۵ آذر ۱۳۹۶، ۲۲:۲۳
کد خبر: 82744194
T T
۰ نفر
رفع موانع صادرات سنگ تزئيني استان مركزي ضروريست

اراك - ايرنا - استاندار استان مركزي گفت: شناسايي و رفع موانع در روند صادرات سنگ تزئيني اين استان ضروريست و بايد براي شكوفايي اين صنعت از همه ظرفيت ها به صورت اصولي هدفمند استفاده شود.

به گزارش ايرنا، سيدعلي آقازاده شامگاه يكشنبه در نشست با فعالان معادن استان مركزي در اراك افزود: استان مركزي ظرفيت ارزشمند اقتصادي در حوزه معادن دارد و تنوع مواد معدني فرصت و ثروتي است كه بايد به بهترين شكل از آن بهره گرفته شود.
وي اظهار كرد: معادن در شرايط فعلي به عنوان اهرم بزرگ اقتصادي كشور عمل مي كنند و با وجود تحريم ها مي توانند در رشد اقتصادي تاثيرگذار باشند.
استاندار استان مركزي گفت: با استفاده صحيح از ظرفيت هاي غني و قوي معادن، وابستگي به نفت و ساير منابع زيرزميني در اقتصاد كاهش پيدا مي كند.
آقازاده افزود: معادن نسل جديدي از فعاليت هاي اقتصادي است و در اقتصاد مقاومتي محور فعاليت هاي توليدي به شمار مي رود.
وي اظهار كرد: حمايت از فعالان اين صنعت در زمره وظايف مهم مجموعه مديران استان است تا در سايه حمايت هدفمند موانع پيش رو يكي پس از ديگري برداشته شود.
استاندار استان مركزي گفت: ذخاير معدني غني در حوزه سرب، روي، طلا،مس و آهن در اين استان شناسايي شده است كه بايد با برنامه و به شكل اصولي بهره برداري از آن ها صورت بگيرد.
آقازاده افزود: از رگه هاي معادن مس، روي و طلا كشور بخشي نيز در استان مركزي وجود دارد كه مي تواند به عنوان فعاليت هاي اقتصادي جاذب در حوزه صنايع معدني رويكرد توسعه اي داشته باشند.
وي اظهار كرد: دايره دغدغه فعالان معادن در مسايل جرائم، دارايي، ماليات، محيط زيست، منابع طبيعي و ارزش افزوده است كه در شوراي عالي سنگ بررسي و تمامي تلاش اين خواهد بود كه بهترين نتيجه براي فعالان معدني رقم بخورد.
استاندار استان مركزي با يادآوري برگزاري نمايشگاه بين المللي سنگ محلات گفت: اين نمايشگاه يك دهه سابقه دارد و به عنوان ظرفيت موثر در اقتصاد استان و كشور مورد حمايت است و اخذ سند 30 هكتاري مكان نمايشگاه نيز بايد پيگيري شود.
آقازاده افزود: هشت كشور امسال در نمايشگاه سنگ محلات شركت داشتند و فعالان حوزه صنعت سنگ 30 كشور نيز بازديد كننده آن بودند.
استاندار استان مركزي گفت: صنعت سنگ مي تواند يكي از محورهاي مهم اقتصاد مقاومتي در اين استان باشد و از اين ظرفيت به بهترين شكل ممكن براي تحقق اهداف اقتصادي بهره گرفته شود.
آقازاده افزود: توجه به اين صنعت به شكوفايي صنايع معدني استان منجر مي شود.
وي اظهار كرد: با وجود ركود اقتصادي و تحريم ها مي توان از ظرفيت معادن استان در راستاي رشد اقتصادي استفاده بهينه كرد.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي گفت: اين استان با 31 نوع ماده معدني رتبه هفتم كشور را در تنوع و تعدد معادن به خود اختصاص داده است.
محمدرضا حاجي پور افزود: تشكيل شوراي سياستگذاري سنگ يكي از اقدامات پايه و موثر در حوزه سنگ استان است.
وي اظهار كرد: فناوري در صنعت سنگ استان هم راستا با توليدات معادن رشد ندارد كه رفع اين معضل نيازمند برنامه ريزي منسجم است.
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي گفت: واحدهاي توليد معادن سنگ استان در فرآوري ضايعات به علت نداشتن ظرفيت هاي فناوري پيشرفته چندان موفق نيستند و انباشته زايد از اين صنعت دغدغه آفرين است.
حاجي پور افزود: خام فروشي از ديگر مشكلات فعالان حوزه صنعت و معدن استان مركزي است.
وي اظهار كرد: كاهش عوارض حوزه سنگ به صورت پلكاني به توسعه صادرات و ارزش افزوده كمك مي كند.
رئيس كميسيون صنايع معدني اتاق بازرگاني اراك نيز در اين نشست گفت: پنج درصد از معادن استان مركزي درجه يك است و بقيه در زمره معادن درجه 2 به شمار مي روند.
بهنام نيكفر افزود: حمايت از معادن درجه يك و استفاده از اين ظرفيت درآمدزاي استان موضوعي است كه بايد با قوت و برنامه ريزي منسجم دنبال شود.
وي اظهار كرد: معادن درجه 2 متعددي در استان است كه به دلايل مختلفي با همه توان كار نمي كنند و يا راكد هستند.
رئيس كميسيون صنايع معدني اتاق بازرگاني اراك گفت: اميد است دولت با برنامه توسعه محور با تقويت صادرات، چشم انداز مطلوبي را براي فعالان اين عرصه ترسيم كند.
نيكفر اظهار كرد: ممنوعيت صادرات سنگ تزئيني به اين صنعت آسيب جدي وارد مي كند و تمام توان استان بايد براي صادرات سنگ بسيج شود.
رئيس كميسيون صنايع معدني اتاق بازرگاني اراك گفت: حمايت اصولي از صادرات محصولات معادن سنگ از جمله برنامه هايي است كه مي تواند فعالان اين حوزه را ياري دهد.
رئيس نظام مهندسي معدن استان مركزي گفت: يكي از وظايف اين مجموعه كاهش ضايعات سنگ است كه با داشتن توان مالي اين مهم قابل اجرا است.
ايرج يوسفي افزود: در حالي كه بر اساس قوانين موجود نظام مهندسي معدن از پرداخت ماليات معاف است، 700 ميليون ريال براي اين مجموعه ماليات تعيين شده است.
وي اظهار كرد: طبق ماده 34 قانون بايد كار غيرحاكميتي به نظام مهندسي معدن واگذار شود كه تاكنون عملياتي نشده است.
استان مركزي با 380 معدن و استخراج سالانه 14 ميليون تن ماده معدني رتبه هفتم معدني كشور را دارد.
تاكنون از 57 نوع ماده معدني موجود در كشور 42 نوع آن در استان مركزي شناسايي شده كه 35 نوع ماده معدني بهره برداري مي شود.
تراورتن، سولفات سديم، سرب، روي، سنگ آهن، سنگ گچ، پوزولان، كائولن ، باريت و خاك هاي صنعتي از مهمترين ذخاير غني معدني قابل بهره برداري در اين استان هستند.
امكانات بالفعل براي استخراج تنگستن، قلع و موليبدن، طلا، مس، آندالوزيت، مرمريت هاي سياه، گرانيت، كاني هاي قيمتي و زينتي شامل فيروزه، كريزوكولا، جاسير، آزوريت و مالاكيت، عقيق، بلور كوارتز، ارپيمان (سولفور آرسنيك) ، بنتونيت و كلسيت در استان مركزي وجود دارد.
6991/6013/خبرنگار: معصومه ابراهيمي***انتشاردهنده: مژگان حيدري