مجلس به لغو قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي راي ندهد/ وزارت بازرگاني واردات محور است

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «رحمت الله بنار» روز دوشنبه در نشست مديران عامل اتحاديه هاي سراسري و مركزي تعاوني هاي روستايي و كشاورزي ايران درباره لايحه دولت براي منفك شدن بخش بازرگاني صنعت كشاورزي از حوزه اختيارات وزارت جهادكشاورزي افزود: منفك كردن قانون وظايف بخش كشاورزي از وزارت جهادكشاورزي و واگذاري ان به وزارت بازرگاني مي تواند منجر به واردات كالاهاي غيرضروري شود.
وي تصريح كرد: در دولت يازدهم با اجرايي شدن قانون انتزاع اختيارات بخش كشاورزي و انتقال برخي وظايف قانوني به وزارت جهاد كشاورزي با هدف حمايت از توليد داخل واردات بيشتر محصولات كشاورزي غيرضروري به جزء برخي موارد خاص ممنوع شد كه اين مهم به نفع توليد نندگان داخلي بود.
وي با يادآوري اينكه اين قانون پس از چانه زني هاي فراوان از وزارت صنعت، معدن وتجارت منفك و به بخش كشاورزي سپرده شد، اظهار داشت: واگذاري مجدد اين بخش به وزارت بازرگاني كه شاكله واردات محور دارد، مي تواند منافع توليد كنندگان را با مخاطراتي روبرو كند.
بنار از نمايندگان مجلس خواست كه با لغو قانون انتزاع مخالفت كنند زيرا از نظر وي، بازپس گيري قانون انتزاع از وزارت جهادكشاورزي و سپردن آن به وزارت بازرگاني عقبگرد بخش كشاورزي خواهد بود.
مديرعامل اتحاديه مركزي تعاوني هاي روستايي با بيان اين كه اهرم نظارت بر خرده فروشي هاي كشور اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت است، گفت: وزارت جهادكشاورزي متولي نظارت بر عملكرد خرده فروش هاي نيست.
به گزارش ايرنا، اواخر سال 1391 قانون انتزاع اختيارات بخش كشاورزي به تاييد شوراي نگهبان رسيد و با اين كار تمركز وظايف و اختيارات بخش كشاورزي از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفك و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد؛ اين قانون در دولت يازدهم اجرا شد.
دولت به تازگي لايحه اي را براي اصلاح ساختار برخي وزارتخانه ها به مجلس ارائه كرده است كه در صورت تصويب نهايي وزارتخانه راه و ترابري، مسكن وشهرسازي، صنايع و معادن و بازرگاني احيا مي شوند.
ماده يك اين لايحه كه يك فوريت آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده، پيشنهاد مي كند، به منظور توسعه بازرگاني داخلي و خارجي در اقتصاد كشور با تفكيك اهداف، ماموريت‌ها و وظايف مربوط به امور بازرگاني از وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي، وزارت بازرگاني تشكيل شود.
در تبصره يك اين ماده آمده است، با تصويب اين لايحه، قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهادكشاورزي - مصوب 1391- (به استنثاء ماده 2و تبصره آن) لغو و همه وظايف و اختيارات واگذار شده به موجب اين قانون به وزير و وزارت جهادكشاورزي به وزير و وزارت بازرگاني منتقل مي شود.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**9186*2025*خبرنگار: هما همت خواه**انتشار: ليلا جودي*