به گزارش ايرنا ، محمدرضا قمي روز دوشنبه در بيست و دومين نشست شوراي گفت‌و‌گوي دولت و بخش خصوصي استان يزد با تقديري از دولت يازدهم در اهتمام ويژه به حضور در جلسات اين شورا خواستار تدوام اين روند در دولت دوازدهم شد و گفت: شوراي گفتگو اصلي ترين نقطه ارتباط دولت و بخش خصوصي است كه از پشتوانه قانوني برخوردار است و از قواي سه گانه نيز در آن حضور دارند.
وي با تبريك ثبت جهاني شهر يزد اظهار : اين رويداد مهم نقش بسزايي در اقتصاد كشور و استان دارد و در صورت همكاري مردم و مسئولان آثار بسيار خوبي را در تاريخ ثبت كرده و به آيندگان منتقل خواهد كرد.
رئيس اتاق بازرگاني يزد در ادامه با بيان آمار وضعيت كسب و كار استان و مقايسه آن با كشور نيز خاطرنشان كرد: آمارها نشان مي دهد فضاي كسب و كار كشور و استان در پايان نيمه دوم سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل بهبود اندكي داشته است.
قمي افزود: در نيمه دوم سال گذشته اين آمار 5.86 بوده در حالي كه اين رقم در فصل تابستان پارسال 5.93 و در فصل مشابه سال قبل 6.4 بوده است.
وي خاطرنشان كرد: اين ارزيابي بيانگر آن است كه محيط كسب و كار كشور در نيمه دوم سال 95 اندكي مساعدتر شده است و شاخص كسب و كار در بخش هاي خدمات از بخش هاي كشاورزي و صنعت بهتر است.
رئيس اتاق بازرگاني يادآور شد: وضعيت فضاي كسب و كار در استان يزد نيز نشان مي دهد اين فضا از متوسط كشوري نامساعدتر است چون در كشور 5.86 اعلام شده بود در حالي كه در يزد 6.18 است.
اين مسئول با بيان 18 مولفه و شاخص در كسب و كار موانع اداري و مشكلات در پرداخت تسهيلات بانكي بالاترين رتبه را دارد گفت: اميدواريم اين شاخص ها امسال و با همراهي دولت بهتر شده و بهبود يابد.
در ادامه رئيس اتاق اصناف يزد درباره كامزد خدمات در بخش صنف طلا و زرگر اظهار كرد: هم اكنون بيش از 700واحد زرگري در استان فعاليت دارد كه حدود 400 واحد آن كارت صنايع دستي دارد.
باغستاني افزود: مشكل صنف زرگر اين است كه بايد براي پروانه استاندارد سالانه يك ميليون تومان پرداخت كنند كه با توجه به درآمدهاي بخشي از آنها پرداخت اين هزينه سخت است.
در همين خصوص رئيس اتحاديه صنف طلا و جواهر استان هم از پرداخت هزينه استانداردسازي واحدهاي داراي كد فعاليت گلايه كرد و گفت: وجه يك ميليون توماني استاندارد از اين واحد برچه اساس و در قبال كدام خدمات دريافت مي شود .
نوري زاده تأكيد كرد: اغلب طلافروشان و زرگران توان پرداخت ندارند و اگر اين روند را ادامه دهند منجر به تعطيلي اين واحدها خواهد شد.
مديركل استاندارد يزد درباره اين انتقادها گفت: از واحدهاي فعال اين صنف 14 واحد داراي پروانه استاندارد است و 760 واحد هم داراي كد استاندارد كه واحدهاي داراي پروانه بايد بر اساس مصوبه شوراي عالي استاندارد سالانه يك ميليون تومان پرداخت مي كردد.
ماجدي افزود: با پيگيري هاي مستمر و نامه نگاري هاي هفته گذشته استان يزد و استان تهران پيشنهاد شد تا اين عدد به يكصد هزار تومان در سال كاهش يابد البته اين هزينه جدا از هزينه 15 هزار توماني نمونه برداري و آزمايش هاست.
در جمع بندي مسائل مطرح شده در جلسه معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار يزد گفت: هزينه بالاي پروانه استاندارد براي واحدهاي زرگري و كاهش از يك ميليون تومان به 100 هزار تومان نشان مي دهد هزينه اوليه كارشناسي نبوده است.
سيدعلي عزالديني افزود: استان يزد در برخي برندها همچون شيريني و طلا در كشور و جهان شناخته شده است ولي به تازگي برخي گزارش هاي منفي درباره شيريني در نوروز داده شده است.
وي اضافه كرد: از اين رو همه مردم براي دفاع از اين برندها كه آبروي استان است وظيفه دارند تا اعتماد از يزدي ها سلب نشود.
معاون استاندار يزد در ادامه درباره وضعيت بانكي نيز اظهار كرد: سيستم بانكي كشور و استان وضعيت خوبي ندارد و پرداخت ها و دريافت ها مناسب نيست كه اميدواريم بهتر شود.
1968/ 6197 خبرنگار: محمودرضا رحماني ** انتشار: فلاح
@irnayazdd
يزد – ايرنا – رئيس اتاق بازرگاني،صنايع،معادن و كشاورزي استان يزد گفت: آمارهاي فضاي كسب و كار بيانگر آن است كه شاخص كسب و كار كشور مساعد تر شده و بخش صنعت نامساعدتر از بخش خدمات است.
