نظارت دقیق و الكترونیكی بر قراردادهای كار/تلاش برای تضمین امنیت شغلی

به گزارش ایرنا، احمد مشیریان روز شنبه در جلسه اعضای مراجع حل اختلاف استان البرز، افزود: امنیت شغلی یكی از دغدغه های جامعه كار و تولید است كه به دلیل قرادادهای سفید امضا و موقت این مساله مغفول واقع شده است.
وی تصریح كرد: به همین منظور برای حل این مساله و براساس صدور بخشنامه امنیت شغلی همراه با سرمایه گذاری، اقدامات و برنامه هایی برای تضمین امنیت شغلی در جامعه كار و تولید در دست اقدام و پیگیری است.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه روابط كار در وزارت تعاون، كار رفاه اجتماعی اضافه كرد: معاونت روابط كار یكی از مهمترین اركان وزارت تعاون كارورفاه اجتماعی و مرجع مهم مسائل كارگری وكارفرمایی وناظر بر قوانین ومقررات كار ونیز بازرسی وحوادث ناشی از كار است كه از گذشته تا حال نیز دارای اهمیت زیادی بوده است.
مشیریان افزود: اجرای ماده 157 قانون كار مبنی بر ایجاد سازش دراولین مرحله رسیدگی به شكایات كارگر وكارفرما ونیز حضور حداكثری اعضای هیات ها ی رسیدگی در مراجع حل اختلاف وتشخیص به منظور انسجام عمل در رسیدگی به شكایات و صدور آرای دقیق تر و كارشناسی مورد تاكید است.
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی افزود: به دلیل نبود سامانه یكپارچه آماری در گذشته در حوزه روابط كار ایجاد این سامانه در دستور كار معاونت روابط كار قرارگرفت كه می تواند با ارتباط بین حدود 30 نرم افزار، بانك اطلاعاتی جامعی از بخش‌های مختلف از جمله تعداد قراردادها، بازرسی از كارگاه‌ها، فعالیت تشكل‌ها و تمام موضوعات مربوط به تنظیم روابط كار ایجاد كند.
مدیركل تعاون، كار ورفاه اجتماعی استان البرز نیز گفت: مراجع حل اختلاف با پیگیری حقوق كارگران و كارفرمایان و رعایت قانون و مقررات و اجرای عدالت نقش مهمی در افزایش بهره وری اقتصادی، تولید و اشتغال دارد.
اسماعیل خلیلی افزود: سازش در اختلافات كارگری و كارفرمایی اولویت هیات های حل اختلاف در استان البرز بوده و حل اختلاف و رسیدگی به شكایات، ایجاد سازش طرفین كارگر و كارفرما در اولویت است.
وی اضافه كرد: سازش در روابط كار موجب پایداری مشاغل شده و امكان بازگشت كارگر به محیط كار و ا تفاهم اجتماعی بین كارگر وكارفرما ایجاد می كند.
وی در خصوص وضعیت حوزه روابط كار و مراجع حل اختلاف در اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعی استان، بیان داشت: تاكید درمراجع حل اختلاف رسیدگی به پرونده ها و شكایات مردم با سرعت، دقت وعدالت دركنار هم می باشد و وضعیت روابط كار دراین اداره كل نسبت به گذشته در شرایط بسیار خوبی قراردارد.
خلیلی گفت: در سال گذشته 9 هزار و 973 دادخواست به اداره كل تعاون استان البرز ارجاع شده كه برای تمام دادخواست ها درهیات های تشخیص رای صادر شده است.
وی خاطرنشان كرد كه درسال گذشته 2 هزار و 998 پرونده نیز در مراجع حل اختلاف مطرح شده و آرا سازشی از این مجموعه یك هزار و 733 رای درهیات های تشخیص و514 رای در هیات های حل اختلاف بوده است.
خلیلی همچنین درخصوص پرونده های ارجاعی روابط كار این اداره كل به دیوان عدالت اداری، گفت: اكنون سه درصد از آرای صادره در این اداره كل به دیوان ارجاع شده و 35 درصد پرونده های ارجاعی مجدد به تایید دیوان عدالت اداری رسیده است.
وی با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در حوزه روابط كار اداره كل استان البرز اظهار داشت : درحال حاضر تعداد 16 هیات تشخیص و 7 هیات حل اختلاف در ادارات تعاون، كارورفاه اجتماعی در استان وجود دارد.
خلیلی با اشاره به مشكل اشتغال و افزایش نرخ بیكاری در استان البرز با توجه به عامل مهاجرت نیروی كار ازسایر استان ها به استان البرز، افزود: این استان به عنوان چهارمین استان مهاجر پذیر كشور، مولفه های مهم در بهبود وتحول وضعیت اشتغال را دارد.
وی گفت : مدت رسیدگی به پرونده های روابط كار به 10 روزكاهش یافته و این روند با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، صرفه جویی در زمان وكاهش هزینه های ناشی ازپرداخت حق السعی متاثر از آرا و عدم تحمیل بار مالی بر تولید ومحصولات تولیدی است.
2098/1535 خبرنگار: مریم صوفی ** انتشاردهنده:داریوش غفاری