دريادداشت تابناك آمده است:مطمئنا در دنياي پرتلاطم امروزي، يكي از موضوعاتي كه مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يكديگر و قانون» است كه مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشكلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «شورا و داوري» را بررسي كنيم.
اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري است قابل ارجاع به داوري است اما قابل ارجاع به شورا نيست.
داوري عبارت است از رفع اختلاف في مابين اصحاب دعوي از طريق واگذاري آن به حكميت اشخاصي كه طرفين دعوي آن ها را به توافق خود انتخاب مي كنند.
قانونگذار جمهوري اسلامي ايران در مواد ۴۵۴ الي ۵۰۱ قانون آيين دادرسي مدني باب هفتم به بحث درباره داوري پرداخته است. گاهي داور، شخصيت حقيقي است يعني طرفين قرارداد فردي را به عنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره مي كنند و گاهي نيز به صورت شخصيت حقوقي است؛ يعني شركت يا مؤسسه اي را به عنوان داور تعيين مي كنند.
نكته مهم در خصوص زمان انتخاب داور اين است كه انتخاب داور در هر مرحله اي اعم از زمان انعقاد قرارداد يا در زمان اجراي مفاد آن و حتي پس از طرح دعوي در دادگاه امكان پذير است.
از جمله محاسن ارجاع امر به داوري اين است كه انتخاب شيوه داوري براي حل و فصل اختلافات مالي، شراكتي و قراردادي كم هزينه بوده و رعايت تشريفات اداري و آيين دادرسي مدني در آن الزامي نيست و از طرفي ارتباط طرفين و تعامل آنان با داور يا داوران نيز بهتر صورت مي گيرد. علاوه بر آن، بررسي موضوع از سوي داوران راحت تر و نتيجه آن نيز بهتر است و از اطاله دادرسي نيز جلوگيري مي شود.
در ميان مجموعه قوانين كشور از گذشته هاي دور موضوع داوري داراي اهميت خاصي بوده و در ماده ۶ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصطلاح قاضي تحكيم به كار رفته است. مراد از قاضي تحكيم كسي است كه رضايت دارد تا از جانب شخص يا اشخاص در دعوا يا دعاوي معين كه او در آن دخالت دارد، داوري كند.
برخي از دعاوي قابل ارجاع به داوري نيست. مقنن اين استثنائات را در ماده ۴۷۸ قانون آيين دادرسي مدني احصا كرده است. به عنوان مثال دعاوي مربوط به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوي مربوط به ورشكستگي از اين قبيل دعاوي هستند همچنين رسيدگي به امور كيفري نيز از صلاحيت داوري خارج است و بايد در دادگاه ها طرح و رسيدگي شود.
نكته مهم در ارجاع امر به داوري اين است كه در حل و فصل اختلافات، داوراني انتخاب شوند كه از مقررات داوري اطلاع كامل داشته باشد، در غير اين صورت داوري به مراتب طولاني تر و گران تر از رسيدگي در دادگاه خواهد بود؛ بنابراين توصيه مي شود افراد از ارجاع داوري به افراد بي اطلاع مانند بنگاه هاي معاملاتي و اشخاص فاقد دانش حقوقي خودداري و حتي الامكان اختلافات خود را به داوري حقوقدانان با تجربه يا مراكز داوري سازماني ارجاع كنند.
شرايط داوري
در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرايط زير مي توانند منازعه را به داوري ارجاع دهند:
طرفين اهليت اقامه دعوا را داشته باشند.
طرفين بر ارجاع امر به داوري تراضي كنند؛ اين دو مورد در ماده ۴۵۴ قانون آيين دادرسي مدني ذكر شده است.
حال بايد گفت: داور بايد صفات قاضي را داشته باشد لذا طبق ماده ۴۶۹ قانون آيين دادرسي مدني، اشخاص زير نمي توانند به سمت داور معين شوند مگر با تراضي طرفين:
كساني كه سن آنان كمتر از ۲۵ سال تمام باشند.
كساني كه در دعوي يا اختلاف ذي نفع باشند.
كساني كه با يكي از اصحاب دعوي قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
كساني كه خود يا همسرانشان وراث يكي از طرفين باشند.
كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوي هستند يا يكي از اصحاب دعوي مباشر امور آنان باشد.
كساني كه با يكي از اصحاب دعوي يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
كساني كه خود يا همسرانشان يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوي (اختلاف) يا زوجه يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
كارمندان دولت در حوزه مأموريتشان.
در خصوص اشخاص بالا در صورت تراضي طرفين اصحاب دعوي مي توان آنان را به سمت داوري انتخاب كرد.
اما اشخاص زير را طبق ماده ۴۶۶ قانون آيين دادرسي مدني هر چند با تراضي طرفين نمي توان به عنوان داور انتخاب كرد:
اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني (محجورين اعم از صغير، مجنون، سفيه و ورشكسته) هستند.
اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه از داوري محروم شده اند.
اشخاصي كه بر اثر حكم قطعي دادگاه امكان انجام دادرسي را ندارند.
علاوه بر موارد مذكور، ماده ۴۷۰ قانون آيين دادرسي مدني، كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي را از داوري منع كرده است.
اين امر شامل قضات و كارمندان در حال تعليق از خدمت و كارمندان و قضات در حوزه هاي قضايي ديگر نيز مي شود، اما كارمندان شاغل در دستگاه ديگر يا بازنشسته دادگستري و همچنين كاركنان قراردادي و روزمزد از قاعده مذكور در ماده فوق الذكر مستثني هستند.
نكته قابل ذكر در اين زمينه اين است كه كارمند اداري مذكور در ماده تن ها كارمندان شاغل در محاكم دادگستري است.
موارد ارجاع به شورا و داوري
اختلاف در اصل نكاح،اصل طلاق،فسخ نكاح و نسب:قابل ارجاع به داوري و شورا نيست(اما رجوع قابل ارجاع به داوري است ولي قابل ارجاع به شورا نيست(
اختلاف در اصل توليت و وقفيت و وصيت:
قابل ارجاع به داوري است اما قابل ارجاع به شورا نيست.
دعاوي راجع به حجر و ورشكستگي: قابل ارجاع به داوري و شورا نيست.
دعاوي راجع به اموال دولتي و عمومي: قابل ارجاع به داوري است اما قابل ارجاع به شورا نيست.
اموري كه به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري مي باشد:قابل ارجاع به داوري است اما قابل ارجاع به شورا نيست
تابناك/20 خرداد 96
اول*انتشاردهنده:عليرضافرجي
تهران-ايرنا- تابناك در يادداشتي آورده است:در ميان مجموعه قوانين كشور از گذشته هاي دور موضوع داوري داراي اهميت خاصي بوده و در ماده ۶ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ اصطلاح قاضي تحكيم به كار رفته است. مراد از قاضي تحكيم كسي است كه رضايت دارد تا از جانب شخص يا اشخاص در دعوا يا دعاوي معين كه او در آن دخالت دارد، داوري كند.
