«علیرضا دائمی» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ضمن تاكید بر اینكه آسیب اصلی ایران از سدسازی های تركیه در مناطق بالادست بین النهرین فقط ناشی از ریزگردها (و نه مساله آب) است، اضافه كرد: در این زمینه عراقی ها باید با رعایت اصول اساسی كار، مانع متضرر شدن بیشتر ایران از مساله ریزگردها شوند.
وی با اشاره به ابعاد سدسازی ها در كشور تركیه و تاثیر آن بر آینده منطقه و ایران، افزود: بطور كلی سیاست وزارت نیرو در زمینه آب های داخلی و آب های مشترك در سطوح بین الملل، بر رعایت حقابه های مناطق پایین دست و انجام ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح هاست.
به گفته این مقام مسئول، رعایت نكردن این 2 مقوله اساسی در ساخت سدها، منازعات اجتماعی، بروز مشكلاتی برای طبیعت و آثار سوء زیست محیطی به دنبال خواهد داشت.
وی با اشاره به سدهای بالادست منطقه میان رودان (بین النهرین) و رودخانه های دجله و فرات، اظهار داشت: این دو رودخانه از ارتفاعات تركیه سرچشمه گرفته و با عبور از كشورهای سوریه و عراق به اروند رود و خلیج فارس می ریزند.
دائمی تصریح كرد: بر اساس پروتكل ها و قواعد بین المللی، از آنجایی كه آب این رودخانه ها برای ایران مشترك محسوب نمی شوند، نمی توان در این زمینه بطور مستقیم به اظهار نظر پرداخت.
دائمی گفت: این موضوع و انجام مذاكرات، تاكنون مطرح شده، اما هیچ گاه به صورت نشست های تخصصی نبوده است؛ از آنجایی كه آب موجود در میان رودان، آب مشترك برای ایران محسوب نمی شود، نمی توانیم بر اساس پروتكل های بین المللی درخواستی مطرح كنیم.
وی ادامه داد: برای رفع مشكلات مناطق پایین دستی این رودخانه ها از جمله موضوع ریزگردها كه 15 استان كشورمان را درگیر خود كرده و عموما ناشی از كم شدن حجم آب رودخانه های دجله و فرات است و نمود عینی آن را در تالاب هورالعظیم شاهدیم، پیشنهاداتی از سوی ایران به كشورهای همسایه ارائه شده است.
قائممقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: بررسی تصاویر ماهواره ای حاكی است این تالاب كه بخشی از آن در ایران و بخشی دیگر در كشور عراق واقع است، به خوبی از سوی منابع آبی داخلی (رودخانه كرخه) تغذیه می شود و عمده مشكلات ریزگردها و كاهش آب این تالاب، مربوط به كشور عراق است.
دائمی یادآوری كرد: منطقه میان رودان مطابق بررسی های تاریخی از حدود هشت هزار سال پیش تاكنون مدیریت آبی خاص خود را داشته و منشا آبیاری و كشاروزی بوده است و پیشنهاد ایران انجام مذاكراتی براساس ضوابط بین المللی بین وزارت خانه های امور خارجه كشورهای اثرگذار و اثرپذیر از این منطقه است.
وی در پایان با اشاره به رودخانه «راین» در اتحادیه اروپا كه از چندین كشور اروپایی عبور می كند، خاطرنشان كرد: در تمامی طول مسیر رودخانه، مدیریت بسیار خوبی در مسائل آبی، سیلاب، آلودگی های زیست محیطی، حجم آب پایین دست و ... حاكم است و مدیریت این حوزه آبریز همانند حكومتی مستقل عمل می كند؛ نظیر چنین مدیریتی بر حوزه آبریز میان رودان با حضور نمایندگان همه كشورهای اثرگذار و اثرپذیر مورد نیاز است.
به گزارش ایرنا، پیشتر «هدایت فهمی» معاون مدیركل دفتر برنامه ریزی كلان آب و آبفای وزارت نیرو در گفت وگو با ایرنا با اشاره به سهم 20درصدی ایران از كانون ریزگردها در خشكسالی های شدید،گفت: رفع مشكل ریزگردها در كشور به دیپلماسی آب و گسترش تعاملات سیاسی به منظور رهاسازی حقابه های زیست محیطی رودخانه های مشروب كننده اراضی كشورهای منطقه نیاز دارد.
به گفته وی، تحلیل ها نشان می هد منشا 65 درصد ریزگردهای ایران از كشور عراق، 16 درصد سوریه، 9 درصد عربستان، هشت درصد ایران و 2 درصد اردن است، اما در سال های گذشته و به دلیل بروز خشكسالی های شدید و افزایش فرسایش خاك، میانگین سهم ایران به 12 درصد و در برخی سال ها تا 20 درصد نیز افزایش داشته است.
فهمی بیان داشت: بر این اساس عمده كانون ریزگردها در كشور از خارج ایران است و بویژه ساخت دریاچه مصنوعی «ثرثار» عراق و سدسازی های گسترده در تركیه در قالب پروژه «گاپ» را می توان به عنوان مهمترین عامل شكل گیری آن برشمرد.
«گاپ» (Great Anatolian Project) – - به اختصار GAP - پروژه عظیمی مشتمل بر 22 سد بزرگ و كوچك و 14 طرح برقابی روی رودخانه های دجله و فرات در منطقه شرقی تركیه است كه 9 استان و 10 درصد خاك این كشور را شامل می شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
@IRNAeco
https://t.me/irnaeco
اقتصام** 3065 *1579* خبرنگار: محمد ملك دار ** انتشار:مرضیه فاتحی
قائم مقام وزیر نیرو در گفت و گو با ایرنا:
70 درصد ریزگردهای كشورمنشا خارجی دارد/ ضرورت مذاكره با همسایگان
۲۰ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۰۹
کد خبر:
82559618
تهران- ایرنا- قائممقام وزیر نیرو در امور بین الملل گفت: 70 درصد ریزگردهای كشور منشا خارجی دارد و بر این اساس لازم است تا چهار كشور جمهوری اسلامی ایران، تركیه، سوریه و عراق با هماهنگی وزارت خانه های امور خارجه خود و بر اساس ضوابط بین المللی به انجام مذاكرات لازم بپردازند.