بیمه‌ها جلوی 'بحران دارویی' را بگیرند

آنچنان كه وزارت بهداشت اعلام كرده سازمان بیمه سلامت هشت ماه، سازمان تامین اجتماعی 6 ماه و بیمه نیروهای مسلح حدود پنج ماه در پرداخت مطالبات داروخانه‌های دولتی و خصوصی تاخیر دارند.
بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌های كشور ماهانه 500 میلیارد تومان اضافه می شود و این رقم اكنون به مرز چهار هزار میلیارد تومان رسیده است.

**كمبود دارویی و حركت اجباری به سمت آزاد فروشی
اگر طلب داروخانه ها از بیمه ها بازهم انباشته شود و وعده های تسویه دست كم بخشی از آن عملی نشود، زنجیره دارویی كشور بزودی از هم گسسته خواهد شد.
در داروخانه‌های خصوصی مراجعه بیماران و پذیرش نسخه‌های دارویی كاهش یافته و داروخانه‌های بیمارستانی نیز از تامین و عرضه بخشی از داروها ناتوان شده اند.
آن دسته از داروخانه های خصوصی كه دچار كمبود شدید نقدینگی شده و پول و اعتباری برای تهیه دارو از شركت ها ندارند، برای جبران فشارها بتدریج به سمت 'نپذیرفتن نسخه های بیمه ای' و 'آزاد فروشی دارو' حركت می كنند؛ اتفاقی كه متضرر اصلی آن بیماران و بیمه شدگان هستند.
دیگر نتیجه تلخ خالی بودن دخل داروخانه ها، كمبودهای دارویی و سرگردانی بیماران برای یافتن داروست.
پرداختی بیماران به داروخانه ها بین 10 تا 30 درصد مبلغ نسخه های بیمه ای است؛ به عبارت دیگر حداكثر درآمد نقدی داروخانه كمتر از 30 درصد فروش است و بیش از 70 درصد دیگر به مطالبه از بیمه ها تبدیل می شود.
حال اگر این طلب چندین ماه روی هم انباشته و هیچ سودی هم به آن تعلق نگیرد، كمبود نقدینگی داروخانه ها را در تهیه دارو از شركت های دارویی با مشكل جدی مواجه می كند زیرا این شركت ها نیز تا اندازه مشخصی می توانند داروی نسیه توزیع كنند چنانچه اكنون برخی از آنها از این كار امتناع می كنند.
طبق قانون، سازمان های بیمه گر باید 60 درصد مطالبات مراكز درمانی و داروخانه ها را طی 15 روز و بقیه را در حداكثر تا 2 ماه تسویه كنند و در صورت تاخیر جریمه آن بپردازند؛ قانونی كه هرگز مجالی برای اجرا نیافته است.
در نتیجه این وضعیت نامطلوب وهشدار فعالان صنعت دارویی كشور بود كه ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت برای بار چندم وعده داد و این بار در روز 10 مهر گفت: با گشایشی كه به تازگی حاصل شده است، از چند روز یا چند هفته آینده پرداخت (تسویه طلب داروخانه ها) برای ماه های عقب افتاده آغاز می شود.
مهدی سجادی، دبیر انجمن داروسازان هم هفته گذشته در این باره به روزنامه ایران گفت: بدعهدی سازمان‌های بیمه‌گر نسبت به قراردادشان با داروخانه و مؤسسات پزشكی مدت‌هاست منجر به اعتراض‌های متعددی شده است. سازمان‌های بیمه گر تعهداتی دارند اما حاضر نیستند براساس نص صریح قانون عمل كنند.
در همین رابطه مسئولان دانشگاه علوم پزشكی و داروسازان استان كرمانشاه معتقدند كه اگر پرداخت طلب داروخانه به همین زودی آغاز نشود، باید منتظر یك 'بحران دارویی' در كشور بود.

** بلوكه كردن سرمایه داروخانه ها غیرقانونی است
دكتر اسماعیل الماسی، از داروسازان بخش خصوصی كه در منطقه پاركینگ شهرداری (بزرگترین مركز تجمع پزشكان غرب كشور) به بیماران خدمت رسانی می كند، تاكید دارد كه بلوكه شدن سرمایه داروخانه نزد بیمه ها آن هم بدون احتساب سود این سرمایه، اقدامی غیرقانونی و برای صنعت دارویی بشدت زیانبار است.
او به خبرنگار ایرنا گفت: اگر طلب داروخانه ها به همین منوال به تاخیر بیفتد، چرخ اقتصادی آنها بزودی قفل می شود و داروسازان از ارائه خدمات لازم به بیماران ناتوان خواهند شد.
الماسی ابراز امیدواری كرد كه بیمه ها مانع از ایجاد مشكلات بیشتر برای صنعت دارویی كشور شوند زیرا تسویه نشدن طلب داروخانه ها به معنی، بحران و ورشكستگی در همه اركان صنعت دارویی است از تولید و توزیع گرفته تا عرضه دارو.

** اگر بیمه ها كاری نكنند، ‌بحران در پیش است
همچنین دكتر امید عبدی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تاكید كرد: اگر بیمه‌ها طی روزهای آینده بدهی خود را به بیمارستان‌ها، مراكز دولتی و داروخانه های خصوصی پرداخت نكنند، این مراكز دیگر توان تامین تجهیزات و داروی مورد نیاز بیماران را نخواهند داشت.
او معتقد است: اگر وعده های اخیر پرداخت بدهی بیمه ها باز هم عملی نشود، به طور قطع یك بحران در زمینه تامین دارو و تجهیزات در پیش خواهیم داشت یعنی ناتوانی در تامین دارو و تجهیزات و مواد اولیه در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها دولتی و خصوصی.
به گفته او 'وضعیت بخش دولتی از بخش خصوصی بدتر است و حدود یك سال است كه پرداخت طلب آنها از بیمه ها عقب افتاده است؛ حوزه دولتی استان كرمانشاه در بخش دارو و تجهیزات حدود هزار و 200 میلیارد ریال از بیمه‌ها طلبكار است.'
آنچنان كه معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی كرمانشاه گفت، مشكل داروخانه ها فقط عقب افتادن طلبشان از بیمه ها نیست زیرا 'از سوی دیگر ضریب مالیات دریافتی از آنها 6 برابر و در واقع بحران دو بعدی شده است؛ اكنون می‌توان گفت كه با توجه به عقب افتادگی طلب داروخانه‌ها و افزایش 6 برابری ضریب مالیاتی، در عمل هیچ سودی برای داروخانه ها نمی ماند زیرا نگه داشتن طلب داروخانه ها در بیمه ها و عدم پرداخت آن به معنی مستهلك شدن و اضمحلال همه سود داروخانه هاست.'
عبدی عنوان كرد: هم اكنون بسیاری از داروخانه ها توان سفارش و خرید دارو از شركت های دارویی را ندارند و نمی‌توانند خدمات لازم را به بیماران ارائه كنند. چِك های بسیاری از داروخانه های استان برگشت خورده و اعتبار داروسازان نزد شركت های دارویی بشدت در خطر است؛‌ در این وضعیت داروسازان مجبورند یا وام بگیرند و یا از سایر منابع پول قرض كنند.'
به گفته او 'بسیاری از داروخانه های كشور به واسطه این فشار مالی دست به تعدیل نیرو زده اند یا در آستانه ورشكستگی قرار دارند البته بخشی از داروخانه‌ها نیز با توجه به داشتن توان مالی مناسب، تاكنون در مقابل این وضعیت تاب آورده اند.'

** بیمه‌ها مانع سرگردانی بیمه‌ شده‌های خود شوند
عبدی بر این باور است كه 'در صورت ادامه این وضعیت و وصول نشدن طلب داروخانه ها، كمبودهای دارویی روز به روز بیشتر و بیماران سرگردان می شوند و كل زنجیره، توزیع، تامین و توزیع دارو و تجهیزات دچار بحران می شود؛ بحران نقدینگی و تأمین اقلام داروهای بیماران یك راه حل دارد و آن پرداخت معوقات بیمه‌ها به داروخانه‌ها است.'
این مسئول تاكید دارد: میزان طلب داروخانه ها از بیمه ها در مقابل خدمات گسترده ای كه به مردم ارائه می شود، رقم كوچكی است و بیمه ها باید برای جلوگیری از بحران دارو یك تصمیم عملیاتی بگیرند تا مشكلی برای بیمه گذاران آنها پیش نیاید؛ یعنی لازم است بیمه ها پیش از همه حقوق بیمه شده های خود را حفظ كنند و مانع از سرگردانی و مشقت آنها برای تهیه دارو و تجهیزات شوند.
او همچنین در پایان عنوان كرد كه قرارداد بیمه ها با داروخانه ها هم به صورت یك طرفه و ظالمانه است در حالی كه قرارداد باید مرضی الطرفین باشد و دو طرف از آن رضایت داشته باشند.

** درخواست كمك از مجلس
شهرام افضلی، رئیس انجمن داروسازان كرمانشاه نیز به خبرنگار گفت: طلب داروخانه های خصوصی استان از بیمه ها حدود هفت ماه است كه عقب افتاده و این وضعیت گردش مالی آنها را دچار اختلال كرده طوری كه اكنون خرید دارو با بحران جدی مواجه شده است.
افضلی عنوان كرد: با توجه به اینكه حداكثر 30 درصد از پرداختی بیماران به داروخانه ها نقدی است و 70 درصد دیگر به صورت طلب از بیمه ها در می آید، اگر این طلب تسویه نشود، چرخ داروخانه ها دیگر نمی چرخد.
او گفت كه برای خروج از این مشكل باید آن بخش از منابع مالی مشخص شده در طرح هدفمندی یارانه‌ها به بیمه ها اختصاص یابد.
افضلی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست كه برای جلوگیری از وقوع بحران دارویی در كشور یك تصمیم راهگشا و ریشه ای بگیرند تا این موضوع برای همیشه حل شود.
رئیس انجمن داروسازان استان كرمانشاه گفت: آرزوی گروه پزشكی استان این است كه رابطه مالی بیمار با داروخانه به طور كلی قطع شود و كل هزینه دارو را بیمه‌ها تقبل كنند مشروط به اینكه این طلب به موقع و به روز تسویه شود.

** ناهمخوانی دخل و خرج بیمه ها
یكی از دلایل بیمه ها برای نپرداختن بدهی خود به مراكز دولتی و داروخانه های خصوصی، تخصیص نیافتن بودجه مصوب آنان از سوی دولت است؛ البته بیمه تامین اجتماعی هم طلبكار بودن از دولت را مطرح كرده است.
ظاهرا بودجه‌ای را كه دولت در طرح تحول سلامت باید به سازمان‌های بیمه گر بدهد، پرداخت نكرده است و از سوی دیگر منابعی كه از بیمه شده‌ها دریافت می شود، كفاف هزینه و بدهی سازمان‌های بیمه گر را نمی دهد.
همچنین تحت پوشش بیمه قرار گرفتن بسیاری از داروهای گرانقیمت و تخصصی در طرح تحول نظام سلامت بار مالی دیگری بر دوش بیمه هاست در حالی كه منابع مالی آن پایدار و مستمر نیست.
یكی از دلایل عقب ماندگی بیمه سلامت از سایر بیمه ها، بیمه شدن رایگان بیش از 11 میلیون نفر طی سال های اخیر بود كه بار مالی زیادی به بیمه سلامت تحمیل كرد و تخصیص نیافتن منابع آن هم منجر به كسری حدود 12 هزار میلیارد تومانی این بیمه در سال 95 شد هرچند با تصویب مجلس شورای اسلامی مقرر شده كه هشت هزار میلیارد تومان از آن جبران شود.
اكنون باید دید بیمه ها، دولت و مجلس برای جلوگیری از ایجاد بحران دارویی كه نتیجه آن سرگردانی بیماران و آزادفروشی داروست، چه خواهند كرد.
استان 2 میلیون نفری كرمانشاه بیش از 250 داروخانه خصوصی و دولتی دارد.
در كشور بیش از 11 هزار داروخانه خصوصی و 200 داروخانه دولتی فعال است و گردش مالی بخش دارویی كشور سالانه به بیش از 120 هزار میلیارد ریال می رسد.
7444/8066 خبرنگار:عبدالله الماسی ** انتشاردهنده:علی مولوی