رئیس سازمان بازرسی: كارت های بازرگانی صوری زیان زیادی به اقتصاد وارد كرده است

به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی ایران، «ناصر سراج» روز سه شنبه در نشستی با فعالان بخش خصوصی كه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وكشاورزی ایران برگزار شد، افزود: می‌خواهیم با همكاری اتاق موضوع كارت‌های بازرگانی را حل كنیم بنابراین باید این موضوع را ریشه‌یابی كرده و برای حل آن راهی پیدا كنیم.
وی با اشاره به اینكه سازمان بازرسی دو وظیفه اصلاح امور و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد، گفت: این سازمان زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضاییه است؛ پیشگیری از فساد اداری هم از وظایف مهم ماست و ما هم سعی می‌كنیم تا پیشگیری را در رأس فعالیت های خود قرار دهیم.
رئیس سازمان بازرسی كل كشور گفت: ما رتبه خوبی در شاخص پاكی نداریم و این میزان فساد متناسب با جایگاه كشورمان نیست و امیدواریم با همكاری بخش خصوصی این فساد را به حداقل برسانیم.
وی با بیان اینكه جایگاه و شان تجار و فعالان اقتصادی ما جایگاه فعلی‌شان نیست، افزود: در كشورهای دیگر صادركننده و بازرگان، شان و جایگاه واقعی خودشان را دارند اما در كشور ما این‌گونه نیست و تجار امروزه اعتماد تجار گذشته را ندارند و باید كمك كنیم این مشكل حل شود.
سراج در مورد تشكیل كمیته مشترك همكاری با اتاق ایران نیز گفت: موافق تشكیل این كمیته هستیم و می‌خواهیم كه برای همكاری و پیشبرد امور مشترك بین اتاق و سازمان بازرسی این كمیته تشكیل شود.

** فعالان اقتصادی گرفتار فضای نامنساب كسب و كار
در ادامه این نشست «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق ایران با اشاره به وظیفه نظارتی سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی بر اساس اصل 174 قانون اساسی وظیفه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را بر عهده دارد كه گسترده‌ترین نوع نظارت در میان دستگاه‌های نظارتی در كشور است.
وی افزود: فعالان اقتصادی احساس می‌كنند آنچه بر اقتصاد می‌گذرد شرایط مطلوبی نیست و رابطه نزدیك‌تر همكاری بیشتر اتاق ایران و فعالان اقتصادی با سازمان بازرسی می‌تواند نتایج خوبی داشته باشد و شرایط را بهبود ببخشد.
رئیس اتاق ایران در این زمینه پیشنهاد كرد كمیته دائمی همكاری میان اتاق ایران و سازمان بازرسی و همچنین اتاق‌های استانی و دفاتر استانی این سازمان شكل بگیرد تا مسائل و موارد مشترك در آن كمیته پیگیری شود.
به گفته شافعی علاوه بر مسئله مالی آنچه فعالان اقتصادی را گرفتار كرده، فضای نامناسب كسب‌وكار است و از دلایل مهم رتبه نامناسب ایران در فضای كسب‌وكار وجود فساد و رانت است.
وی افزود: رفتارهای فسادآلود و فرصت‌طلبانه‌ای كه منجر به رانت می‌شود دلیلی بر این است كه مبارزه با رانت و فساد باید در اولویت كاری همه سازمان‌های مسئول قرار بگیرد و در این زمینه نیازمند اقدام های جدی هستیم.
رئیس اتاق‌ ایران گفت: فساد پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دارد و می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را كاملاً منحرف كند؛ همچنین باعث تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، اختلال در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می‌شود و به اعتماد عمومی مردم هم آسیب می‌زند.
شافعی ادامه داد: وجود فساد حتی روحیه درستكاران را هم تضعیف می‌كند و لطمه‌های جبران‌ناپذیری به اقتصاد كشور می‌زند. همچنین فساد اداری می‌تواند تا هشت درصد تولید ناخالص داخلی یك كشور را كاهش دهد و باعث شود رانت خواری در مقایسه با كار تولیدی سودآورتر باشد و اكثریت افراد از كار تولیدی روی‌گردان شوند.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش قوانین و مقررات مخل كسب را مورد توجه قرار داد و گفت: 80 تا 90 درصد وقت مدیران بنگاه‌ها صرف خنثی كردن مشكلاتی می‌شود كه ناخودآگاه به دلیل قوانین و مقررات و رویه‌های غیر ضرور برای آن‌ها ایجاد می‌شود و امكان هر نوع حركت سازنده و مثبت را از فعالان اقتصادی گرفته است.
شافعی با طرح این پرسش كه چه فرد و نهادی در كشور باید پاسخگوی قانون‌گریزی باشد؟ اظهار داشت: موارد فراوانی از قوانین مصوب مجلس اجرا نمی‌شوند و در مقابلش قوانینی هم داریم كه برای یك شرایط خاص وضع می‌شوند و آن شرایط رفع شده‌اند اما قانون همچنان پابرجاست.
به گفته وی این شرایط و قانون‌گریزی به اعتماد بخش خصوصی لطمه‌های جبران‌ناپذیری می‌زند.
رئیس اتاق ایران در زمینه خصوصی سازی گفت: آنچه ما در هیات واگذاری می‌بینیم، این است كه وقتی سازمان‌های دولتی برای گرفتن بنگاه‌ها وارد می‌شوند هیچ واكنشی نشان داده نمی‌شود اما به‌محض اینكه بخش خصوصی برای گرفتن بنگاهی به میدان می‌آید، همه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی روی آن تمركز می‌كنند و این‌قدر در این مورد كنكاش‌ها بیش‌ازحد می‌شود كه تمایل و اشتیاق بخش خصوصی را از بین می‌برد.
وی با اشاره به كمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری گفت: این كمیته به ستاد دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه تغییر نام داده و مفاد مندرج در این سیاست‌ها امیدواركننده است و نشان‌دهنده نگاه مثبت در قوه قضاییه در مورد مسائل اقتصادی است.
رئیس اتاق ایران پیشنهاد كرد اتاق‌های بازرگانی و تعاون عضو ثابت این كمیته باشند و در بررسی‌ها و تصمیم‌گیری‌های كمیته نقش داشته باشند.
شافعی با اشاره به سخنان رئیس سازمان بازرسی در مورد كارت‌های یك‌بارمصرف گفت: در مورد كارت‌ها اقدامانی شروع كرده‌ایم و از اهداف مهم ما هم این است كه بتوانیم این موضوع را حل كنیم. بی توجهی به این مشكل، تجارت سالم را دچار آسیب‌ می‌كند.
رئیس اتاق ایران افزود: سالم‌سازی محیط كسب‌وكار از اولویت‌های ماست و اگر بتوانیم كدهای اخلاقی را در میان فعالان اقتصادی رواج دهیم اعتماد حاكمیت هم به فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
اقتصام*9132*2025*خبرنگار: فرزانه سلامت بخش**انتشار: لیلا جودی