مشروح اين گفت وگو به شرح زير است: همچنان موضوع موسسات مالي با وجود اينكه حدود 98درصد از سپرده‌گذاران پول خود را دريافت كرده اند، بحث داغ اين روزها است و حتي بعضا ائمه جمعه نيز به اظهار نظر در اين باره مي‌پردازند. اما در اين ميان وزير مسكن يادداشتي منتشر كرد كه سوالات مهمي در آن مطرح شده است.
مبارزه با فساد يا جايزه به مفسدان
به گزارش فرارو عباس آخوندي روز گذشته طي يادداشتي در روزنامه اعتماد به اظهارات برخي از ائمه جمعه در خصوص مشكلات ايجاد شده در موسسات مالي كشور واكنش نشان داد و با طرح اين سوال كه با توجه به اينكه بنا به اظهار رسانه‌هاي مشهد، اولين تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان يافته شامل پروژه پديده شانديز و موسسات اعتباري ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آيا به‌سادگي مي‌توان پذيرفت كه ارتباطي بين متخلفان و مديران سازماندهي‌كننده آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟ نوشت:« اتفاق عجيبي در بازار پولي ايران رخ داده است. داستان از اين قرار است كه تعدادي موسسه اعتباري تحت عنوان تعاوني اعتباري در مشهد و چند شهر ديگر تاسيس شده‌اند. آنها برخلاف قانون و بدون مجوز بانك مركزي شروع به فعاليت مي‌كنند.»
وي ادامه داد:«بعدها، در پي اخطارهاي مكرر بانك مركزي در مقاطع مختلف و با سازماني جديد اقدام به اخذ مجور مي‌كنند. ولي، شگفت آنكه همچنان به تخلف خود ادامه مي‌دهند. ميزان ريالي تخلف‌هاي رسيدگي‌شده تاكنون بر اساس اعلام‌هاي عمومي كه به‌صورت متفرق از سوي مقام‌هاي بانك مركزي انجام شده بيش از ٢٦هزارميليارد تومان است.اين رقم در حدود 1.7 درصد توليد ناخالص داخلي كشوراست. جمع تعداد سپرده‌هاي افتتاح شده توسط اين موسسه‌ها بيش از 3.4ميليون فقره است. صرفا موسسه ثامن‌الحجج 1.3 ميليون فقره دريافت سپرده داشته است. ميزان سودي كه اين موسسه‌ها به سپرده‌گذاران به‌ويژه سپرده‌گذاران مي‌دادند رقمي بين ٢٠ الي ٣٨درصد و درموارد خاص ٨٤ درصد هم بوده است.»
آخوندي با اشاره به اظهارات امام جمعه موقت تهران كه عنوان كرده بود دولت ضامن و مسئول است نوشت: «اگر فرمايش ايشان مبنا قرار گيرد نه تنها بايد صدها هزار ميليارد تومان از بيت‌المال در جبران هزينه متخلفان پرداخت كرد بلكه ايران بهشت مفسدان خواهد شد و ديگر آنان هيچ غمي نبايد به‌خود راه دهند چون نهايتا هزينه تخلف آنان بر عهده خزانه عمومي است و دولت اسلامي ضامن جبران خساراتي است كه متخلفان به ديگران وارد مي‌كنند.»
در همين خصوص مهدي پازوكي اقتصاد دان در گفت‌وگو با فرارو عنوان كرد: «متاسفانه در جامعه ايران به دليل وجود رانت اقتصادي و وجود عده‌اي سوستفاده‌گر از بيت المال و اموال عمومي، حساسيت مردم از جمله علما و ائمه جمعه به فساد اقتصادي كم شده است. زيرا اكثر موسسات مالي كه اين روزها صحبتشان نقل مجالس است، فعاليت‌هاي ربوي انجام مي‌دهند. يعني وقتي موسسه‌اي پول شما را مي‌گيرد و 38درصد سود مي‌دهد و اصل پول شما را تضمين مي‌كند، هيچ نامي جز ربا نمي‌توان روي آن گذاشت.اگر اين ربا نيست پس بانك‌هاي ژاپن كه نرخ بهره‌شان نزديك به صقر است، چه مي‌كنند؟يعني وقتي شما در بانك ميزو ژاپن يا بانك ميتسوبيشي اين كشور قرار مي‌دهيد و تقريبا به پس انداز شما سودي نزديك به صفر تعلق مي‌گيرد، آيا آن غير اسلامي است و اين سيستم موسسات اعتباري كه ابتدا هم از مشهد آغاز شده است، فعاليت اسلامي دارند؟»
وي افزود: «به عقيده من اين موسسات و مديران آن پديده‌اي هستند كه بدون شك مي‌توان آن را شارلاتانيزم اقتصادي ناميد. جالب اينكه كساني كه بعد از انقلاب 57 به جرم رباخواري اعدام شدند، به مراتب از صاحبان موسسات اعتباري سالم‌تر بودند. زيرا نرخ بهره‌اي كه آنها مي‌گرفتند به مراتب كمتر از اين بهره‌اي است كه موسسات اعتباري كه باعث اخلال در اقتصاد كشور شده‌اند، به مردم پرداخت مي‌كنند.»
اين استاد اقتصاد دانشگاه علاوه عنوان كرد: «به نظر من مشكل آنجاست كه حساسيت به فساد در جامعه ايران از بين رفته است و متاسفانه روحانيت ما كه پرچمدار مبارزه با ربا بوده، امروز بخشي از آنها به دليل عدم آگاهي از بازار پولي و مالي كشور و اقتصاد جهاني اظهاراتي مي‌كنند كه مي‌تواند صدها ميليارد تومن براي بيت‌المال ما مشكل ساز شود. سوال اين است كه پول پس‌انداز كننده در اين موسسات مالي به چه كساني داده شده است؟ و اين پول‌ها كجا هستند؟ اينكه يك عده در اقتصاد كشور اخلال ايجاد كرده‌اند بايد دولت از منابع عمومي كه متعلق به تمام مردم كشور است، پرداخت كند؟ و اينها آزادانه بگردند؟ بايد صاحبان و سهام‌داران اين موسسات بايد به سزايي اعمال ننگينشان برسند و در دادگاهي محاكمه شوند و افكار عمومي بداند كه با چه زالو صفتاني مواجه است.»
پازوكي افزود:«من به عنوان يك فرد كه در جريان مسائل رو هستم هنوز نمي‌دانم پشت اين موسسات مالي چه كساني قرار دارند و مالك اصلي اين موسسات چه كساني هستند. لذا عاجزانه از نهادهاي اطلاعاتي مي‌خواهم كه به جاي اينكه به دنبال اين باشند كه فلان شخص در شبكه‌هاي اجتماعي چي نوشته است، به دنبال اين باشند كه صاحبان موسسات مالي را شناسايي و به مردم معرفي كنند و با فسادي كه مخل امنيت و منافع كشور شده است و خقوق ملت را ضايع كرده است، مبارزه كنند.»
اين اقتصاددان اظهار كرد: «رقمي كه در يادداشت اخير وزير مسكن وجود داشت كه نوشته بودند حدود 26هزار ميليارد تومنتخلف صورت گرفته است. اين رقم 1/7 درصد توليد ناخالص ملي است. در اين ميان حالا برخي سودهايي تا 84درصد دريافت كرده‌اند اين افراد هم بايد شناسايي شوند. زيرا همين‌ها سيستم بانكي كشور را ناديده گرفتند. چرا اينها در بانك‌هاي دولتي سرمايه‌گذاري نكردند؟ به عنوان مثال در ژاپن كه سومين قدرت اقتصادي جهان محسوب مي‌شود، اگر قصد باز كردن حساب پس‌انداز داشته باشيد، بانك فرمي را به شما مي‌دهد كه اگر بانك دچار ورشكستگي شد، بانك هيچ زياني به شما پرداخت نمي‌كند. الان اين سوال مطرح است كه چرا سپرده‌گذاران به بانك‌هاي داراي مجوز مراجعه نكردند؟ وقتي افراد به دنبال رباي بيشتر هستند، بايد فكر اين روزها را هم مي‌كردند.»
پازوكي عنوان كرد: «قابل توجه ائمه جمعه كشور بايد بگويند كه بي‌انظباطي پولي در ايران طي چندين دهه گذشته زماني اوج گرفت كه محمود احمدي‌نژاد در راس امور اجرايي بود. چرا همان زمان هيچ يك از اين ائمه جمعه گلايه نمي‌كرد؟ چرا در آن دوران با وجود مشكلات زياد، بعضا از سياست‌هاي غلط و مخرب دولت حمايت كردند؟ اين درحالي كه صاحب نظران به سياست‌هاي نابخرادانه آن دوره انتقاد مي‌كردند، امثال امام جمعه موقت تهران، كلامي به زبان نمي‌آوردند و دفاع هم نمي‌كردند؟ جالب است كه در همين اتفاقات اخير كه در شهرهاي ايران اتفاق افتاد، مشكل صرفا اقتصادي نبود. نه اينكه مشكل اقتصاد مطرح نبود بلكه تنها دغدغه اقتصاد نبود. بلكه مردم خواهان رفع تبعيض و نابرابري‌ها و فساد اقتصادي در كشور بودند.»
وي گفت:«اما متاسفانه راهبران فرهنگي ما به جاي اينكه به نداي مبارزه با فساد و از بين بردن تبعيض‌ها و نابرابري‌ها توجه كنند، سعي مي‌كنند به مفسدان جايزه داده شود. من به عنوان يك شهروند از مجموعه نظام به خصوص قوه قضائيه و سازمان‌هاي اطلاعاتي تقاضا دارم كه اطلاعات اين موسسات اعتباري و متخلف را براي مردم اعلام كنند و كساني اين پول‌ها را اختلاس كرده اند شناسايي كنند.بايد به اين نكته توجه داشت كه پول‌هاي مذكور كه تمامي خرج نشده و قاعدتا در محلي ذخيره يا سرمايه‌گذاري شده است. لذا لازم است كه اگر خواهان امنيت اقتصادي و سياسي و ثبات جامعه هستند، به مردم بگويند كه اين افراد چه كساني هستند كه ميلياردها پس‌انداز مردم را گرفته اند چه كساني هستند و چه كار كرده‌اند و اين پول كجاست؟»
عباس آخوندي در بخش ديگر يادداشت خود عنوان كرده بود «اين سخن كه حاكم اسلامي و در اينجا منظور بانك مركزي چون ناظر است ضامن است، سخني كاملا بي‌مبنا است. خطيب جمعه تهران در ابتداي سخن خود بيان مي‌دارد كه من آنچه اظهار مي‌كنم پس از مشورت‌ها و بررسي‌هاي طولاني و از روي آگاهي است. من هنوز نتوانسته‌ام مبناي حقوقي اظهارنظر فوق كه آثار دهشتناكي بر خزانه ملي دارد را درك كنم و بفهمم چه كساني به ايشان چنين مشورتي داده‌اند. چون وقتي ايشان مي‌گويد دولت ضامن است، يعني بايد خزانه پرداخت كند. همچنانكه تاكنون نيز از محل منابع عمومي ارقام مذكور پرداخت شده است. سوال اين است كه چگونه يك فرد ايراني كه روحش از هيچ‌يك از اين تخلف‌هاي گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوءاستفاده هزارميلياردي عده‌اي متخلف است؟ واقعيت آن است كه هر موسسه اعتباري يا بانكي داراي شخصيت حقوقي و در برابر تمام قراردادها و اقدام‌هاي خود متعهد است. نظارت حاكم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعايت و اجراي آنها است و به هيچ‌وجه، حتي تعلل در اجراي آنها مسووليت را از شخصيت حقوقي مباشرِ تخلف به ناظر منتقل نمي‌كند.»
در همين خصوص پازوكي گفت: «بايد اموال اين افراد مصادره و يك هياتي متشكل از نماينده بانك مركزي، نماينده وزارت اقتصاد و نماينده قوه قضائيه مسول اين كار شوند كه مشخص كنند اين پول كجا است تا مردم بدانند كه اگر كسي فسادي انجام دهند با آن به شديدترين شكل ممكن برخود مي‌شود. به نظر من امثال رسانه ملي هم در اين موضوع كوتاهي كرده است. زيرا مردم در واقع خواهان مبارزه با فساد هستند اما هيچكس آنها را همراهي نمي‌كند. نبايد كه هرگاه فردي دزدي انجام داد و موسسسه مالي تاسيس كرد و پول مردم را اختلاس كرد، بانك مركزي و دولت از خزانه ضرر و زيان را پرداخت كند. اين نه تنها اجحاف در حق ملت ايران است بلكه راهكار صحيحي هم نيست. اينكه بانك مركزي در جايي كوتاهي كرده است هم بايد مورد بررسي حقوقي و قضائي قرار بگيرد اما نافي مسئله حقوقي صاحبان موسسات مالي نيست. اين موسسات يك شخصيت حقوقي هستند و بايد پاسخگو باشند. دولت اين پول را بايد صرف مبارزه با فقر در كشور كند نه بابت اين رباخواران پرداخت كند.»
*منبع: پايگاه خبري فرارو/24 دي 96
** اول ** 1337- انتشار دهنده: خداوردي اسدي
يك اقتصاددان در گفت‌وگو با فرارو:
مفسدان چه كساني‌اند؟ پول‌ها كجاست؟
۲۵ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۸
کد خبر:
82796238
تهران - ايرنا- مهدي پازوكي اقتصاددان در گفت‌وگو با پايگاه خبري فرارو معتقد است نبايد كه هرگاه فردي دزدي انجام داد و موسسسه مالي تاسيس و پول مردم را اختلاس كرد، بانك مركزي و دولت از خزانه ضرر و زيان را پرداخت كند. اين نه تنها اجحاف در حق ملت ايران است بلكه راهكار صحيحي هم نيست.
