كسري بودجه آموزش و پرورش در صورت تخصيص 36 هزار ميليارد تومان كاهش مي يابد

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش علي الهيار تركمن به اعلام جزئيات بودجه آموزش و پرورش در سال 97 پرداخت و اظهار كرد: براي سال آينده منابع عمومي 6.1 درصد و بودجه عمومي كشور 6.5 درصد افزايش را نشان مي‌دهد حال آنكه رشد هزينه‌ها در كلان كشور 9 درصد است.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش درباره ميزان كسري بودجه آموزش و پرورش در سال آينده با توجه به لايحه ارائه شده، عنوان كرد: كل اعتبارات كشوري 6 درصد رشد كرده در حالي كه اعتبارات ملي ما 13 و اعتبارات استاني ما 10 درصد رشد پيدا كرده است، در واقع با احتساب رشد 10 درصدي در حين اجراي بودجه، رشد اعتبارات ما به 20 درصد مي‌رسد و در اين صورت 33 هزار و 100 ميليارد تومان كل بودجه آموزش و پرورش با تخصيص كامل به 36 هزار ميليارد تومان مي‌رسد.
وي افزود: كسري ها در حين اجرا با توجه به اجراي قوانين و مقررات و بخشنامه‌ها شكل مي‌گيرد و في نفسه كسري متوجه بودجه نيست، بنابراين اينكه چه تكاليفي بر دوش ما بگذارند و چقدر نيرو خارج و چقدر وارد شوند و سازماندهي چگونه باشد در طول سال اتفاق مي افتد و كار ما اين است كه آن را به درستي مديريت كنيم تا سال آينده را در قالب همين 36 هزار ميليارد تومان به اتمام برسانيم.
الهيار عنوان كرد: بودجه فعلي در حد مقدورات دولت بوده است و با مشاهده تركيب و ساختار منابع دولت در مي يابيم كه توجه ويژه‌اي به آموزش و پرورش شده است؛ گرچه نيازهاي بيشتري داريم.

* برداشت سه هزار و 520 ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي براي پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان
وي افزود: در همين چارچوب، اعتبارات آموزش و پرورش در لايحه بودجه از چند ويژگي برخوردار شده است و چهار تبصره مرتبط داريم كه بسيار كمك كننده است، منابع اوليه بودجه ثابت و مشخص‌اند و تبصره‌ها عمدتا منابع ثانويه هستند كه مي‌توانند راهگشا باشند.
تركمن ادامه داد: يك مورد بند «و» تبصره 4 است كه به استناد آن يك ميليارد دلار (معادل 3520 ميليارد تومان) از منابع صندوق توسعه ملي براي پرداخت پاداش خدمت بازنشستگان فرهنگي برداشت مي‌شود و يكي از دغدغه‌هاي اصلي ما در زمينه تامين منابع پاداش پايان خدمت از اين طريق برطرف مي‌شود.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بند «ب» تبصره 9 لايحه بودجه گفت: به استناد اين تبصره نيز تمامي منابع و درآمدهاي آموزش و پرورش در ستاد و در استان‌ها به صورت اختصاصي تلقي مي‌شود، به اين معنا كه هر منبعي وصول كنيم جزء درآمدهاي اختصاصي آموزش و پرورش است و عينا به آموزش و پرورش بر مي‌گردد، قبلا اينگونه نبود، يك سري منابع ما عمومي بود كه با مكانيسم معيني به خزانه مي‌رفت و درصدي از آن به آموزش و پرورش برمي‌گشت.
الهيار ادامه داد: مورد سوم بند «ه» تبصره 9 است كه به تغيير كاربري املاك و فضاهاي مازاد و تبديل به احسن آنها اشاره دارد، امسال هم اين قانون اجرا شد و براي سال آينده ابقاء شده است و ممكن است فضايي داشته باشيم كه مازاد تلقي شود، از اين طريق مي‌توانيم آن فضا را در جهت بهبود وضعيت آموزشي تغيير كاربري دهيم و وزارتخانه همه جا به دنبال تقويت بنيان‌هاي آموزشي و پرورشي است.
وي همچنين درباره بند «ح» تبصره 9 گفت: در اين بند نيز ادارات آموزش و پرورش كل استان ها از پرداخت يك درصد سهم پژوهش و اجراي بند «ب» ماده 64 قانون برنامه مستثني مي‌شوند كه رقم خوب و قابل ملاحظه‌اي است.

* افزايش 140 درصدي بودجه تغذيه و اياب و ذهاب دانش آموزان
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه اعتبارات آموزش و پرورش به لحاظ هزينه‌اي در سال 97 به دو شكل مختلف «ملي» و «استاني» در قانون بودجه درج شده است اظهار كرد: اعتبارات ملي با چند رويكرد مهم بسته شد؛ به عنوان نمونه اعتبارات مربوط به تغذيه و اياب و ذهاب دانش آموزي با 140 درصد رشد ديده شده است، اعتبارات مركز بين الملل و مدارس خارج از كشور 50 درصد رشد دارد.

* ايجاد رديفي مستقل براي واريز سهم دولت در صندوق ذخيره فرهنگيان
وي افزود: با توجه به تاكيد دولت رديفي براي خريد خدمات آموزشي به ارزش 300 ميليارد تومان ايجاد شد تا بتوانيم به صورت مكمل از شيوه هايي استفاده كنيم كه دسترسي به آموزش و افزايش پوشش تحصيلي را افزايش دهد، همچنين رديف مستقلي ايجاد شده كه دولت سهم خود را در صندوق ذخيره فرهنگيان بپردازد، درحاليكه قبلا سهم دولت پرداخت نمي‌شد.
الهيار افزود: علاوه بر اين، با توجه به اثربخشي آموزش‌هاي پيش از دبستان در مناطق دو زبانه شاهد رشد 34 درصدي اعتبارات در رديف آموزش‌هاي پيش دبستاني هستيم، همه اين موارد در قالب رشد 6 درصدي مجموعه بودجه كل كشور پيش بيني شده و نشان دهنده توجه ويژه دولت به آموزش و پرورش است.
وي بيان داشت: بحث تربيت بدني و حمايت از دانش‌آموزان در معرض خطر و اجراي طرح نماد نيز مورد تاكيد دولت بوده و 33 درصد افزايش اعتبارات نسبت به سال جاري را نشان مي‌دهد و بودجه فعاليت‌هاي پرورشي و امور تربيتي نيز 25 درصد افزايش نسبت به سال جاري پيدا كرده است.
به گفته معاون وزارت آموزش و پرورش، در مجموع اعتبارات ملي اين وزارتخانه در سال 97 نسبت به امسال، 13.3 درصد رشد نشان مي‌دهد.

* علل و نحوه توزيع استاني بودجه آموزش و پرورش
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بودجه بندي استاني نيز گفت: بر اين اساس اعتبارات ادارت كل آموزش و پرورش استان‌ها سال آينده به صورت استاني پيش بيني شده و در اختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان است كه آنها را توزيع كند.
وي توضيح داد: نسبت اعتبارات آموزش و پرورش استان‌ها نسبت به مصوب امسال در قانون بودجه 10 درصد رشد دارد اما بايد به اين نكته توجه كنيم كه ما سازوكارهاي ماده 28 قانون الحاق 2 را داريم كه عمدتا براي دستگاههايي كه به لحاظ اعتباري بزرگ مقياس اند و حجم اعتبارات بالايي دارند مورد استفاده قرار مي‌گيرد و آن افزايش 10 درصد اعتبار نسبت به مصوب، در حين اجراي بودجه است.
الهيار ادامه داد: اين گفته به اين معنا كه در سال آينده دولت اين اطمينان را به آموزش و پرورش داده است كه در حين اجراي بودجه، بودجه مصوب را 10 درصد افزايش دهد كه با انجام اين كار و مديريتي كه اعمال مي‌كنيم اعتبارات ادارات كل استان‌ها از وضعيت خوبي برخوردار مي شود و اميدواريم بتوانيم با مقدوراتي كه دولت داشته بودجه را مديريت و نيازهاي اصلي آموزش و پرورش را پوشش دهيم.
وي درباره علت بودجه بندي به صورت استاني توضيح داد كه اين تكليف به استناد ماده 26 قانون برنامه ششم توسعه به عهده دولت گذاشته شده و در آنجا تاكيد شده تمام دستگاه‌هايي كه واحدهاي استاني دارند و اعتباراتشان در استان به مصرف مي‌رسد بايد از سال دوم برنامه اعتباراتشان وارد نظام بودجه استاني شود، به همين علت همانند ساير دستگاه‌ها كه واحد استاني دارند به اين تكليف عمل شده است.
تركمن يادآور شد: مزيت اين قانون آن است كه اعتبارات آموزش و پرورش مي تواند در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با توجه به نيازهاي منطقه و اولويت‌هاي منطقه‌اي مورد توجه قرار بگيرد، البته اين طرح معايبي هم دارد اما وظيفه ما اين است كه با كمك مجموعه دولت بتوانيم مزايا و نقاط مثبت را حداكثري كنيم تا اين اعتبار متوجه استان‌ها شود.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه توزيع و ملاك‌هاي سهميه بندي بودجه استاني نيز عنوان كرد: تفكيكي كه در اعتبارات آموزش و پرورش شكل گرفته به اين صورت است كه اعتبارات به دو صورت ملي و استاني پيش بيني مي‌شود، اعتبارات استاني عمدتا مربوط به هزينه‌هاي پرسنلي و هزينه فعاليت‌هاي پايه است و فعاليت‌هاي كيفيت بخشي و تخصصي كماكان در اعتبارات ملي ديده شده است.
وي اظهار داشت: ما بر اساس عملكردي كه هر استان در سال 95 و 96 داشته است و مهمترين آنها ساختار و تركيب نيروي انساني، تعداد مناطق آموزشي، تعداد دانش آموزان تحت پوشش، نيروهاي قراردادي، نيروهاي سرباز معلم، ساعات حق‌التدريس و بسيار موارد اثرگذار ديگر است و سهم استان را بر اساس اين اطلاعات عملكردي محاسبه و در لايحه پيش بيني كرديم.
الهيار در پاسخ به اينكه آيا پرداخت حقوق پرسنلي نيز در اعتبارات ملي ديده شده است؟ گفت: شكل لايحه سال آينده با بودجه امسال متفاوت است و بند «و» كه مربوط به حقوق پرسنلي بود حذف شده و همه دستگاه ها يك عدد دارند و يك اعتبار هزينه‌اي براي آنها پيش بيني شده است كه در حين مبادله موافقت نامه اعتبارات به تفكيك پرسنلي و غيرپرسنلي تفكيك مي‌شود.

* رشد 20 درصدي سرانه مدارس / لحاظ كردن بودجه سرانه در اعتبارات ملي
وي اظهار كرد: سرانه مدارس نيز كماكان در اعتبارات ملي ديده شده است زيرا بايد به صورت تعادل بخشي شده و متناسب با يك سري شاخص‌ها توزيع كنيم، سال آينده سرانه مدارس رشد 20 درصدي دارد اما در بحث سرانه دو مشكل داريم نخست اين است كه اين اعتبارات دير تخصيص مي‌يابد و دوم آنكه كامل تخصيص نمي‌يابد اگر بتوانيم اين دو معضل را سال آينده مرتفع كنيم قطعا همين اعتبارات پيش بيني شده مي‌تواند بسيار كمك كننده باشد.
به گزارش ايرنا، لايحه بودجه سال آينده روز يكشنبه، 19 آذرماه توسط حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني رئيس‌جمهوري تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
فراهنگ**1883**1055
دريافت: مريم جلوداران** انتشار: زينب كارگر