موسسات غیرمجاز با اختصاص 20 هزار میلیارد تومان اعتبار ساماندهی شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «فرشاد حیدری» روز دوشنبه در نشستی با خبرنگاران با ارایه گزارش ملی درباره ساماندهی موسسه های غیرمجاز، اظهار داشت: بحث صندوق ها قرض الحسنه و تعاونی ها به پیش از انقلاب باز می گردد كه برخی در اعتراض به بانكداری ربوی با رویكرد خیرخواهانه اقدام به تاسیس صندوق قرض الحسنه كرده بودند و حتی در دهه 50 سازمان تعاون روستایی ایجاد شد كه بتواند به كشاورزان خدمات مالی ارایه كند.
حیدری ادامه داد: پس از انقلاب با تصویب قانون بانكداری بدون ربا، ربوی بودن نظام بانكی منتفی شد اما تاسیس صندوق های قرض الحسنه تداوم یافت؛ عموم صندوق هایی از این دست كه در دهه 60 ایجاد شدند، تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی بودند و برخی نیز به طور مستقل فعالیت می كردند.
وی ادامه داد: بسیاری از این صندوق ها منشاء خیر برای مردم بودند اما برخی نیز به دلیل تخلفاتی كه صورت گرفت در دهه 80 دچار مشكل شدند.
حیدری تعاونی های اعتباری را روی دیگر مشكل موسسات غیرمجاز عنوان كرد و اظهار داشت: تاسیس وزارت تعاون در دهه 70 منشاء دخالت در نظام پولی شد زیرا اقدام به صدور مجوز تعاونی های اعتبار كارگری، صنفی و كارمندی كرد؛ در حالی كه قرار بود این تعاونی ها در محل كار و تنها به اعضای صنف خود خدمت ارایه كنند، پا را از قانون فراتر گذاشتند.
وی افزود: با این حال در ادامه تعدادی از این تعاونی ها به وظایف خود عمل كردند، تعدادی نیز از چارچوب خارج شدند و با گسترش شعب خود بدون دریافت مجوز و ارایه خدمات به اشخاص غیرعضو، زمینه ساز بروز مشكل شدند.
معاون بانك مركزی افزود: اوج فعالیت این تعاونی ها كه به تعاونی های اعتبار آزاد مشهورند، به دهه 80 باز می گردد كه سبب شد بانك مركزی لایحه ای تهیه كند تا بازار غیرمتشكل غیرپولی ساماندهی شود.
وی با یادآوری اینكه این قانون در سال 1383 به تصویب مجلس رسید و سپس آیین نامه های آن تا سال 1386 تهیه و به بانك مركزی ابلاغ شد، اظهار داشت: از این تاریخ به بعد ساماندهی موسسه های قرض الحسنه صندوق های اعتبار، لیزینگ ها و صرافی ها در دستور كار بانك مركزی است.
عضو هیات عامل بانك مركزی اظهار داشت: در مورد صرافی ها این ساماندهی با سرعت بیشتری انجام شد و در مورد شركت های لیزینگ نیز باید گفت كه ساماندهی ها در حد قابل قبولی بوده است.
حیدری ادامه داد: اكنون نزدیك به 950 صندوق قرض الحسنه تحت نظارت و پوشش سازمان اقتصاد اسلامی فعالند و برای بقیه صندوق ها نیز مهلت داده شده تا خود را با مقررات بانك مركزی تطبیق داده یا با صندوق های دیگر ادغام شوند.
وی افزود: به این ترتیب صندوق های تك شعبه ای می توانند از بانك مركزی مجوز بگیرند و فعالیت كنند.
حیدری درباره ساماندهی تعاونی های اعتبار نیز گفت: به آنها مهلت داده شد تا در مدت یكسال خود را با مقررات تطبیق دهند؛ تاكنون 250 تعاونی اعتبار از بانك مركزی مجوز گرفته اند و همچنان می توانند در قالب تعاونی اعتبار كارمندی فعالیت كنند.
وی تاكید كرد: درباره تعاونی های اعتبار صنفی هنوز آییین نامه ای در شورای پول و اعتبار تصویب نشده است و بنابراین مجوزی برای این تعاونی ها نداریم.

** ساماندهی موسسات غیرمجاز مظهر همدلی قوا
معاون بانك مركزی با بانك مركزی قول داده بود در پایان سال 96 دیگر هیچ موسسه غیرمجازی در نظام پولی كشور فعال نباشد، اظهار داشت: اكنون با اطمینان می توان گفت كه هیچ موسسه غیرمجاز موثری در كشور فعال نیست.
حیدری با یادآوری مشكلاتی كه موسسات غیرمجاز برای نظام پولی كشور ایجاد كردند، گفت: فعالیت اینها سبب فعالیت ها و رقابت های مخرب در نرخ سود سپرده در بانك ها شده بود كه این رویه قیمت تمام شده پول را در اقتصاد افزایش می داد و نتیجه آن ایجاد تورم و فشار به معیشت مردم بود.
وی با بیان اینكه اداره كنندگان این موسسات فاقد دانش لازم در حوزه اقتصادی و بانكی بودند، گفت: اینها وجوه مردم را در مسیرهای پر ریسك قرار دادند.
وی با بیان اینكه اقدام های این موسسات سبب ایجاد تنش در بازارهای دیگر می شد، گفت: سرمایه گذاری در مسكن، ارز و خرید طلا از مشكلاتی بود كه این موسسات برای اقتصاد بوجود می آوردند.
وی با بیان اینكه مدیران این تعاونی ها ریسك های فراوانی را به سپرده گذاران تحمیل كردند، اظهار داشت: لازم بود عرصه نظام مالی كشور از وجود این موسسات پاك شود كه با همكاری سه قوه این اقدام انجام شد.
وی تاكید كرد: ساماندهی موسسات غیرمجاز مظهر همدلی سه قوه و تلاش بانك مركزی است كه اثر آن را در كاهش قیمت تمام شده پول در نظام بانكی و ارزان شدن تسهیلات اعطایی به مصرف كنندگان پول خواهد شد.
حیدری با قدردانی از رسانه ها در اطلاع رسانی به مردم و نیز از مجلس شورای اسلامی در ساماندهی این موسسات گفت: سال گذشته خلاء های قانونی در برخورد با متلفان موسسات غیرمجاز وجود داشت كه در نهایت در قالب برنامه ششم پیشنهادهای بانك مركزی به تصویب رسید و می توان گفت كه امكان ایجاد هیچ موسسه غیرمجازی در كشور وجود ندارد و بانك مركزی می تواند با قاطعیت با متخلفان برخورد كند.

** سنگ اندازی ذی نفعان به نتیجه نرسید
عضو هیات عامل بانك مركزی اظهار داشت: در ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی، صاحبان سهام و افراد ذینفع كه نگران بودند تخلفات آنها افشا شود، سعی كردند در این مسیر سنگ اندازی كنند كه با وجود تلاش آنها، با حمایت سران سه قوه و كمیته منتخب آنها كه با قاطعیت و صبوری و تحمل مشكلات كارها را پیگیری كردند، این مسیر به سرانجام رسید و امروز در مطلوب ترین وضعیت در ساماندهی این موسسات قرار داریم.
وی با بیان اینكه بانك مركزی متناسب با هر تعاونی غیرمجاز و دارایی آن سیاست و برنامه مخصوص آن طراحی كرده است، گفت: تعاونی های فرشتگان، البرز ایرانیان، وحدت، افضل توس، بدر توس و صندوق قرض الحسنه ولیعصر میمنت آباد رباط كریم امسال ساماندهی شدند و بانك مركزی برای هر كدام برنامه ای ویژه آن تعاونی طراحی كرد.
حیدری تاكید كرد كه پرونده تخلفات صاحبان این تعاونی ها در قوه قضاییه در دست رسیدگی است.

*آخرین آمار از ساماندهی سپرده گذاران
وی گفت: نخستین تعاونی كه ساماندهی آن از سال 95 آغاز شد، تعاونی منحله فرشتگان بود كه 458 هزار سپرده گذار داشت و بر اساس مصوبه كمیته منتخب سران سه قوه مقرر شد سپرده های تا 200 میلیون تومان این تعاونی پرداخت شود.
حیدری توضیح داد: در پرداخت این حساب ها، سود سپرده از تاریخ انحلال یعنی شهریور 94 به بعد اعمال نشده است ضمن آنكه دارندگان حساب های بیش از 200 میلیون تومان نیز به همین میزان دریافتی داشتند.
به گفته حیدری، اكنون 99 درصد سپرده گذاران فرشتگان تعیین تكلیف شده اند و یك درصد باقیمانده پس از بررسی و شناسایی دارایی ها درباره پرداخت ها تصمیم گیری می شود.
وی افزود: تعاونی دومی كه امسال ساماندهی شد، البرز ایرانیان بود كه 44 هزار و 781 نفر سپرده گذار داشت و به سپرده گذاران تا سقف 100 میلیون تومان با قید تعدیل نرخ سود به 15 درصد پرداختی انجام شد.
معاون نظارت بانك مركزی یادآور شد: یكی از مشكلات این تعاونی ها این بود كه با اغواگری نرخ های سود غیرمتعارف از 25 درصد به بالا به سپرده ها می دادند كه با توجه به عملكرد ضعیف این تعاونی ها، امكان پرداخت این میزان سود وجود نداشت.
حیدری گفت: 41 هزار و 731 نفر از سپرده گذار البرز ایرانیان تا پایان بهمن امسال تعیین تكلیف شده اند و كسانی هم كه بالای 100 میلیون تومان داشتند نیز هركدام 100 میلیون تومان علی الحساب دریافت كرده اند.
وی گفت: از این تعاونی 93 درصد سپرده گذاران تعیین تكلیف شده اند و 7 درصد باقیمانده مربوط به دارندگان حساب های بالای 100 میلیون تومان است.
حیدری اظهار داشت: تعاونی بعدی ساماندهی شده، وحدت بود كه 374 هزار و 246 سپرده گذار داشت و به سپرده گذاران تا سقف 100میلیون تومان پرداخت انجام شد و اكنون 97.3 درصد یعنی 370 هزار و 958 نفر تعیین تكلیف شدند.
معان بانك مركزی گفت: درباره تعاونی افضل توس نیز به سپرده گذاران تا سقف 100 میلیون تومان پرداخت شده است و دارندگان حساب های بالاتر نیز تا همین میزان دریافت كردند.
به گفته حیدری، تعداد سپرده گذاران افضل توس ۳۶۵ هزار و ۶۰۰ نفر بود كه از این تعداد ۹۹ درصد یعنی 361 هزار و 275 نفر تعیین تكلیف شده اند.
معاون نظارت بانك مركزی اظهار داشت: در مجموع از چهار تعاونی یاد شده 98 درصد سپرده گذاران با تصمیم كمیته منتخب سران سه قوه تعیین تكلیف شده اند و 2 درصد سپرده گذار باقیمانده نیز امیدواریم تا نیمه نخست سال آینده تكلیفشان روشن شود.

* آخرین وضعیت سپرده گذاران بدر توس و ولیعصر رباط كریم
معاون نظارت بانك مركزی با بیان اینكه تعیین تكلیف دو تعاونی بدر توس در خراسان و ولیعصر رباط كریم نیز از هفته گذشته آغاز شده است، گفت: در تعاونی ولیعصر تعداد كل سپرده گذاران 27 هزار و 357 نفر هستند كه تا 20 اسفند 17 هزار و 861 نفر آنها تعیین تكلیف شدند كه امیدواریم در سه روز باقیمانده بقیه تعیین تكلیف شوند.
حیدری افزود: برای تعاونی بدر توس نیز تا به امروز از 51 هزار و 952 سپرده گذار، 45 هزار و 3 نفر یعنی 87 درصد تعیین تكلیف شده اند.
معاون نظارت بانك مركزی خاطر نشان كرد: برای ساماندهی سپرده گذاران بدرتوس 300 میلیارد تومان و برای تعاونی ولیعصر رباط كریم 130 میلیارد تومان بانك مركزی اعتار در نظر گرفته شده است.


* تكلیف 2 درصد باقیمانده نیمه نخست سال آینده روشن می شود
حیدری درباره باقیمانده سپرده گذاران این موسسات غیرمجاز گفت: یكی از مصوبات سران قوا بركناری هیات تسویه این صندوق ها بوده كه دچار قصور و تقصیر شده اند كه البته از اینها شكایت هم شده است. مقرر شد هیات تسویه ای از نماینده قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، بانك مركزی و یك نفر نماینده این تعاونی ها و یك نفر از ناحیه سپرده گذاران به انتخاب خودشان در این جلسات حضور داشته باشد.
وی خط اعتباری اختصاصی بانك مركزی برای ساماندهی این موسسات را 20 هزار میلیارد تومان برآورد كرد و گفت: البته بانك مركزی معادل دارایی های شناخته شده این تعاونی ها نقدینگی مورد نیاز را تامین كرده كه از این میزان خط اعتباری تاكنون 18 هزار و 500 میلیارد تومان برای تعیین تكلیف 98 درصد سپرده گذاران استفاده شده است.
معاون نظارتی بانك مركزی با اشاره به تلاش های افرادی در داخل و خارج از كشور كه از موضوع غیرمجازها برای ضربه زدن به اعتماد عمومی مردم نسبت به شبكه بانكی سوء استفاده كردند، اظهار داشت: موضوع موسسات غیرمجاز كه خارج از چارچوب اساسنامه فعالیت كرده اند، بسیار متفاوت از بانكها و موسسات مجاز است.
وی تاكید كرد: تعمیم مشكلات موسسات غیرمجاز به نظام بانكی اقدام از سوی افراد مغرض بود تا این مشكلات را به بانك ها و موسسات اعتباری تعمیم دهند اما حد اعتماد مردم به شبكه بانكی كشور در حد اعلاست و میزان وجوهی كه از مردم كه نزد شبكه بانكی است در بیشترین میزان موجود در تاریخ نظام بانكی كشور است.
وی درباره امكان تهاتر املاك موسسات با سپرده گذاران كلان نیز گفت: مبالغ سپرده گذاران كلان قابل توجه است؛ این امكان هست كه با شناسایی دارایی جدید و فروش آنها، این سپرده ها به نسبت میان صاحبان حساب پرداخت شود، اگر ملك و املاكی شناسایی شد، سپرده گذاران می توانند در مزایده شركت كنند و با اولویت املاك به آنها واگذار شود.
حیدری درباره اینكه برای 2 درصد باقیمانده سپرده گذاران تعیین تكلیف نشده چقدر نیاز است، اظهار داشت: كسانی كه می گویند وجوهی دریافت نكرده اند، می توانند به موسسه و بانك عامل یا اداره رسیدگی به شكایت بانك مركزی مراجعه كنند.
وی یادآور شد: در تعیین تكلیف سپرده ها برخی تعاونی ها سپرده های عمده را خرد كردند زیرا می دانستند در تعیین تكلیف سپرده ها اولویت با مشتریان خرد است اما چون بانك مركزی بر اطلاعات آنها مسلط است، حساب ها به شرایط اولیه بازگشت.
معاون نظارت بانك مركزی یادآور شد: ممكن است برخی از افراد باقیمانده ساماندهی نشده، اتباع خارجی باشند یا صاحب حساب فوت كرده باشد و یا حتی كاركنان موسسه باشند؛ اگر كاركنان این موسسات حقوق متعارف دریافت می كردند، دریافتی خود را خواهند داشت اما در غیر این صورت بررسی قرار می گیرد.
حیدری گفت: اگر از مشتریان این موسسات فردی در شرایط عادی قرار داشته و نتوانسته دریافتی بابت حساب خود در سقف های اعلام شده داشته باشد، به اداره شكایات بانك مركزی مراجعه كند.
حیدری گفت: 25 درصد وجوه مربوط این موسسات مربوط به 2 درصد باقیمانده است كه البته این رقم در تعاونی های مختلف متفاوت است.
معاون بانك مركزی در ادامه این گفت و گو اظهار داشت: 2 درصد باقیمانده گاهی بالای 100 و حتی 200 میلیارد تومان سپرده گذاری كرده اند؛ اگر دارایی های موجود این تعاونی ها كفاف داد، به نسبت دارایی های موجود بین سپرده گذاران تقسیم می شود.

*جزئیات بسته 19 بندی بانك مركزی به مرور اعلام می شود
معاون نظارت بانك مركزی درباره جزئیات بسته 19 بندی بانك مركزی گفت: معتقدیم نرخ سود سپرده و تسهیلات باید در حداقل ممكن باشد تا تولید كالا و خدمات قابل رقابت با سایر كشورها شود؛ گاهی مسایلی پیش می آید كه خارج از مولفه های اقتصادی است كه نظیر آن را در تغییرات اخیر نرخ ارز شاهد بودیم.
وی افزود: سه بسته سیاستی بانك مركزی برای مدیریت ازار ارز به اجرا درآمد و سیالیت پول را در باك های كشور كمتر كرد و میزان پولی كه از پول به شبه پول تبدیل شد، رقم قابل توجهی بود.
وی افزود: بندهای دیگر این سیاست ها به تناسب اعلام و اعمال می شود.

* 200 صرافی تعطیل شد
معاون نظارت بانك مركزی درباره نظارت این نهاد بر بازار ارز و اینكه گفته می شود پرداخت به سپرده گذاران موسسات غیرمجاز سبب آشفتگی بازار ارز شد، گفت: رقمی كه برای ساماندهی این موسسات به كار گرفته شد، یك دهم كل نقدینگی نیز نیست بنابراین این نظریه تایید نمی شود.
وی درباره وضعیت صرافی های غیرمجاز نیز توضیح داد: اكنون ۶۰۰ صرافی مجاز در كشور داریم و بازرسان بانك مركزی با همكاری نیروی انتظامی بر آنها نظارت دارند تا فعالیت غیرمجاز در آنجا انجام نشود.
حیدری گفت: در سال ۹۶ با كمك نیروی انتظامی و قوه قضاییه ۲۰۰ صرافی غیرمجاز و حتی مجاز مختلف تعطیل شدند.

*هیچ مدیر بانك مركزی بازداشت نشده است
وی همچنین درباره بازداشت دو مدیر بانك مركزی نیز گفت: هیچ یك از مدیران بانك مركزی بازداشت نشده اند؛ تنها دو كارمند به دلیل تخلفا یكی در داخل و دیگری در خارج بانك بازداشت شده اند كه كار حقوقی و قضایی در مورد آنها صورت گرفته است.
حیدری درباره رتبه بندی بانكها نیز گفت: امسال رتبه بندی بانك ها بر اساس صورت های مالی سال 94 آنها توسط یك شركت رتبه بندی در داخل كشور انجام شد و رتبه بندی آنها بر مبنای صورت های مالی سال 95 نیز در دست انجام است كه به زودی نهایی می شود.
معاون نظارت بانك مركزی درباره بنگاهداری بانك ها نیز گفت: بانك ها در گذشته می توانستند تا 40 درصد سرمایه خود را در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری كنند كه با تصمیم شورای پول و اعتبار این میزان به 20 درصد كاهش یافته است.
وی با یادآوری اینكه طبق قانون حمایت از تولید بانك ها ملزم بودند اموال مازاد خود را ظرف سه سال (تا سال 97) واگذار كنند گفت: سرمایه گذاری بانك ها در خارج از حیطه بانكی باید واگذار شود كه در این رابطه بانك ها برنامه های خود را برای واگذاری ارایه كرده اند اما برای اجرای آن باید به فضای اقتصادی كشور و نحوه فروش آنها نیز توجه كرد.
از معاون نظارت بانك مركزی درباره كاهش شعب بانكی كه رییس جمهوری بر آن تاكید دارد، سوال شد كه در پاسخ گفت: شعب موجود بانك ها ناشی از سیاست گذاری های گذشته است در حالی كه امروز با توسعه بانكداری الكترونیك مراجعه حضوری به بانك ها كم شده است.
حیدری گفت: بانك ها می توانند ضمن توزیع متعادل شعب خود، به جای عرصه های تجاری، در عرصه های اداری مستقر شوند تا هزینه كمتری به بانك تحمیل شود زیرا در شرایطی كه با یك تلفن همراه می شود خدمات بانكی دریافت كرد، چه نیازی هست كه شعب بانك ها در اماكن تجاری مستقر باشد.
اخبار اقتصادی ایرنا در تلگررام: IRNAeco@
اقتصام * 2025 * 3065* 2023