آیت الله سید حسن مدرس؛ نماینده ای قانون گرا و استبدادستیز

شكل گیری مجلس شورای ملی را باید از وقایع سرنوشت ساز تاریخ ایران دانست زیرا این نهاد كاركردی مهم در دوره های گوناگون حیات سیاسی كشور ایجاد كرد. به گونه ای كه در فاصله دوره های دوم تا پنج مجلس شورای ملی رخدادهایی همچون جنگ جهانی اول، كودتای 1299 خورشیدی و تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی به وقوع پیوست كه سرنوشت جامعه را تغییر داد و نمایندگان مجلس به عنوان افرادی كه می توانستند در این برهه نقش آفرینی كنند، نقش بسیار تعیین كننده ای بر عهده داشتند و یكی از این افراد آیت الله مدرس بود كه تاثیر فراوانی در نهاد پارلمان و قانونگذاری ایجاد كرد.

او در چهار دوره مجلس حضور بهم رساند و با شجاعت تمام در 2 جبهه داخلی و خارجی با استبداد و استعمار به مبارزه پرداخت. هر چند همین ویژگی بارز او سبب شد تا عوامل حكومت رضاخان با دستكاری انتخابات مانع حضور مجدد وی در مجلس شوند و پس از مدتی عوامل استبداد، آزادیخواهی های این روحانی مبارز را تحمل نكردند و وی را در مهر 1307 خورشیدی به خراسان تبعید كردند و پس از مدت كوتاهی اقامت در مشهد، او را به خواف بردند.

دوران حبس آیت الله مدرس در خواف، 9 سال به طول انجامید و پس از آن این روحانی مبارز به كاشمر منتقل شد و در نهایت «میرزا كاظم جهانسوزی» افسر شهربانی به همراه 2 مامور دیگر از مشهد به كاشمر رفتند و هنگام افطار در 10 آذر1316 خورشیدی این مرد مبارز را به شهادت رساندند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به پاس مجاهدت های آیت الله مدرس در راه برقراری دموكراسی و استقلال مجلس شورای ملی، روز شهادت این مبارز نستوه بر پایه مصوبه 1372 خورشیدی مجلس شورای اسلامی، روز «مجلس» نامگذاری شد.

«كمال دهقانی فیروزآبادی» نایب رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی معتقد است كه با تصویب قانون های اقتصادی به وسیله مجلس شوری اسلامی و همكاری دیگر قوا، ایران تا 10 سال آینده می تواند به بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود. در ادامه دیدگاه های وی درباره نهاد قانونگذاری را از نظر می گذرانیم:

**وظیفه قوه مقننه؛ قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین
وظیفه قوه مقننه قانونگذاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین به شمار می رود و این نهاد برنامه های مدیریتی برای اداره جامعه را به تصویب می رساند. برای نمونه برنامه های توسعه به وسیله دولت تنظیم و در قالب مصوبه های مجلس به قانون تبدیل می شود و همه دستگاه ها باید آن را اجرا كنند تا كشور به هدف های اصلی خود در حوزه اقتصادی دست پیدا كند. هر چند این هدف ها تنها به قوه مقننه ارتباط ندارد، بلكه قوه های مجریه و قضاییه نیز باید در اجرای آن بكوشند تا ایران در 10 سال آینده به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود. بنابراین باید رویكرد برنامه ها و هدف ها، اقتصادی باشد كه سندهای چشم انداز 1404 و اقتصاد مقاومتی نیز در همین راستا تنظیم شده است و مجلس نیز متناسب با آنها عمل می كند.

**مجلس؛ تبلور مدیریت مردم بر سرنوشت خود
مجلس شورای اسلامی تبلور مدیریت مردم بر سرنوشت خویش به شمار می رود، به همین سبب باید قدردان آن بود زیرا تا نظارت و مدیریت در كشور وجود نداشته باشد، افراد سودجو و منفعت طلب به نفع خود از این شرایط استفاده می كنند. در همین راستا كمیسیون های مختلف مجلس، وظیفه های متفاوتی دارند و مصوبه های خود را تصویب می كنند و در مرحله بعد باید از دستگاه های مربوطه بخواهند كه چگونه آن را اجرا كرده اند. تصویب قانون، ارتباط مستقیمی با اجرای آن دارد و باید مدیریت قوی در مرحله اجرای آن وجود داشته باشد زیرا گاهی مشاهده می شود كه ضعف در قانون وجود ندارد بلكه به سبب مدیریت ضعیف، قانون در مرحله اجرا با مشكل روبرو می شود. برای نمونه این وظیفه مجلس در راستای برنامه های اقتصادی باید به طرف ایجاد اشتغال و رفع تبعیض در كشور حركت كند كه این قوانین در قالب طرح تصویب می شود و با همكاری قوای دیگر در جامعه به منصه ظهور می رسد. نمایندگان مجلس در راستای این وظیفه خود طرحی را برای سرمایه گذاری در منطقه های مرزی و محروم به تصویب رسانده اند كه بودجه آن از محل صندوق توسعه ملی تامین و با این طرح امكان استفاده از تسهیلات به كارآفرینان داده می شود.

در ادامه دیدگاه های «مجید حاج بابایی» عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه اراك و عضو هیات مدیره انجمن ایرانی تاریخ را در ارتباط با نهاد قانونگذاری و نقش آیت الله مدرس در این باره مرور می كنیم.

**كاركرد مجلس؛ استبداد ستیزی و تحكیم دموكراسی
ایران در زمره كشورهای پیشرو در عرصه تشكیل پارلمان و قانونگذاری است؛ یعنی با تجربه عمومی جهانی فاصله زیادی ندارد. مجلس شورای ملی با هدف گسترش عدل و تنظیم قوانینی برای اداره عادلانه جامعه ایجاد شد. این امر در نخستین درخواست های مشروطه خواهان دیده می شود كه عدلیه مهمترین این موارد است. هر چند عدلیه در دوره های بعدی در نهاد داوری و به تعبیر امروزی قوه قضاییه شكل گرفت اما هدف مجلس تنظیم قوانینی به منظور اداره بهتر جامعه بود. چنین هدفی به سبب وجود گروهی از روشنفكران و تحصیلكردگان ایرانی به شماره می رفت كه با جهانیان تعامل داشتند. كاركرد مجلس نوعی استبداد ستیزی و تلاش برای ایجاد قوانینی در راستای تحكیم دموكراسی در فرایند كلان آن بوده است. هرچند در سال های پس از انقلاب مشروطه، این نهاد دچار آفت ‌هایی شد اما در همان دوره های نخست تا مجلس پنجم بنیان‌ های محكمی برای ایجاد دموكراسی در كشور ایجاد كرد و قوانینی بسیار ارزشمند به وجود آورد، هرچند در مرحله عمل با مشكل های روبرو شد.

**مجلس مهمترین ركن و نماد دموكراسی
مجلس مهمترین ركن و نماد دموكراسی محسوب می شود، یعنی دموكراسی بدون ریاست جمهوری و نخست وزیری امكان پذیر است اما بدون مجلسی آزاد و برآمده از اراده بیشتر جامعه معنایی ندارد، به همین سبب آن را باید تجلی گر دموكراسی در هر نهادی دانست زیرا از رای مردم و نخبگان جامعه به دست می آید، از این رو به هر اندازه انتخاب نمایندگان آزادانه تر و مجلس قوی تر و مستقل تر باشد، نهاد دموكراسی نیز قدرتمندتر خواهد بود. اگر مجلسی به صورت نمادین باشد و افراد برپایه معیارهای شایسته گزینی و انتخاب بیشتر مردم انتخاب نشده باشند، این نهاد كارایی خود را از دست خواهد داد.

**آیت الله مدرس؛ نماینده ای شجاع و مبارز راه آزادی و دموكراسی
آیت الله مدرس از روحانیان مدافع مشروطه بود. وی در نجف به همراه دیگر مجتهدان به این نتیجه رسید كه دلیل عقب ماندگی ایران، حضور نداشتن مردم در اداره امور خود و كشور به شمار می رود، به همین سبب باید قانونی برآمده از اراده مردم حاكم شود، بدین شكل برای پیروزی مردم در انقلاب مشروطه بسیار تلاش كرد. آیت الله مدرس در دومین دوره مجلس شورای ملی به عنوان یكی از پنج مجتهد ناظر بر مصوبه های مجلس جهت مغایرت نداشتن با قانون شرع انتخاب شد. در دوره های سوم تا ششم نیز به عنوان نماینده تهران به مجلس راه یافت و از شجاع ترین و سرسخت ترین مبارزان در راه آزادی، دموكراسی و مخالف با استبداد بود. وی در شكل گیری قانون عدلیه نقش موثری داشت، هرچند در راه تنظیم این قانون با مشكل هایی روبرو بود اما به عنوان یك روحانی روشنفكر و یك نماینده شجاع به خوبی از عهده سختی ها بر آمد و توانست از شكل‌گیری چنین نهادی دفاع كند تا در روند اداره جامعه بسیار موثر و تاثیرگذار باشد.

آیت الله مدرس در دوره نمایندگی خود چندین مرتبه در برابر استبداد داخلی و استعمار خارجی ایستادگی كرد، برای نمونه در دوره دوم مجلس هنگامی كه روسیه به بهانه «مورگان شوستر» رایزن آمریكایی كه به ایران آمده بود، اولتیماتوم داد كه باید مجلس منحل شود اما این روحانی شجاع از اصل آزادی دفاع كرد و به مخالفت با آنان پرداخت. كارنامه این نماینده نشان می دهد كه وی نقش بی ‌بدیلی در تحكیم دموكراسی و شكل گیری قانون های مترقیانه داشته؛ یعنی هر گاه قانون ارزشمندی در آن دوره به تصویب رسیده، آیت الله مدرس نقش موثر و مهمی در به وجود آمدن و شكل گیری آن داشته است.

**ارتباط با خارجی ها در قالب منافع ملی و دینی
آیت الله مدرس درباره كشورهای خارجی دیدگاهی روشن بینانه داشت و در بسیاری از موارد به ضرورت استفاده از امكانات آنها اشاره كرده است اما در زمان هایی كه احساس می كرد حضور بیگانگان منافع ملت را به خطر می اندازد، با آنان به مبارزه می پرداخت. بنابراین او با بیگانگانی كه مخالف منافع مردم بودند، ستیز داشت. هر چند در مواقع لزوم نیز بسیار خردمندانه و در قالب قانون و چارچوب های ملی و دینی تعامل با خارجی ها را مجاز می دانست؛ یعنی در بعضی موارد با ورود رایزنان خارجی برای پیشرفت كشور مخالفتی نداشت و بر این عقیده بود كه باید از دانش آنها استفاده كرد اما وقتی منافع ملی را در خطر می دید مانند التیماتوم روسیه به ایران، بسیار شجاعانه، مقاومت و ایستادگی می كرد.

**آیت الله مدرس و ترویج فرهنگ مردم سالاری سازگار با دین
یكی از موارد بسیار پیچیده در اندیشه سیاسی آیت الله مدرس ارتباط دین و سیاست است، این ارتباط در منظومه فكری او متفاوت از تفكرهایی به شمار می رفت كه در جامعه وجود داشت. وی سیاست هماهنگ با دین را سیاست مبتنی بر قانون می دانست؛ یعنی قانون برای او سخن آخر بود و هیچ فردی نمی توانست فراتر از قانون، عملی انجام دهد. اندیشه آیت الله مدرس بر این روش مبتنی بود كه اگر طرحی در مجلس به قانون تبدیل می شد، دیگر هیچ فردی نمی توانست تصمیمی خلاف آن بگیرد، به همین سبب چندین مرتبه تاكید كرد كه من تنها به عنوان عالمی دینی در عرصه سیاست دخالت نمی كنم بلكه به عنوان سیاستمداری كه دین دار است در این حوزه حضور دارم. او معتقد بود كه جهت گیری كلی و ارزش های حاكم در اداره جامعه و قواعد و قانون های جاری و عرفی، حاصل عقل بشر است. به همین دلیل نوعی مردم سالاری سازگار با دین در جامعه گسترش می داد؛ یعنی از یك طرف به پاسداری از ارزش های دینی همت می گماشت و از طرفی دیگر قانون و عقل بشر را نیز در اداره جامعه لحاظ می كرد.

*گروه اطلاع رسانی
خبرنگار: مهدی احمدی**انتشار دهنده: شهربانو جمعه
پژوهشم**9370**2002**9131
ایرنا پژوهش، كانالی برای انعكاس تازه ترین تحلیل ها، گزارش ها و مطالب پژوهشی ایران وجهان، با ما https://t.me/Irnaresearch همراه شوید.