به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، تاریخ تاسیس مناطق آزاد تجاری در جهان به سال های بعد از پایان جنگ جهانی دوم یعنی 1324 و استقلال و تلاش شمار زیادی از كشورهای جهان برای رونق اقتصادی خود به خصوص در دوران بعد از جنگ باز می گردد.
در ایران بر خلاف این رویه تاریخ تاسیس نخستین منطقه آزاد در بندر عباس در جنوب ایران و سواحل خلیج فارس با هدف مركزیت واردات و صادرات كالا توسط دولت به سال 1336 باز می گردد.
در ادامه این روند مركز بین المللی جزیره كیش در جنوب ایران در سال ۱۳۵۶ به طور رسمی ایجاد شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 لایحه واردات كالا با استفاده از معافیت گمركی به جزیره كیش در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۱۳۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد تا در سه نقطه مرزی كشور شامل كیش، قشم و چابهار اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری كند.
اكنون با گذشت 38 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران مناطق آزاد تجاری به 7 مورد شامل كیش، قشم، چابهار ، ارس، انزلی، اروند و ماكو و شماری مناطق ویژه اقتصادی در پهنه جغرافیایی سراسر ایران افزایش یافته است.
اصولا مناطق آزاد در ایران با اهداف كلان و راهبردی چون بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد و بهبود فرایندها، تلاش برای تقویت رقابت پذیری و واگذاری عادلانه و رقابتی فرصت ها به عموم و اجرای طرح های جامع توسعه مناطق و تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی آنها در شرق، غرب، شمال و جنوب ایران راه اندازی شده و با گذشته چند سال از این اقدام هنوز همه اهداف مورد نظر در این مناطق حاصل نشده است.
توسعه مناطق آزاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با مسایل و مشكلاتی همراه بود و در همین راستا خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با همكاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی میزگردی را با عنوان چالش های مناطق آزاد در ایران با حضور كارشناسان مرتبط برگزار كرد.
در این میزگرد «محمدرضا عبدالرحیمی» مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و «محمدحسین فاتحی» اقتصاددان و استاد دانشگاه آخرین دیدگاه ها و نظرات خود را در ارتباط با چالش های موجود در مناطق آزاد ایران و مقایسه آن با برخی كشورهای جهان تشریح كردند.
** چیزی در مناطق آزاد نكاشته ایم كه درو كنیم
محمدحسین فاتحی در این باره گفت: در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی چیزی نكاشته ایم كه امروز درو كنیم و بیش از 60 منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در ایران وجود دارد كه كمتر از یك سوم آنها فعالند.
وی مهم ترین چالش را ناهماهنگی میان اهداف و ابزار دانست و افزود: ابزارهایی مانند معافیت های مالیاتی و گمركی برای رسیدن به اهدافی مانند ایجاد اشتغال، رفاه و توسعه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی كافی نیست.
این استاد دانشگاه تصریح كرد: در حالی كه اهداف تعریف شده برای این مناطق، ملی هستند، توسعه آنها در ابعاد زیرساختی و سرمایه گذاری بر عهده بخش خصوصی گذارده شده است. بدون توجه به اینكه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری، تحلیل هزینه و فایده می كند و صرف مشوق های معافیت مالیاتی و گمركی برای جذب آنها كافی نیست.
به گفته این اقتصاددان، ایجاد و توسعه زیرساخت ها در مناطق مزبور باید توسط دولت انجام شود، زیرا بخش خصوصی مایل به سرمایه گذاری در پروژه هایی است كه بازگشت سرمایه آنها در كوتاه مدت امكان پذیر است، حال آنكه سرمایه گذاری در زیرساخت ها از نوع بلندمدت است.
فاتحی ادامه داد: در همه جای جهان زیرساخت ها را دولت ایجاد می كند. به عنوان مثال امارات متحده عربی برای راه اندازی بندر آزاد «جبل علی» واقع در 35 كیلومتری جنوب غربی دبی، ابتدا زیرساخت های آن را با سرمایه گذاری بالغ بر 2.5 میلیارد دلار ایجاد كرد و بعد با برقراری مشوق هایی به مراتب بهتر از مشوق های مناطق آزاد ما، سرمایه گذاران را دعوت به سرمایه گذاری كرد.
به گفته این اقتصاددان، بندر آزاد جبل علی با 120 تا 130 شركت در بدو فعالیت، كار خود را آغاز كرد و اكنون هفت هزار و 300 شركت در آن فعالیت می كنند كه از این تعداد بیش از 120 شركت، جزو فهرست شركت های برتر بورس این كشور هستند.
این استاد دانشگاه اظهار كرد: این در حالی است كه در ایران اعتبار لازم برای ایجاد زیرساخت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از محل درآمد این مناطق پیش بینی شده و 75 درصد این درآمدها قابل هزینه كرد در ایجاد زیرساخت هاست.
فاتحی گفت: به این ترتیب می بینیم كه در طول پنج سال 91 تا 95، كل مبلغ سرمایه گذاری شده برای ایجاد زیرساخت های این مناطق تنها یك میلیارد دلار است كه تقریبا یك سوم چیزی است كه امارات فقط برای جبل علی خرج كرده است.
** ایجاد زیرساخت در مناطق آزاد ریسك سرمایه گذاری را پایین می آورد
این اقتصاددان و استاد دانشگاه تاكید كرد: وقتی دولت زیرساخت ها را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد كرد، ریسك را پایین آورد و امكان ارایه پوشش های بیمه ای كامل را برای سرمایه گذاری فراهم كرد، آنگاه تازه این مناطق در شرایط رقابتی با سایر مناطق مشابه در منطقه قرار می گیرند و سپس نوبت به كاركرد مشوق هایی مانند معافیت های گمركی و غیره می رسد.
**نداشتن استقلال مالی و اداری ویژگی مناطق آزاد ایران
وی دیگر چالش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را نداشتن استقلال اداری و مالی دانست و گفت: در حالی كه فلسفه ایجاد این مناطق كاهش دیوان سالاری و بروكراسی به منظور تسریع روند سرمایه گذاری و تولید است، دستگاه های اجرایی كشور قائل به استقلال عمل این مناطق نیستند و این مناطق باید از این دستگاه ها مجوز بگیرند.
به گفته فاتحی، این در حالی است كه در سایر نقاط جهان، این استقلال برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد.
**نبود ثبات مدیریتی و سلیقه ای عمل كردن مدیران
این استاد دانشگاه در ادامه تشریح چالش های مناطق آزاد در ایران تصریح كرد: نبود ثبات مدیریتی از مشكلات دیگر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است كه موجب مغفول ماندن اهداف استراتژیك می شود و هر مدیری كه می آید سلیقه شخصی خود را اجرا می كند.
وی افزود: مدیری كه ثبات ندارد به اهداف استراتژیك توجه كافی نمی كند و تعهد كاری و عملكردش با یك مدیر با ثبات متفاوت است.
** استفاده رانتی از مناطق آزاد
فاتحی اظهار كرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز تكه ای از پازل اقتصاد ملی است و نمی توان انتظار داشت كه وقتی اقتصاد ملی 5.8 درصد كوچك می شود، این مناطق رشد را تجربه كنند.
وی اضافه كرد: وقتی به دلیل تحریم های بین المللی، تصویر ایران در جهان تخریب می شود، رشد اقتصادی این مناطق نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و حتی با ارایه فرصت های پرسود نیز قادر به جذب سرمایه گذاری نخواهیم بود.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه تاكید كرد: به این ترتیب است كه می بینیم بخش خصوصی تنها از این مناطق استفاده رانتی می كند. به عنوان مثال محل فعالیت اصلی یك شركت هواپیمایی در منطقه آزاد است ولی گستره فعالیت وی جایی به جز این مناطق است و هدف از ایجاد دفتر در منطقه آزاد استفاده از معافیت های مالیاتی است.
**تاثیر برجام بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
فاتحی گفت: برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) كه در 23 تیر 1394 میان ایران و قدرت های جهانی امضا شد، تاثیر چندانی بر عملكرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نداشته است.
وی خاطر نشان كرد: البته اكنون برای قضاوت زود است و باید چند سالی بگذرد تا نتایج آن روشن شود.
**متناسب نبودن ابزار و اهداف
عبدالرحیمی هم در این میزگرد از جمله مهم ترین چالش های مناطق آزاد كشور را متناسب نبودن ابزار و اهداف ، نبود تعریف مشترك ملی از كاركرد مناطق ، محدودیت منابع برای تكمیل و توسعه زیرساخت ها، نبود مدیریت یكپارچه در مناطق ، پایبند نبودن و اجرایی نشدن كامل تكالیف قانون چگونگی اداره مناطق آزاد عنوان كرد.
وی ادامه داد، شكل نگرفتن بازارهای مالی متناسب با نظامات بین المللی حاكم بر بازار پول، سرمایه و بیمه در كنار ریسك های سیاسی تحمیلی علیه كشورمان از دیگر چالش های موجود در راه رسیدن به اهداف مناطق مزبور است.
وی ابراز امیدواری كرد با بهره گیری از نظام های نوین مدیریت این مناطق به جای شیوه های سنتی رایج ، امكان حركت سریع تر این مناطق در جهت اهداف ترسیم شده فراهم شود.
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی باز تدبیر در اهداف مناطق آزاد و متناسب سازی ابزار و اهداف را ضرورتی حتمی برای حركت معنادار این مناطق برای برطرف شدن چالش های مزبور یاد كرد.
عبدالرحیمی در ادامه به تشریح فعالیت ها و عملكرد این مناطق در سال های اخیر پرداخت و اظهار امیدواری كرد با حل چالش های پیش روی مناطق آزاد بتوانند گام های بلندی را برای توسعه بیش از پیش در كشور بردارند.
** سرمایه گذاری 3 میلیارد دلاری در مناطق آزاد در دولت یازدهم
عبدالرحیمی با بیان این كه بر اساس مستندات موجود مجموع سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته در مناطق آزاد در سال 1391 حدود 32 میلیون دلار بوده است، گفت: در دولت یازدهم و با اجرای برجام حجم مجوز سرمایه گذاری و مشاركت داخلی -خارجی در مناطق آزاد هفت گانه كشور در سال گذشته به سه میلیارد و 373 میلیون دلار رسید.
وی درباره وضعیت مناطق آزاد كشور و مقایسه آن با مناطق آزاد دنیا افزود:در ابتدای دولت یازدهم (سال 92) میزان مشاركت و سرمایه گذاری خارجی نزدیك 27 میلیون دلار بود كه این شاخص به تدریج و همزمان با رویكردهای بین المللی نظام و لغو بخش عمده ای از تحریم های ظالمانه علیه ایران روند جهشی به خود گرفت.
به گفته وی، در سال 1393 این رقم به 617 میلیون دلار، در سال 1394 با توافق برجام و حضور سرمایه گذاران خارجی و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی به میزان یك میلیارد و 62 میلیون دلاری در منطقه آزاد ماكو ، میزان مجوزهای سرمایه گذاری و مشاركت داخلی و خارجی در مناطق به بیش از یك میلیارد و ٢٩١ میلیون دلار رسید.
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی از جمله رهاوردهای برجام را ارتقای تصویر كشورمان در سطح بین المللی و رفع بخش مهمی از تحریم های بین المللی علیه ایران دانست و اظهار داشت: كشوری كه تعاملات اقتصادیش در سطح بین المللی تحریم و ممنوع شده بود با اجرای برجام و برداشته شدن بخش مهمی از محدودیت ها شاهد درخواست های متعدد مشاركت و حضور سرمایه گذاری خارجی ها در بخش های مختلف اقتصادی است.
وی تصریح كرد: حضور و درخواست خارجی ها برای مشاركت با ایرانی ها در كشور و همچنین مناطق آزاد نشان دهنده آثار و كاركرد توافق بین المللی كشور در قالب برنامه جامع اقدام مشترك است. این درحالیست كه در سال های تشدید تحریم ها هر شركتی كه با كشور ما معامله می كرد، مشمول جریمه های قابل توجه می شد اما امروز با اجرای برجام شاهدیم بسیاری از سرمایه گذاران اروپایی و آسیایی به سمت كشور ما سرازیر هستند.
** سرمایه گذاری 2.5 میلیارد دلاری در مناطق آزاد در سال 95
عبدالرحیمی اضافه كرد: در سال 1395 بیش از دو میلیارد و 500 میلیون دلار مجوز سرمایه گذاری در قالب مشاركت داخلی-خارجی در منطقه آزاد قشم صادر شده است و امید می رود به تدریج شاهد عملیاتی شدن آن در این منطقه باشیم.
وی گفت: باوجود آنكه براساس ماده ٢١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، حكم قانونی برای تضمین و حمایت سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد داشتیم و داریم، با این وجود به دلیل تحریم ها این قانون هم كاركرد خاصی نمی توانست داشته باشد.
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی افزود: اما امروز به بركت تدبیر نظام و دیپلماسی هوشمندانه دولت خوشبختانه شاهد هستیم شرایط به نحوی تغییر كرده است كه بخش خصوصی كشورهای اروپایی پیشنهاد میزبانی همایش فرصت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران را در كشورهای خود ارائه می كنند.
** تلاش برای استمرار مشوق های مالیاتی در مناطق آزاد بعد از 20 سال
وی تصریح كرد: به موجب ماده 13 اصلاحی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد،كسب و كارها و فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد از شروع فعالیت در این مناطق به مدت 20 سال معاف از مالیات هستند كه یكی از مهمترین مشوق ها و حمایت های مالی دولت برای كمك به رونق فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد محسوب می شود و در جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیز از نقش موثری برخوردارند.
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی اظهارداشت: دولت برای افزایش مزیت های این مناطق بویژه برای فعالیت های تولیدی صنعتی و معدنی، تامین خدمات زیرساختی، حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فعالیت های دانش بنیان و نیز حوزه گردشگری معافیت مالیاتی مناطقی كه دوره بیست ساله فعالیت آنها تمام شده باشد، در حال ارسال لایحه به مجلس است تا پس از تصویب فعالیت های مزبور بعد از بیست تا 25 سال به ترتیب سالیانه به صورت پلكانی 90، 80، 70، 60 و50 درصد و بعد از آن نیز به میزان 50 درصد مشمول معافیت شود.
وی اضافه كرد: البته نباید فراموش كنیم معافیت مالیاتی در برخی مناطق آزاد جهان و رقبای منطقه ای كشورمان تا 35 و در برخی تا 50 سال است و لازم است در این رقابت كشور نسبت به مزیت آفرینی در ابعاد مختلف بپردازد.
عبدالرحیمی درباره غلبه بر چالش محدودیت منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد و نبود امكان تامین مالی دولت در تكمیل و توسعه زیرساخت ها هم گفت: در حال حاضر اداره سازمان های مناطق آزاد به موجب قانون صرفا برعهده دولت است كه به نمایندگی، سازمان منطقه آزاد درقالب شركت دولتی كه سرمایه آن متعلق به دولت است و به شكل درآمد هزینه ای اداره مناطق را به عهده دارند.
عبدالرحیمی ادامه داد، بنابر این شاید برای غلبه بر چالش محدودیت منابع و نبود امكان تامین مالی دولت، فراهم سازی امكان سرمایه گذاری بخش غیردولتی برای ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی، بتواند یك راهكار باشد به نحوی كه بخش غیردولتی از صفر تا 100 ایجاد و اداره منطقه آزاد سرمایه گذاری كند و البته دولت به عنوان نهاد سیاستگذاری و رگولاتوری و نظارت عهده دار وظایف حاكمیتی باشد. البته برای این مهم نیازمند اجازه قانونی توسط مجلس خواهیم بود.
وی افزود: این كار از طریق بخش غیردولتی در دنیا تجربه شده و امروز بخشی از مناطق آزاد و مناطق ویژه توسط بخش غیردولتی اداره می شود. به طور مثال تاسیس و اداره منطقه آزادگوادر پاكستان در زمینی به مساحت بیش از 900 هكتار در كنار بندر گوادر و در نزدیكی منطقه آزاد چابهار ما در اختیار سرمایه گذاران چینی قرار گرفته است.
به گفته وی، البته در كشورهای مختلف نمونه سرمایه گذاری بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را در تاسیس و اداره مناطق آزاد و ویژه شاهد هستیم .مثلا كره ای ها در بنگلادش با بهره گیری از مواد اولیه نساجی و نیروی ارزان كار ضمن سرمایه گذاری، مناطق ویژه موضوعی در حوزه پوشاك تاسیس كرده اند.
وی با تاكید بر اینكه در مقایسه مناطق آزاد كشورمان با مناطق آزاد سایر كشورها باید شرایط عمومی حاكم بر دو طرف مورد مقایسه را در نظر گرفت و نمی توان مناطق آزاد برخوردار از شرایط نابرابر را با هم مورد مقایسه قرار داد، گفت: برخی مناطق آزاد علاوه بر برخورداری كل كشور های میزبان آنها از فضای اقتصادی متفاوت و مزیت دار از مشوق ها و تسهیلات در اختیار سرمایه گذاران خارجی و داخلی بیشتری نسبت به مشوق های ما برخوردارند كه نمونه آن معافیت های مالیاتی است.
عبدالرحیمی در ادامه با اشاره به نحوه مدیریت منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد از سهم 73 درصدی هزینه های سرمایه ای در مقابل سهم 27 درصدی هزینه های جاری از مجموع منابع و درآمدهای داخلی سازمان های مزبور خبر داد و افزود:خوشبختانه وضعیت و روند اختصاص منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد در5 سال گذشته نشان می دهد سرمایه گذاری در فعالیت های عمرانی از طریق منابع داخلی سازمان های مناطق به طور مستمر رو به افزایش بوده است.
** اختصاص 1900 میلیارد تومان در سال 95 به هزینه های سرمایه ای
این مقام سازمان مناطق آزاد تجاری ادامه داد، در سال 1391 حدود 266 میلیارد تومان هزینه های عمرانی داشتیم،در سال 1392 این میزان به 404 میلیارد تومان، در سال 1393 این عدد به 662 میلیارد تومان، در سال 1394 به 972 میلیارد تومان و در سال 1395 به حدود یك هزار و 70 میلیارد تومان رسیده و در سالجاری نیز بیش از 1900 میلیارد تومان منابع داخلی سازمان های مناطق آزاد به هزینه های سرمایه ای اختصاص یافته است.
به گفته وی، مناطق آزاد به طور مستقیم از بودجه ملی سهمی ندارند و تامین هزینه های جاری و عمرانی آنها از محل منابه و درآمدهای داخلی خود صورت می پذیرد.
عبدالرحیمی درباره جذب سرمایه گذاری داخلی هم گفت: سال 91 نزدیك 3 هزارو 35 میلیارد تومان، سال 92 معادل 6 هزار و 115 میلیارد تومان، سال 93، 15 هزار و 722 میلیارد تومان (10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در چابهار) ، سال 94 ، 8 هزار و 377 میلیارد تومان و سال 95 بیش از 16 هزار و 193 میلیارد تومان مجوز برای سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد كشور صادر شده است كه به تدریج در مناطق ازاد هفت گانه كشور در حال تحقق است.
** مجموع صادرات و صادرات مجدد مناطق آزاد در سال 95 بیش از 814 میلیون دلار
مدیر برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی درباره صادرات مناطق آزاد نیزگفت: در سال 92 نزدیك 192 میلیون دلار ، سال 93 حدود 369 میلیون دلار ، سال 94 حدود 642 میلیون دلار و سال 95 بالغ بر 814 میلیون دلار صادرات و صادرات مجدد از مناطق آزاد كشور صورت گرفته ، اگر چه در این شاخص با نقطه ایده آل فاصله جدی داریم اما روند صادرات در سالهای اخیر افزایشی بوده است.
** اشتغالزایی نزدیك 21 هزارنفر در مناطق ازاد ایران در سال ٩٥
عبدالرحیمی گفت: میزان ایجاد اشتغال در سال 91 به میزان 13 هزارو 657 نفر ، سال 92 به میزان 19 هزارو 690 نفر و سال 93 به تعداد 24 هزارو 76 نفر و سال 94 به تعداد 19 هزارو 32 نفر و سال 95 حدود 20 هزارو 985 نفر در مناطق آزاد رسید.
** ترسیم نقشه راه كلان مناطق آزاد كشور
این مسئول از ترسیم نقشه استراتژیك برای مناطق آزاد خبر داد و گفت: در این نقشه چشم انداز، ماموریت، ارزش ها و اهداف راهبردی مناطق آزاد كشور تعیین شده است. طبعا تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز كشور هدف كلان ملی پیش روی همه بخش های كشور است و ما به عنوان مناطق ازاد نیز مثل سایر اجزای توسعه ملی، باید كشور را در رسیدن به این هدف كلان یاری رسانیم.
وی ادامه داد: از این رو هدف راهبردی اول ما كمك به تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله كشور است. راهبردهای ذیل این هدف نیز گسترش و تسهیل تولید كالا و خدمات در كسب و كارهای محوری و مزیتهای نسبی مناطق و جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، گسترش صادرات كالا و خدمات و حضور فعال در بازارهای منطقهای و جهانی، كمك به انتقال فناوری‌های پیشرفته به بخش های مختلف اقتصادی كشور و تقویت اقتصاد دانش بنیان است.
این مقام شورای عالی مناطق آزاد تسهیل و تسریع در تأمین نیازها و كالاهای ضروری و راهبردی كشور، تسهیل و كمك به تامین منابع مالی از خارج از طریق توسعه بازارهای پول و سرمایه در مناطق، بهبود محیط كسب و كار حاكم بر مناطق از طریق ارتقای شفافیت ، پیشگیری و مقابله با فساد اداری،مالی و اقتصادی، اصلاح، ساده سازی و بهبود فرایندها و مقررات و ارتقای خدمات عمومی سازمان های مناطق و تقویت پنجره واحد ، توسعه زیرساخت های مربوط به كسب و كارهای محوری مناطق (سایت ها، دسترسی ها، امور زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات)، تقویت سرمایه انسانی و ایجاد اشتغال مولد و كمك به كاهش بیكاری در سطوح منطقه ای و ملی را از دیگر راهبردهایی خواند كه در دستور كار كلیه مناطق آزاد قرار دارد.
وی كمك به تنوع بخشی پیوند‌های اقتصادی با كشورهای منطقه بویژه همسایگان را به عنوان دومین هدف راهبردی مناطق آزاد كشور یاد كرد و تعریف فرصت های سرمایه گذاری متناسب با نیازها و تقاضاهای بازارها و منابع مزیت دار كشورهای منطقه و همسایه برای تولید كالا و خدمات در چرخه و زنجیره ارزش و زنجیره تولید منطقه ای را از جمله راهبردهای تحقق هدف دوم خواند.
این مقام شورای عالی مناطق آزاد ادامه داد، جلب و جذب سرمایه گذاران كشورهای منطقه و همسایه برای فعالیت در مناطق، تسهیل و تشویق صادرات كالا و خدمات به كشورهای منطقه و همسایه، مشاركت با فعالان اقتصادی در كشورهای منطقه و همسایه برای بازاریابی و بازارسازی منطقه آزاد و فراهم آوردن بستر حضور ، فعالیت، بازدید و سفر آسان اتباع كشورهای منطقه و همسایه از دیگر راهبردهای تحقق هدف دوم است.
عبدالرحیمی كمك به توسعه و تسریع عمران و آبادانی منطقه ای و توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی را نیز به عنوان سومین هدف راهبردی مناطق معرفی كرد و افزود: برای تحقق این هدف نیز توسعه مناطق در چارچوب طرح های راهبردی و جامع توسعه هدفمند امورزیربنایی (آب ، برق، گاز و...) مناطق، توسعه هدفمند زیرساخت های حمل و نقل مناطق در هم افزایی با شبكه های ملی ، منطقه ای و بین المللی ، توسعه هدفمند زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی مناطق در دستور كار قرار دارد.
وی ادامه داد ، توسعه مراكز آموزشی فنی،حرفه ای– مهارتی كارآمد در سطوح مختلف مبتنی بر نیازها و تقاضای كسب و كارهای محوری مناطق، توسعه مراكز خدمات بهداشتی و درمانی متناسب با نیاز جامعه محلی و فعالان اقتصادی و بازدیدكنندگان از مناطق، توسعه ظرفیتها ، قابلیتها و استعدادهای فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جوامع محلی و ساماندهی آن ها در جهت تولید ارزش، طراحی و اجرای برنامه های هوشمند برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی جوامع محلی و جلب مشاركت حداكثری ایشان در توسعه منطقه، ترغیب و تشویق اشتغال نیروی كار محلی ماهر در كسب و كارها و صنایع ایجاد شده در مناطق نیز راهبردهای مهم در راستای دستیابی به هدف سوم در مناطق آزاد است.
وی افزود: از فصل تدوین بودجه سال 95 در سال قبل مناطق آزاد مكلف شده اند برنامه های خود را در چارچوب این نقشه راهبردی تنظیم كنند به نحوی كه همه پروژه های عمرانی و سایر فعالیت های آنها باید ناظر برحركت در مسیر یكی از اهداف استراتژیك باشد.
وی اضافه كرد: با اجرای این نقشه راه استراتژیك امیدواریم در سال های آینده مانند دیگر بخش های كشور از یك توسعه مطلوب و متوازن برخوردار شویم .
** سرمایه گذاری داخلی 20 هزار میلیارد تومانی در مناطق ویژه اقتصادی در پایان دولت یازدهم
این مقام مسئول تصریح كرد: عملكرد مناطق ویژه نشان می دهد در سال 93 نزدیك 937 میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و 674 میلیون دلار ارزی ، سال 94 نزدیك به یك هزارو 924 میلیارد تومان و چهار میلیارد و 115 میلیون دلار ، سال 95 به میزان 4 هزار و 333 میلیارد تومان و 4 میلیارد و 174 میلیارد دلار بود كه در مجموع 19 هزار و 779 میلیارد تومان در مناطق ویژه سرمایه گذاری داخلی ثبت شده است.
به گفته عبدالرحیمی ، در سال 95 صادرات این مناطق بالغ بر 20 میلیارد و 574 میلیون دلار شده است. ضمن انكه حدود 2 میلیارد و 189 میلیون دلار نیز از طریق این مناطق ترانزیت انجام شد.
عبدالرحیمی افزود در پایان سال 95 با ایجاد اشتغال بیش از 9 هزار نفری در مناطق ویژه تعداد شاغلان 571 واحد صنعتی و تولیدی این مناطق به 159 هزار و 258 نفر رسید .
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام*9186*1063**1561**خبرنگاران:رفعت كرمی مهر و هما همت خواه **انتشار:مژگان توانا
تهران- ایرنا- مناطق آزاد تجاری در ایران كه با هدف توسعه تجارت، صادرات، اشتغال و سرمایه گذاری شكل گرفته اند به دلیل مشكلاتی چون كامل نبودن زیرساخت ها و پیچ و خم های اداری نتوانسته اند به اهداف مورد نظر دست یابند.
