معاون وزير امور اقتصادي و دارايي: بهبود وضعيت كسب و كار بدون ايجاد دولت الكترونيك ممكن نيست

حسين ميرشجاعيان با بيان اينكه اين امكان در راستاي تسهيل در ارائه خدمات به فعالان اقتصادي در تبريز راه اندازي شد گفت: آذربايجان شرقي هميشه پيشگام در امور توسعه به خصوص امور اقتصادي در كشور است.
وي افزود: در آغاز كار دولت يازدهم شرايط كشور براي توسعه محيط كسب و كار مناسب نبود و قبل از دولت تدبيرو اميد تحريم هاي بين المللي صادرات را تحت تاثير قرار داده بود و تورم تا حدود 40 درصد و ركود نيز به منهاي 7.7 درصد رسيده بود.
ميرشجاعيان اظهار كرد: مجموعه شرايط ركود تورمي شديد در كشور حاكم بود و دولت يازدهم ميراث دار اين شرايط بود و تغيير روند متغيرهاي اقتصادي در اين شرايط سخت بود.
وي افزود: يكي از سياست هاي دولت تدبيرو اميد بهبود محيط كسب و كار و كاهش هزينه هاي توليد بود كه در دستور كار قرار گرفت.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: نظام مجوز دهي كه يكي از حوزه هاي محيط كسب و كار است در دولت تدبير و اميد مورد توجه قرار گرفت و برخي مصوبات قانوني از طريق مجلس شوراي اسلامي اصلاح شد.
وي با بيان اينكه قبل از روي كار آمدن دولت يازدهم اطلاعات مربوط به بدهي هاي دولت مبهم و در واقع اطلاعاتي در دسترس نبود افزود: با اقداماتي كه انجام گرفت اكنون اطلاعات در مورد بدهي هاي دولت در دست است و برنامه ريزي و پيش بيني در خصوص وضعيت بدهي ها انجام گرفته است.
وي اظهار كرد: در شروع دولت يازدهم هيچ اطلاعاتي در مورد مجوزها وجود نداشت كه با ايجاد سامانه ايران مجوز، تمامي مجوزهاي صادره توسط دستگاه ها در آن ثبت شد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: 2 هزار و 100 مجوز در كل كشور صادر شده بود كه در بررسي هاي انجام گرفته 500 مجوز حذف شد.
وي همچنين با اشاره به فعاليت مركز ملي پايش محيط كسب و كار، گفت: تسهيل، تسريع و شفاف سازي در انجام فرآيند هاي منتهي به اخذ مجوزهاي كسب و كار، ضمن ايجاد فضاي اعتماد بين حاكميت و صاحبان سرمايه، موجب تحقق اهداف دولت كارآفرين، افزايش سرمايه هاي در گردش و خروج از ركودهاي اقتصادي مي شود.
ميرشجاعيان از جمله اهداف راه اندازي سامانه دادور را پياده سازي سيستمي يكپارچه به منظور دريافت، پيگيري و پاسخگويي به شكايات از صادر كنندگان مجوز، آسيب شناسي گلوگاه هاي نارضايتي ارباب رجوع در فرآيند صدور مجوز، استقرار سيستم پشتيبان تصميم گيري به منظور اصلاح كارشناسي فرآيند هاي صدور مجوز و شناسايي مجوزهاي داراي امضاي طلايي و متخلفان برشمرد.

**صدور 9500 مجوز سرمايه گذاري در آذربايجان شرقي
مديركل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي نيز در اين مراسم با اشاره به اهميت توسعه بخش مالي، گفت: بخش مالي كارآمد نقش اساسي در تجهيز منابع براي سرمايه گذاري، تشويق براي ورود و تجهيز سرمايه خارجي و همچنين بهينه سازي ساز و كار تخصيص منابع ايفا مي كند.
رضا حسيني با بيان اينكه رقابت پيش شرط اساسي براي اثربخشي در اقتصاد جهاني است، افزود: فضاي كسب و كار و رقابت به سياست‌هاي دولت، مشوق‌هاي مالي، شيوه تامين مالي بنگاه‌ها، بهداشت، آموزش، بهره‌وري، رفتار و عملكرد مديران و كارگزاران منطقه به بنگاه‌هاي اقتصادي بستگي دارد.
وي اظهار كرد: دولت نقش مستقيمي در كاهش ريسك و نحوه تامين مالي بنگاه‌ها ايفا مي كند، همچنين توسعه مناطق بستگي به رفتار مديران در راستاي جذب سرمايه‌گذاران دارد.
حسيني با اشاره به اينكه ميانگين مدت ارائه خدمات سرمايه‌گذاري در كشور حدود 150 روز مي باشد، گفت: در برخي كشورها ارائه اين خدمات به روز كاهش يافته و بايد اين عقب افتادگي را جبران و روند موجود را اصلاح كنيم.
وي يادآور شد: در آذربايجان شرقي با راه‌اندازي پنجره واحد سرمايه‌گذاري توانسته ايم برخي از موانع را برداشته و روند موجود را تسهيل كنيم.
مديركل امور اقتصادي و دارايي آذربايجان شرقي با تاكيد بر اينكه بايد چالش‌ها و موانع موجود به حداقل برسد، اضافه كرد: برخي مديران متقاعد نشده‌اند كه در سيستم الكترونيكي كار كنند و موجب طولاني شدن روند صدور مجوز مي‌شوند.
حسيني اظهار كرد: با راه اندازي سامانه دادور در استان بخشي از اين موانع برطرف مي شود و مديران از اين پس موظف به استفاده از اين سامانه براي استعلام و صدور مجوز جهت بهبود و پايش محيط كسب و كار در استان هستند.

** آذربايجان شرقي از پيشگامان راه اندازي سامانه دادور
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استاندار آذربايجان شرقي نيز در اين مراسم گفت: پايش فضاي كسب و كار از موضوعات بسيار مهم در ارتباط با سرمايه گذاري است.
علي نواداد افزود: متاسفانه فضاي كسب و كار كشور جايگاه مطلوبي كه در شان و شايسته جمهوري اسلامي باشد را در دنيا ندارد.
وي ادامه داد: به تبع همين موضوع جايگاه آذربايجان شرقي در فضاي كسب و كار كشور شايسته اين استان نيست.
نواداد اظهار كرد: مديريت ارشد استان به موضوع بهبود فضاي كسب و كار بسيار تاكيد دارد و از اين رو يكي از پيشگامان راه اندازي سامانه دادور در كشور هستيم.
وي با اشاره به راه اندازي پنجره واحد سرمايه گذاري در آذربايجان شرقي گفت: اين سامانه با ساختار يكپارچه، سيستماتيك، هوشمند و قابل نظارت يكي از ملزومات بهبود فضاي كسب و كار مي باشد كه آذربايجان شرقي پيشگام در راه اندازي آن مي باشد.
وي يادآوري كرد: با راه اندازي اين سامانه بهينه سازي فرآيند صدور مجوزها در ارائه خدمت به متقاضيان، احصا و شناسايي گلوگاه هاي صدور مجوزها با رصد لحظه اي و برخط، افزايش سلامت اداري و شفاف سازي و توزيع عادلانه منابع از طريق نظارت بي واسطه حاكميت امكان پذير مي شود.
همچنين ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از اطلاعات مجوزها، استعلام ها، دريافت كنندگان حقيقي و حقوقي و دستگاه هاي صادر كننده مجوز، نظارت و پايش مستمر مراحل صدور مجوز، كاهش هزينه هاي سربار دستگاه هاي اجرايي در ارائه خدمات مرتبط با مجوزها و تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به متقاضيان از ديگر كاركردهاي اين سامانه مي باشد.
آذربايجان شرقي دومين استان كشور بعد از استان سمنان است كه به سامانه دادور مجهز شده است.
خبرنگار: مينا بازگشا ** انتشار: رستگار
6120/6183