۱۳ تیر ۱۳۹۶، ۱۴:۱۱
کد خبر: 82586182
T T
۰ نفر
اندونزي به سازمان بين دولتي مقابله با پولشويي مي پيوندد

تهران – ايرنا – اندونزي قرار است به سازمان بين دولتي گروه ويژه اقدام مالي بپيوندد كه هدف اصلي آن مقابله با پولشويي، كمك مالي به تروريست ها و ديگر تهديدات جهاني عليه سيستم مالي جهاني است .

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، يك مقام بلندپايه در وزارت امور مالي اندونزي در بيانيه اي با اعلام اين خبر گفت: اندونزي و همسايگانش شامل ميانمار ، تايلند و سريلانكا در سال 2012 به دليل نشان ندادن تعهد كافي براي اجراي اقدامات اين سازمان در مقابله با پولشويي در فهرست سياه گروه اقدام مالي قرار گرفتند.
در آن زمان اين گروه اعلام كرد كه اندونزي اقدامات كافي براي پايان بخشيدن به بودجه تروريسم و پولشويي در داخل يا خارج از اين كشور انجام نداده است.
به نوشته تارنماي 'جاكارتا گلوب'، البته اين گروه سه سال بعد اندونزي را با اعلام پيشرفت اين كشور در مقابله با پولشويي ،از فهرست سياه خود خارج كرد.
«نافرانسا ويرا ساكتي» رئيس دفتر ارتباطات وزارت امور مالي اندونزي با انتشار بيانيه اي در اين زمينه اعلام كرد كه جامارتا به تازگي درخواستي براي پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي (فتف) FATF را ارائه كرده كه 35 عضو اين گروه آن را تاييد كردند.
وي گفت كه اعضاي گروه اقدام مالي تلاش هاي اندونزي براي مقابله با پولشويي و بودجه تروريسم را مورد تاييد قرار داده اند.
براساس تارنماي گروه اقدام ويژه مالي، در اين گروه 35 كشور عضو هستند.
«مانول خوان وگا سرانو» رئيس گروه اقدام ويژه مالي در پاسخ به نامه اندونزي براي پيوستن به اين گروه موافقت خود را با اين درخواست اعلام كرد.
قرار است موضوع ورود اندونزي به اين گروه رسما در نشست آتي اين سازمان كه اكتبر سال جاري ميلادي در آرژانتين برگزار مي شود، مورد بحث قرار گيرد.
چهارمين كشور پرجمعيت جهان اكنون داراي قانون مبارزه با پولشويي و قانون جلوگيري از تامين مالي تروريسم است.
گروه ويژه اقدام مالي (پولشويي) FATF يك سازمان بين المللي است كه به كشورها براي اصلاحات قانوني و نظارتي براي مقابله با پولشويي كمك مي كند.
اين سازمان بين دولتي كه سال 1989 با ابتكار جي7 با توجه به سياست‌هاي توسعه براي مبارزه با پولشويي تأسيس شد، مجموعه اي سياستگذار است كه كارشناسان حقوقي، مالي و ضابطان قانون را در كنار هم قرار مي ‌دهد تا در قوانين و مقررات كشورها اصلاحات لازم پديد آيد.
اكنون 33 حوزه قضايي (كشور و سرزمين) و 2 سازمان منطقه‌اي عضو گروه اقدام مالي هستند. اين 35 عضو هسته تلاش هاي جهاني مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را تشكيل مي‌دهند. همچنين 27 سازمان بين‌المللي و منطقه‌اي به عنوان اعضاي وابسته و ناظر با گروه اقدام مالي همكاري دارند؛ اين سازمانها حق رأي ندارند، اما در جلسات و گروه هاي كاري بطور كامل شركت مي‌كنند.
آساق**مريم شفيعي**1611**انتشاردهنده: رضاپيمان يغمايي