بانك مركزی گرفتار ساماندهی غیرمجازها/ تور بدون مجوزها همچنان گسترده است

به گزارش روز یكشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، دهه هشتاد خورشیدی را می توان یكی از بی انضباط ترین دوران پولی كشور برشمرد؛ دهه ای كه در كنار شكل گیری بانك های خصوصی، شاهد فرزندان نامیمونی هم بود: رشد قارچ گونه تعاونی های غیرمجاز و موسسه های اعتباری نامعتبر.
اگر به این فهرست صرافی های غیرمجاز، صندوق های قرض الحسنه و شركت های لیزینگ را كه بدون هیچ نظارتی رشد و نمو كردند، بیفزاییم، عمق آشفتگی در بازار پولی و حتی بازار غیرمتشكل پولی بیشتر نمایان می شود.
برآورد اولیه بانك مركزی از تعداد این موسسه های غیرمجاز در آن دوران هفت هزار مورد بود؛ این موسسه های غیرمجاز به گفته «محمود احمدی» دبیر كل بانك مركزی با «پشتوانه نامرئی» در نظام مالی كشور ایجاد شدند و از شرایط اقتصادی كشور و نبود نظارت های كافی بانك مركزی بیشترین سوء استفاده را كردند.
در دوره هایی حتی پای این موسسه های غیرمجاز به عرصه تبلیغات تلویزیونی و محیطی باز شد و به شكلی كه تلویزیون پیش از پخش برنامه های پرمخاطب خود، تبلیغات این موسسه های متخلف را پخش می كرد و به گفته دبیر كل بانك مركزی پس از چهار مرتبه نامه نگاری، تنها با دستور قضایی این تبلیغات قطع شد.
بانك مركزی در دولت یازدهم در شرایطی هدایت نظام پولی و مالی كشور را بر عهده گرفت كه بانك های دولتی و خصوصی، عرصه را به موسسه های غیرمجاز باخته بودند؛ این موسسه ها بازیگران اصلی تعیین نرخ سود بودند، سودهای بالای 30 درصد كه مردم را وسوسه می كرد كه هرچه بیشتر سرمایه شان را در آنجا سپرده گذاری كنند تا سالانه یك سوم موجودی خود را سود بگیرند.
البته روال كار در اغلب موارد اینطور بود كه هرچه میزان موجودی اشخاص بیشتر بود، نرخ سود هم با درصد بیشتری پرداخت می شد، نتیجه اینكه بانك ها هم برای اینكه از قافله جذب سپرده ها عقب نمانند، وارد این گود شدند.
در حقیقت بانك مركزی در دولت یازدهم وارث یكی از بی انضباط ترین نظام های پولی و مالی بود. «مهدی پازوكی» اقتصاددان در توصیف شرایط آن زمان چنین به ایرنا می گوید: این موسسه های غیرمجاز با كسب مجوز ایجاد تعاونی اعتبار خلاف قانون وارد عرصه پولی شدند و مشكلات بسیاری را برای اقتصاد كشور و مردم رقم زدند.
وی این پرسش را مطرح كرد در شرایطی كه اداره اماكن جلوی تاسیس یك واحد صنفی بدون مجوز را می گیرد، چگونه است كه بسیاری از موسسات و تعاونی های بدون مجوز از جانب نیروی انتظامی بازخواست نمی شدند؟.
پازوكی با بیان اینكه این تعاونی های غیرمجاز در سال های گذشته هرج و مرج را بر سیستم اقتصادی كشور حاكم كردند، گفت: اكنون كه بانك مركزی قصد ساماندهی این موسسات را دارد، آن را مورد هجمه های رسانه ای و سیاسی قرار می دهند.

** ورود بانك مركزی به داستان غیرمجازها
هرچند موضوع ساماندهی موسسه های غیرمجاز از اوایل دهه 1390 مطرح شد اما در دولت یازدهم بانك مركزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی كشور و تعیین تكلیف غیرمجازها استوار كرد.
از این رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تكلیف این موسسات كه پس از یك دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشكستگی رسیده بودند، در دستور كار این بانك قرار گرفت.
مشكل اصلی بانك مركزی در برخورد با این موسسه های غیرمجاز، این بود كه اغلب آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراكز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانك مركزی نبودند.
با وجود همه مقاومت ها و با همكاری بانك مركزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، كار ساماندهی این موسسه ها كلید خورد.
باران، ثامن الحجج، پیشگامان یزد، صالحین، عسكریه، فردوسی، قوامین، كارسازان آینده، مولی الموحدین، حافظ، میزان، ثامن الائمه، مهر، كوثر، ریحانه گستر مشیز، افضل توس، فرشتگان، انصار، سینا، اعتماد ایرانیان از جمله موسسات و تعاونی های اعتباری فعال بودند كه مجوزی از بانك مركزی نداشتند.
در راستای ساماندهی این موسسه ها ابتدا فهرست اولیه موسسات ادغامی و در شرف تأسیس در اسفند 1389 تهیه و در فروردین 1392 به روزرسانی شد.
در آن دوران موسسه اعتباری آرمان از ادغام موسسه های مالی و اعتباری فرشتگان، فردوسی و افضل توس با یكدیگر تشكیل شد و موسسه نور از ادغام موسسات مالی و اعتباری پیشگامان، كارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز بوجود آمد.
در این فرآیند برخی موسسه های مالی و اعتباری كه اغلب به نهادهای عمومی متصل بودند، مجوز تبدیل شدن به بانك را دریافت كردند كه شامل موسسه مالی و اعتباری سینا (بانك سینا)، موسسه مالی و اعتباری انصار (بانك انصار)، موسسه مالی و اعتباری ایرانیان (بانك حكمت ایرانیان)، موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین (بانك ایران زمین) و موسسه مالی و اعتباری قوامین (بانك قوامین) بود.
در این میان موسسه مالی و اعتباری «اعتماد ایرانیان» كه بدون مجوز از بانك مركزی بود نیز به دستور این بانك منحل و در بانك قوامین ادغام شد.
بانك آینده نیز از ادغام موسسه های مالی و اعتباری صالحین و آتی و همچنین بانك تات تشكیل شد.

**انحلال ثامن الحجج، ادغام میزان و تولد كاسپین
در ادامه مسیر انحلال و ادغام موسسه های اعتباری، «تعاونی اعتباری میزان» موسسه ای بود كه با مشكل ناتوانی در پرداخت مطالبات مردم مواجه شد و در اردیبهشت 1394 اعلام ورشكستگی كرد.
سپرده گذاران اولیه موسسه میزان بازنشستگان قوه قضاییه در خراسان بودند كه دامنه مشتریان خود را خلاف قانون به خارج از محدوده اساسنامه بسط داده و سپرده گذاران دیگری را از بین اقشار مختلف مردم جذب كرده بود.
این تعاونی با بیش از 80 شعبه كه به طور عمده در سه استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی متمركز بود، در اردیبهشت ماه سال 1394 ورشكست شد و امور تسویه و تعیین تكلیف مشتریان آن به بانك صادرات ایران واگذار و به نحوی در این بانك ادغام شد كه با گذشته دو سال همچنان رسیدگی به امور سپرده گذاران در دستور كار این بانك است.
تعاونی اعتباری ثامن الحجج دیگر موسسه غیرمجازی بود كه در شهریور ماه 1394 منحل شد و از بهمن ماه همان سال امور مربوط به سپرده گذاران آن به بانك پارسیان واگذار شد كه مشكلات هنوز پایان نیافته است.
بانك پارسیان تاكنون توانسته 90 درصد سپرده گذاران ثامن الحجج را كه سپرده های زیرا 3 میلیارد ریال داشته اند، از محل منابع خود تعیین تكلیف كند و برای ادامه كار نیازمند صدور مجوز از سوی بانك مركزی و نهادقضایی است كه امور تسویه آن را زیرنظر دارند.
تولد موسسه كاسپین با ادغام هشت تعاونی اعتباری غیرمجاز شامل فرشتگان، الزهرا، دامداران و كشاورزان كرمانشاه، عام كشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امین جلین، آخرین اقدام بانك مركزی بود كه در اسفند ماه 1394 رقم خورد تا گام دیگری در ساماندهی این تعاونی ها برداشته شود.
مشكلی كه در مسیر ساماندهی كاسپین بوجود آمد، صدور حكم قضایی مبنی بر تغییر تابلو و دفترچه های مشتریان این تعاونی ها به كاسپین پیش از طی شدن فرآیند قانونی و مستقر شدن موسسه جدید بود، زیرا هنوز دارایی هیچ یك از موسسه ها به آن منتقل نشده بود كه بتواند پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران و مشتریان باشد.
با وجود این مشكلات، اموال و حساب های این هشت تعاونی به موسسه كاسپین انتقال یافت و كار تعیین تكلیف حساب های مردم از منابع بانك مركزی به تناسب دارایی های شناخته شده این تعاونی ها در دست انجام است.

** اختصاص خطوط اعتباری برای تعیین تكلیف مردم
رئیس كل بانك مركزی در گفت وگوی اختصاصی كه به تازگی با ایرنا داشت، تاكید كرد كه این بانك برای صیانت از سپرده های مردم در موسسه های غیرمجازی كه در حال ساماندهی هستند، به تناسب دارایی های شناخته شده این موسسه ها، خطوط اعتباری به سپرده گذاران اختصاص می دهد.
ولی اله سیف با یادآوری اینكه این موسسه های غیرمجاز در دولت های نهم و دهم شكل گرفتند، رشد كردند و به دولت یازدهم به ارث رسیده رسیدند، اظهار داشت: برخی موضوع را سیاسی كرده اند و اظهارنظرهایی می كنند كه موانعی را بر سر راه ساماندهی به وجود می آورد.
وی توضیح داد، بانك مركزی برای ساماندهی برخی از این موسسه ها از خطوط اعتباری خود استفاده كرده است كه می توان به انحلال موسسه ثامن الحجج اشاره كرد؛ برای حل این مشكل 2 هزار و 200 میلیارد تومان (22 هزار میلیارد ریال) از منابع بانك مركزی پرداخت كردیم و حدود 2 هزار و 200 میلیارد تومان(22 هزار میلیارد ریال) دیگر را تعهد كردیم كه پرداخت كنیم.
به گفته سیف، در موضوع تعاونی منحله فرشتگان نیز تاكنون متناسب با دارایی های شناسایی شده این تعاونی، مبالغی را برای سپرده گذاران به صورت خط اعتباری در نظر گرفتیم. اختصاص این خطوط اعتباری با هدف تسریع در پرداخت سپرده، سپرده گذاران انجام شده است.

** سهم 25 درصدی غیرمجازهای ساماندهی شده در نقدینگی
یكی از آثار تلاش بانك مركزی برای ساماندهی غیرمجازها را می توان در افزایش رقم نقدینگی اعلامی این بانك جست و جو كرد كه به گفته سیف حدود 20 درصد نقدینگی كنونی حاصل این كار است كه در گذشته به حساب نمی آمد.
به گفته وی، این نقدینگی در جامعه وجود داشته و مربوط به موسسه هایی بوده كه قبلا در آمارهای پولی و بانكی لحاظ نمی‌شدند و اكنون سهمی معادل 12.4 درصد از كل نقدینگی دارند.

**مشكل غیرمجازها با ورود بانك مركزی حل می شود
«محمود جام ساز» كارشناس اقتصادی نیز درباره فعالیت تعاونی ها و موسسه های بدون مجوز بانك مركزی در نظام پولی كشور به ایرنا می گوید: این موسسه ها هرچند از بانك مركزی مجوز ندارند، اما مجوزهایی را از دیگر نهادها گرفته اند كه به اتكای آن فعالند.
به گفته وی، فعالیت موسسه های غیرمجاز، نظام پولی كشور را به هم ریخته است و می تواند به اعتماد مردم به نظام بانكی ضربه بزند.
«تاج محمد قجاوند» كارشناس ارشد امور بانكی نیز معتقد است مشكل موسسه های اعتباری غیرمجاز، سبب سلب اعتماد از نظام بانكی می شوند، از این رو بهتر است، بانك ها و دولت برای حل مشكل سپرده گذارانی نظیر كاسپین وارد میدان شوند.
وی همچنین پیشنهاد كرد بانك مركزی با اختصاص یك خط اعتباری، مطالبات سپرده گذاران را بپردازد و پس از اتمام امور تسویه مالی تعاونی های منحل شده و فروش اموال آنها، منابع خود را تجدید كند.
قجاوند یكی دیگر از روش ها برای رفع مشكل سپرده گذاران را تشكیل كنسرسیومی از بانك ها عنوان كرد و گفت: با این كار می توان پول سپرده گذاران را پرداخت و از محل فروش دارایی های این موسسه ها، منابع را به بانك بازگرداند.
البته در این ارتباط معاون نظارت بانك مركزی گفته كه بانك مركزی وارد عمل شده است و به اندازه دارایی های شناسایی شده تعاونی منحله فرشتگان (31 هزار میلیارد ریال) خط اعتباری برای آنها اختصاص داده است تا فرآیند پرداخت سپرده‌های مردم انجام شود و آنها معطل وصول تسهیلات یا فروش دارایی ها نشوند.

**سال 96، مُهر پایان بر فعالیت غیرمجازها
«فرشاد حیدری » معاون نظارتی بانك مركزی وعده داده است كه امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی باشد كه حوزه وسیعی از شبكه بانكی، صرافی‌ها، لیزینگ‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی‌های اعتباری را در بر می گیرد.
بر اساس آخرین آمار بانك مركزی در حوزه صرافی ها، در سال‌های گذشته تا امروز 928 مجوز برای صرافی‌ها صادر و مجوز 222 صرافی به دلیل تخلف ها باطل شده و 425 صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می‌پردازند كه در این خصوص به نیروی انتظامی برای پلمپ این دسته از صرافی‌ها اطلاع داده شده است.
حیدری با تاكید بر اینكه رصد موسسه های غیرمجاز به عهده نیروی انتظامی است، درباره حوزه شركت های لیزینگ گفت: 300 واحد شركت لیزینگ در اداره ثبت شركت ها ثبت شده اند كه تنها 50 واحد از آنها مجوز دریافت كردند و 94 واحد به صورت غیرمجاز فعالیت می‌كنند كه برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند، بقیه یا احتمالا فعالیتی ندارند یا در آدرس‌های اعلام شده مستقر نیستند.
بر اساس آمار اعلامی حیدری، در حوزه صندوق های قرض الحسنه كه در دهه 1360 مجوز فعالیت آنها توسط نیروی انتظامی صادر می شد، 3 هزار و 525 صندوق قرض الحسنه در سراسر كشور شناسایی شده اند كه یا مجوز خود را از نیروی انتظامی دریافت كرده‌اند یا هیچ مجوزی برای فعالیت ندارند از این تعداد 48 صندوق از بانك ‌مركزی مجوز فعالیت گرفته‌اند.
به گفته وی، از این تعداد 915 صندوق تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار دارند كه بانك‌مركزی قانونی بودن فعالیت آنها را پذیرفته و این سازمان، مدیریت صندوق‌های تحت پوشش خود را به انجام می‌رساند.
معاون نظارتی بانك مركزی تاكید دارد، یك هزار و 534 صندوق برای هدایت به سمت اخذ مجوز از بانك‌مركزی به نیروی انتظامی معرفی شده‌اند و در غیر این صورت باید برای تعطیلی آنها اقدام شود. ضمن آنكه یكهزار و 28 صندوق غیرفعال هستند.
تعاونی های اعتباری كارمندی، كارگری و صنفی كه طبق قانون تعاون تنها می توانند از محیط كاری خود سپرده گذار جذب كنند و تسهیلات بدهند، دیگر حوزه ای است كه بانك مركزی به آن ورود كرد زیرا مجوزهای آن از سوی وزارت تعاون صادر می شد اما این تعاونی ها اقدام به توسعه فعالیت های خود خلاف قانون كردند.
به گفته حیدری، از سال 1388 تا به امروز بیش از 134 تعاونی اعتباری صنفی ساماندهی شده است كه البته تعدادی از این موسسات در فرآیند ساماندهی به دلایل مختلف مشاركت نكردند زیرا كاملا آگاه بودند در صورت ساماندهی، فعالیت‌های غیرقانونی انجام گرفته توسط آنها شفاف شده و مسئولیت‌هایی برایشان به وجود خواهد آورد.
«ابوالحسن فیروزآبادی» قائم مقام وزیر تعاون،كار و رفاه اجتماعی درباره فعالیت تعاونی های غیرمجاز به ایرنا گفت: موسسه های مالی و اعتباری كه امروز با تخلف های عدیده ای مواجه هستند، مجوزهای اولیه را از دولت های نهم و دهم كسب كرده بودند.
وی افزود: این موسسه ها بعدها در دولت یازدهم با نظارت وزارت تعاون،كار و رفاه اجتماعی مخالفت می كردند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: اوایل دولت با توجه به تخلف هایی كه در موسسه ثامن الحجج مشاهده می كردیم بارها این تخلف ها را به صورت نامه به مسئولان مرتبط متذكر می شدیم.
فیروزآبادی با ابراز تاسف از اینكه با اعمال نفوذهایی كه صورت می گرفت این تذكرها به جایی نرسید، گفت: شوراها و ستادهایی هم اكنون تشكیل شده است كه نظارت را افزایش می دهد و نتیجه آنها خروجی هایی است كه مشخص خواهد شد.

**نظارت پایانی ندارد
به رغم همه تلاش هایی كه در این مدت بانك مركزی برای انتظام بخشی به بازار پولی كشور انجام داده، هنوز برخی تعاونی های اعتباری بدون داشتن مجوز از بانك مركزی در نظام پولی كشور فعال هستند كه از جمله می توان به موسسه آرمان شامل دو تعاونی البرز ایرانیان و وحدت اشاره كرد كه در هفته های اخیر خبرساز شدند. تعاونی وحدت با ادعای ادغام با موسسه توسعه، تابلوی شعب خود را در برخی استان ها بدون هماهنگی با بانك مركزی تغییر داد كه موجب سردرگمی مردم شد.
اوایل خرداد ماه جاری نیز بانك مركزی در اطلاعیه ای موسسه حافظ را غیرمجاز اعلام كرد و از مردم خواست از سپرده گذاری در آنجا بپرهیزند.
در تازه ترین اقدام ها برای ساماندهی غیرمجازها، به تازگی موسسه مالی اعتباری كوثر و تعاونی ثامن توافق كرده اند با یكدیگر ادغام شوند. حضور مدیرعامل موسسه كوثر در سمت ریاست هیات مدیره ثامن به فرجام رسیدن این ادغام را تقویت می كند و از این رو باید انتظار داشت در آینده تعاونی ثامن به عنوان یكی دیگر از موسسه های بدون مجوز از بانك مركزی، با ادغام در موثر كوثر و به احتمال زیاد تشكیل بانك كوثر، از فهرست موسسات فعال در نظام پولی كشور رخت بربندد.
این ادغام منتظر تایید بانك مركزی است و در این فاصله مردم نگران از دست دادن سرمایه شان هستند و در مقابل شعب موسسه ثامن در سراسر كشور برای دریافت پولشان صف كشیده اند.
«عیسی رضایی» رئیس هیات مدیره موسسه اعتباری ثامن به مردم اطمینان داد كه نگران سپرده های خود در این موسسه نباشند، زیرا هرگونه تصمیم درباره ادغام و تغییر در ساختار آن با نظر بانك مركزی انجام می شود.
وی در گفت وگو با ایرنا افزود: توصیه من به سپرده گذاران، حفظ آرامش است و هیچ جای نگرانی در تامین نقدینگی مورد نیاز مردم نیست.
البته این ادغام پایان راه نخواهد بود زیرا در مدل نوین نظارتی بانك مركزی، بانك ها به بانك های كم ریسك و پرریسك تقسیم بندی می شوند و بر این اساس نظارت و كنترل مورد نیاز بر آنها اعمال می شود.
در این شیوه، بانك های پرریسك اگر نتوانند در فرآیند تعیین شده بانك مركزی، وضعیت خود را بهبود بخشند، باید در بانك های دیگر ادغام شوند.

** مردم چگونه در دام غیرمجازها گرفتار نشوند
هرچند بانك مركزی مصمم است سال جاری را به سال پایانی عمر غیرمجازها تبدیل كند و پرونده آنها را برای همیشه در نظام پولی و مالی كشور ببندد، اما به نظر می رسد باید مردم نیز آگاه باشند و در دام غیرمجازها گرفتار نشوند.
عباس كمرئی مدیر كل نظارت بر بانكها و موسسه های اعتباری بانك مركزی در این باره به ایرنا می گوید: توصیه همیشگی بانك مركزی به مردم، سپرده گذاری در بانك ها و موسسه هایی است كه از این بانك مجوز دارند و اسامی آنها در تارنمای بانك مركزی موجود است و به امید چند واحد درصد سود بیشتر سراغ غیرمجازها نروند.
ولی اله سیف رییس كل بانك مركزی نیز این توصیه را به مردم دارد كه پرداخت نرخ‌های بالای سود توسط یك بانك، می تواند نشان‌دهنده ریسك بیشتر عملیات این بانك باشد و سپرده‌گذاران باید آگاه باشند این نرخ بالاتر، بهای ریسكی است كه متقبل می‌شوند و باید پیامدهای آن را نیز بپذیرند.
به نظر می رسد بانك مركزی در ساماندهی بازار پولی كشور هنوز راه بلندی پیش رو دارد كه باید علاوه بر مقابله با موسسه های غیرمجاز موجود، از شكل گیری و رویش موسسه های جدید بدون مجوز جلوگیری كند و این مهم جز با همكاری نهادهای قضایی و انتظامی و همراهی مردم در «نه» گفتن به این موسسات امكان پذیر نیست.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**1561**گزارشگر: لیلا جودی**انتشار:مژگان توانا