فسخ قراردادهای راكد در شهرك های صنعتی فارس با جدیت دنبال می شود

شیراز- ایرنا- مدیر حقوقی و امور قراردادهای شركت شهرك های صنعتی استان فارس گفت: فسخ قراردادهای راكد و غیر فعال در شهرك های صنعتی این استان با جدیت دنبال می شود تا زمین مورد نیاز برای سرمایه گذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در این استان فراهم شود.

به گزارش دریافتی یكشنبه ایرنا ازروابط عمومی شركت شهرك های صنعتی فارس، خالد فتوحی افزود: درنخستین نشست هیات حل اختلاف و داوری سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران كه در سال 96 برگزار شد، حدود 37 هزار متر مربع زمین در شهرك‌های صنعتی فارس كه متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی، اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت‌ و ساز اقدام نكرده بودند، بازپس‌گیری شد.
وی بیان كرد: این اراضی به متقاضیانی كه توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند، واگذار می شود.
فتوحی گفت: در این نشست كه در دفتر مركزی شركت شهرك‌های صنعتی فارس برگزار شد، پس از بررسی و رسیدگی به 10 پرونده راكد صنعتگران در شهرك ها و نواحی صنعتی فارس در نهایت 6 پرونده منجر به حكم فسخ قطعی، 2 پرونده اعطای مهلت، یك پرونده فسخ مشروط و یك پرونده نیز منجر به انصراف شد.
مدیر حقوقی و امور قراردادهای شركت شهرك‌های صنعتی فارس، تعیین ‌تكلیف قراردادهای راكد و غیرفعال از طریق هیات حل‌اختلاف و داوری را راهكاری مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست.
فتوحی ادامه داد: تعیین تكلیف قراردادهای راكد و فسخ و آزادسازی آنها از برنامه‌های مهم این شركت به شمار می آید زیرا با واگذاری اراضی راكد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌ و ساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.
وی اظهار داشت: با نظارت بر روند ساخت‌ و ساز واحدهای صنعتی، تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌ و ساز، امكان بورس‌بازی زمین و سوء استفاده افراد سودجو در فضای شهرك‌های صنعتی فارس از بین می رود.
فتوحی اضافه كرد: شركت شهرك‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران و در چارچوب عمل به تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از 2 مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تكلیف قراردادهای راكد و فعال كردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرك‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیات حل ‌اختلاف و داوری اقدام می‌‌كند.
او گفت: عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت ‌و ساز، عدم اخذ پروانه پایان كار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضای اعتبار یا ابطال جواز تاسیس، عدم انعقاد قرارداد و تحویل از جمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرك‌ها و نواحی صنعتی به شمار می آید كه در نشست های هیات حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.
2027 /6118
دریافت خبر: سید احمد نجفی ** انتشار دهنده: پرویندخت پاردسویی شیرازی