اين وزارت خانه همچنان ادامه يافت و روزانه بر تعداد كسب و كارهاي الكترونيك افزوده شد و اين ارتباط، حسين بوبرشاد عضو هيات علمي دانشگاه علوم و فنون جديد دانشگاه تهران به خبرنگار ايرنا گفت: زيرساخت هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور همچنان درحال پيشرفت است و اين موضوع به توسعه كسب و كارهاي الكترونيك كمك شاياني كرده و مي كند.
بوبرشاد افزود:راه اندازي شبكه ملي اطلاعات هرچند، همه خواسته هاي شوراي عالي فضاي مجازي را محقق نساخته وبا آن فاصله دارد، اما پهناي باند خوبي كه فراهم آورده و بسترهاي متعدد اينترنتي را فراهم كرد.
وي مهمترين عامل تهديد كننده توسعه كسب و كارهاي الكترونيك را برخورد هاي غيركارشناسانه برخي نهاد ها دانست كه بايد اين امر سامان يابد.
اين مدرس دانشگاه ياد شده، يكي از عوامل تسريع كننده توسعه كسب و كارهاي الكترونيك را حمايت هاي خوب ذكر كرد و گفت: اختصاص تسهيلات، حمايت هاي فناورانه و ايجاد زيرساخت هاي مناسب عواملي است كه توسعه اين نوع كسب و كارها را فراهم كرده است و هرچه اين امور بيشتر شود در آينده مي توان انتظارداشت كسب و كارهاي بيشتري در كشور ايجاد شود.
بوبرشاد يكي ديگر از عوامل رونق دهنده كسب و كارهاي نوپا را كاهش تعرفه اينترنت براي آنان دانست و افزود: گام هاي خوبي براي كاهش تعرفه برداشته شده، اما مي توان فعاليت بيشتري انجام داد و هرچه اين تعرفه براي فعالان كسب و كارالكترونيك كاهش پيدا كند، ميزان اشتغالزايي براين بستر افزايش خواهد يافت.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2078*1579* گزارش : محمدمهدي بهرامي* انتشار:مرضيه فاتحي