۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷
کد خبر: 82594560
T T
۰ نفر

زخمِ‌ ناسور طلاق‌ صوري

۲۰ تیر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷
کد خبر: 82594560
زخمِ‌ ناسور طلاق‌ صوري

كرمانشاه- ايرنا- روزنامه نقد حال چاپ كرمانشاه در شماره 505 بيستم تير ماه 96 مطلبي را با عنوان' زخمِ‌ ناسور طلاق‌ صوري' به قلم ثريا صفري منتشر كرده است.

در اين يادداشت آمده است: سردفتر ثبت ازدواج و طلاق مي‌گويد: از شهرستان‌هاي اطراف براي ثبت طلاق مي‌آيند و نمي‌خواهند در شهر خودشان كسي بفهمد كه طلاق گرفته‌اند. جالب اينجاست كه اكثرا گرم و سرد روزگار را چشيده و با بد و خوب همديگر ساخته‌اند اما به يكباره، با برگه‌اي در دست، سمت دفترخانه‌هاي ثبت طلاق مي‌آيند.
در نگاه اول، آمار طلاق در كشور بالا رفته، پير و جوان نمي‌شناسد! اما واقعيت تلخي پشت طلاق‌هاست كه نياز به آسيب‌ شناسي جدي دارد.
طلاق صوري، يكي از انواع طلاق است كه برخي از زن و شوهرها را روانه‌ي دادگاه و دفاتر ثبت طلاق كرده است.
2 دليل عمده براي طلاق صوري، گرفتن معافيت از خدمت سربازي براي فرزندان و قانون حمايتي تامين اجتماعي و موسسات بازنشستگي از دختري كه پدر و مادرش را از دست داده و بي‌سرپرست باشد، است.
كيومرث فلاحي، مديركل سازمان تامين اجتماعي استان كرمانشاه، در نشست روز يكشنبه به اين معضل اشاره داشته و مي‌گويد: طلاق صوري يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي سازمان تامين اجتماعي است و نظارت بر اين معضل دشوار است.
هر چند زوج‌هايي كه طلاق صوري مي‌گيرند، صيغه ‌نامه‌اي تنظيم مي‌كنند و باز هم در كنار همديگر به زندگي عادي ادامه مي‌دهند اما بايد ديد آيا واقعا چيزي عوض نمي‌شود.
روابط همچنان پايدار و خوب است يا حفره‌اي در آن ايجاد شده و روز به روز به عمق و وسعت آن اضافه مي‌شود.
طلاق صوري، به گفته‌ي بسياري از كساني كه دست به چنين اقدامي مي‌زنند، از سر ناچاري است! اين ناچاري به وضعيت اقتصادي‌ جامعه برمي‌گردد كه خواه ‌ناخواه فقر فرهنگي را به دنبال دارد و زن و مردي كه سال‌ها با هم زندگي كرده‌اند را وادار به چنين كاري مي‌كند.
البته در اينجا، حرف از حلال و حرام بودن آن مستمري نيست كه صد البته حرام است اما كجاي كار دولت‌ها مي‌لنگد كه مردم از سر بيچارگي و درماندگي و بعضا با ريش و موي سپيد، راهروي دادگاه‌ها را شانه به شانه‌ي هم براي اتفاقي دروغ، قدم مي‌زنند؟
متاسفانه همين طلاق صوري در برخي موارد به جدايي واقعي مي‌انجامد و آن عاطفه و مهر، از بين مي‌رود.
شايد حرمت عقدنامه‌ي دائمي كه با اذن پدر، امضا شده، چيز ديگري است كه آن را مانند تكه‌اي جواهر در خانه نگهداري مي‌كنند و داشتن صيغه‌ نامه نمي‌تواند جايگزين مناسبي براي آن باشد و از طرفي شناسنامه‌هاي ممهور به مهر طلاق عذاب ديگري است براي آنان كه بايد آن را از ديد مردم و گاه حتي فرزندان‌شان پنهان كنند.
در هر حال، اين معضل را بايد به ليست بلندبالاي آسيب‌هاي اجتماعي‌ كه گريبانگير مردم است اضافه كرد و اين وظيفه‌ي دولت‌ها است كه راهكاري براي آن بيانديشند و آن را از ديد جامعه‌شناسي و روانشناسي مورد واكاوي قرار دهند.
3209/8066 دريافت كننده:عباداله آذرگون ** انتشاردهنده: علي مولوي