در ادامه اين مطلب مي خوانيم: به‌عبارت ديگر، كليه واردكنندگان موظفند كالاهاي وارداتي از كشورهاي مذكور را صرفا از طريق سيستم بانكي (گشايش اعتبار اسنادي، برات اسنادي و حواله) وارد كنند. اولين اثر اين تغيير رويه را مي‌توان در شفافيت و رديابي منشا ارز دانست. از سوي ديگر، بخش اعظمي از فشار تقاضاي ارزي به‌منظور واردات از اين چهار كشور كه سهم ارزشي بيش از 43 درصدي از كل واردات را دارد، از بازار ارز خارج شده و از طريق سيستم بانكي مديريت خواهد شد.
فرصت سياست‌گذار پولي براي تقسيط هدفمند منابع به تجارت به جاي تلاش براي كنترل نوسانات بازار ارز ناشي از افزايش تقاضا، از ديگر آثار اين بخشنامه است. تحليلگران معتقدند بخشنامه دولت در تراز تجاري نيز موثر خواهد بود و اين امكان را فراهم مي‌كند تا بر اساس منابع موجود در اين كشورها، برنامه‌ريزي براي واردات صورت گيرد. اما اين نكته را بايد مدنظر داشت كه به‌منظور روان‌سازي تجارت، تخصيص ارز در زمان مناسب و تسهيل روابط كارگزاري بايد مورد توجه سياست‌گذاران باشد.
رمزخواني بخشنامه ارزي
انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز براي واردات از كشورهاي چين، هند، كره و تركيه ممنوع شد. در اين بخشنامه كه از سوي معاون اول رئيس‌جمهوري ابلاغ شده، خطاب به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت اطلاعات آمده است: «از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه (10بهمن) انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز براي واردات از كشورهاي چين، هند، كره و تركيه ممنوع است. كليه واردكنندگان موظفند كالاهاي وارداتي از كشورهاي مذكور را صرفا از طريق سيستم بانكي (گشايش اعتبار اسنادي، برات اسنادي يا حواله) با رعايت مقررات مربوط وارد كنند.» «دنياي اقتصاد» در اين گزارش به تحليلي دوجانبه درخصوص اين بخشنامه پرداخته است. در اين تحليل ضمن اشاره به روي مثبت بخشنامه مذكور، به برخي ملاحظات نيز اشاره شده است كه چنانچه مورد توجه واقع نشود، عواقبي را به دنبال خواهد داشت. ايجاد شفافيت، كاهش تقاضاي ارز در بازار، بهبود تراز تجاري با 4 كشور نام برده و صرف منابع بانك مركزي براي تقسيط هدفمند به تجارت از جمله مواردي است كه تحت لواي اجراي اين بخشنامه ميسر خواهد شد و موجب ساماندهي منابع ارزي كشور مي‌شود.
آنچه برخي از فعالان اقتصادي درخصوص دليل ابلاغ اين بخشنامه عنوان مي‌كنند حاكي از آن است كه به نظر مي‌رسد، صادر‌كنندگان مواد پتروشيمي به اين چهار كشور بخش زيادي از منابع خود را در آنجا نگه داشته و به خريداراني كه بدون ثبت سفارش، كالا وارد مي‌كنند مي‌فروشند؛ مشكل اصلي اين است بانك مركزي ميزان ارز مورد تقاضا را در سيستم نداشته و بخش زيادي از مصارف ارزي تا زمان ورود كالا به كشور (اظهار در گمرك) براي دولت مشخص نيست؛ البته تمام نقل و انتقال ارزي در سيستم سنا بانك مركزي ثبت مي‌شود؛ اما چون بازار متشكل وجود ندارد، دولت ميزان معاملات ارز را تا زمان ورود كالا نمي‌داند، به همين جهت مي‌خواهد كليه مصارف ارزي را (حداقل در مرحله ثبت سفارش) تا قبل از ورود كالا در اختيار داشته باشد و بتواند منابع و مصارف ارز را در ماه‌هاي مختلف مديريت كند.
روي مثبت بخشنامه
تامين ارز تجار به دو شيوه صورت مي‌پذيرد؛ برخي از آنها از طريق سيستم بانكي و برخي ديگر از طريق بازار، ارز مورد نياز خود را تامين مي‌كنند. بخشنامه مذكور را از چند بعد مي‌توان مثبت ارزيابي كرد. پس از تحريم‌ها بخشي از نقل و انتقالات كه از طريق صرافي انجام مي‌شد، با برقراري روابط كارگزاري به سيستم بانكي منتقل شد. بنابراين با اجراي اين بخشنامه منشأ ارز قابل رديابي خواهد بود و به نوعي موجب ايجاد شفافيت خواهد شد. يكي ديگر از تاثيرات مثبت اين بخشنامه نيز به كاهش تقاضاي ارز در بازار برمي‌گردد. مطابق آمارهاي رسمي در 9 ماه منتهي به آذر ماه امسال، سهم ارزشي كشورهاي چين، تركيه، كره جنوبي و هند از كل واردات بيش از 43درصد است. در اين مدت از چين سه ميليون و 581هزار تن كالا به ارزش 9ميليارد و 452ميليون دلار كالا وارد شده است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشي 25درصد و به لحاظ وزني 8درصد افزايش داشته است. ميزان واردات از تركيه در 9 ماه منتهي به آذر امسال نيز يك ميليون و 589هزار تن به ارزش دو ميليارد و 576ميليون دلار ثبت شده است. ميزان واردات از تركيه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشي 27درصد و به لحاظ وزني نيز 28درصد رشد داشته است.
بررسي آمارها همچنين نشان مي‌دهد ميزان واردات ايران از جمهوري كره در مدت زمان مورد بررسي يك ميليون و 104 هزارتن به ارزش دو ميليارد و 563 ميليون دلار بوده است. اين ميزان واردات به لحاظ ارزشي 2 درصد رشد داشته و به لحاظ وزني نيز نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغييري نكرده است. واردات يك ميليون و 328هزار تني كالا به ارزش يك ميليارد و 655 ميليون دلار نيز از هند به ثبت رسيده است كه نسبت به سال گذشته به لحاظ ارزشي 12درصد و به لحاظ وزني 8 درصد رشد داشته است. اين آمار نشان مي‌دهد تقاضاي ارزي براي واردات از اين كشورها زياد بوده است. از سوي ديگر ما منابع ارزي زيادي را به واسطه صادرات به اين چهار كشور هم در قالب ارزهاي رايج و هم در قالب يورو داريم كه اين منابع مي‌تواند در خدمت تجارت خارجي ايران قرار بگيرد.
سهم ارزشي صادرات ايران به اين چهار كشور در 9 ماه منتهي به آذر امسال بيش از 41درصد است. ايران در اين مدت 6ميليارد و 527ميليون دلار كالا به چين، سه ميليارد و 11 ميليون دلار كالا به جمهوري كره، يك ميليارد و 969ميليون دلار كالا به هند و يك ميليارد و 544ميليون دلار كالا به تركيه صادر كرده است. بر اساس آنچه گفته شد، چنانچه واردكنندگان بخواهند از طريق بازار و صرافي‌ها ارز مورد نياز را تهيه كنند، مراجعه اين حجم تقاضا به بازار منجر به فشار تقاضا مي‌شود؛ اما سوق دادن اين حجم تقاضا به سيستم بانكي، فشار را از بين مي‌برد. از سوي ديگر اين كاهش تقاضا در بازار، نرخ ارز را تعديل مي‌كند.
علاوه بر اين دو مورد، با اجراي اين بخشنامه، منابع بانك مركزي به جاي آنكه صرف كاهش قيمت و كنترل نوسان در بازار ارز شود، صرف تقسيط هدفمند به تجارت مي‌شود. در واقع اين بخشنامه جلوي سفته‌بازي را خواهد گرفت و بانك مركزي مي‌تواند با ميزان مداخله كمتر در بازار، نوسانات را مديريت كند. كارشناسان مي‌گويند هنگامي كه ارز مداخله‌اي به‌صورت دلار با قيمت پايين تر در بازار عرضه مي‌شود، علاوه بر تجار، دو گروه ديگر نيز يارانه مي‌گيرند.
گروه اول سفته‌بازان و گروه دوم واردكنندگان كالا از مبادي غيررسمي. در واقع اين مداخله كمك قابل ملاحظه‌اي به قاچاقچيان مي‌كند. وقتي سطح مداخله ارتفاع زيادي با قيمت بازار نداشته باشد، جايزه ارزي به قاچاقچيان داده نمي‌شود. از ديگر تاثيرات اين بخشنامه، بهبود تراز تجاري ما با كشورهاي مذكور است. آمارهاي صادرات و واردات نشان مي‌دهد از اين پس مي‌توانيم بر اساس منابع موجود خود(ميزان صادرات)، براي واردات برنامه‌ريزي داشته باشيم و اين بخشنامه مي‌تواند به مثبت شدن تراز تجاري نيز كمك كند.
معايب بخشنامه
آنچه به آن اشاره شد، روي مثبت بخشنامه بود. اين در حالي است كه ملاحظاتي نيز در اين خصوص مطرح است. اين بخشنامه دو موضوع را يادآوري مي‌كند. نخست آنكه تامين ارز براي تجار از بازار به دليل انگيزه اقتصادي، پرطرفدار است. برخي از فعالان اقتصادي ضمن تاييد اين موضوع، به سرعت انتقال پول از سوي صرافي‌ها نيز اشاره مي‌كنند و آن را عامل ديگري براي جذابيت استفاده از ارز بازار مي‌دانند. از سوي ديگر بوروكراسي‌ها و محدوديت‌هاي استفاده از سيستم بانكي به حدي بوده كه تجار ترجيح مي‌دادند، ارز را به جاي سيستم بانكي، از طريق بازار تهيه كنند.
حال با توجه به اين بخشنامه بايد ديد در اين موارد نيز تصميم جديدي گرفته مي‌شود يا خير. برخي از فعالان اقتصادي درخصوص معايب اين بخشنامه مي‌گويند: موردي كه در اين راستا قابل ذكر است به مديريت واردات برمي‌گردد. به اين معني كه چنانچه دولت بخواهد از اين بخشنامه به‌عنوان ابزاري براي مديريت واردات استفاده كند و ارز را به موقع و در زمان مناسب در اختيار واردكنندگاني كه از ارز متقاضي استفاده مي‌كنند قرار ندهد، تبعاتي همچون افزايش هزينه واردات و به تبع آن، گران شدن كالاي وارداتي و جذاب شدن قاچاق را به دنبال خواهد داشت. اين مصوبه داراي نكات مثبتي است اما نشان مي‌دهد براي اينكه روابط كارگزاري ما به‌طور كامل در اختيار تجارت باشد، بايد راه طولاني طي شود. در غير اين صورت تجارت تسهيل نمي‌شود.
*منبع: روزنامه دنياي اقتصاد، 1396.11.12
**گروه اطلاع رساني**2002** انتشار: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- روزنامه دنياي اقتصاد در گزارشي نوشت: بخشنامه جديد ارزي مبني‌بر تغيير رويه ثبت‌سفارش از چهار شريك تجاري ايران رمزخواني شد. براساس اين بخشنامه انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز براي واردات از كشورهاي چين، هند، كره و تركيه ممنوع اعلام شده است.
