توزیع مواد مخدر؛ كاهش هزینه های اجتماعی یا افزایش اعتیاد

اعتیاد به مواد مخدر از جمله آسیب های اجتماعی است كه بنیان جامعه را با خطر روبرو می سازد و مشكل های فراوانی را برای كشور به همراه خواهد داشت. در این میان فرد معتاد به دلیل اعتیاد به مصرف مواد مخدر با ضعف در اراده و نپذیرفتن مسوولیت های اجتماعی، به تعهدهای اجتماعی پایبند نیست و همین موضوع او را در انزوا و در دور تسلسل مصرف مواد مخدر قرار می دهد. اعتیاد از نظر جامعه شناسان و روانشناسان، یك بیماری است كه اگر فرد مبتلا به موقع درمان نشود نه تنها خود شخص از میان می رود بلكه عوارض سوء اجتماعی متعددی به بار خواهد آورد.

اهمیت مبارزه و پیشگیری از مواد مخدر، دولت ها را بر آن داشت تا با اجرای برنامه ها متعدد و مختلف جامعه را از وجود اعتیاد و معتاد در امان نگهدارند. باید دانست اعتیاد به این سادگی از میان نخواهد رفت و باید در این راه با تدبیر و تلاشي همه جانبه و با بررسی تمامی علت ها و عوامل شكل گیری اعتیاد و كنترل این معضل اجتماعی به كنترل آن پرداخت.

پیشنهاد توزیع دولتی مواد مخدر با هدف قطع ارتباط معتادان و قاچاقچیان؛ طرحی است كه بنابر گفته حسن نوروزی سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در آخرین نشست این كمیسیون به تصویب رسید و برپایه این مصوبه مقرر شد دولت متادون و مواد مخدر رقیق شده را در اختیار معتادان قرار دهد تا به‌ مرور، آنان از جامعه آماری مدنظر قاچاقچیان مواد مخدر خارج و به طرف جامعه سالم هدایت شوند.

این نماینده مجلس درباره روند اجرایی شدن این طرح نیز گفت: وزارت دادگستری و سازمان مبارزه با مواد مخدر ملزم به تهیه آیین نامه اجرایی این طرح هستند تا پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرایی برسد.

اجرای این طرح موافقان و مخالفانی داشته است كه با توجه به اهمیت بررسی این موضوع پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا با «سعید صفاتیان» رییس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد كمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و «هومان نارنجی ها» مدیر كل سابق فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و از پژوهشگران و فعالان مبارزه با اعتیاد به گفت وگو بپردازد.

سعید صفاتیان در ارتباط با اجرایی شدن طرح توزیع دولتی مواد مخدر گفت: با آنكه نزدیك به 30 سال از زمان تصویب و تشكیل ساختار ستاد مبارزه با مواد مخدر به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام می گذرد اما نگاه مسوولان و قوانین مصوب به موضوع اعتیاد، جنبه مقابله و مجرمانه داشته است. برپایه آمار اعلام شده از ستاد؛ تعداد معتادان كشور در سال گذشته 2 میلیون و 800 هزار تن بود كه در مقایسه با سال 1391 خورشیدی با آمار یك میلیون و 300 هزار تن، افزایش بیش از 2 برابری را نشان می دهد. در این مدت تغییر الگوی مصرف، كاهش سن اعتیاد، افزایش درصد زنان معتاد، بالا نرفتن قیمت مواد مخدر به دلیل افزایش عرضه و قابلیت دسترسی آسان به آن را در جامعه شاهد بودیم.

رییس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد كمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینكه این شاخص ها نشانه ضرورت تغییر سیاست گذاری در این حوزه است، تصریح كرد: خیلی از كشورها بیش از 20 سال پیش دیدگاه به اعتیاد را از حالت جرم به بیماری سوق دادند، یعنی بیمار انگاری در حوزه اعتیاد به مواد مخدر را ایجاد و برای درمان فرد معتاد برنامه های جایگزینی طراحی كردند.

نیروی انتظامی هر سال به طور متوسط از دستگیری 200 تا 250 هزار فرد قاچاقچی مواد مخدر در كشور، خبر می دهد، درحالیكه بیش از یك میلیون تن قاچاقچی مواد مخدر داریم. در واقع با جرم انگاشتن اعتیاد، بانی ایجاد حدود یك میلیون شغل كاذب شده ایم كه عوارض سوء بر اقتصاد و اجتماع داشته است.

وی با تاكید بر اینكه توزیع مواد مخدر سالیانه حدود 50 هزار میلیارد تومان به اقتصاد كشور ضربه می زند، یادآور شد: از این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان به جیب قاچاقچیان ریخته می شود. آیا در چنین شرایطی با تنظیم قوانین قهریه جدید و اعدام قاچاقچیان مشكل اعتیاد حل خواهد شد، در حالی كه گردش مالی از تولید تا توزیع مواد مخدر میلیاردها دلار است. تصویب طرح توزیع دولتی مواد مخدر برآیند مثبتی در راستای اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی كشور به شمار می رود، چنانچه در بند 57 این برنامه، مجلس به منظور اعمال مدیریت مصرف ملزم به كاهش 25 درصدی شیوع اعتیاد است كه در این راستا با تصویب این طرح می تواند سبب خروج برخی معتادان از دایره قاچاق مواد مخدر شود.

صفاتیان با اشاره به برنامه های اجرایی مدیریت مصرف در كشور بیان داشت: اینك حدود هفت هزار مراكز درمانی با پوشش و نگهداری بیش از 500 هزار معتاد وظیفه تامین موادمخدر كه به طور معمول به صورت شربت تریاك است، برعهده دارند كه هدف از اجرای این برنامه خروج این گروه از معتادان از مجموعه تقاضای مواد مخدر قاچاقچیان محسوب می شود. با توجه به اینكه این طرح در مرحله های مقدماتی قرار دارد پاسخگویی به بیشتر پرسش ها در این باره در حد فرض و گمان است. در این مدت نیاز به اجماع نظر تمام كارشناسان كشور برای تكمیل این طرح امری ضروری به شمار می رود. اجرای كامل این طرح حداقل 2 سال و نیم طول خواهد كشید. در زمان حاضر نیز كمیسیون قضایی مجلس پیش بینی كرده است كه این طرح تا سه ماه دیگر در مجلس به تصویب می رسد، پس از این مرحله تدوین و تنظیم آیین نامه و در نهایت ابلاغ آن را خواهیم داشت.

رییس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد كمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه افزود: افراد معتاد پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با دریافت كوپن، موادمخدر مورد نیاز خود را از مجاری ذیربط دریافت می كردند اما اینك با توجه به پیشرفت های انجام شده كارت ID با باركد شناسایی شامل مشخصات معتاد، وضعیت اعتیاد، طول درمان و دیگر موارد لازم در پرونده پزشكی برای فرد مراجعه كننده صادر خواهد شد.

وی با تاكید بر اینكه جامعه هدف در این طرح پیرو یك الگوی خاصی است، گفت: این طرح مشمول تمامی معتادان كشور نمی شود. در مرحله نخست، اولویت با معتادان متجاهری است كه بیش از 100 هزار تن هستند و سپس معتادان با توان مالی پایین را شامل می شود. این مهم مشمول افراد متمكنی كه نیازمند به حضور در این طرح نیستند، نخواهد شد. همچنین افرادی هستند كه با وجود مصرف مواد مخدر، خود را معتاد نمی دانند، بیشتر این افراد تازه مصرف كننده موادمخدر هستند كه بنابر دلایلی به طور معمول سه تا پنج سال از زمان آغاز مصرف آنها می گذرد و با این شرایط از معرفی خود به این طرح امتناع می كنند كه بدین شكل از محدوده این طرح خارج می شوند.

صفاتیان با بیان اینكه طول دوره درمان افراد معتاد بلندمدت است، یادآور شد: با توجه به واژه وارداتی این طرح كه به عنوان «درمان های بلندمدت جایگزینی» ترجمه شده است، طول دوره درمان هر یك از معتادان بنابر شرایط جسمی و روحی شان متفاوت خواهد بود. این طرح به صورت پایلوت در چند شهر اجرا خواهد شد كه با توجه به طولانی بودن این طرح، زمان قابل توجهی برای دسترسی به نتیجه های آن نیاز داریم. روند اجرایی این طرح طولانی است. به عنوان نمونه برای درمان نگهدارنده با متادون در استرالیا پنج سال و انگلیس چهار سال زمان نیاز است و در مرحله بعد یك فرایند شش ماهه تا یك ساله برای كاهش دز مواد مخدر قرار داده اند. در ونكوور كانادا در طول درمان از مصرف هروئین نیز بهره می برند. همچنین از روانشناسان، مددكاران و دیگر نهادهای همكار در زمینه حمایت های اجتماعی به عنوان مكمل های درمانی كمك گرفته می شود.

رییس كارگروه كاهش تقاضای اعتیاد كمیته مستقل مبارزه با موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ارتباط با استفاده از اتاق امن برای مصرف مواد مخدر دولتی، تصریح كرد: در این طرح برای تامین اتاق امن به منظور مصرف مواد مخدر هیچ موردی لحاظ نشده است اما در كنار مركزهای توزیع مواد مخدر دولتی محل هایی نیز برای مصرف آن پیش بینی خواهد شد.

صفاتیان با تاكید بر اینكه سه گروه قضایی، انتظامی و بهداشتی وظیفه مستقیم در مرحله اجرایی شدن این طرح را بر عهده خواهند داشت، بیان داشت: ستاد مبارزه با موادمخدر متولی اصلی كار است و نظام بهداشت و سازمان بهزیستی به عنوان مكمل مجموعه درمان معتادان در امور مددكاری و روانكاوی خواهند بود.

او در ادامه توضیح داد: به عنوان مثال مرفین رقیق شده با خلوص 2 درصد كه در مقایسه با مورد مشابه بیرونی 5 درصدی آن، مد نظر است. اكنون 17‌ درصد از افراد بالای 15 سال كشور متمایل به مصرف موادمخدر و روانگردان ها هستند و از این مقدار 5.5 درصد مصرف كننده مستقیم مواد مخدر به شمار می روند كه این طرح برای پوشش این افراد طراحی شده است.

وی با اشاره به اینكه این طرح مشمول معتادان مواد صنعتی همچون شیشه نمی شود، گفت: از تعداد كل معتادان كشور حدود 200 هزار تن یعنی نزدیك به 10 درصد اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و روانگردان دارند و یك میلیون و 450 هزار تن معتادان مواد مخدر سنتی محسوب می شوند. برپایه سیاست های كلی مبارزه با مواد مخدر مصوبه 1385 خورشیدی، تغییر الگوی مصرف مواد پرخطر و كم خطر یكی از مهم ترین هدف ها به شمار می رود. باید دانست تغییر مصرف و جایگزینی مواد كم خطر سنتی همچون تریاك كه عوارض كمتر و قابلیت درمان دارد، به جای مواد روانگردان پرخطر مانند شیشه و روانگردان ها از جمله برنامه های این طرح است.

هومان نارنجی ها مدیركل سابق فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه در ارتباط با طرح توزیع مواد مخدر دولتی اظهار كرد: تا به حال تجربه ای در جهان مبنی بر اینكه آزادسازی توزیع مواد مخدر اعتیادآور و خطرناكی همچون كوكایین، شیشه، تریاك و هرویین مشاهده نشده و بیشتر تجربه ها درباره آزادی سازی توزیع مواد مخدر كم خطرتر چون حشیش، گل، علف و ماریجوانا بوده است.

این پژوهشگر با اشاره به اینكه بیش از 50 سال گذشته توزیع آزاد تریاك به عنوان ماده مخدر اعتیادآور، مشكل های فراوانی ایجاد كرده است، توضیح داد: آزادسازی توزیع تریاك در دنیا كار تازه ای محسوب می شود در حالی كه در چند دوره گذشته تجربه خوبی در توزیع متناسب و درست داروهای اعتیادآور وجود نداشته است. مانند تجربه شكست توزیع متادون در كلینیك های درمانی سراسر كشور كه سرانجام این ماده مخدر به بازار آزاد و عطاری ها راه یافت. تجربه دیگر مربوط به توزیع شربت تریاك است كه در بازار ناصرخسرو به قیمت 80 تا 100 هزار تومان خرید و فروش می شود.

وی در ادامه افزود: تجربه بعدی در خصوص توزیع داروی داروخانه ای غیرقابل ارایه بدون نسخه پزشكی است. ترامادول تولیدی وزارت بهداشت كه به جای داروخانه ها به بازار مواد مخدر وارد شد و در اختیار جوانان قرار گرفت و حتی افرادی كه با ترامادول آشنایی نداشتند، به آن معتاد شدند. پس از 12 سال از آزادسازی توزیع ترامادول، متوجه آثار سوء اعتیاد و تشنج های شدید مصرف این ماده مخدر شدند كه دستور جمع آوری و ممنوعیت فروش آن صادر شد اما به دلیل ایجاد بازار مصرف به تدریج به صورت قاچاق و با قیمتی افزون از مسیر پاكستان وارد كشور شد.

این فعال مبارزه با مواد مخدر با بیان اینكه تریاك دولتی باید از چه منابعی تامین می شد، یادآور شد: تنها 10 درصد تریاك مورد نیاز از كشفیات قاچاق به دست می آید اما برای تامین مابه التفاوت مورد نیاز چه باید كرد. اگر از تریاك های مصرف شده پیشین استفاده كنیم با داشتن سرب، گریس و پودر استخوان در محتویات این نوع تریاك به دلیل آلودگی های شدید؛ غیربهداشتی و غیر قابل توزیع هستند. در صورتی كه به ناچار به كشت این محصول اقدام كنیم این پرسش مطرح می شود كه آیا اجازه كشت تریاك از كنوانسیون های بین المللی را اخذ كرده ایم و اگر به هر گونه ای كشت خشخاش میسر شود، چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا این مواد به دیگر كشورها قاچاق نشود به عنوان مثال آیا شربت متادون تولید ایران به خارج قاچاق نمی شود.

لازم است قیمت تریاك دولتی پایین تر از بهای تریاك قاچاق باشد تا برای مصرف كنندگان صرفه اقتصادی داشته باشد، پرسش این است با توجه به توان مالی بالای قاچاقچیان با اعمال هر نرخی به تریاك دولتی، قاچاقچیان زیر قیمت اعلام شده تریاك خود را توزیع خواهند كرد. مساله دیگر این است كه تریاك توزیعی به چه افرادی با چه گروه سنی و دارای چه مشاغلی اختصاص می یابد، كجا توزیع خواهد شد، شكل مواد مخدر توزیعی حبه ای، شربتی و استنشاقی خواهد بود.

نارنجی ها با اشاره به تجربه دیگر كشورها در ارتباط با آزادسازی برخی مواد مخدر، گفت: برپایه تجربه های موجود در دنیا وقتی شیوع مصرف یك ماده مخدر افزایش می یابد، نسبت به قانون آزادسازی توزیع آن اقدام می شود. برای نمونه در آمستردام هلند و برخی از ایالت های آمریكا همچون فلوریدا به دلیل افزایش مصرف حشیش و ماریجوانا در میان جوانان و دستگیری بیش از اندازه آنان به وسیله پلیس، شرایط به گونه شد كه دولت قانون آزادی مصرف ماریجوانا را اعلام كرد. همچنین به دنبال قانون آزادی سازی مصرف حشیش در آمریكا آمار مصرف سرانه حشیش افزایش یافت. اگرچه دولت توانست از این جریان مالیاتی دریافت كند اما مانعی برای مبارزه با اعتیاد حشیش و ماریجوانا نشد.

این پژوهشگر با تاكید بر اینكه دسترسی به مواد مخدر ارتباط مستقیم با تعداد مصرف كنندگان مواد مخدر دارد، تصریح كرد: با وجود اینكه فرانسه یكی از كشورهای دارای سطح آموزش بالا است و هر ساله برای رویارویی با مصرف الكل، كلاس هایی را نیز برگزار می كند به دلیل آزادی توزیع مشروبات الكلی در مكان های متعددی همچون مغازه ها، سوپرماركت ها و رستوران ها حدود سه تا پنج ملیون معتاد به الكل (الكلیك) دارد كه دلیل آن آزادی مصرف مشروبات الكلی در این جامعه به شمار می رود.

این فعال حوزه اعتیاد در پایان یادآور شد: اكنون در كشور 55 میلیون افراد سالم وجود دارد و جامعه معتادان تنها یك میلیون و 300 هزار تن است. در آمریكا برای آزادسازی مصرف حشیش كه ماده مخدر كم خطرتر و گیاهی محسوب می شود، پس از گذشت اعتیاد 50 درصدی جمعیت، دولت به آزادسازی آن اقدام می كند، در حالی كه برای آزادی مصرف سه درصد افراد جامعه باید 97 درصد آن در معرض خطر اعتیاد قرار گیرند. به همین علت قانونگذار باید اهداف مد نظر خود از جزییات این طرح تا مراحل اجرایی آن را به طور مشخص اعلام كند.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: كامبیز رضایی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**1699**2002**9131
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید.