به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، هرازچند گاهی كه زلزله ای مهیب گوشه ای از ایران را به لرزه درمی آورد، مساله مقاوم سازی سازه های ساختمانی به یكی از دغدغه های اصلی مسكن سازان و مردم تبدیل می شود. زلزله های رودبار، بم و اكنون كرمانشاه، یك بار دیگر درباره سازه های غیراستاندارد و به دور از ایمنی های لازم، هشدار دادند.
تداوم روش های سنتی در ساخت و ساز، تمایل نداشتن سازندگان و مهندسان ناظر به استفاده از روش های نوین ساخت و اعمال استانداردهای لازم از مهمترین چالش های نظام مسكن وساخت و ساز در كشور به شمار می رود.
این در شرایطی است كه گفت وگو با كارشناسان نشان می دهد برای ساخت خانه های مقاوم و به كارگیری مصالح با كیفیت، نه تنها خلاءهای قانونی وجود ندارد، بلكه در آیین نامه ها و قوانین گوناگون بر مساله مقاوم سازی تاكید شده است. تنها چالش های موجود در بخش نظارت و اجرا است كه باعث ساخت و تحویل سازه های غیرمقاوم و غیرایمن به مردم شده است.
در این زمینه «هوشنگ پوربابایی» حقوقدان و «كمال اطهاری» اقتصاددان و كارشناس مسكن در گفت وگو با پژوهشگر ایرنا به مشكلات موجود در ساخت و ساز پرداختند.
** پوربابایی: خلاء قانونی نداریم، مشكل در نظارت است
در مساله ایمن سازی ساخت و سازها، خلاء قانونی وجود ندارد. مقررات شهرداری ها، قانون نظام مهندسی، آیین نامه های تنظیم شده توسط دولت مانند آیین نامه موسوم به 2800، قانون مسئولیت مدنی و سایر مقررات مربوط، همگی بر این دلالت دارند كه شهرداری و سازمان نظام مهندسی باید در همه بناها و ساخت وسازها استحكام و مقاوم سازی را رعایت كنند.
با وجود این، نگاهی به مقررات قانونی از جمله مواد 24 یا 55 قانون شهرداری ها نشان می دهدكه وظیفه شهرداری به صدور یا رعایت مقررات اداری تنزیل یافته است به این معنا كه شهرداری به صرف تایید نقشه سازنده یا صدور پروانه و مجوز ساختمانی، هیچ اقدام دیگری برای استحكام بنا یا رعایت مسائل نظام مهندسی درنظرنمی گیرد.
نبود نظارت كافی بر اجرای مجوزها، باعث می شود كه شهرداری ها پس از تكمیل بنا با انبوهی از تخلف مالكان روبه رو شوند. در این صورت، تخلفات به كمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع داده می شود و شهرداری تنها به جریمه مالك یا سازنده به دلیل تخلفات متراژ و تجاوز از حقوق قانونی، بسنده می كند.
به عبارت دیگر، اگر شهرداری نظارت جزء به جزء بر مجوز ساختی كه اعطا می كند، داشته باشد نه تنها تخلفی روی نخواهد داد بلكه بنا نیز به طور استاندارد تكمیل خواهد شد. از طرفی نظارت های موجود نیز به دست مهندسانی سپرده شده كه بیشتر بدون حضور در ساختمان ها و تنها با دریافت مبلغی عملكرد سازنده یا مالك را تایید می كنند.
البته شنیده ها به تازگی از این حكایت دارد كه نظارت به سازمان مهندسی واگذار شده است كه جای بسی امیدواری دارد اما به نظر می رسد در این صورت نیز كامل رعایت نشود.
سازمان شهرداری ها در هماهنگی با سازمان نظام مهندسی باید بر استحكام بناها و ساخت و سازها نظارت دقیق داشته باشند و بر مقاوم سازی بناهای قدیمی اصرار بورزند چراكه هر لحظه امكان بروز فاجعه وجود دارد و جان مردم در خطر است. ناایمن بودن ساختمان ها بر نگرانی مردم اضافه كرده است.
اذعان مدیریت شهری و كارشناسان بر اینكه شهری مانند تهران روی گسل های بزرگ قرار گرفته و در صورت وقوع زلزله، فاجعه قرن رخ خواهد داد، ایجاب می كند تا ایمن سازی و استاندارسازی سازه ها از شعار فراتر رفته و اقدام های عملی در این زمینه صورت گیرد.
برای اجرایی ساختن مقوله استحكام سازه ها و استفاده از مصالح مرغوب در ساخت و سازها خلاء قانونی وجود ندارد، تنها نظارت دقیق و درست بر مراحل ساخت و برخوردهای قانونی با متخلفان باعث می شود تا از این پس شاهد ساخت بناها و ساختمان های استاندارد و بادوام باشیم. در این زمینه، مدیران شهری و شهرداری ها مسئول مستقیم جان افراد هستند.
** اطهاری: جای خالی نهادسازی، عامل بزرگ تخلف در ساخت و سازها
مقوله نهادسازی در ایران چه در سطح كلان و چه در سطح خرد، ناقص است. این مساله باعث ایجاد سازمان های متعددی شده است. در همه زمینه ها شاهد این معضل هستیم؛ از توسعه صنعتی و كشاورزی گرفته تا ساخت و ساز و مسكن. نهادسازی و ایجاد چارچوب های نظارتی عام و خاص امكان رانت جویی را از بین می برد. این مساله به مذاق رانت جویان و انحصارطلبان خوش نمی آید.
وجود ریشه های انحصارطلبی سیاسی و ایدئولوژیك به تدریج نهادها را كج كاركرد كرده و حتی می تواند سایر نهادهای موجود را از توان بیاندازد. نمونه این معضل را در ساخت مسكن در مناطق شهری و روستایی شاهد بودیم. در طرح جامع مسكن با هدف ساخت و بادوام سازی مسكن روستایی، ضمن تدوین چارچوب و برنامه ای كارشناسانه، امكانات ویژه ای نیز برای نهادسازی در نظر گرفته شد.
تشكیل دفاتر فنی در روستاهای مركزی با هدف نظارت و بادوام سازی و آموزش های فنی لازم به روستاییان برای تشكیل تعاونی های مسكن روستایی از جمله چارچوب های این طرح بود. از آنجا كه نهادسازی نیازمند زمان بود، قرار شد در سال نخست 40 هزار واحد در روستاهایی كه امكانات بنیاد مسكن در آن ها بیشتر و امكان انتقال تجربه كمتر بود، صورت گیرد. اما تغییر دولت و روی كارآمدن پوپولیسم نهادشكن باعث شد این برنامه كنار گذاشته شود. انحصار سیاسی باعث شد تا 40 هزار واحد به 100 هزار و به سرعت به 300 هزار واحد در یك سال افزایش یابد و وام ارزان قیمت بدون نظارت فنی به آن ها تعلق گیرد. همین مساله باعث شد نظارت فنی صورت نگیرد.
در طرح مسكن مهر، بنیاد مسكن قرار بود طرح های كوچك را در شهرهای كوچك پوشش دهد اما چارچوب های لازم در نظر گرفته نشد. به عنوان فردی كه از نزدیك شاهد بودم، با این طرح مخالفت و تاكید كردم كه نخست باید نهادسازی مقدم شود. پیشنهاد دادم كه تعاونی های مسكن اول نهادسازی شوند تا اتحادیه ها تشكیل شوند زیرا تعاونی ها نمی توانند نظارت كنند.
باید اتحادیه تشكیل می شد كه مهندس ناظر برای نظارت مشخص می كردند . دولت و بنیاد مسكن به تنهایی امكان نظارت بر این پروژه را نداشت . متاسفانه بدون درنظرگرفتن پیشنهادات و نهادسازی های لازم شروع به كار كرد و بسیاری از نظارت های فنی و اصولی كنارگذاشته شد. تنها پیمانكاران و بروكراسی از این مساله رضایت داشتند.
مقاوم سازی همراه با مقوله صرفه جویی در انرژی، از سال 1368 در چارچوب برنامه اول توسعه مورد تاكید قرار گرفت اما بی توجهی یا كم توجهی به نهادسازی از سوی انحصارطلبان، مانع نظارت مستقیم سازمان تعاونی های مسكن شد. تعاونی های محلی نیز در بادوام سازی اثرگذارند.
فشارهای سیاسی و تغییرات مداوم برنامه ها و سیاست ها به دنبال تغییر دولت ها باعث شده است تا بدنه كارشناسی نتواند نهادسازی را در ساخت و ساز و مسكن پیش ببرد. در حالی كه استفاده از كارشناسان و خرد جمعی برآمده از نهادهای دانشگاهی و پژوهشی می تواند به استانداردسازی ساخت و سازها كمك شایانی كند.
وجود ساختمان های قدیمی و بافت سنتی در كنار ساخت سازه هایی بدون درنظرگرفتن استانداردهای ایمنی لازم، موضوع امنیت ساخت و سازها را به یكی از اصلی ترین چالش های شهری مبدل ساخته است.
شهروندان زیادی در سال های اخیر به دلیل ایمن نبودن سازه ها و ساخت ساختمان های محل سكونت خود در حاشیه رودخانه ها در اثر بلایایی چون زلزله و سیل جان خود را از دست دادند.
شرایط ویژه جغرافیایی ایران و قرار گرفتن سرزمین روی كمربند زلزله، ضرورت ایمن سازی سازه ها و ساخت مسكن های استاندارد را آشكار می سازد. هما نگونه كه از كلام كارشناسان نیز بر آمده است، خلاء قانونی در این زمینه نداریم بلكه این مهم با اندكی نظارت و ایجاد نهادهای بررسی، اجرایی خواهد شد.
پژوهشم** 9283**1601**خبرنگار: فرشته ذبیحیان** انتشار: شهناز حسنی
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearchهمراه شوید
تهران- ایرنا- زنگ نگرانی درباره مقاوم سازی و استاندارد سازی سازه ها و ساختمان ها بار دیگر به صدا درآمده است؛ مساله مهمی كه غفلت از آن باعث بروز خسارت های جبران ناپذیر انسانی مانند زلزله های بم و كرمانشاه شاهد بودیم، خواهد شد.