مشكلات اجراي قانون جامع حدنگار در مازندران

به گزارش ايرنا ، در اجراي اصل 123 قانون اساسي ، قانون جامع حدنگار (كادستر) كه به عنوان طرح جامع كاداستر پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي نگهبان در سال 93 به وزارت دادگستري ابلاغ و طبق اسناد موجود از فروردين ماه سال 1394 لازم الاجرا شد.
آئين نامه اجرايي اين قانون كه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تدوين شده در برگيرنده ابعاد مختلف حقوقي و اجتماعي است كه در اجراي آن بايد تمامي دستگاه هاي اجرايي مانند قضايي ، نظامي ، كشاورزي ، راه و شهرسازي ، نيرو و منابع طبيعي همكاري لازم را داشته باشند.
در شرح كلمه كاداستر و برخي از اصطلاحات بكار رفته در اين قانون، در ماده يك، معني و مفهوم آن كلمات آورده شده كه تعدادي از آنها به شرح زير است:
1- حدنگار (كاداستر): فهرست مرتب شده اطلاعات مربوط به قطعات زمين است كه مشخصه هاي زمين مانند اندازه، كاربري، مشخصات رقومي، ثبتي و يا حقوقي به نقشه بزرگ مقياس اضافه شده است.
2- حدنگاري (عمليات كاداستر): مجموعه فعاليت هاي مرتبط با حدنگار (كاداستر) است كه شامل تهيه نقشه با استفاده از عكس ها و تصاوير زميني، دريايي، هوايي، ماهواره اي، تبديل رقومي عكس ها و تصاوير، عمليات زميني نقشه برداري، ويرايش و تكميل نقشه هاي زميني و تطبيق نقشه با وضعيت واقعي و موجود املاك و اضافه كردن تمامي اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي و كنترل نهائي و به روزرساني آن است.
3- نظام جامع: نظام جامع اطلاعات املاك و حدنگار (كاداستر) كشور و سامانه اطلاعات رايانه اي مكان محوري است كه تمامي اطلاعات حدنگاري از جمله اطلاعات نقشه ها و اسناد مالكيت حدنگار و ساير اطلاعات ثبتي، حقوقي و توصيفي تمامي املاك و عارضه هاي طبيعي كشور در آن ثبت مي شود.
4- نقشه حدنگار: نقشه اي است كه براساس حدنگاري تهيه مي شود.
5- سند مالكيت حدنگار: سند مالكيتي است كه براساس حدنگاري و تحت نظام جامع تهيه مي شود.
براساس اين قانون يكي از مهم ترين وظايف سازمان ثبت اسناد و املاك ، اشراف كامل برحدود واقعي املاك ، مستحدثات و اراضي در كشور است تا بتواند علاوه بر پايه و اساس تثبيت، استقرار مالكيت مشروع صاحبان املاك ، ميزان اراضي داير ، باير، موات شهري و موقوفات را تعيين نمايد.
مساله مهم تر آنكه طبق اين قانون ، سازمان ثبت اسناد براي دستيابي به نتايج چنين اقداماتي به نظامي نيازمند است تا بتواند اطلاعات هندسي جامع از محدوده كليه املاك كشور (نقشه املاك ) را همراه با شماره هر ملك ، مشخصات مالك ، حدود حقوق مالك در ملك را به طور كامل در اختيار داشته باشد كه در پي آن به خوبي و با دقت ، سرعت و صحت كامل به وظايف محوله عمل كند.
كارشناسان و صاحب نظران نيز اجراي صحيح اين قانون را اثرگذارترين عامل رفع ريشه اي معضل پديده زمين خواري ، دخل و تصرف به اراضي ملي و در نهايت كاهش تعداد پرونده ها دعاوي حقوقي و حقيقي به مراجع قضايي مي دانند و معتقدند اثربخشي و كارآيي كه اين قانون در استان هاي گردشگرپذيرو خوش و آب هواي شمال كشوردارد شايد در ديگر استان ها چندان ملموس و محسوس نباشد.
تصرف اراضي ملي جنگلي و مرتعي در استان هاي شمالي كشور اگرچه دراين دولت در بعد پيشگيري ، مقابله و مهار اين پديده شوم اقدامات قابل توجهي صورت گرفته ولي متاسفانه درسال هاي 1384 تا 1392اين معضل شدت و حدت بيشتري در اين مناطق پيدا كرد.
بررسي ها نيز نشان مي دهد كه در اقليم معتدل، به دليل گراني زمين، جاذبه هاي طبيعي، كمبود نيروي حفاظتي به ويژه در بخش حفاظت، نبود رونق اقتصادي، نبود برنامه هاي مدون و فراگير براي گردشگري، وجود ضعف و ابهام در برخي از قوانين و سودجويي از مهم ترين عوامل تصرف اراضي ملي در اين خطه سرسبز شمال كشور بوده است .
طبق آمار منابع رسمي ، رفع تصرف بيش از 700 هكتار از اراضي ملي از سال هاي 93 تا 95 در مازندران بويژه خطه سرسبز و گردشگرپذير غرب اين استان به عنوان مصداق روشني از تعرض عوامل سودجوي به اراضي ملي در اين منطقه است.
**مهم ترين مشكلات اجراي طرح كاداستر در مازندران
رئيس اداره مميزي و حدنگاري اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران - نوشهر دراين باره مي گويد: اساسي ترين مشكلي كه سبب وقفه در روند اجراي اين طرح شده ، كمبود اعتبارات ، امكانات ، نيروي كارشناسي مجرب و واقف نبودن به علم نوين بوده است.
سيدفرشيد موسوي در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، مشخص نبودن محدوده پلاك هاي ثبتي در زمان اجراي قانون و تجميعي بودن اسناد صادره دفترچه اي از ديگر مشكلاتي معرفي كرد كه طرح كاداستر در اجرا با آن مواجه است.
وي با بيان آنكه اعتبار اجراي طرح كاداستر طبق ضوابط بايد از محل اجراي پروژه هاي مميزي دراين اداره كل تامين شود ، با اظهار تاسف ادامه داد :‌ به مدت 2 سال است كه ريالي دراين حوزه تخصيص داده نشده است.
** اهداف طرح كاداستر
رئيس اداره مميزي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران - نوشهر تضمين ، تثبيت قطعي ، تقويت مديريت و نظارت بر امور اراضي ملي ، دولتي ، شناسايي و برخورد قانوني با متجاوزان به اراضي ملي و دولتي ، ايجاد پايگاه واحد اطلاعاتي در خدمات رساني بهينه درون و برون سازماني ، ايجاد زيرساخت آمايش سرزميني با هدف تضمين سرمايه گذاري در اراضي ملي را از اهداف طرح كاداستر در منطقه معرفي كرد.
موسوي ،‌ ايجاد اعتماد و اطمينان در معاملات املاك و سرعت در انجام آن ،‌ تاثيركيفي كاداستر به عنوان پيش شرط توسعه و ابزار مورد نياز خط مشي و سياست گذاري ، اجراي طرح هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي در ارتباط با زمين را از ديگر اهداف و مزيت هاي اجراي طرح كاداستر در غرب اين استان برشمرد.
** تهيه نقشه رقومي منطبق با استانداردكاداستر (حدنگاري ) در غرب مازندران
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران - نوشهر نيز گفت :‌ نقشه رقومي منطبق با استاندارد كاداستر (حدنگاري ) براي 262 هزار هكتاراز عرصه هاي منابع ملي در اين منطقه تهيه شده است.
سيد وجيه الله موسوي هفته گذشته در آئين جشن انفال كه به مناسبت تثبيت و صدور اسناد مالكيت اراضي منابع ملي شهرستان كلاردشت برگزار شد ‌، افزود :‌ چنين اقدامي گامي همسو براي اجراي صحيح قانون جامع حد نگار در اين مناطق انجام گرفته است.
وي ، تشخيص آسان منابع ملي از مستثنيات مردم براي دستگاه هاي مسئول بويژه منابع طبيعي و آبخيزداري و دستگاه قضايي را از مزيت هاي اجراي قانون جامع حدنگار در اين مناطق برشمرد.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان مازندران - نوشهر گفت :‌‌ در پي اصلاح هندسي نقشه هاي ثبتي سنواتي و تفكيك انفال در محدوده اراضي ملي كلاردشت و بخشي از حوزه چالوس به گستره حدود 62 هزار و 500 هكتار به صدور سند كاداستر 37 هزار هكتار اراضي ملي در اين منطقه شد.
وي ، عدم اجراي مقررات منطبق با محدوده پلاك هاي ثبتي ، تهيه نقشه هاي نواري ، صدور اسناد تجميعي از سوي ادارات ثبت اسناد و املاك را از عمده ترين مشكلات و موانع تعيين تكليف اراضي ملي شهرستان كلاردشت ذكر كرد.
مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري مازندران - نوشهر گفت :‌‌ نقشه كاداستر به گستره حدود 11 كيلومتر از محدوده ساحلي غرب مازندران تهيه و آماده ارائه به ادارات ثبت اسناد و املاك اين مناطق است.
موسوي افزود :‌ محدوده ساحلي غرب مازندران حدود 142 كيلومتر است كه در سال هاي گذشته براي تمامي اين محدوده نقشه اراضي تهيه شده بود.
وي اظهاراميدواري كرد كه در 2 سال آينده براي محدوده ساحلي غرب مازندران نقشه كاداستر تهيه شود .
مديركل ثبت اسناد و املاك مازندران نيز در نوشهر گفت كه استقبال مسئولان ادارات و دستگاه هاي اجرايي براي اجراي قانون جامع حدنگار (كاداستر) در اين استان ضعيف است.
محمد حسن بهادر افزود : سازمان ثبت اسناد و املاك بايد با همكاري ديگر نهادهاي مسئول به مدت پنج سال از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون تمامي املاك موجود در داخل محدوده مرزهاي جغرافيايي اين استان اعم از دولتي ، غير دولتي و نيز موقعيت و حدود كوهها ، مراتع ، جنگل ها ، دريا ، تالاب ها ، اراضي مستحدث ساحلي به صورت نقشه مشخص و ثبت كند تا اين نقشه حد نگار در نظام جامع ثبت شود.
وي افزود : ‌در اين حوزه بسياري از نهادهاي ذيربط كه مسئوليت صيانت از اراضي ملي و دولتي را برعهده دارند بايد همكاري لازم را با سازمان ثبت اسناد و املاك داشته باشند ولي به نظرمي رسد در اجراي اين قانون برخي از مسئولان تاكنون به علت عدم پيش بيني اعتبار نتوانسته اند دراين حوزه همكاري لازم را داشته باشند.
وي توضيح داد : به عنوان نمونه آموزش و پرورش كه مالكيت گستره زيادي از اراضي دولتي را دراين استان برعهده دارد بايد براي تثبيت مالكيت اين اراضي متعلق به دولت به آئين نامه هاي اجرايي اين قانون عمل كند اما با بررسي هاي به عمل آمده تاكنون دراين حوزه موفق نبوده است.
مديركل ثبت اسناد واملاك مازندران ، مقابله با زمين خواري را نيازمند اجراي طرح كاداستر دانست و گفت كه سال گذشته براي 12 هزار و 274 هكتار از اراضي جنگلي و مرتعي استان سند مالكيت كاداستري صادر شده كه با احتساب اسناد مالكيت صادره در سال هاي گذشته حدود 96 درصد از اراضي ملي استان داراي سند مالكيت شدند.
به گفته حسن بهادر ، همچنين جانمايي و پلاك گذاري يك ميليون و 60 هزار هكتار از اراضي ملي و تثبيت 100هزار هكتار از اين اراضي در بانك جامع اطلاعات املاك كاداستر از ديگر اقدامات اين نهاد در سال گذشته بوده است .
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز پيش از اين گفته كه تنها راه شفاف سازي در معاملات و پيشگيري از فساد و تخلفات و سوء استفاده از اراضي، اجراي طرح كاداستر است كه نبايد در مسير آن سنگ اندازي و به بهانه هاي مختلف از اجراي آن جلوگيري شود.
احمد تويسركاني افزود :‌ قانون جامع كاداستر كشور از ابتداي سال 94 اجرايي شد و براساس اين قانون، مقرر بود درآمدهاي طرح، صرف اجراي كاداستر شود كه متأسفانه در قانون بودجه 96، بخشي از درآمدها به هلال احمر اختصاص يافت كه اجراي پنج ساله كاداستر را با وقفه مواجه مي كند.
وي ادامه داد: يكي از اقدامات مهم اساسي و زيرساخت توسعه كشور در راستاي شفافيت و جلوگيري از زمين خواري و فساد در معاملات بخش املاك، اجراي كاداستر است كه متأسفانه بعد از 40 سال به دليل موانع موجود تاكنون به نتيجه نرسيده است.
رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: پايان سال 93، قانون جامع حدنگار(كاداستر) با پيگيري و كار كارشناسي فراوان در قالب طرح پيگيري و در نهايت در دوره قبل مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد و از ابتداي سال 94 اجرايي شد.
تويسركاني اظهار كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اجراي اين قانون، موظف شد با اختصاص صد در صد درآمدهاي اين طرح جهت اجرايي شدن آن، ظرف مدت پنج سال نسبت به اجراي كامل كاداستر در كشور اقدام كند.
وي اضافه كرد: اين سازمان با تمام ظرفيت بلافاصله كار را شروع كرد و طي يك سال، موفقيت هاي چشمگيري حاصل شد اما تصويب قانون بودجه 96 در مجلس شوراي اسلامي و تخصيص بخشي از منابع به هلال احمر، اجراي كاداستر را با كندي جدي و توقف مواجه خواهد كرد.
يك ميليون و 691 هزار هكتار برابر با 70 درصد مساحت استان مازندران را عرصه هاي طبيعي تشكيل مي دهد.
از مجموع مساحت عرصه هاي طبيعي استان، يك ميليون و 187 هزار هكتار زير پوشش منطقه ساري و بقيه نيز تحت پوشش منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان نوشهر در غرب مازندران قرار دارد
خبرنگار: مهراب زكي پور كينجي**انتشار دهنده: سيد محسن حسن نيا
7078 /1602/1899