اتفاق نظر قوا بر حل مشكلات محيط كسب و كار ضروري است

پدرام سلطاني روز چهارشنبه در همايش ملي توسعه پايدار با رويكرد بهبود محيط كسب و كار در مشهد افزود: روش و مسير مشخص و قابل اجماع بين دولت، ساير قوا و بخش خصوصي براي اصلاح و بهبود شاخص محيط كسب و كار وجود ندارد.
وي اظهار كرد: حيط كسب و كار محيط سياسي، اقتصادي و اجتماعي است و تصميم هاي قواي قضائيه، مجريه و مقننه بر اين محيط تاثيرگذار است.
وي گفت: در سال 2013 ارائه گواهي عدم سوء پيشينه براي اخذ مجوز ايجاد كسب و كار توسط قوه قضائيه الزامي شد و با اين الزام، جايگاه ايران در شاخص محيط كسب و كار در عرصه جهاني تنزل پيدا كرد.
نايب رئيس اول اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران افزود: بايد نگاه به حكمراني عمومي در كشور اصلاح شود و در مسير بهبود محيط كسب و كار قرار گيرد.
وي اظهار كرد: رويكرد كنوني دولت، كسب رضايت عمومي است كه با اين رويكرد، دولت خود را مسئول همه چيز مي داند لذا دولت ما امروز در حوزه مالي و پاسخگويي به افكار عمومي بدهكار شده است.
وي گفت: دولتي كه در مقابل هر اتفاقي در اقتصاد و اجتماع كشور خود را موظف مي داند شهروندان را به سويي سوق مي دهد كه از دولت توقع داشته باشند همه مشكلات را حل كند.
سلطاني افزود: با اين رويكرد، نگاه دولت به مسائل، نگاهي كوتاه مدت و اقداماتش يك گام به جلو و 2 گام به عقب است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي نيز در اين همايش گفت: سالها تلاش شده است كه شاخص هاي محيط كسب و كار بهبود يابد اما براساس گزارش سال 2018 بانك جهاني، ايران در اين زمينه در ميان 190 كشور در رتبه 124 قرار دارد كه در شان جمهوري اسلامي ايران نيست.
حسين محمودي افزود: محيط نامناسب كسب و كار باعث از بين رفتن انگيزه سرمايه گذاري مي شود و بهبود محيط كسب و كار نقش موثر در توسعه اقتصادي و بسترسازي مناسب براي ورود بخش خصوصي به اقتصاد كشور ايفا مي كند.
وي اظهار كرد: طي سالهاي اخير، سياستگذاري كشور معطوف به كاهش رتبه ايران در شاخص بهبود فضاي كسب و كار شده اما بايد به جاي تلاش براي بهبود رتبه ايران، بهبود واقعي فضاي كسب و كار مد نظر قرار گيرد.
وي گفت: مهمترين گام براي بهبود واقعي فضاي كسب و كار، كاهش تصديگري دولت و تغيير نقش دولت از مداخله گري به سياست گذاري و نظارت است.
محمودي افزود: در راستاي حمايت از توليد و بسترسازي براي جذب سرمايه ها نگاه به بهبود محيط كسب و كار بايد نگاه مستمر باشد تا كشور در عرصه بين المللي از جايگاه باثبات برخوردار شود.
رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني خراسان رضوي نيز در اين همايش گفت: كسب و كار در تجارت فرامرزي از تمام فضاها مشكل تر است و دولت بايد هرچه از اين مسير به دست مي آورد را در صندوقي بريزد و به نفع صادرات هزينه كند.
محمد حسين روشنك افزود: با وجود بسته بودن درها موفقيتهاي بزرگي در حوزه اقتصادي و تجارت در كشور كسب شده است و بايد تلاش كرد اين درها باز شود لذا نبايد از مذاكره ترسيد.
وي اظهار كرد: انتقاد ما اين است كه در سياست خارجي و اقتصاد فرامرزي ما تضاد منافع وجود دارد و سالهاست كه فرياد مي زنيم سايه سياست بر اقتصاد ما چيره شده است.
پنجمين همايش ملي توسعه پايدار با رويكرد بهبود محيط كسب و كار تا فردا در مشهد ادامه دارد.
1922/7505/ 6053