عباسعلي اكبري روزچهارشنبه در گفت وگو باخبرنگار ايرنا افزود: پارسال پنج هزار و 550 فقره پرونده به دادسرا و دادگاه ها و يك هزار و 124پرونده به شوراهاي حل اختلاف ميامي وارد شده است.
اكبري با اشاره به افزايش 22درصدي ورودي پرونده هاي سال 95 نسبت به سال ماقبل آن، گفت: اين در حالي است كه ورودي پرونده ها در سه ماه نخست سال جاري 10درصدكاهش داشته است.
وي گفت: براي كاهش هرچه بيشتر پرونده هاي قضايي بايد كارهاي فرهنگي افزايش يابد .
رييس دادگستري شهرستان ميامي بااشاره به وجود 11شعبه حل اختلاف درسطح شهرستان تصريح كرد :درشهرستان ميامي 10حوزه روستايي ويك حوزه شهري شوراي حل اختلاف فعاليت دارند كه پارسال 36 درصد از پرونده هاي شوراهاي حل اختلاف ميامي منجر به سازش شد.
اكبري يادآور شد: بيشترين پرونده هاي قضايي مربوط به برداشت غير مجاز از سد كالپوش، حفرچاه هاي غيرمجاز و رانندگي بدون گواهينامه بوده است.
رئيس دادگستري شهرستان ميامي درباره ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها افزود: ميانگين رسيدگي به پرونده هاي قضايي درشهرستان ميامي 36روزكاري است ودرصورت كاهش ورودي پرونده هاي قضايي اين مدت به33روزكاهش خواهد يافت.
وي راه اندازي سامانه ثنا را گام موثري دربهبود خدمات دستگاه قضايي به مردم خواند و گفت: در روزهاي انتخابات شوراهاي اسلامي و رياست جمهوري 2 فقره پرونده تخلف تشكيل شد.
رييس دادگستري ميامي گفت: تخلف هاي انجام شده جزيي بود و منجربه صدور قرار منع تعقيب شد.
اكبري در مورد پرونده هاي طلاق اظهاركرد: با توجه به اقليم هر منطقه ورودي پروندهها به دادگستري متفاوت است، در شهر ميامي سرقت و تصادف و همچنين در مناطق روستايي سرقت احشام بيشترين فراواني را دارد اما درمجموع طلاق يكي از معضلات اساسي در ميامي است كه همهساله به علت افزايش بيكاري، اعتياد، بياخلاقي و خيانت زوجها رو به افزايش مي باشد.
وي بااشاره به سياست قوه قضائيه بر پيشگيري از وقوع جرم، خاطرنشان كرد: هرسال نشستهاي مختلفي با سازمان بيمه، راه و ترابري، پليسراه و فرمانداري براي كاهش تصادفات برگزار ميشود تا بتوانيم از ميزان جرائم بكاهيم واز سوي ديگر آموزش مسائل خانواده از بروز بسياري معضلات جلوگيري مي كند كه متأسفانه در اين حوزه ضعيف عمل شده است .
رئيس دادگستري شهرستان ميامي با تاكيد بر اهميت آموزش براي پيشگيري ازوقوع جرم، بيان كرد:با آموزش هاي صحيح و اصولي درمسائل خانوادگي، وظايف زوج ها، حقوق شهروندي و مسائل زناشويي درسطح جامعه دست يابي به اين مهم امكان پذير است.
اكبري درباره برنامه هاي دادگستري ميامي براي جلوگيري از وقوع جرم در حوزه املاك و اراضي تصريح كرد: در حوزه املاك و تعرض به زمين هاي شخصي و ملي كارهايي مانند حفظ منابع آبي، سنددار كردن اراضي كشاورزي ، با دستگاههاي اجرايي هماهنگي انجام شده ، اما با عزم مردمي توفيق هاي بيشتري به دست خواهد آمد.
وي با بيان اين كه تعداد زندانيان ميامي از100 تن به 40 زنداني كاهشيافته، ادامه داد: پارسال در حوزه پيشگيري از وقوع جرم، ميامي توانست مقام اول استان سمنان را به خود اختصاص دهد و بهعنوان نماينده استان سمنان در اجلاسيه ملي دستگاه قضا حضور يابد.
رئيس دادگستري شهرستان ميامي با بيان اين كه هيچ زنداني مربوط به تصادفات درميامي وجود ندارد ، افزود: با اصلاح قانون بيمه واجباري شدن بيمه شخص ثالث ، امروز شاهد زنداني شدن مردم به خاطر تصادفات جاده اي نمي باشيم.
وي بااشاره به راه اندازي اداره راهنمائي ورانندگي درميامي گفت :كمسيون ماده پنج قانون راهنمايي ورانندگي درميامي راه اندازي شده است وافرادي كه اعتراضي نسبت به جريمه هاي خودور خود دارد مي تواند به اين دادسرا وپليس راهور مراجعه نمايند.
شهرستان ميامي بابيش از40 هزارتن جمعيت درشرق استان سمنان واقع مي باشد.
7357/6167 خبرنگار: علي آقايي** انتشار دهنده: محسن شاكري
ميامي- ايرنا- رييس دادگستري شهرستان ميامي گفت: پارسال به 6هزار و 774 فقره پرونده در دادگستري و شوراهاي حل اختلاف اين شهرستان رسيدگي شد.