بحران در روابط نهاد رياست جمهوري و نخست وزيري الجزاير، شايعه يا واقعيت

به گزارش ايرنا، عبدالعزيز بوتفليقه سوم خرداد گذشته، عبدالمجيد تبون را مامور تشكيل كابينه و جايگزين «عبدالمالك سلال »كرد.
«عميره ايسر» نويسنده و كارشناس سياسي الجزايري در اين خصوص در مقاله اي كه در پايگاه خبري شبكه «الميادين» منتشر شد، نوشت: 'نتايج انتخابات مجلس و استقبال كم رنگ مردم از آن باعث شد رئيس جمهوري دست به تغييرات فوري در هرم قدرت و مقام هاي دولتي بزند و عبدالمجيد تبون در اين ميان بهترين گزينه براي نخست وزيري بود. او مورد اعتماد رئيس جمهوري بود و تجربه ميداني و علمي خوبي در خصوص اداره امور دارد و پيش از نخست وزيري نيز عهده دار پست هاي مهمي بوده است.
تبون پيش از انتخاب به عنوان نخست وزير در 24 مي سال جاري(سوم خرداد)، در دولت عبدالمالك سلال وزير مسكن بود. عبدالمالك سلال از سال 2012 تا سال 2017 پنج دولت تشكيل داده بود.
عبدالمجيد تبون پس از اعلام اسامي وزيران كابينه اش تاكيد كرد كه تحول اقتصادي، اولويت دولت جديد است .وي پس از مدتي صراحتا اعلام كرد قصد مبارزه جدي با فساد در اين كشور را دارد .
'أحمد بن بيتور' كارشناس اقتصادي در خصوص مبارزه با فساد مي گويد: تبون بايد دست به اقداماتي دشوار بزند تا مشكلات اقتصادي را حل كند و با پديده هاي مالي منفي و از جمله قاچاق ارز با پوشش واردات و صادرات، تاسيس شركت هاي غير واقعي و دريافت وام از بانك ها بدون تضمين هاي كافي مبارزه كند.
يكي از برنامه هاي دولت تبون، جلوگيري از استفاده سرمايه داران بزرگ از تسهيلات دولتي در طرح ها و برنامه هايي است كه گفته مي شود نفعي براي مردم ندارد .در اين رابطه دولت واردات برخي كالاها را ممنوع اعلام كرد زيرا از نظر مقام هاي دولتي، واردات اين كالاها سودي براي مردم ندارد و برخي سرمايه داران با نفوذ، با استفاده از تسهيلات دولتي، سود زيادي از اين راه به دست مي آورند.
سختگيري هاي دولت تبون در خصوص واردات برخي كالاهاي خارجي باعث نارضايتي بازرگانان و سرمايه داران شد و اين افراد با طرح شكايت هايي در نهاد رياست جمهوي ، اعلام كردند برخي كالاها پيش از ممنوعيت واردات از سوي دولت سفارش داده شده و اكنون در گمرك مانده است و تاريخ مصرف آن نيز در حال پايان بافتن است.
اوضاع به همين روال پيش مي رفت تا اينكه سه شنبه گذشته شبكه « النهار» كه گفته مي شود به نهاد رياست جمهوري نزديك است، خبري جنجال برانگيز منتشر كرد. در اين خبر آمده بود كه رئيس جمهوري دستور قاطع و فوري به دولت داده است تا دست از تعرض به سرمايه داران و سرمايه گذاران و بازرگانان بردارد زيرا اين اقدام دولت باعث شده تصويري منفي از الجزاير در برخورد با سرمايه گذاران در داخل و خارج شكل گيرد.
گفته شد رئيس جمهوري دستور داده است همه كالاهايي كه پيش از قانون جديد واردات توسط دولت جديد،مجوز واردات داشته اند، از گمرك ترخيص شود .
يك روز پس از اين خبر شبكه النهار، روزنامه الفجر به نقل از منابعي ناشناس كه هويت آن ها را فاش نكرد، ادعا كرد آنچه در رسانه ها از آن به عنوان دستور رئيس جمهوري الجزاير به نخست وزير براي دست برداشتن از تحت فشار قرار دادن سرمايه گذاران و بازرگانان و جنگ ضد آن ها ، ياد مي كنند، در حقيقت دستور رئيس جمهوري نبوده بلكه اين كار «احمد اويحيي» رئيس دفتر رئيس جمهوري و آن هم يك هفته پيش از به تعطيلات رفتن كابينه بوده است.
محتواي نامه ادعايي رئيس جمهوري به نخست وزير اينگونه نشان مي داد كه عبدالعزيز بوتفليقه در سياست ها و رفتار عبدالمجيد تبون نخست وزير اين كشور راضي نيست. حتي برخي روزنامه ها بحث را تا بركناري تبون نيز پيش بردند كه اين احتمالي بسيار بعيد است .
در ميان اين جنجال ها، برخي از روزنامه ها و پايگاه هاي خبري الجزايري تاكيد كردند كه مخالفت با تبون از سوي شخص رئيس جمهوري نيست بلكه اين كاركنان و افراد صاحب نفوذ در نهاد رياست جمهوري هستند كه با نخست وزير مخالفند و سرمايه داراني چون علي حداد كه از جمله افراد ثروتمند مشهور در الجزاير است،نيز از اين جريان حمايت مي كنند.
از سوي ديگر نخست وزير چند روز پيش به تعطيلات تابستاني رفت.
ابتدا گفته شد او در «وهران» واقع در شمال غربي الجزاير است.بعد از مدتي گفته شد او به فرانسه رفته و در اين ميان با همتاي فرانسوي اش ديداري غير رسمي داشته است.
اينكه در اين ديدار غير رسمي چه مطالبي رد و بدل شد، رسانه هاي دو كشور مطلبي بيان نكرده اند اما پس از اين ديدار نيز اين بحث داغ شد كه، نخست وزير با اجازه رئيس جمهوري الجزاير اين ديدار را انجام داده، يا خود بدون هماهنگي دست به اين اقدام زده است؟
همچنين برخي مخالفان عبدالمجيد تبون شروع به انتقاد شديد از وي در رسانه هاي اين كشور كرده اند و به شدت به وي به دليل اينكه بنا بر ادعاي آن ها در يكي از گرانترين هتل هاي پاريس تعطيلات را گذرانده، حمله كردند.
اين روزها بازار شايعات در خصوص نوع رابطه نخست وزير با نهاد رئيس جمهوري بسيار داغ است و در اين ميان بايد منتظر ماند تا نخست وزير از تعطيلات بازگردد و آن زمان است كه مشخص مي شود، پشت پرده اين شايعات چه بوده و آيا رئيس جمهوري واقعا از سياست هاي دولت راضي است يا نه.
خاورم **2041**1144
* انتشار دهنده: عليرضا جباري