موانع قضايي بر سر راه توليدكنندگان در لرستان برطرف مي شود

به گزارش ايرنا جعفر بدري روز چهارشنبه در ستاد اجرايي سياست هاي اقتصاد مقاومتي استان در سالن جلسات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي لرستان اظهار كرد: عزم جدي بر حمايت از سرمايه گذاران و برطرف نمودن موانع موجود در سرمايه گذاري در لرستان است.
وي افزود: دستگاه قضا از ورشكستگي واحدهاي فعال در لرستان جلوگيري مي كند و موانع قضايي بر سر راه توليدكنندگان در لرستان برطرف مي شود.
وي با اشاره به اينكه جلسات ستاد اجرايي سياست هاي اقتصاد مقاومتي استان در هر شهرستان بايد برگزار شود، گفت: روساي دادگستري در مراحل رسيدگي و اجرا ، پرونده واحدهاي توليدي را مديريت مي كنند.
بدري ادامه داد: دستگاه هاي خدمات رسان حق قطع آب، برق و گاز واحدهاي توليدي فعال را ندارند.
رئيس كل دادگستري لرستان ادامه داد: در گذشته صندوق ذخيره ارزي به واحدهاي توليدي كمك مي كرد اما امروز صرف يارانه و مصارف روزمره مردم مي شود.
وي به دريافت سود بيش از حد بانك هاي عامل از واحدهاي توليدي اشاره كرد و گفت: در صورت ناچاري حكم ورشكستگي واحد توليدي را اعلام مي كنيم كه بانك نتواند بيش از اين درحق واحدهاي توليدي اجحاف كند.
دادستان خرم آباد نيز در ادامه گفت: به منظور اجراي مصوبات ستاد مركزي و در جهت تحقق سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي در ابعاد حقوقي و قضايي در استان ها، ستاد اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي از اين پس ستاد استاني ناميده مي شود.
سعيد رازاني افزود: رئيس كل دادگستري استان به عنوان رئيس ستاد بوده و رئيس كل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مركز استان، دادستان مركز استان، معاون برنامه ريزي(دبير ستاد)، معاون مالي، عمراني و پشتيباني، معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم، معاون امور شوراهاي حل اختلاف رئيس كل دادگستري، مديركل بازرسي، مديركل ثبت اسناد رسمي، مديركل زندان ها و مديركل تعزيرات حكومتي از اعضاي ستاد مي باشند.
وي گفت: جلسات ستاد به صورت ماهانه برگزار مي شود و برنامه ريزي، نظارت و پيگيري، ايجاد هماهنگي ميان مسئولين و نمايندگي هاي قوه قضاييه، حمايت هاي لازم جهت رفع مسايل و مشكلات حقوقي، قضايي سرمايه گذاران و ايجاد هماهنگي انسجام در امور مشاوره، كارشناسي و داوري مربوط به دعاوي و اختلافات پرونده هاي تجاري و اقتصادي از وظايف ستاد مي باشد.
رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خرم آباد نيز در ادامه گفت: اجراي قانون و بهبود فضاي كسب و كار در واحدهاي توليدي فعال مهم مي باشد.
حسين سلاح ورزي افزود: در لرستان تمامي شاخص هاي اقتصادي نشان از ضعيف بودن اقتصاد استان در مقايسه باكشور است يعني توان اقتصادي نصف اقتصاد كشور مي باشد اما تحقق وصول مطالبات 100درصد است و در واقع فشار بيشتري را به شركت ها وارد مي كنيم.
وي بيان كرد: كارت هاي بازرگاني با نظارت دقيق و به دستور مصوب هيات دولت و براساس ضوابط تعيين و به صورت يكساله صادر و اعطا مي شود.
3210/6060
خبرنگار: محمد ياراحمدي**انتشاردهنده:محمد عليدوستي