بورس كالا، بستر تحقق اولويت‌هاي دولت در بخش كشاورزي- حامد سلطاني نژاد*

همچنين سازمان برنامه‌ و بودجه كشور موظف شده است هر شش ماه يك‌بار گزارش مقايسه‌اي از پيشرفت و تحقق برنامه درباره اولويت‌هاي ابلاغي را به دفتر رئيس جمهوري ارائه كند تا عملكرد و چگونگي پيشرفت برنامه‌ها ارزيابي شود. وزارت جهاد كشاورزي در دوره دولت يازدهم همكاري‌هاي بسيار خوبي را با بورس كالاي ايران آغاز كرد و سياست قيمت تضميني موضوع ماده 33 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي را كه يكي از قوانين بر زمين مانده بود براي ذرت و جو كل كشور اجرايي كرد.
دولت دوازدهم در حالي در آغاز راه خود قرار دارد كه علاوه بر قوانين قبلي مصوب مجلس، تبصره 4 ماده 6 قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي كه به منظور حمايت از بهره برداران و مصرف‌كنندگان و شفافيت قيمت‌ها و ايجاد تعادل در بازار محصولات و توليدات كشاورزي، دولت را ملزم كرده است خريد و فروش نهاده‌ها و محصولات توليدي كشاورزي را از طريق بورس كالا انجام دهد، ماده 19 قانون نظام جامع دامپروري دولت را مكلف كرده زمينه‌هاي گسترش بورس كالاهاي كشاورزي به محصولات دامي را فراهم كند. ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورس‌هاي كالايي توسط وزارتخانه‌ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و دستگاه‌هاي اجرايي را از برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها معاف كرده است. بند قانوني ديگري در قالب ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه ابلاغ شده است كه به دولت اجازه مي دهد با استفاده از ابزار­هاي مالي بازارهاي كالايي را تنظيم كند.
در ادامه راه بهره‌گيري از بسترهاي بورس كالاي ايران در وزارت جهاد كشاورزي علاوه بر قوانين مذكور كه تكاليفي است كه به صورت صريح مجلس بر دوش وزارتخانه گذاشته است، رئيس جمهوري محترم نيز اولويت‌هايي را در حكم وزير مشخص كرده‌اند كه بررسي آنها نشان مي‌دهد بورس كالاي ايران مي‌تواند بستر مناسبي براي اجراي اين تكاليف باشد.
ارتقاي سلامت نظام اداري، شفافيت مالي، بهبود دسترسي همگاني به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر: ساختار معاملات در بورس كالاي ايران و مكانيسم حراج عمومي كه در همه روش‌هاي معاملات در بورس مورد استفاده قرار مي‌گيرد و عدم نياز ارتباط مستقيم بين طرفين معامله و انتشار آمار معاملات و امكان ايجاد دسترسي آنلاين به اطلاعات معاملات توسط نهادهاي نظارتي ذي‌صلاح به صورت صد درصدي مي‌تواند به تحقق يافتن اين اولويت ابلاغي توسط رئيس جمهوري محترم شود.
اولويت واگذاري فعاليت‌ها به مردم و فراهم آوردن زمينه مشاركت هرچه بيشتر بخش خصوصي: بازار بورس كالاي ايران به دليل اينكه به صورت لحظه‌اي قابل رصد و نظارت است و نهادهاي تنظيم بازار مي‌توانند از اطلاعات معاملات انجام شده در اين بازار به صورت آنلاين بهره‌مند شوند بستر شفاف و مناسبي را براي واگذاري امور به بخش خصوصي فراهم مي‌كند.
توجه به رفع انحصارها و برقراركردن فضاي رقابتي در كنارِ تحت كنترل قراردادن و قاعده‌مند كردن حوزه‌هاي انحصاري: انحصار در واردات نهاده‌هاي بخش كشاورزي، انحصار در واردات كالاهاي اساسي مرتبط با بخش كشاورزي و... مطالبي هستند كه بر هيچ فرد مطلع به امورات اقتصاد ايران پوشيده نيست. الزام عرضه‌كنندگان به انجام معاملات‌شان در بورس و ايجاد ابزارهاي تشويقي براي انجام معاملات در بورس مي‌تواند در كاهش تدريجي اين انحصارها و گردش شفاف اطلاعات در فضاي اقتصاد به صورت شفاف منجر شود.
اعمال اولويت ويژه بر استقرار دولت الكترونيك در حوزه تحت مديريت: با توجه به اينكه بورس كالاي ايران همانند بازارهاي بورس در ساير نقاط دنيا جزو پيشروترين بازارها در استفاده از زيرساخت‌هاي الكترونيك است، حضور پررنگ وزارت جهاد كشاورزي در معاملات اين بورس خود مي‌تواند منجر به استقرار دولت الكترونيك در اين حوزه شود.
كاهش قابل توجه آثار بودجه‌اي ايفاي نقش دولت در تضمين خريد محصولات كشاورزي: بند الف ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه دقيقاً با هدف تحقق يافتن اولويت مد نظر رئيس جمهوري محترم مجوز استفاده از ابزارهاي بورس كالاي ايران را به شركت‌هاي زير مجموعه وزارت جهاد كشاورزي اعطا كرده است. علاوه بر آن سياست قيمت تضميني كه در قالب آن دولت به جاي خريد محصول كشاورز و فروش آن، معاملات را به مكانيسم بازار سپرده و خود يارانه نقدي به كشاورز پرداخت مي‌كند ابزار مناسبي براي كاهش آثار بودجه‌اي ايفاي نقش دولت در تضمين خريد محصولات كشاورزي است.
محور قرار دادن تأمين امنيت غذايي و سلامت تغذيه در سياستگذاري‌هاي بخش: بازار بورس كالاي ايران با ابزارهايي كه در اختيار دولت قرار مي‌دهد اين امكان را فراهم مي‌كند دولت را از مقام مداخله‌گر در مكانيسم بازار به مقام ناظر بازار ارتقا دهد و دولت در اين شرايط مي‌تواند مطالبه‌گر از فعالين بخش خصوصي باشد و بر رعايت استانداردهاي تأمين‌كننده امنيت غذايي اصرار ورزد. ايجاد تغييرات اساسي در سازوكار مبادله محصولات بخش به منظور به‌حداقل رساندن واسطه‌گري غيرضرور و بهره‌مندي هرچه بيشتر كشاورزان: بازار بورس كالاي ايران به دليل اينكه اطلاعات آن به صورت شفاف و آنلاين منتشر مي‌شود به افزايش كارايي در اقتصاد و كاهش واسطه‌گري غير ضرور منجر مي‌شود.
پياده‌سازي الگوي مناسب كشت و هدايت كردن حمايت‌ها از توليدكنندگان به رعايت اين الگو: ابزارهاي مالي نظير قراردادهاي اختيار معامله كه براساس آن دولت به جاي تعهد مطلق به كشاورز براي خريد تضميني هر نوع محصول، به هر ميزان توليد شده توسط كشاورز، تعهد مشروط به كشاورز اعطا مي‌كند و در زمان برداشت محصول مباشران بخش خصوصي را كه در قالب مناقصه‌ مشخص شده‌اند براي خريد محصول كشاورز در چارچوب قرارداد اختيار معامله به كشاورز معرفي مي‌كند، مي‌توانند در پياده‌سازي الگوي مناسب كشت و هدايت كردن حمايت‌ها از توليدكنندگان به رعايت اين الگو بسيار مؤثر باشند.
اقتصادي كردن اندازه واحدهاي توليدي كشاورزي از طريق افزايش حاشيه سود كشاورزان، ساماندهي نهاده‌ها و تنظيم بازار كالاهاي كشاورزي و گسترش زنجيره ارزش در بخش: بند الف ماده 32 قانون برنامه ششم توسعه راه را براي استفاده وزارت جهاد كشاورزي از ابزارهاي بورس كالاي ايران در تنظيم بازار محصولات كشاورزي از طريق بستري شفاف و مبتني بر نظام بازار فراهم كرده است.
*مديرعامل بورس كالا
منبع: روزنامه ايران 12/07/1396
پژوهشم**1197**