محمدرضا عمرون روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: در 9 ماه امسال 4 هزار و 252 پرونده تخلف در سه حوزه كالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق كالا در تعزيرات حكومتي استان تشكيل شده و در اين مدت متخلفان به پرداخت 171 ميليارد ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم شدند.
وي رسيدگي به تخلفات اقتصادي در واحدهاي صنفي و غيرصنفي، تخلفات بهداشتي، درماني و دارويي، تخلفات قاچاق كالا و ارز و تجديد نظرخواهي از آراي صادره را از وظايف تعزيرات حكومتي دانست.
وي افزايش نظارت مراجع نظارتي را مهمترين عامل افزايش و رسيدگي به پرونده ها عنوان كرد و گفت: دراين مدت طرح هاي نظارتي ويژه از سوي سازمان تعزيرات حكومتي ابلاغ و اجرا شده است.
وي به اجراي طرح نظارتي بازرسي از كارخانجات توليدي محصولات لبني در كشور اشاره كرد و گفت: در اين طرح تعدادي از كارخانجات توليدي محصولات لبني را خودسرانه و بدون ضوابط افزايش داده بودند كه تذكر دريافت كردند.
وي گفت: بزودي طرح بازرسي مشترك با حضور بازرسان مراجع نظارتي و بازرسي از رستوران ها، آشپزخانه ها و مراكز تهيه و توزيع موادغذايي به منظور برخورد با مصرف كنندگان اسانس هاي مضر و تقلبي اجرا مي شود.
وي با هشدار به واحدهاي صنفي متخلف و قانون گريز گفت: در صورت وصول گزارش و مشاهده تخلف از واحدهاي صنفي با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
مديركل تعزيرات حكومتي استان از اجراي طرح هاي نظارتي با همكاري سازمان صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت:.در اين مدت 251 اكيپ گشت انجام و يكهزار و 550 واحد صنفي بازرسي شده كه 560 واحد بدون تخلف و 448 واحد نيز تذكر دريافت كردند.
سامانه تلفني 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت و يا سامانه تلفني 135 براي دريافت شكايات مردمي در نظر گرفته شده است.
خبرنگار:سميه پناهنده**انتشاردهنده:جهانبخش صفري
7360/6021
شهركرد- ايرنا- مديركل تعزيرات حكومكتي چهارمحال وبختياري از رسيدگي به 4 هزار و321 پرونده تخلف در 9 ماه امسال خبر داد و گفت: اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد رشد داشته است.
