يك مسئول: هزينه هاي نگهداري و لجستيك كالاهاي قاچاق افزايش يافته است

به گزارش روز شنبه ايرنا از اين سازمان، «جمشيد قسوريان جهرمي» در ديدار استاندار فارس براي رفع اين مشكل بر ضرورت تسريع اصلاحات مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز تاكيد كرد زيرا در اجرا با تعارضات ساختاري رو به رو است.
وي با اشاره به ماموريت هاي اين سازمان در تعيين تكليف كالاهاي مكشوفه قاچاق افزود: با ابلاغ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، وظايفي به سازمان اموال تمليكي تفويض شده كه زيرساخت و اعتبار، متناسب با اين ماموريت، در اختيار اين سازمان قرار نگرفته است
قسوريان جهرمي خاطرنشان كرد: با توجه به مشكلات فروش به شرط صادرات كالاي قاچاق از طريق مزايده و نيز نحوه قيمت گذاري اين دسته از كالاها ضرورت دارد با تجربه اي كه در طول اين مدت بدست آمده نسبت به بازنگري در قوانين و آئين نامه هاي مربوطه اقدام كنيم
وي تصريح كرد: از طريق ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيگير اصلاح مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز هستيم تا بتوانيم ابزار مناسب قانوني را براي تعيين تكليف بهتر كالاهاي مذكور كه سرمايه ملي و اموال دولت محسوب مي شوند و با گذشت زمان در حال اتلاف هستند، اتخاذ كنيم.
رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان اموال تمليكي با اشاره به محدوديت هاي سازمان اموال تمليكي افزود: تقاضا داريم مديران ارشد استاني با اين سازمان همكاري لازم را براي انجام اين ماموريت مهم داشته باشند.
اسماعيل تبادار استاندار فارس نيز در اين ديدار با تاكيد بر اهتمام ويژه مسئولان بر اصلاح قانون و مقررات مرتبط با كاركرد سازمان اموال تمليكي تصريح كرد: حجم بالاي كشفيات قاچاق به دليل مجاورت استان فارس با مسيرهاي عبور كالاي قاچاق قابل توجه است و مامورت سازمان اموال تمليكي در ساماندهي، جمع آوري و تعيين تكليف اين كالاها از اهميت بالايي برخوردار است.
وي تصريح كرد: ما آمادگي داريم تا چالش ها و مسائل سازمان را از طريق دولت و نهادهاي مرتبط پيگيري كنيم.
استاندار فارس ضمن تاكيد بر استفاده از ظرفيت هاي استاني در كمك به سازمان اموال تمليكي افزود: به رغم محدوديت هاي موجود تلاش خواهيم كرد تا از ظرفيت هاي استاني براي بهبود عملكرد مديريت اموال تمليكي بهره بگيريم.
به گزارش ايرنا، بر اساس ماده 55 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، فروش كالاي قاچاق منوط به رعايت همه ضوابط قانوني از جمله ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است. در صورتي كه فروش كالا مطابق ضوابط فوق بلامانع باشد و به توليد و تجارت قانوني و نياز واقعي بازار لطمه وارد نكند، پس از اخذ مجوز از مراجع ذي ربط و نصب رمزينه موضوع ماده (13) اين قانون،‌ توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي فروخته مي شود.
در باره آن دسته از كالاهاي قاچاق كه طبق قوانين در اختيار سازمانها و نهادهاي ديگر از جمله نهاد مأذون از سوي ولي فقيه قرار دارد مانند كالاهاي قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري و مجهول المالك،‌ سازمان يا نهاد مربوط موظف است در فروش اموال مذكور مقررات اين قانون را رعايت كند.
همچنين طبق ماده 56 اين قانون، صدور يا معدوم كردن كالاهاي قاچاق مكشوفه كه فاقد ضوابط فني، ايمني، بهداشتي و قرنطينه اي است و كالاهاي قاچاق ممنوع و همچنين آن بخش از كالاهاي موضوع ماده (54) كه فروش آن در كشور به توليد داخلي و تجارت قانوني لطمه مي زند برابر آئين نامه اي است كه توسط ستاد تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

@IRNAeco
اقتصام9186*2025*خبرنگار: هما همت خواه*انتشار: ليلا جودي