به گزارش روز سه شنبه گروه علمي ايرنا از پايگاه اطلاع رساني محيط زيست (پام)، فرهاد دبيري اظهار كرد: به رغم آنكه مسائل حيوان آزاري به صورت مستقيم به وظايف سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان متولي حفاظت از حيات وحش ارتباط پيدا نمي كرد اما نگاه هاي عمومي در اين حوزه به سازمان معطوف بود و مطالبات مردم و سازمان هاي مردم نهاد در اين زمينه بيش از آنكه از وزارت كشور و شهرداري ها به عنوان متوليان اصلي اين موضوع باشد، به سمت محيط زيست سوق پيدا كرده بود.
وي ادامه داد: در نهايت تجمعي كه در مقابل سازمان حفاظت محيط زيست صورت گرفت، معصومه ابتكار رئيس وقت محيط زيست را قانع كرد كه به رغم عدم مسئوليت محيط زيست در امور همه جانوران و حيوانات، در اين زمينه پيش قدم شود و لايحه منع حيوان آزاري يا حمايت از حيوانات در محيط زيست آماده شود.
مشاور ارشد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: طبيعتا در جريان ارسال اين پيش نويس لايحه و قانون به هيات دولت، برخي از سازمان هاي مردم و هنرمندان علاقمند نيز ورود پيدا كردند و حتي در جلسات مرتبط با لايحه در رياست جمهوري نيز دعوت و حضور داشتند.
مسئول دبيرخانه شوراي عالي محيط زيست افزود: علاوه بر نظرات اين بخش از جامعه، نظرات شهرداري، وزارت كشور و سازمان دامپزشكي نيز در اين خصوص اخذ شده و البته بعدها همين نهادها در جلسات رياست جمهوري و در كميسيون لوايح نيز حضور پيدا كردند. زيرا پس از ارسال پيش نويس لايحه به رياست جمهوري، تمامي جلسات در همان نهاد تشكيل و تصميمات نهايي نيز در همان جا اتخاذ شد.
** كسب تاييد قوه قضائيه براي ارائه لوايح داراي بار قضايي ضروري است
وي خاطرنشان كرد: كميسيون لوايح طي چند جلسه با دعوت از سازمان هاي مردم نهاد، دستگاه هاي مرتبط و حقوقدانان، پيش نويس لايحه را نهايي كرد اما به دليل آنكه لايحه بار قضايي داشت و هر لايحه اي با بار قضايي كه در آن مجازات هايي نيز تعيين شده بود بايد هماهنگ با نظر و تصميم قوه قضائيه باشد، لايحه از رياست جمهوري به قوه قضائيه ارسال شد.
به گفته دبيري، پس از برگزاري جلساتي با مسئولان قوه قضائيه و بررسي هاي صورت گرفته، اعلام شد كه برنامه ها و چارچوب كاري قوه قضائيه در دوره كنوني با ارسال لايحه اي به مجلس كه در آن مجازاتي جدا از قانون مجازات عمومي تعيين شده باشد، همسو نيست ولي قوه قضائيه از هر پيشنهادي در چارچوب و قالب قانون مجازات اسلامي استقبال مي كند.
مشاور ارشد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست افزود: پس از رايزني هاي صورت گرفته، مقرر شد محتواي زيست محيطي لايحه حمايت از حيوانات در اختيار قوه قضائيه قرار گيرد و مجازات ها نيز پيشنهاد شود تا در قالب الحاق مواد يا تبصره هايي به قانون مجازات اسلامي كه قوه قضائيه در حال تنظيم و تدوين آن است، اين مواد نيز قرار گيرد.
** حيوان آزاري ذيل قانون مجازات اسلامي قرار گرفته است
اين استاد دانشگاه ادامه داد: قوه قضائيه پيشنهادها و مجازات ها را پذيرفته ولي مقرر شده كه اين موارد نه به صورت قانوني مجزا بلكه در قالب قانون مجازات اسلامي مطرح شود و بنابراين آنچه از طريق كميسيون لوايح دولت به قوه قضائيه ارسال شد در قالب اصلاحيه قانون مجازات اسلامي و الحاق 5 تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامي ارائه مي شود.
به گفته وي، در ماده 679 قانون مجازات اسلامي، مجازات هركسي كه حيواناتي را كه شكار آن ها ممنوع شده يا حيوانات حلال گوشت يا حيوانات متعلق به ديگري را تلف كند، تعيين شده است.
دبيري خاطرنشان كرد: در تبصره هاي اين ماده آمده است كه هر كس بدون عمد و بدون ضرورت ساير حيوانات (منظور حيواناتي همچون سگ و گربه يا حيواناتي به جز حيوانات وحشي است كه قانون و تكليف مجازات آن ها مشخص است) را بكشد يا مسموم كند يا تلف كند يا ناقص كند به جزاي نقدي تا 10 ميليون ريال و خدمات رايگان به حيوانات تا شش ماه محكوم مي شود.
مشاور ارشد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: همچنين در تبصره بعدي اين ماده تاكيد شده است كه تنها مرگ با شفقت به منظور كنترل بيماري و پيشگيري از رنج حيوانات با رعايت قوانين و مقررات و با نظر سازمان دامپزشكي كشور از مصاديق اين تبصره جدا است.
** مرگ با شفقت حيوان هم نيازمند مجوز سازمان دامپزشكي است
اين استاد دانشگاه افزود: اين تبصره بدان معناست كه حتي اگر كسي بخواهد مرگ با شفقت به طور نمونه براي پيشگيري از شيوع بيماري براي حيوان ايجاد كند، بايد مقررات را رعايت و مجوز سازمان دامپزشكي را براي مورد به مورد حيوانات اخذ كند و تنها در اين صورت از شمول اين قانون مستثني است.
وي با يادآوري اين موضوع كه كلمه 'هر كس' شامل تمامي افراد حقيقي و حقوقي مي شود، خاطرنشان كرد: به طور كلي قانون مجازات اسلامي هيچ وقت مستثني ندارد و اگر بخواهد مستثني كند بايد مورد را بگويد.
دبيري با تاكيد بر اين موضوع كه واژه 'هر كس' ميان حقوقدانان و در قوانين جزا، اصطلاح شناخته شده اي است و از حدود 70 سال پيش در قوانين جزايي كشور مورد استفاده قرار مي گرفته، تصريح كرد: وقتي مي گوييم 'هر كس' يعني هر شخص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير دولتي و اين واژه يك اطلاق عام است.
مشاور ارشد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست افزود: در ذيل همين ماده آمده است، هرگونه آزار نسبت به حيوانات موضوع اين ماده و قانون و تبصره هاي آن از قبيل شكنجه، ضرب و شتم، مثله كردن، زنداني كردن، جنگ انداختن، بهره كشي كه منجر به تحميل درد و رنج براي حيوان باشد جرم است و مجازات آن نيز در حد مجازات كشتن است.
** مجازات حيوان آزاري برابر قتل است
مسئول دبيرخانه شوراي عالي محيط زيست خاطرنشان كرد: اين بدان معناست كه در اين ماده، آزار و شكنجه نيز برابر با قتل در نظر گرفته شده است.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: علاوه بر آن تاكيد شده است كه عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط به نگهداري (يعني هيچ گونه آزار و شكنجه اي براي حيوان نباشد ولي از آن در قفس نامناسب نگهداري شود)، تكثير و پرورش مصنوعي، نقل و انتقال حيوانات اين ماده قانوني و نيز رها كردن حيوانات صاحب دار در محدوده هاي شهرها نيز در صورتي كه باعث آزار حيوان شود مشمول همين مجازات خواهد بود.
دبيري افزود: يعني گفته هر كس كه حيوانات را در باغ وحش ها و خارج از باغ وحش ها، همچنين سيرك ها در شرايط نامناسب نگهداري كند يا نقل و انتقال حيوانات را به نحو نامناسب انجام دهد، با كسي كه حيوان را به شكنجه كرده، برابر اين ماده قانوني از يك مجازات برخوردار خواهد شد.
انتشار فيلم هاي حيوان آزاري با هدف تشويش اذهان عمومي جرم است
اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: در پايان گفته شده كه انتشار تصاوير يا فيلم هاي حيوان آزاري در شبكه هاي اجتماعي با هدف تشويش اذهان عمومي و نه اطلاع رساني جرم محسوب مي شود و داراي مجازات است.
دبيري گفت: تمامي اين موارد در قالب متمم قانون مجازات اسلامي كه در حال حاضر در دست تهيه است، به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود ولي زمان تصويب آن در اختيار قوه مجريه نيست و در دست قوه قضائيه است.
علمي**1834**1440
تنظيم: شفيعي ** انتشار: گلشن
تهران- ايرنا- مشاور ارشد رئيس سازمان حفاظت محيط زيست گفت: لايحه منع حيوان آزاري در قالب اصلاحيه قانون مجازات اسلامي و الحاق 5 تبصره به ماده 679 قانون مجازات اسلامي به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.