روزنامه شرق دريادداشتي به قلم طيبه سياوشي نايب‌رئيس فراكسيون زنان مجلس دهم، نوشت: امروزه نه‌تنها كشورهاي در حال توسعه بلكه در كشورهاي پيشرفته با دهه‌ها تجربه دموكراسي هنوز بحث مشاركت زنان در عرصه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي و اقتصادي و برابري‌هاي جنسيتي آنان يكي از چالش‌هاي پيش‌روي سياست‌مداران و برنامه‌ريزان كشورهاست.
هيچ‌كسي شك ندارد كه اگر جامعه‌اي بخواهد به سوي توسعه حركت كند، اگر نتواند عدالت جنسيتي را سرلوحه امور خود قرار دهد، به مقصد نخواهد رسيد. عدالتي كه در آن زنان بتوانند علاوه بر نقش‌هايي كه طبيعت و فيزيولوژي بر عهده آنان گذاشته است، در عرصه‌هايي كه توانمندي نيز دارند به كار گرفته شوند و به صرف «جنسيت» از عرصه‌هاي تصميم‌گيري و توسعه كنار گذاشته نشوند.
در نگاه قرآني كه قانون اساسي نيز منبعث از آن است، كرامت و ارزش انساني و همچنين استحكام نهاد خانواده به‌عنوان واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انساني مورد تأكيد قرار گرفته است. همان مسئله‌اي كه در افق سند چشم‌انداز نيز بر آن تأكيد شده است.
اما پيچيدگي جوامع و درهم‌تنيدگي هسته خانواده در ساير بخش‌هاي سياسي، اقتصادي، حقوقي و آموزشي به‌گونه‌اي است كه نمي‌توان نهاد خانواده را بدون درنظرگرفتن ساير مؤلفه‌هاي اجتماعي و اقتصادي تعريف كرد و براي تحكيم بنيان‌هاي آن قدم برداشت. وقتي جامعه‌اي از نابرابري‌هاي اقتصادي و فرهنگي و جنسيتي رنج مي‌برد، نمي‌توان انتظار داشت خانواده‌اي سالم براي تربيت نسل‌هاي آتي شكل گيرد. بنابراين براي تحكيم مباني نهاد خانواده نيز چاره‌اي جز اين نيست كه نقش‌هاي اجتماعي بر اساس نيازمندي‌هاي امروز جامعه بازتعريف شود و انسان‌ها بدون توجه به جنسيت‌شان بر اساس توانمندي‌ها و استعدادهايشان به كار گرفته شوند.
بايد برنامه‌ريزي‌ها و قانون‌گذاري‌ها به سمت و سويي باشد كه توزيع منابع مادي و غيرمادي در جوامع متعادل باشد و همه اقشار جامعه بتوانند علاوه بر بهره‌گيري از سواد، تغذيه و بهداشت مناسب، مسكن و اشتغال در تصميم‌سازي و مديريت نيز سهمي متعادل به خود اختصاص دهند.
وقتي آحاد جامعه اعم از زن و مرد احساس مولد‌بودن و كارآمدي را تجربه كردند، آنگاه مي‌توان از اين نيروي عظيم در جهت ترميم كاستي‌ها و مشكلات جامعه استفاده بهينه كرد و از بي‌انگيزگي دختران جوان و تحصيل‌كرده پيشگيري كرد و با به‌كارگيري توانمندي‌هاي آنان راه را براي خلاقيت‌هاي بيشتر باز كرد. اين نكته را نمي‌توان از نظر دور داشت كه زنان علاوه بر كارآمدي‌هايي خود، نقش بي‌بديلي در تربيت نسل‌هاي آتي اين جامعه دارند و بايد از اين پتانسيل به نحو احسن استفاده شود.
هر چند اختصاص‌دادن چند كرسي در پارلمان و هيئت دولت مي‌تواند به طور سمبوليك نشان از توجه دولتمردان و سياست‌گذاران كلان كشور باشد، اما نبايد از خاطر دور داشت كه توسعه پايدار در گرو تقويت جامعه و نهادهاي مدني و اصلاح قوانين تبعيض‌آميز است. جامعه‌اي كه رشد و تعالي را از خانه و خانواده، محله و مدرسه، شهر و روستا و... شروع كند، بدون شك تا رسيدن به كرسي‌هاي تصميم‌گيري كلان آن را ادامه مي‌دهد، اگر در نهادهاي قدرت نيز بسترهاي مناسب براي شايسته‌سالاري فراهم آيد و جوان‌ترها احساس كنند كه ديوارها و سقف‌هاي شيشه‌اي مانع رسيدن آنان به اهدافشان نمي‌شود.
همچنين شايسته است كه در كنار اصلاح‌هاي قانوني و ساختاري در كشور سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز در اين ميان فعاليت خود را دوچندان كرده و از توان و نيروي زنان براي ساختن جامعه‌اي بهينه استفاده كنند. تاريخ كشورهاي ديگر نشان مي‌دهد كه زنان چگونه توانسته‌اند در حركت‌هاي كوچك و محلي از بيگاري‌كشيدن از كودكان، قطع درختان، نابودكردن فضاي سبز، تفكيك زباله و... جلوگيري كنند.
حركت‌هاي كوچكي كه دستاوردهاي بزرگي در جامعه به جاي گذاشته است. بايد تلاش كرد با سروسامان‌دادن و انسجام‌دادن به فعاليت‌هاي كوچك و پراكنده در نقاط مختلف، آن را در جهت توسعه ملي به كار گرفت. شايسته است برنامه‌هاي توسعه به سمتي حركت كند كه زنان را بر سر دوراهي خانه يا اشتغال قرار ندهد و آنان قادر باشند نقش‌هاي خود را به نحو بهينه‌اي عملياتي كنند.
*منبع:روزنامه شرق،1396،4،14
**گروه اطلاع رساني**1893**9131**انتشاردهنده:شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- توسعه پايدار و رسيدن به چشم‌انداز توسعه 1404 زماني قابل حصول و دستيابي است كه بسترهاي مناسب براي رشد و آگاهي انسان‌ها اعم از زن و مرد فراهم باشد و آنان بتوانند بر اساس توانمندي، استعداد و قابليت‌هاي خود در رشد و توسعه كشور در زمينه‌هاي گوناگون مشاركت فعال داشته باشند.