يك مسئول در وزارت صنعت: تاكنون هيچ كالايي بدون درج قيمت مصرف‌كننده عرضه نشده است

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمدرضا كلامي» مطالب منتشر شده از سوي برخي رسانه‌ها در رابطه با اجراي حذف قيمت كالا توسط برخي توليدكنندگان را خلاف واقع و سبب ايجاد نگراني‌ براي مردم دانست.
وي افزود: بر اساس هماهنگي‌ها و اطلاع رساني‌هاي صورت گرفته با واحدهاي توليدي و توزيعي درباره به تعويق افتادن اجراي طرح و نيز رصد مستمر واحدهاي خرده‌فروشي، تاكنون اقدامي در خصوص عرضه اقلام مشمول از سوي واحدهاي توليدي بدون درج قيمت مصرف‌كننده صورت نگرفته است.
كلامي يادآور شد: با دستور وزير صنعت، معدن و تجارت زمان اجراي طرح «تغيير اطلاع رساني قيمت برخي از كالاها در خرده‌فروشي» تا زمان بررسي جامع‌تر و اطمينان از زيرساخت‌هاي لازمه براي اجراي مناسب و صحيح به زمان مناسب‌تر موكول شده است.
وي تصريح كرد: قبل از ارايه مجدد و اجرايي شدن اين طرح، از تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مربوط استعلامات لازم دريافت خواهد شد تا براي اطلاع رساني مناسب در اختيار رسانه ها قرار گيرد.
مدير كل دفتر امور اقتصادي و سياست‌هاي تجاري وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: لازم است با رسانه‌ها، مطبوعات و خبرگزاري‌ها براي جلوگيري از نشر اكاذيب كه منجر به بروز نگراني در مصرف‌كنندگان و بي‌نظمي در سطح بازار مي‌شود، هماهنگي شود.
كلامي با اشاره به اينكه تعويق اجراي طرح «اطلاع رساني قيمت برخي از كالاها در خرده‌فروشي» به تمامي انجمن‌ها و تشكل‌هاي مرتبط براي اطلاع‌رساني مناسب و برخورد با تخلفات احتمالي ابلاغ شده است، ادامه داد: علاوه بر اين، نامه اي نيز با هدف جلوگيري از درج نكردن قيمت توسط واحدهاي توليدي و توزيع اقلام فاقد قيمت در سطح عرضه و اقدامات نظارتي و كنترلي لازم نيز ارسال شده است.
وي در پايان خاطرنشان كرد: رسيدگي به شكايات و برخورد با تخلفات پيرامون قيمت‌گذاري همچنان از سوي دستگاه‌هاي متولي از جمله سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي در حال انجام است.
به گزارش ايرنا، «محمدرضا نعمت‌زاده» وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در آخرين روزهاي حضور در اين وزارتخانه بخشنامه اي ابلاغ كرد كه بر اساس آن قرار بود توزيع كننده بر مبناي فاكتور خريد شركت پخش و با اعمال ضريب سود قانوني تعيين شده از سوي هيات عالي نظارت، قيمت كالا را براي مصرف كننده مشخص كند.
قرار بود مرحله نخست اين طرح از ابتداي مهرماه و براي محصولاتي مانند بيسكويت، شيريني، كيك و شكلات، انواع چيپس و اسنك و محصولات صنايع سلولزي و بهداشتي اجرا شود كه با دستور محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم اجراي آن به زمان ديگري موكول شد.
ايجاد فضاي رقابتي سالم و بهبود فضاي كسب و كار، رعايت همزمان حقوق مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان و حذف واسطه‌هاي غيرضرور در زنجيره تأمين و توزيع كالا از اهداف اجراي اين طرح بود.
در شرايطي كه درج قيمت روي كالا سابقه طولاني در كشور دارد و مبنايي براي سنجش قيمت براي مردم به شمار مي رود، اعلام اين مصوبه كه در مرحله اول درباره كالاهاي خاص اجرا مي شود، با واكنش هايي رو به رو شده است.
موافقان اين مصوبه بر اين باورند كه در حال حاضر درج قيمت روي كالاها بيشتر صوري است و تخفيف 40 تا 50 درصدي فروشگاه ها نشان از نبود شفافيت قيمت هاست و با حذف قيمت ها بازار رقابتي مي شود و به نفع مصرف كننده است.
اما در مقابل مخالفان كه بيشتر مصرف كنندگان هستند، معتقدند حذف قيمت قانوني نيست و باعث آشفتگي بازار و تضييع حقوق مصرف كننده مي شود.
براي آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان با كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
IRNAeco@
اقتصام**9132*2025*خبرنگار: فرزانه سلامت بخش*انتشار: ليلا جودي