۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴
کد خبر: 82849452
T T
۰ نفر
تداخل صنفي؛ درد كهنه بازار عنوان روزنامه خراسان شمالي

بجنورد- ايرنا- روزنامه خراسان شمالي شنبه در شماره 2665 خود در گزارشي با عنوان 'تداخل صنفي؛ درد كهنه بازار' به بررسي اين مساله در استان پرداخته است.

به گزارش ايرنا در اين گزارش مي خوانيم:
تداخل صنفي يكي از مهم ترين مشكلاتي است كه به شكل هاي گوناگون ظهور و به دليل برخي مشكلات روز به روز شكل پيچيده تري پيدا مي كند و روند رو به افزايش هم دارد.
سرك كشيدن به كسب و كارهاي مرتبط و غيرمرتبط توسط برخي كسبه و بازاريان موضوعي تكراري است و هر از گاهي با ايجاد اختلال در كسب و كارهاي عادي صداي برخي كسبه بلند مي شود.
به گفته بعضي از كارشناسان بازار، گستردگي تداخل صنفي، رقابت صنفي و پيگيري نشدن از سوي واحدهاي متضرر از جمله عواملي است كه باعث مي شود قوانين بازدارنده در اين زمينه به طور كامل اجرا نشود.
اگرچه تداخل صنفي همواره وجود دارد اما با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال و شروع خريدهاي نوروزي اين معضل بيش از پيش ظهور مي كند به طوري كه بيشتر مغازه ها به فروش اقلام پرمصرف مردم براي شب عيد اقدام مي كنند.
يكي از شهروندان كه سال گذشته آجيل و خشكبار را از يك كفش فروشي خريداري كرده بود در اين باره مي گويد: از آن جايي كه زمان كافي براي خريد نداشتم در كفش فروشي مسير عبورم، آجيل خريداري كردم كه پس از مدتي متوجه شدم آجيل كهنه است و اعتراض هاي من به اتحاديه هم فايده اي نداشت.
وي ادامه مي دهد: نظارت هاي ضعيف بر بازار باعث ايجاد تداخل صنفي مي شود كه رسيدگي را نيز مشكل مي كند و اميدوارم امسال با افزايش نظارت ها اين اتفاق كمتر بيفتد.
به گفته وي، اگر چه تداخل صنفي براي مصرف كنندگان گاهي باعث سهولت در كار مي شود اما به دليل احتمال ايجاد مشكلات بيشتر بايد قوانين ممانعت از تداخل صنفي اجرا شود.
يكي ديگر از شهروندان نيز مي گويد: تداخل صنفي در بازار اين روزها امان همه را بريده و اكنون كه زمان خريدهاي نوروزي است فروش اقلام مورد نياز نوروز در واحدهاي صنفي غيرمرتبط به وفور انجام مي شود به طوري كه گويي قانوني براي جلوگيري از اين معضل وجود ندارد.
وي مي افزايد: برخي واحد هاي صنفي در زمان خريدهاي نوروزي به راحتي بعضي از اقلام مورد نياز نوروز را هم در ورودي فروشگاه عرضه مي كنند و ناظران و بازرسان هم توجهي به اين موارد ندارند.
وي خاطرنشان مي كند: اگر اقلام خريداري شده دچار نقص و مشكل باشد نه تنها فروشنده بلكه اتحاديه نيز پاسخگو نيست و با اين شرايط همواره شهروندان بايد متضرر شوند.
وي ادامه مي دهد: اگرچه متوليان امر همواره خواستار اين هستند كه شهروندان با دقت بيشتري و از فروشگاه هايي كه پروانه كسب دارند خريد كنند اما در ايام خريدهاي نوروزي بازار به حال خود رها مي شود و شهروندان ناگزير به خريد اقلام مورد نظر خود از هر مكاني مي شوند.
وي تصريح مي كند: چند روز قبل يك فروشگاه به مقدار زياد شكلات و آجيل براي عرضه گذاشته بود اين در حالي است كه وقتي وارد فروشگاه شدم متوجه انباشته شدن محصولات بهداشتي در گوشه اي از فروشگاه شدم.
وي ادامه مي دهد: وقتي تخلفي به اين بارزي انجام مي شود نشان دهنده اين است كه متوليان امر با متخلفان برخورد نمي كنند.
يكي از بازاريان نيز در اين باره مي گويد: هر صنفي با داشتن تنوع كالا و خدمات بايد به چند اتحاديه پاسخگو باشد كه اين موضوع كار را براي واحدهاي صنفي مشكل مي كند و با اين شرايط كسي تمايلي به اين اقدام ندارد.
وي اضافه مي كند: از آن جايي كه براي تشكيل هر اتحاديه اي بايد حداقل 50 واحد زيرمجموعه آن باشد، گاهي اصناف به تعداد لازم نمي رسند، در نتيجه اصناف همگن مانند لوازم الكتريكي و گوشي تلفن همراه در قالب يك اتحاديه به منظور حذف تداخل صنفي و كاهش مشكلات نظارتي صنوف ادغام مي شوند.
يكي ديگر از كسبه نيز كه تداخل صنفي را بخش جدا نشدني بدنه بازار مي داند اظهارمي كند: با اين كه كسبه بر اساس پروانه كسب، مجاز به عرضه محصول مورد نظر هستند اما به وفور شهروندان مراجعه و كالاي مورد نيازشان را تقاضا مي كنند.
وي اضافه مي كند: با اين كه تقاضاي كالاي غيرمرتبط زياد است اما تاكنون اخطاريه هاي تداخل صنفي زيادي از سوي بازرسان اتاق اصناف، اتحاديه، تعزيرات حكومتي و سازمان صنعت، معدن و تجارت در قالب گشت هاي فصلي صادر مي شود.
وي تصريح مي كند: اگر تداخل صنفي تخلف است بايد به شكل مستمر با آن برخورد شود تا اثربخشي داشته و قابل كنترل باشد نه اين كه فقط تعهد مقطعي ايجاد شود.
رئيس اداره نظارت و بازرسي سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي نيز در اين باره مي گويد: قانون گذار برابر قانون براي فرد، اتحاديه و رسته صنفي فعاليتي را تعريف مي كند و مجاز مي شمرد كه بر همين اساس پروانه كسب مجاز صادر مي كند اما گاهي برخي پا را فراتر از حد قانوني خود مي گذارند و مرتكب تخلف تداخل صنفي مي شوند.
«ابراهيمي» با بيان اين كه تداخل صنفي يك تخلف اقتصادي محسوب مي شود، مي افزايد: اين گونه تخلف ها را اتحاديه و اتاق اصناف بايد به طور خاص پيگيري كنند.
به گفته وي، سد معبر هم به دليل رعايت نشدن حقوق شهروندي يكي از تخلف هاست كه شهرداري بايد مانع اين گونه فعاليت ها شود.
وي اظهارمي كند: از آن جايي كه تداخل صنفي در شرايط مختلف انجام مي شود، پيشنهاد مي كنيم شهروندان حداقل مواد غذايي را از مكان هايي كه پروانه كسب دارند خريداري كنند تا در صورت بروز مشكل قابل پيگيري باشد.
وي درخواست فاكتور از فروشندگان را يكي از بهترين راهكارها براي پيگيري تخلف ها ذكر و تصريح مي كند: وقتي فاكتور باشد بازرسان با استناد به آن مي توانند مشكل را پيگيري كنند.
به گفته وي، در بجنورد 16 هزار واحد صنفي وجود دارد كه همواره بايد بر اين واحدها نظارت شود.
وي اضافه مي كند: براي جلوگيري از تخلف بايد تمام واحدهاي صنفي پروانه كسب داشته باشند كه در غير اين صورت در مرحله اول اخطار داده مي شود و اگر براي دريافت مجوز اقدام نشود واحد صنفي متخلف پلمب مي شود.
اخبار خراسان شمالي را در كانال تلگرامي اخبار ايرنا خراسان شمالي به نشاني 🆔 @IRNABOJNURD پيگيري كنيد.
ع/ 6042