۱۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۷:۱۳
کد خبر: 82582424
T T
۰ نفر
معاون بانك مركزی: ثبات ارزی به تداوم هماهنگی سیاست های اقتصادی نیاز دارد

تهران- ایرنا- معاون ارزی بانك مركزی «تحریم، سوء مدیریت و كاهش درآمدهای نفتی» را بر نوسان بازار ارز موثر دانست و گفت: تداوم ثبات در بازار ارز كشور به هماهنگی هرچه بیشتر بخش های مختلف اقتصادی نیازمند است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «غلامعلی كامیاب» عصر شنبه در نشست تخصصی «سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» در مركز همایش های صدا و سیما یادآوری كرد: در سال های 1389 و 1390 شاهد بی ثباتی شدید در بازار ارز بودیم و ریال تا یك سوم تضعیف شد.
به گفته وی، یكی از دلایل اصلی این نوسان تحریم ها بود كه روابط كارگزاری بانك ها را در سطح بسیار پایین تنزل داد.
وی یادآوری كرد: روابط كارگزاری بانك ها از 600 مورد به 25 مورد محدود شد كه فقط برخی خدمات را ارائه می كردند.
كامیاب سوء مدیریت ارزی و كاهش درآمدهای نفتی را نیز از دیگر عوامل موثر بر این بازار دانست و گفت: تصمیم گرفته بودند در 6 ماه، خرید نفت از ایران را 20 درصد كاهش دهند.
معاون ارزی بانك مركزی ادامه داد: پس از آنكه دولت یازدهم روی كار آمد این سیاست ها تغییر كرد و بحث مذاكره با گروه 1+5 (انگلیس، فرانسه، آمریكا، روسیه و چین به همراه آلمان) پیش آمد. با راهكارهای دولت و بانك مركزی، اعتماد مردم به دولت ایجاد و به مرور تقویت شد.
به گفته وی، نتیجه این تغییر كاهش ریسك های سیستماتیك در بازار بود.
كامیاب گفت: با به نتیجه رسیدن برجام (برنامه جامع اقدام مشترك)، امید بیشتری در فعالان بازار و مردم ایجاد شد و در نهایت ثبات به بازار ارز بازگشت.
وی ادامه داد: البته همراهی سیاست های پولی و مالی و نیز سیاست های بازرگانی دست به دست هم داد تا چنین وضعیتی را ایجاد كند.
عضو هیات عامل بانك مركزی تاكید كرد باید همچنان سیاست ها را رصد كرد؛ زیرا ثبات به هماهنگی سیاست ها در بخش های مختلف اقتصاد مشروط است تا بتوانیم ارز را با ثبات نگه داریم.

** ثبات ارزی؛ دستاورد دولت یازدهم
مدیر پژوهشی پژوهشكده پولی و بانكی نیز در این نشست تخصصی گفت: در دولت یازدهم شاهد یك ثبات ارزی بوده ایم كه تا به امروز ادامه یافته است.
«حمید زمان زاده» افزود: انحراف معیار شاخص ارز نیز نشان می دهد در سال 1390 این شاخص از 25 صدم به 2.5 رسید یعنی حدود 10 برابر شد.
به گفته وی، پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 1392 و با چرخش برنامه ها و سیاست های دولت یازدهم نوسان های ارزی نیز كاهش یافت و از سال 1393 به محدوده زیر نیم رسید.
زمان زاده یادآوری كرد در برخی روزهای سال 1391 شاهد بودیم كه نرخ ارز افزایش 170 درصدی را نیز تجربه كرد.

** تثبیت دستوری نرخ ارز، اثر تورمی شدیدی در آینده دارد
نایب رییس هیات مدیره بانك سامان نیز در این نشست تخصصی گفت: بتازگی ارزش دلار مقداری كاهش یافته و یورو تقویت شده است و اگر مبادلات ما با هر یك از این ارزها انجام شود، این تغییرها بر فعالیت های ما اثر می گذارد.
«احمد مجتهد» افزود: در 2 سال گذشته قیمت كالاهای اساسی مانند نفت، گندم فولاد، آلومینیوم و... در بازارهای جهانی كاهش یافت كه می تواند بر درآمدهای ارزی ما اثرگذار باشد.
این كارشناس بانكی ادامه داد: بانك مركزی همواره در معرض این فشار قرار داشته است كه دولت ها به خرج بیشتر و ایجاد رفاه برای جامعه تمایل دارند؛ اگر این مخارج صرف كالای مصرفی شود به افزایش تقاضا می انجامد و اثر تورمی دارد.
وی یادآوری كرد: دولت نهم و دهم با واردات و توزیع درآمدها فضای مصرفی را در جامعه ایجاد كرد و تقاضا را به نحوی افزایش داد كه اثر تورمی بر جای گذاشت.
به گفته وی، این افزایش تقاضا موجب شد قیمت مسكن نیز افزایش یابد.
مجتهد ادامه داد: دولت سعی كرد از طریق لنگر نرخ ارز و تثبیت آن آثار تورمی را كاهش دهد اما بحران مربوط به تحریم ها و كاهش قیمت نفت سبب شد با افزایش شدید قیمت ارز در بازار روبرو شویم.
وی گفت: اگر بانك مركزی سعی كند نرخ ارز را دستوری تثبیت كند، اثر تورمی شدیدی را در آینده شاهد می شویم.
این فعال بانكی تاكید كرد بسیاری از كالاهای واسطه ای و سرمایه ای ارزبر است و نوسان ارزی بر قیمت نهایی كالاها نیز اثر می گذارد، بنابراین بهتر است تغیییر نرخ ارز به تناسب تحول جهانی و تورم داخلی پیگیری شود؛ وگرنه با بروز برخی اتفاق های غیرقابل پیش بینی، ثبات كنونی آسیب پذیر خواهد بود.

** ركود اقتصادی و تزریق ارز مبادله ای سبب ایجاد ثبات كنونی است
رییس اتاق بازرگانی،‌صنایع، معادن و كشاورزی تهران نیز در این نشست گفت: تثبیت قیمت ارز همواره پس از انقلاب مطرح بوده و بالا بودن نرخ آن نوعی بحران را تداعی می كرده است.
«مسعود خوانساری» تاكید كرد دولت ها هیچگاه سعی نكرده اند قیمت ارز را بالا ببرد و همواره خود اقتصاد نرخ ها را بالا برده است.
خوانساری گفت: در 30 سال پس از انقلاب تورم 22 درصدی داشتیم اما حساسیت كمی روی آن بود. اما قیمت ارز به حساسیت پیگیری می شده است كه در نتیجه صنایع و تولیدكنندگان آسیب دیده اند.
وی تاكید كرد ثبات بازار ارز دایمی نخواهد بود و گفت: ركود در اقتصاد و تزریق ارز مبادله ای سبب ایجاد این ثبات شده است.
خوانساری یادآوری كرد: نوسان های ارزی سال های 1390 و 1391 زندگی بسیاری از تولیدكنندگان را تحت تاثیر قرار داد و اكنون نیز باید تلاش كنیم فشار وارد شده به فنر نرخ ارز به یكباره آن را رها نكند.

** سلطه بیماری هلندی در دولت پیش، سبب ركود و سكون در تولید، صنعت و مبادلات شد
یك استاد دانشگاه در ادامه «نشست سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی» گفت: در دولت پیش سیاست درهای باز اتخاذ شد كه ابتدا با جهشی در تولید همراه بود اما با سلطه بیماری هلندی، شاهد ركود و سكون در تولید، صنعت و مبادلات شدیم.
«بهروز هادی زنوز» تاكید كرد بحران ارزی پیشین برآمده از دوران رونق طولانی نفتی بود و افزود: در آن دوران سیاست دولت تزریق منابع نفتی به اقتصاد كشور بود؛ در حالی كه مازاد منابع ارزی در ترازنامه بانك مركزی رسوب می كند. همچنین در اثر شوك مثبت مبادله، نرخ واقعی ارز كاهش یافت و به دلیل سیاست انبساط مالی تقاضای كل در اقتصاد بالا رفت.
وی رونق مسكن در همان دوران را حباب گونه دانست و افزود: این وضعیت تا زمانی می توانست ادامه یابد كه وفور منابع نفتی بود اما با تحریم ها وقفه ایجاد شد و شاهد جهش قیمت ارز بودیم كه این مشكلات به امثال «جمشید بسم الله»ها ربطی نداشت.
هادی زنوز گفت: دولتی كه همه منابع نفتی را در دوران رونق نفتی تزریق می كند سلطه سیاست های پولی را موجب می شود و بانك مركزی را خلع ید می كند.
وی گفت: ثبات پس از آن دوران، طبیعی بود، مانند سال 13٧٤كه با تورم ٤٩.٥ درصدی روبرو شدیم اما دوام نیافت؛ بنابراین اگر دولت اقدامی هم نمی كرد، نرخ تورم پایین می آمد.
این كارشناس امور پولی و بانكی یادآوری كرد: دولت یازدهم در 2 سال نخست انضباط مالی را اجرا كرد، همچنین خوشبینی پس از رفع تحریم ها موجب تثبیت نرخ ارز شد اما ایا این تعادل به طور واقعی باثبات است؟
وی شرایط كنونی را وضعیت پیش از بحران دانست و گفت: در 2 سال گذشته شاهد استقراض دولت بودیم تا تقاضای كل را افزایش دهد و بانك مركزی منابع پولی را به اقتصاد تزریق كرد.
هادی زنوز هشدار داد: اگر سود بانكی پایین نیاید، تحریم ها ادامه بیابد، تنش در منطقه ایجاد شود و دولت سیاست انبساطی را ادامه دهد نرخ ارز در این سطح باقی نمی ماند و تحت تاثیر تورم دو رقمی می شود.
به گزارش ایرنا، بیست و هفتمین همایش سالیانه سیاست های پولی و ارزی با محور «ثبات مالی، بستر رشد پایدار» و با حضور معاون اول رییس جمهوری امروز در مركز همایش های صدا و سیما آغاز شد.
در این مراسم آقایان «احمد عزیزی» و «خسرو نایبی اهرنجانی» به عنوان چهره های ماندگار نظام بانكی كشور معرفی و تجلیل شدند.
این همایش دو روزه مهمترین گردهمایی سالیانه صاحبنظران پولی و بانكی به شمار می رود و افزون بر سخنرانی وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس كل بانك مركزی و دیگر مقام های این بانك، میزبان چندین نشست تخصصی است.
نشست های «رفتار ترازنامه نظام بانكی در خلق نقدینگی، نرخ سود و متغیرهای كلان اقتصادی»، «ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی»، «سیاست ارزی در راستای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی»، «سیاست های پولی و مالی و نقش آنها در ایجاد ثبات مالی» و «مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانك مركزی» برای روز نخست برنامه ریزی شده است.
در روز دوم این همایش نیز محورهای «ارتقای نظام نظارت بر بانك ها و اجرای كامل استاندارد بین المللی گزارشگری مالی IFRS»، «مطالبات غیرجاری، دارایی های منجمد و راهكارهای اصلاح ترازنامه بانك ها»، «سنجش شاخص های سلامت نظام بانكی» و «ارتقای نظام نظارت بر بانك ها» به بحث گذاشته می شود.
ارایه 16 مقاله تخصصی از دیگر برنامه های بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی است.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*9123*2025*1961* گزارش:‌ زهره دریغ گفتار و لیلا جودی* انتشار: مریم مسعود
۰ نفر