مقام مسئول:امكان فروش برخی خودروهای لوكس توقیفی درداخل كشور فراهم شد

به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، مرداد ماه پارسال بود كه صدور رای امحا برای 13 دستگاه بنز و پورشه قاچاق به ارزش تقریبی 140 میلیارد ریال در شیراز خبرساز شد.
در كنار آن مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت ورود خودروهایی با حجم موتور بالای 2500 سی سی سبب شد تا برخی واردكنندگانی كه قبل از مصوبه دولت اقدام به ثبت سفارش كالا كرده بودند، نتوانند خودروی خود را از گمرك ترخیص كنند كه این امر سبب توقیف محموله آنها شد.
این گروه از صاحبان كالا شكایت خود را درباره مصوبه دولت تسلیم دیوان عدالت اداری كردند كه در نهایت این دیوان نیز به نفع آنان رای داد.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا می گوید: اكنون 182 دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی در انبارهای این سازمان وجود دارد كه از این تعداد 76 دستگاه قاچاق، 84 دستگاه متروكه و بقیه مربوط به خودروهای ضبطی قضایی و گمركی است.
«امین دلیری» افزود: با توجه متروكه شدن این خودروها و رای دیوان عدالت اداری كه به صاحبان خودروهای لوكس اجازه تملك آن را داده است، سازمان اموال تملیكی كار فروش این خودروها و بازگرداندن پول حاصل از آن به صاحبان كالا را در دستور كار دارد.
دلیری تاكید كرد: بقیه خودروها اعم از قاچاق و متروكه كه بعد از مصوبه دولت وارد كشور شده اند، فقط به شرط صادرات فروخته می شود ولی خودروهایی كه مربوط به پیش از مصوبه دولت است امكان فروش را در داخل دارد.

** 28 پورشه هنوز تعیین تكلیف نشده است
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی توضیح داد: از میان 28 دستگاه پورشه كه رای دیوان عدالت اداری را دریافت كرده اند، تاكنون 20 دستگاه فروخته شده اند؛ این خودروها یا به صاحب كالا داده شده یا به دیگران فروخته شده و پول آن به صاحب كالا بازگردانده شده است.
به گفته دلیری، با این حال هنوز حدود 28 پورشه هنوز تعیین تكلیف نشده است كه در آینده نزدیك فروخته می شود یعنی یا به صاحب كالا بازگردانده می شود یا به افراد دیگر فروخته و پول حاصل از آن تسلیم صاحب كالا می شود.
وی مجموع ارزش این پورشه ها را 400 میلیارد ریال برآورد كرد كه سازمان اموال تملیكی پس از فروش و كسر هزینه های مربوطه، به صاحب كالا بازمی گرداند.
دلیری تاكید كرد این خودروها به شرط صادرات فروخته نمی شوند اما خودروهای قاچاق یا مواردی كه پس از مصوبه دولت وارد شده اند، به شرط صادرات به فروش می روند.
دلیری درباره علت زمان بر بودن تعیین تكلیف این خودروها توضیح داد: كار بازاریابی این خودروها در خارج از كشور به سختی انجام می شود و صادركننده ابتدا باید بازار خود را پیدا كند و بعد كالا را از سازمان خریداری كند.
مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیكی بخشی از مشكل را مرتبط به موانع قانونی دانست و گفت: آیین نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شرایط سختی را برای واگذاری این كالاها به شرط صادرات پیش بینی كرده است.
دلیری گفت: برای نمونه سازمان اموال تملیكی باید 2 تا 10 برابر ارزش كالا از خریدار تضمین دریافت كند؛ با توجه به اینكه هم كالا قیمت بالایی دارد و هم تضمین بالایی باید بایت آن به سازمان داده شود، هیچ صادر كننده ای برای این كار وارد میدان نمی شود.
وی گفت: اكنون اصلاح آیین نامه های مربوطه را در دولت دنبال می كنیم ضمن آنكه مذاكراتی را با كمیسیون های تخصصی مجلس درباره اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز داشته ایم تا راه فروش كالای قاچاق به شرط صادرات كه مورد تاكید رهبر معظم انقلاب نیز هست، هموار شود.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام*2025*1961* مصاحبه: لیلا جودی* انتشار: مریم مسعود