به گزارش ایرنا، لوکانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه در اولین موضعگیری رسمی در برابر این اقدام تاکید کرد لوایح یاد شده نقض کننده اصل یک چین است.
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این هفته دو لایحه را تصویب کرد که بر اساس یکی از آنها ارتباطات و دید و بازدیدهای مقام های حکومتی میان تایوان و آمریکا تسهیل می شود.
چین، منطقه تایوان را که در سال ۱۹۴۹ میلادی در پایان جنگ داخلی از این کشور جدا شد، همچنان بر اساس قانون 'اصل چین واحد' بخشی از خاک خود می داند.
مقام های چین و تایوان در سال ۱۹۹۲ میلادی به توافق رسیدند هر اقدامی در این منطقه و در روابط طرفین بر اساس اصل «چین واحد» باشد بر اساس این اصل، چین و تایوان به یک کشور که همان سرزمین مادری است تعلق دارند.
بر اساس اصل 'یک چین' هر کشوری که دارای روابط رسمی با پکن است حق ندارد با تایوان روابط رسمی داشته باشد.
اما از زمانی که «تسای اینگ ون» در سال ۹۴ شمسی به عنوان اولین زن تایوانی از حزب حاکم دمکراتیک ترقی خواه رئیس حکومت تایوان شد، روابط دو سوی تنگه تایوان (چین و تایوان) تیره شده است.
حزب او از نظر چین، دارای دیدگاه های استقلال طلبانه است و بخش هایی از اساسنامه آن از استقلال و منفک شدن تایوان از چین حمایت کرده است.
همزمان در یکی دیگر از لوایح، از پیوستن تایوان به سازمان بهداشت جهانی به عنوان ناظر، حمایت شده است که این نیز جزو مسایلی است که چین با آن موافق نیست.
سخنگوی وزارت خارجه چین گفت کشورش با آمریکا دارای قراردادهای مشترکی است که بر اساس آنها آمریکا حق ندارد ارتباطاتی از این دست با تایوان داشته باشد که ناقض اصل چین واحد است.
وی در مصاحبه خود تاکید کرد پکن با شدت با این لوایح مخالف است و تصویب آنها را مداخله آشکار در امور داخلی چین می داند و نسبت به حساسیت مساله تایوان هشدار می دهد.
او به آمریکا توصیه کرد اکیداً از رابطه با مقام های تایوانی و دید و بازدیدهای متقابل خودداری ورزد و کاری نکند که روابط دو کشور لطمه بخورد.
به رغم اظهارات هشدار آمیز وی و مطالب تهدید آمیز رسانه های چین در باره این اقدام آمریکا، هنوز پکن اعلام نکرده است از چه راهی قصد دارد با این کار آمریکا مقابله کند.
این در شرایطی است که آمریکا با وجود این هشدارها در سال گذشته میلادی با فروش یک میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار اسلحه به تایوان موافقت کرد.
آساق **۲۳۱**۱۹۰۴**
