معلمان حق التدريس در انتظار احقاق حق

در اين مطلب مي خوانيم:
صداي گرفته و دورگه اش حاصل فرياد‌هايي است كه به عنوان آخرين حربه براي مديريت كلاسش به كار گرفته است، 35 دانش آموز پسر 9 ساله توان چنداني براي او باقي نگذاشته‌اند، واريس پا و دردهاي گاه و بيگاه كمر در كنار سردردهاي هميشگي ناشي از شيطنت‌هاي ناتمام بچه‌ها بخشي از مشكلاتي است كه اين معلم آموزش و پرورش مانند ساير همكاران خود با آن درگير است.
معلمان حق التدريسي بخشي از نيروهايي آموزش و پرورش هستند كه در گذشته به صورت قراردادي به كار گرفته شدند اما بعدها آموزش و پرورش نسبت به تغيير وضعيت آنها اقدام كرده و نيروي حق التدريس قلمداد شدند كه به اين صورت آموزش و پرورش ملزم بود نيروهاي تبديل وضعيت را جذب كند اتفاقي كه تا به امروز محقق نشده است و حالا علاوه بر دغدغه استخدام نيروهاي حق التدريس دغدغه تاخيرهاي چند ماهه در حقوق خود را نيز دارند.
تجمع‌هاي معلمان حق التدريس در مقابل دفاتر نمايندگان قم در مجلس شوراي اسلامي دستاويزي بود كه براي گرفتن حق خود از آن استفاده كردند اما تعويق‌هاي چند ماه در پرداخت حقوق معلمان حق التدريس تنها يكي از مشكلاتي است كه به آن اعتراض دارند.
خلف وعده در استخدام مهم‌ترين گلايه است كه اين معلمان به سيستم آموزش و پرورش وارد مي‌كنند، يكي از همين معلم‌ ها كه اعتقاد دارد آوردن نامش ممكن است عواقبي براي او به همراه داشته باشد مي‌ گويد حتي رسيدن صداي معلمان حق التدريس به مجلس و برگزاري تجمع سراسري در بهارستان هم دردي را از آنها دوا نكرده است.
چند ماه پيش بود كه معلمان حق التدريس سراسر كشور در اعتراض به وضعيت رفاهي اين قشر و همچنين نامشخص بودن وضعيت جذب در آزمون استخدامي معترض شدند كه به گفته خود آنها هيچ كدام از وعده‌هايي كه آن روز از سوي مسئولان داده شد تا به امروز عملي نشده است.
به گفته يكي از معلمان حق التدريس آموزش و پرورش قم معلمان حق التدريس خدمت مشابه با نيروي‌ هاي رسمي ارائه مي‌دهند و در همان مدرسه‌ها و با ساعات كاري مشابه در مدارس حضور دارند اما از خدماتي بسيار متفاوت از نيروي‌هاي رسمي برخوردارند.
آن طور كه وي گفته است نيروهاي حق‌التدريس در حال حاضر كارت پرسنلي، كارتابل و فيش حقوقي دارند و شرايط كاري مشابه نيروهاي رسمي دارند اما در حقوق و مزايا با نيروهاي رسمي تفاوت ‌هاي زيادي دارند به طوري كه نيروهاي حق التدريسي 600 تا 800 هزار تومان حقوق دريافت مي‌كنند در حالي كه يك معلم رسمي بالاي 2 ميليون تومان حقوق مي ‌گيرد علاوه بر اين حق التدريسي ‌ها به ازاي روزهاي تعطيل وجهي دريافت نمي ‌كنند و از بيمه هم محروم ‌اند.
اما دغدغه مهم‌تر معلمان حق التدريسي بحث استخدام است كه ناديده گرفته مي ‌شود، به گفته اين معلم وعده دوهفتگي تعيين تكليف معلمان حق التدريسي در حالي تا به امروز به جايي نرسيده استي كه با توزيع دفترچه ‌هاي استخدامي همان اميد‌هاي‌اندك معلمان حق التدريسي‌ ها به نااميدي تبديل شده است چرا كه شرايطي كه در دفترچه ذكر شده است عملا شامل حال آنها نمي ‌شود چرا كه با برگزاري اين آزمون عملا بخش عمده نيروهاي حق التدريس به دليل شرايط سني از شركت در آزمون حذف خواهند شد.
يكي از همين نيروي حق التدريس آموزش و پرورش با 20سال سابقه تدريس مي‌ گويد در استان قم 300 نفر سال‌ها به صورت حق التدريس در خدمت آموزش و پرورش بوده‌اند اما حالا بعد از يك عمر خدمت به راحتي كنار گذاشته مي‌ شوند و آموزش و پرورش از استخدام آنها شانه خالي مي‌ كند.
به گفته وي آموزش و پرورش وعده داده بود كه با برگزاري ازمون داخلي از بين نيروهاي فعال جذب نيروهاي حق التدريسي صورت بگيرد كه اين وعده نيز عملي نشده و درحال حاضر بنا دارند بعد از آزمون استخدامي دوره ‌اي 6 ماهه براي برگزيده شدگان بگذارد اما تمام معلماني كه در بدنه آموزش و پرورش حضور دارند اين روش را قبول ندارند و مطالبه آنها اين است كه ابتدا دوره آموزشي و بعد از آن آزمون برگزار شود چرا كه اين‌ترس وجود دارد كه جذب نيرو سليقه‌اي صورت بگيرد.
سرباز زدن از استخدام نيروهاي حق التدريس با بهانه‌ هايي همچون ناتواني و كم سوادي آنها گلايه ديگري است كه نيروي‌هاي حق التدريس را بسيار ناراحت كرده و اعتقاد دارند تحصيلات معلمان حق التدريس هيچ تفاوتي با معلمان رسمي ندارد و در بين معلمان حق التدريس استان قم تحصيلات فوق ليسانس و حتي دكترا وجود دارند، در حالي كه مسئولان از توانايي‌ها و توانمندي‌هاي نيروي‌هاي حق التدريس اطلاع ندارند و معمولا پشت‌تريبون‌ها حق التدريسي‌ها را بي سواد مي‌خوانند.
اين دوندگي‌ها از سوي معلمان حق التدريس در حالي صورت مي‌گيرد كه كليات طرح تعيين تكليف معلمان حق التدريس مهرماه امسال در مجلس هم تصويب شده است، اما كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به عنوان كميسيون تخصصي اين طرح را به دليل عدم احصاء دقيق آمار جامعه هدف طرح توسط وزارت آموزش و پرورش و فقدان نظر قطعي در اين زمينه و همچنين مشخص نبودن بار مالي و مغايرت طرح مذكور با قانون برنامه ششم توسعه، رد كرده بود.
بر اين اساس ماده‌اي با عنوان ماده 17 مكرر به قانون تعيين تكليف معلمان حق التدريس الحاق شد كه براساس آن دولت مكلف شد از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف يك سال كليه نيروهاي حق ‌التدريسي مشمول اين قانون را طي دوره‌هاي آموزشي حداكثر 6 ماه بنابه تشخيص وزارت آموزش و پرورش و بدون نياز به آزمون استخدام كند،اما مسئولان آموزش و پرورش مغايرت با اسناد بالا دستي، افزايش هزينه‌هاي دولت، كاهش كيفيت آموزشي، تضاد با عدالت استخدامي و تعطيلي دانشگاه فرهنگيان را از جمله ايرادات وارده به اين طرح برمي شمارند ومعتقدند جذب تمامي اين نيروها بخش مهمي از سهيمه جذب نيرو آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه را به خود اختصاص خواهد داد و اين مساله با اسناد بالادستي در تضاد است.
/8138/ 6133/