بازگشت طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی زنجان برای سومین بار به هیات دولت

كریم حسینخانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سال گذشته طرح یك فوریت راه اندازی 12 منطقه ویژه اقتصادی و هشت منطقه آزاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید كه یكی از این مناطق مربوط به زنجان بود.
وی یادآورشد: این طرح همان سال گذشته بار دیگر پس از بررسی های مجدد به علت به تفاهم نرسیدن نمایندگان به هیات دولت عودت داده شد.
حسینخانی اظهار كرد: در زمان بررسی طرح، علاوه بر نمایندگان حوزه هایی كه برای راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری پیش بینی شده بودند، نمایندگان سایر حوزه ها هم خواستار راه اندازی چنین مناطقی شدند.
مدیركل هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: به واقع امكان راه اندازی چنین مناطقی در سطح تمام كشور وجود ندارد و باید متناسب با اولویت ها نسبت به تاسیس آنها اقدام كرد.
وی خاطرنشان كرد: متاسفانه گاه نمایندگان شرایط لازم و اولویت ها برای راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری را لحاظ نمی كنند و خواهان اجرای این طرح در منطقه خود هستند.
حسینخانی ادامه داد: مسئولان زنجان با این وجود پیگیر راه اندازی شهرك صنعتی تخصصی سرمایه گذاران خارجی در همان منطقه پیش بینی شده برای منطقه ویژه اقتصادی هستند.
مدیركل هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: این شهرك صنعتی تخصصی فعالیت خود را آغاز می كند و در هر زمان كه مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی دریافت شد، به سرعت این شهرك به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل وضعیت می شود.
وی اضافه كرد: زمین مورد نظر برای راه اندازی این شهرك صنعتی تخصصی، در منطقه دره لیك زنجان كه نزدیك فرودگاه، راه آهن و جاده ترانزیت قرار دارد، پیش بینی شده است.
طرح منطقه ویژه اقتصادی از مصوبات دولت نهم است كه در سال 85 در نخستین سفر هیات دولت وقت به زنجان به تصویب رسید.
این طرح پس از تصویب در هیات دولت نهم و ارسال آن به مجلس، در دستور كار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
بررسی و تصویب نهایی این طرح به طول انجامید و پای دولت جدید را برای بررسی مجدد آن به میان كشید.
این طرح در سال 94 كه بار دیگر مورد تصویب هیات دولت قرار گرفت، برای تبدیل شدن به قانون به مجلس شورای اسلامی برای بررسی و تصویب به عنوان ماده طرح قانونی ارایه شد.
این منطقه از نظر امكانات زیر ساختی دارای جاده دسترسی از شمال و جنوب، فرودگاه، خطوط ریلی، آب، خط انتقال گاز و زمین وسیعی است كه می تواند خدمات مورد نیاز سرمایه گذاران را تامین كند.
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد اقتصادی محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است كه از شمول برخی از مقررات جاری كشور متبوع خارج بوده و با بهره­گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمركی، نبود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی كمك می كند.
3001/6085
خبرنگار: مینا افشاری** انتشار: رویا رفیعی