در ادامه اين گزارش مي خوانيم: خودروي لوكس (نامتعارف) بر اساس قانون جديد در سال ٩٦، خودروي بالاي ١٤٠ميليون تومان دانسته مي‌شود و براي اين دسته از خودروها، بيمه‌ها خسارت‌ها را فرمول‌بندي شده پرداخت مي‌كنند. هرچند تأكيد مسئولان بيمه بر الزام دارندگان خودروي نامتعارف به خريد بيمه‌نامه بدنه است؛ اما كارشناسان صنعت بيمه معتقدند تعيين خسارت خودروهاي متعارف و نامتعارف در قانون بيمه‌نامه شخص ثالث به دليل حمايت از قشر ضعيف جامعه است. قانون جديد بيمه شخص ثالث در حالي براي دارندگان خودروهاي متعارف و نامتعارف تعيين شده است كه پيش از اين، صاحبان خودروهاي لوكس براي دريافت كل مبلغ خسارت، از مسبب حادثه شكايت مي‌كردند. به همين دليل بيمه مركزي در قانون جديد، فرمولي جديد مشخص كرد. بر اين اساس، طبق ابلاغيه جديد شوراي عالي بيمه، تمام خودروهاي سواري‌اي كه در سال 96 قيمتي بيشتر از 140 ميليون تومان دارند، جزء خودروهاي سواري نامتعارف محسوب شده و در صورت زيان‌ديدن در تصادفات، مبلغ خسارت آنها با فرمول جديدي محاسبه مي‌شود. بر اين اساس، خودروهاي سواري‌اي كه سال 96 خسارت ببينند، مبلغ خسارت ضرب در ١٤٠ ميليون تومان (حد متعارف قيمت خودرو) تقسيم بر قيمت اصلي خودرو مي‌شود. به‌اين‌ترتيب بخشي از مبلغ خسارت وارده به خودروهاي لوكس، از طريق بيمه‌نامه شخص ثالث پرداخت نمي‌شود. توضيح معاون نظارت بيمه مركزي بر تبعيض قائل‌نبودن بين دارندگان خودرو در اين قانون استوار است. او با بيان اينكه اين قانون نوعي محدودكردن مسئوليت است، اضافه مي‌كند: كساني كه خودروي نامتعارف دارند، بايد بيمه بدنه خريداري كنند تا در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده را به‌طور كامل دريافت كنند. منتقدان اما نگاه ديگري دارند؛ آنها معتقدند در اين قانون پيش‌بيني شده، بهتر است افرادي كه خودروهاي گران‌قيمت دارند، خودروهاي خود را بيمه بدنه كنند. در صورتي كه به ضرر دارندگان خودروهاي لوكس است؛ چراكه چون بيمه بدنه فرانشيز دارد، بنابراين نمي‌تواند درصدي از خسارت را از شركت بيمه دريافت كند، ضمن اينكه تخفيفات بيمه‌نامه بدنه هم از بين مي‌رود. همچنين از نگاه منتقدان، اين ماده از قانون در راستاي حمايت از متخلفان حوادث رانندگي است.
** ضرورت خريداري بيمه‌هاي بدنه براي لوكس‌ها
حبيب ميرزايي، معاون نظارت بيمه مركزي، در گفت‌وگو با «شرق» درباره فرمول تعيين خسارت مالي خودروهاي نامتعارف در بيمه‌نامه شخص ثالث مي‌گويد: در قانون بيمه شخص ثالث آمده است كه اگر با خودرويي تصادف كنيد كه طبق مقررات خودروي نامتعارف محسوب مي‌شود، مقصر حادثه تا ميزان خسارتي كه به يك خودروي متعارف وارد مي‌شود مسئول شناخته مي‌شود. فرض كنيد در يك تصادف، خودروي ٢٨٠ميليون‌توماني خسارت ديده و خسارت آن ١٠ ميليون تومان باشد؛ در اين مثال چون خودروي زيان‌ديده نامتعارف بوده است، بنابراين بايد معادل خودروي ١٤٠ميليون‌توماني خسارت آن محاسبه و پرداخت شود. در واقع با اجراي اين قانون، مسئوليت مقصر حادثه بر اساس قيمت نصف ديه هر سال كه درحال‌حاضر ١٤٠ ميليون تومان است، محاسبه مي‌شود، بنابراين ميزان تقصير و تعهد بر اساس قاعده نسبي مشخص مي‌شود. در اين مثال، خسارت مالي ١٠ميليوني ضرب در قيمت گران‌ترين خودروي متعارف در سال ٩٦ كه ١٤٠ميليون تومان است، مي‌شود و فقط پنج ميليون تومان خسارت پرداخت مي‌شود و زيان‌ديده مي‌تواند مابقي خسارت را از طريق بيمه‌نامه بدنه دريافت كند؛ يعني فرد زيان‌ديده مي‌تواند نصف خسارت را از بيمه شخص ثالث مقصر حادثه و نصف ديگر را از بيمه‌نامه بدنه خودروي خود دريافت كند. او در پاسخ به اين پرسش كه اجراي اين قانون به نوعي اجبار دارندگان خودروهاي گران‌قيمت به خريداري بيمه‌نامه بدنه است، مي‌گويد: عملا خودروهاي نامتعارف نياز دارند براي تأمين بخشي از خسارت وارده، بيمه‌نامه بدنه داشته باشند و مابقي خسارت از اين محل دريافت مي‌شود. در واقع منطق قانون‌گذار تعداد ٩٩درصدي خودروهاي متعارف در كشور بوده است، بنابراين قاعده به‌گونه‌اي تعيين شده كه مسئوليت دارندگان خودرو محدود شود. معاون نظارت بيمه مركزي توضيح مي‌دهد: شركت‌هاي بيمه بايد بتوانند ميزان تعهد خود را براي پوشش تعهدات بيمه‌گذار تعيين و در بيمه‌نامه درج كنند. آنچه كه در بيمه‌نامه مشخص است، ميزان تعهد بيمه‌گر است. بيمه‌گذار هم وقتي پوششي را خريداري مي‌كند، بايد بتواند مقدار تعهدات خود را بر اساس ضوابط و مقررات تعيين كند. او همچنين اضافه مي‌كند: در قواعد بيمه، محدودكردن مسئوليت تا حدي كه قانون مشخص كرده يك رويه است. در صورتي كه اگر حد تعهد بيمه‌گر و بيمه‌گذار مشخص نباشد، اصلا نمي‌توان مقدار حق‌بيمه را مشخص كرد. اين مقام مسئول تبعيض خودروهاي لوكس و ارزان‌قيمت از سوي اين قانون را رد مي‌كند و مي‌گويد: اين قانون تبعيض نيست، بلكه نوعي محدودكردن مسئوليت است. به‌هرحال قانون بر اساس قاعده اكثريت و متناسب با نياز آنها ضابطه تعيين مي‌كند و خودروهاي با قيمت ميلياردي تا حدودي استثنا بر قاعده هستند، بنابراين قانون‌گذار با اين منطق اين قانون را تصويب كرده است. او در بيان پرسشي مبني بر اينكه دارندگان خودروهاي لوكس هم حق بيمه پرداخت مي‌كنند پس چرا بايد بخشي از خسارت وارده را دريافت نكنند، توضيح مي‌دهد؛ اين قانون اين پيام را مي‌دهد؛ كساني كه خودروي نامتعارف دارند، بايد بيمه بدنه خريداري كنند تا در صورت وقوع حادثه خسارت وارده را به طور كامل دريافت كنند. ميرزايي با بيان اينكه هميشه با اين پديده روبه‌رو هستيم كه ميزان تعهدي كه در بيمه‌نامه درج شده پاسخ‌گوي ميزان خسارتي كه وارد مي‌شود، نيست، تأكيد مي‌كند؛ هميشه حداكثر تعهد بيمه‌گر در خسارت جاني و مالي مشخص است؛ حتي در بيمه‌نامه‌هاي مسئوليت حد غرامت بايد مشخص باشد. علاوه بر اين برخي اوقات امكان دارد دادگاه هم فرد را به ١٠ برابر ميزان مندرج در بيمه‌نامه محكوم كند كه بايد از سوي مقصر تأمين و پرداخت شود. او در پاسخ به اين سؤال كه آيا امكان ملغي‌شدن اين قانون وجود دارد يا خير؛ اضافه مي‌كند: اگر مجلس به جمع‌بندي برسد مي‌تواند قانون را اصلاح كند.
** بخشي از زيان جبران نمي‌شود
يونس مظلومي، مديرعامل بيمه تعاون، در گفت‌وگو با «شرق» دراين‌باره توضيح مي‌دهد: درباره اين ماده از قانون بيمه شخص ثالث كه خودروها را به نامتعارف و متعارف تقسيم كرده و اعلام شده است خودرو اگر نامتعارف باشد، در حد خودروهاي متعارف خسارت پرداخت شود، اصولا دو نظر وجود دارد؛ يك گروه معتقدند كسي كه خودروي گران‌قيمت خريداري مي‌كند و خودش را در معرض ريسك تصادف قرار مي‌دهد، بايد بخشي از زيان را متحمل شود. در واقع اين گروه اين‌گونه توجيه مي‌كنند كه به دليل اينكه اكثر خودروهاي موجود در خيابان، خودروهاي متوسط و مربوط به اقشار متوسط است و خودروهاي گران‌قيمت درصد كمي از جمعيت جامعه را در بر مي‌گيرد، در صورت وقوع خسارت به دليل اينكه تمكن بالايي دارند، بايد خودشان هم متضرر شوند. او اضافه مي‌كند؛ گروه دوم اما به اين ماده از قانون بيمه‌نامه شخص ثالث نظر انتقادي دارند. به اعتقاد اين گروه، براساس يك اصل كلي هركسي كه باعث ورود زيان به اشخاص ثالث شود، ملكف و موظف است نسبت به جبران زيان وارده اقدام كند. حتي اين گروه به يك قاعده فقهي هم در اسلام به نام قاعده «لاضرار» اشاره مي‌كنند. در واقع براساس اصل فقهي «لاضرر و لاضرار في‌الاسلام» كه مي‌گويد در دين مبين اسلام نبايد هيچ زياني روي زمين بماند؛ هر شخصي چه تمكن بالا و چه تمكن پايين داشته باشد به دليل اينكه باعث ورود زيان به اشخاص مي‌شود، بايد توسط عامل زيان و مقصر حادثه جبران شود. مظلومي در همين حال به نقد گروه ديگري اشاره مي‌كند و مي‌گويد؛ اين گروه معتقدند كه در اين قانون پيش‌بيني شده است افرادي كه داراي خودروهاي گران‌قيمت هستند بهتر است خودروها را بيمه بدنه كنند و در زمان وقوع زيان از بيمه‌نامه بدنه استفاده كنند. از نگاه اين گروه، اتفاقي كه در چنين شرايطي مي‌افتد اين است كه وقتي خسارت وارد مي‌شود، مقصر حادثه و عامل زيان به اندازه خودروي متعارف مكلف به پرداخت خسارت مي‌شود و مابقي را بايد از محل بيمه بدنه جبران كند. در نتيجه دو زيان ديگر به مالك خودروي غيرمتعارف وارد مي‌شود؛ اول اينكه بيمه بدنه فرانشيز دارد بنابراين درصدي از خسارت را نمي‌تواند از شركت بيمه دريافت كند. چراكه معمولا بيمه‌هاي بدنه درصدي از خسارت را به‌عنوان فرانشيز پرداخت نمي‌كنند بنابراين كماكان بخشي از زيان جبران نمي‌شود. علاوه بر اين؛ زيان مجددي هم به دارنده خودروي نامتعارف وارد مي‌شود به اين صورت كه امكان دارد اين شخص به دليل اينكه ساليان سال رانندگي خوبي داشته است و هيچ‌وقت تصادف نكرده و از بيمه بدنه استفاده نكرده است، به‌عنوان مثال؛ اگر بيمه بدنه تخفيف ٧٠درصدي دارد، اكنون بايد از بيمه بدنه استفاده كند اگرچه مقصر نيست اما شركت بيمه‌گر به دليل اينكه از تخفيف استفاده مي‌كند، اقدام به حذف تخفيف عدم خسارت بيمه بدنه مي‌شود. بنابراين براساس نظر اين گروه از منتقدان؛ دارنده خودروي نامتعارف به طرق و انحاي مختلف دچار زيان مي‌شود و زيان توسط مقصر حادثه جبران نمي‌شود. اين گروه معتقدند كه اين ماده از قانون شخص ثالث در جهت حمايت از كساني است كه قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت نمي‌كنند و رانندگي خوبي ندارند. در واقع به اعتقاد اين گروه؛ اين ماده از قانون در جهت حمايت از متخلفان حوادث رانندگي است. با اين تفاسير و با توجه به اظهارات منتقدان اين ماده قانوني؛ به نظر مي‌رسد با اجراي اين قانون كساني كه رانندگي خوبي داشته‌اند، به دليل اينكه دارنده خودروي لوكس هستند از جيب خودشان ضرر را بايد متحمل شوند. اما دارندگان خودروهاي معمولي خيالشان راحت است و هر طور دلشان بخواهد رانندگي مي‌كنند چون مي‌دانند تهديد زيادي از نظر اقتصادي برايشان وجود ندارد.
*منبع: روزنامه شرق؛ 1396،12،17
**گروه اطلاع رساني**1699**1732
تهران-ايرنا- روزنامه شرق در گزارشي با اشاره به اجبار دارندگان خودروهاي لوكس براي خريد بيمه‌نامه بدنه، نوشت: قانون جديد بيمه‌نامه شخص ثالث، خودروهاي لوكس را از دايره شمول خود تا حدي خارج مي‌كند تا به‌اين‌ترتيب از يك سو حجم خسارت‌هاي وارده به صندوق بيمه را كاهش داده و از سوي ديگر، دارندگان اين خودروها را به خريد بيمه‌نامه بدنه مجبور كند.
