لایحه بودجه 97 و عزم دولت در واگذاری امور به بخش خصوصی

«محسن بختیار» روز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا اضافه كرد: تبصره 19 لایحه بودجه 1379 كل كشور، عزم جدی دولت را برای اجرای طرح ها به روش مشاركت با بخش خصوصی و تعاونی به خوبی نشان داده است.
بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397، به دولت اجازه داده می شود به منظور جلب مشاركت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح ها و پروژه های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح های نیمه تمام) و بهره برداری طرح ها و پروژه های تكمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و كار مشاركت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشاركت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام كند و همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت های خود در تامین كالاها و خدمات در حوزه هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار كند.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو با اشاره به اینكه اجرای طرح ها با مشاركت بخش خصوصی از سال 1386 به طور جدی در وزارت نیرو در دستور كار قرار داشته است، اظهار كرد: البته پیش از آن هم ماهیت خدمات شركت های وزارت نیرو از جنس مشاركت با بخش غیردولتی بود اما در لایحه بودجه 1397، ساز و كارهای جدی برای این بخش پیشنهاد شده است.
بختیار اضافه كرد: در لایحه پیشنهادی دولت در كنار موضوع واگذاری امور به بخش خصوصی، می توان به بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد بخصوص در حوزه صنعت آب و برق به عنوان یكی از ویژگی های لایحه بودجه 97 اشاره كرد.

** استفاده از ظرفیت های اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات تولیدكنندگان برق
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو ادامه داد: در احكام لایحه بودجه سال 97، استفاده از ظرفیت های اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه برای پرداخت مطالبات تولیدكنندگان برق مورد توجه قرار گرفته است؛ سرجمع این منابع در بند (ه) تبصره پنجِ ماده واحده لایحه بودجه 97 آمده است كه سهم هر كدام از بخش ها در دولت مشخص می شود.
در بند (ه) تبصره پنجِ ماده واحده لایحه بودجه 97 آمده است: «دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبكاران طرح های تملك دارایی های سرمایه ای، خرید تضمینی محصـولات استراتژیك كشـاورزی، مابه التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدكنندگان برق تا سقف 95 هزار میلیارد ریال واگذار كند.
به گفته معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو، در لایحه بودجه 1397 به مساله رفع مشكل برق خوزستان و مشكلاتی كه ریزگردها در این زمینه ایجاد می كردند نیز توجه ویژه شده است.
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه های آب و برق در سال آینده، گفت: قانون برنامه ششم توسعه، در ماده 39 درخصوص قیمت های آب و حامل های انرژی تععین تكلیف كرده است.
بختیار ادامه داد: به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، در ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده است كه قیمت آب و حامل های انرژی و سایر كالاها و خدمات یارانه ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال 1400 اصلاح كند.
وی گفت: در لایحه بودجه 97 برای آبرسانی روستایی 300 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی، 200 ریال برای عوارض آب شرب مصرفی شهروندان به ازای هر مترمكعب و 6 هزار میلیارد ریال اعتبار ردیف تملك دارایی های سرمایه ای پیش بینی شده است.
معاون برنامه ریزی اقتصادی وزیر نیرو در تشریح لایحه بودجه سال 97 و بودجه های مصوب در این لایحه برای صنعت آب و برق اظهار داشت: در دولت یازدهم و از ابتدای سال 93 به منظور تبیین و اجرای طرح های آبرسانی روستایی در قوانین بودجه سنواتی از سه محل اعتبارات ویژه ای به این منظور اختصاص پیدا كرد كه شامل «منابع عمومی دولت و ایجاد ردیف ملی برای تكمیل مجتمع های آبرسانی روستایی»، «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی» و « اخذ عوارض از هر مترمكعب آب مصرفی» بوده است.
وی افزود: در ادامه این نگاه ویژه در نخستین لایحه بودجه دولت دوازدهم نیز برای آبرسانی روستایی این اعتبارات تقویت شده كه شامل 300 میلیون دلار صندوق توسعه ملی، 200 ریال عوارض به ازای هر مترمكعب آب مصرفی شهروندان و 56 هزار میلیارد ریال اعتبار طرح تملك دارایی های سرمایه ای است.

**اعتبار 82 هزار میلیارد ریالی وزارت نیرو در لایحه بودجه 97
به گزارش ایرنا، در لایحه بودجه سال 97 حدود 82 هزار میلیارد ریال برای وزارت نیرو و مجموعه‌های تابعه این وزارتخانه اعتبار مصوب شده است.
در لایحه بودجه سال 97 برای وزارت نیرو و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه حدود 47 هزار و 300 میلیارد ریال برای تكمیل و اجرای طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه ای پیش بینی شده است كه نشان می‌دهد اعتبارات طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه ای این وزارتخانه حدود 40 درصد نسبت به سال گذشته كاهش یافته است.
این اعتبارات به طور عمده در طرح‌های فصل منابع آب به میزان 29 هزار 400 میلیارد ریال، فصل انرژی چهار هزار و 200 میلیارد ریال و فصل آب و فاضلاب 13 هزار و 300 میلیارد ریال توزیع شده است.

اخبار اقتصادی ایرنا در تلگرام : IRNAeco@
اقتصام**9189**2025
خبرنگار: اسماعیل داودی*ناشر: لیلا جودی