سهم 1.1 درصدي آذربايجان غربي از درآمدهاي دولتي با وجود ظرفيت هاي بي بديل اقتصادي

به گزارش ايرنا ميزان درآمد «دولتي مصوب»، «پيش بيني شده» و « تحقق يافته» را مي توان نشانه هايي از كم برخورداري هر استان به شمار آورد و اين سه مولفه را در سطح آذربايجان غربي نيز مورد بررسي قرار داد.
طبق گفته برخي از كارشناسان، ميزان درآمد مردم آذربايجان غربي نزديك به 40 درصد متوسط درآمد كشوري بوده و اين نرخ جايگاه اين استان را در رده هاي پايين جدول درآمدي كشور قرار داده است.
درآمدهاي دولتي مصوب و محقق شده كه ميزان فعاليت بنگاه هاي اقتصادي و سرمايه گذاري انجام شده به ويژه در بخش صنعت و بازرگاني را در يك منطقه نشان مي دهد در اين استان مرزي و مستعد جاي بحث دارد.
با توجه به سهم بيش از 85 درصدي ماليات از درآمدهاي پيش بيني شده و تحقق يافته آذربايجان غربي و معافيت بخش عمده اي از فعاليت هاي اقتصادي، كشاورزي و بازرگاني از جمله كل بخش كشاورزي، فعاليت هاي اقتصادي مرزي و فعاليت هاي بازرگاني و صنعتي در منطقه آزاد ماكو /شامل سه شهرستان شمالي استان/، ميزان درآمدهاي استاني كمتر از بسياري استان هاي ديگر است.
نكته حائز اهميت در اين خصوص، پرداخت هزينه هاي استاني به ويژه در حوزه عمراني با توجه به درآمدهاي محقق و پيش بيني شده است كه با وجود نگاه ويژه دولت به استان و اعطاي رديف هاي اعتباري خاص، گام هاي توسعه آذربايجان غربي را كندتر و كوتاه تر مي كند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه آذربايجان غربي كه مديريت دخل و خرج دولت در استان را عهده دار است با اشاره به درآمدهاي آذربايجان‌غربي در لايحه بودجه سال 97، گفت: درآمدهاي استان با 6.5 درصد رشد نسبت به سال جاري، 10 هزار و 890 ميليارد ريال پيش بيني شده كه از اين ميزان، حدود 10 هزار و 60 ميليارد ريال جزو منابع عمومي استاني و 280 ميليارد ريال جزو درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي است.
ناصر حضرتي با اشاره به سهم 1.13 درصدي درآمدهاي آذربايجان غربي در لايحه بودجه سال آينده كل كشور، اظهار كرد: اين استان رتبه بيست و ششم را در بين 31 استان كشور به خود اختصاص داده است.
وي بيان كرد: درآمد سرانه آذربايجان غربي در لايحه بودجه سال آينده سه ميليون و 250 هزار ريال پيش بيني شده است كه در اين خصوص آذربايجان غربي در رتبه 26 كشوري قرار دارد.
وي ادامه داد: بيشترين ميزان درآمد سرانه در سال آينده مربوط به استان تهران با 36 ميليون ريال و متوسط كشوري اين درآمد نيز 11 ميليون و 860 هزار ريال برآورد شده است.
وي با اشاره به نگاه مناسب دولت يازدهم و دوازدهم به استان هاي محروم به ويژه آذربايجان غربي در اختصاص بودجه هاي عمراني و هزينه اي، گفت: اين استان رتبه ششم بين استان هاي كشور را در خصوص اعتبارات عمراني پيش بيني شده در سال آينده دارد و سهم ما از كل اعتبارات عمراني استان هاي كشور 4.43 درصد است.
معاون نظارت مالي اداره كل امور اقتصادي و دارائي آذربايجان‌غربي و رئيس خزانه معين استان نيز با اشاره به پيش بيني درآمد 10 هزار و 30 ميليارد ريالي براي امسال در استان، گفت: ميزان وصولي درآمدهاي استان در 9 ماه منتهي به آذرماه جاري، 6 هزار و 533 ميليارد ريال شامل 6 هزار و 251 ميليارد ريال درآمدهاي استاني و 283 ميليارد ريال سهم درآمدهاي ملي در استان است.
طهماسب حاجي حسينلو، اضافه كرد: بيشترين ميزان درآمدهاي استان را ماليات به خود اختصاص داده و در اين مدت بيش از پنج هزار و 538 ميليارد ريال ماليات در استان وصول شده است.
وي با اشاره به دستگاه‌هاي عمده وصول‌كننده درآمد در آذربايجان غربي، گفت: پس از اداره كل امور مالياتي، نيروي انتظامي با 296 ميليارد ريال و سهم 4.7 درصدي، ثبت ‌اسناد و املاك با 223 ميليارد ريال و سهم 3.6 درصدي و گمرك با 82 ميليارد ريال و سهم 1.3 درصدي در رده هاي بعدي قرار دارد.
مديركل ‌امور مالياتي آذربايجان غربي با تشريح درآمدهاي مالياتي 9 ماه سال جاري، افزود: اين اداره ‌كل در ابتداي سال جاري با هدف تحقق سهميه ابلاغي با در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي مردم بر شناسايي منابع درآمدي جديد تمركز كرد و در اين راستا اقداماتي را انجام داد.
'يعقوب مزرعه ‌لي' با بيان اينكه مهم‌ترين منابع درآمدهاي قابل وصول از محل معوقات مؤديان مالياتي از جمله بدهي شركت‌هاي دولتي واگذار شده به بخش خصوصي بوده است، اضافه كرد: امور مالياتي با تمركز بر شناسايي منابع جديد مالياتي و بررسي و رسيدگي به تراكنش‌هاي بانكي مشكوك، جذب سهم ماليات و عوارض ارزش‌افزوده استان از محل وصولي شركت‌هاي بزرگ مستقر در تهران مانند شركت توزيع برق، مخابرات و گاز و همچنين بهره‌گيري از ظرفيت قانوني موضوع صدور اوراق تسويه خزانه در جهت افزايش منابع درآمدي دولت حركت كرده است.
مديركل امورمالياتي استان همچنين با اشاره به انتقال پرونده‌هاي مالياتي شركت‌هاي بزرگ فعال در استان از محل ثبت آن‌ها به آذربايجان‌غربي، افزود: انتقال پرونده شركت‌هايي همچون زره‌شوران تكاب و شقايق درخشان به استان صورت گرفته است، البته در بعضي از اين پرونده‌ها به دليل برخورداري از برخي معافيت‌ها، ممكن است در كوتاه‌مدت شاهد افزايش چشمگير وصولي از اين طريق نباشيم.
استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به لزوم توجه نهادهاي اقتصادي به ظرفيت هاي آذربايجان غربي براي افزايش سرانه درآمد در استان گفت: تجارت بين الملل، توجه به صادرات محصولات توليدي استان، زمينه سازي براي ورود دلار آسان از طريق جذب گردشگر با توجه به نزديكي اين استان به كشورهاي اروپايي و نگاه ويژه به بخش توليد و به ويژه صنايع تبديلي بخش كشاورزي از جمله مواردي است كه مي تواند در اين راستا مفيد باشد.
علي باقرزاده افزود: توسعه همزمان همه بخش هاي دخيل در اقتصاد آذربايجان غربي از جمله كشاورزي، صنعت، خدمات، تجارت و گردشگري مي تواند زمينه ساز رونق كسب و كار در استان باشد و اين امر نيز عاملي اثرگذار در ارتقاي درآمدهاي استاني به شمار مي رود.
وي اضافه كرد: آذربايجان غربي در سه حوزه كشاورزي، تجارت بين الملل و گردشگري از جمله استان هاي مستعد و داراي برند به شمار مي رود كه نبايد از كنار آنان به راحتي گذشت زيرا هر سه اين بخش ها براي كشور و استان درآمدزا بوده و در توسعه شاخص هاي اقتصادي تاثيرگذار است.
دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوي اظهار كرد: ارتباط زنجيره اي بخش هاي مختلف اقتصادي آذربايجان غربي با محوريت بخش كشاورزي بايد تقويت شود و محرك توسعه استان و افزايش درآمدهاي استاني باشد.
به گزارش ايرنا آذربايجان غربي در شمال غرب كشور قرار دارد و با سه ميليون و 300 هزار نفر جمعيت، سهم چهار درصدي در جمعيت كشور 80 ميليوني كشور دارد ولي سهم اين استان از اقتصاد، صنعت، درآمد، توليد ناخالص ملي و اقلام ديگر اقتصادي به اين ميزان نيست و حتي بسيار كمتر از اين ميزان است.
افزايش درآمدهاي دولتي در استان و سرانه درآمد در كوتاه مدت با جلوگيري از فرار مالياتي و دريافت ماليات هاي معوقه در كنار توسعه صادرات و واردات مي تواند محقق شود.
در درازمدت، توجه به توسعه صنايع سنگين و پيشرفته با ارزش افزوده بالا و بزرگ مقياس در كنار ايجاد اشتغال بيشتر مي تواند زمينه توسعه درآمدهاي استاني را موجب شود؛ امري كه در تدابير دولت يازدهم و دوازدهم ديده شده و توسعه صنايع پتروشيمي و پايين دست در كنار توجه به درآمدهاي ارزش افزوده معدن و صنعت در استان از جمله اين تدابير به شمار مي رود.
2093/3072
** گزارش: صابر چهرقاني ** انتشار: عليرضا فولادي